مثبت ۱۰۰ ثانیه | انقلاب اقتصادی
حضرت آیتالله خامنهای: «یک مصداق مهم برای برداشتن موانع، عمل به سیاستهای اصل ۴۴ است. وقتی ما سیاستهای اصل ۴۴ را چند سال قبل از این اعلام کردیم، همه ــ یعنی همهی افراد از مسئولین و افراد وارد و مطّلع که با بنده ارتباط داشتند ــ [آن را] تأیید کردند... امّا متأسّفانه بسیاری از مسئولین ذیربط به این سیاستها عمل نکردند؛ هنوز هم ما دچار این مشکل هستیم. سیاستهای اصل ۴۴ بایستی عمل بشود. به نظر من، یکی از علل تنزّل اقتصادی ما در دههی ۹۰ همین بود. علل مختلفی بود؛ یکی از عللش همین بود که به این سیاستها عمل نشد؛ مکرّر هم ما توصیه میکردیم [امّا] توجّهی نمیشد.» ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ شصت و ششمین شماره «مثبت۱۰۰ثانیه» گزارشی است از گلایه رهبر انقلاب از اجرایی نشدن سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن باید در اختیار دولت باشد. در خرداد ۱۳۸۴ اتفاق مهمی افتاد. رهبر انقلاب سیاستهای کلی این اصل را ابلاغ کردند که انقلابی در حوزۀ اقتصاد محسوب میشود. مطابق این سیاستها، سرمایهگذاری و مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی و خصوصی و تعاونی در حوزههایی که در ادامه ذکر میشوند مجاز اعلام شد: از صنایع بزرگ و مادر مثل نفت و گاز و معادن بزرگ تا بیمه و تولید و واردات برق و راه و راهآهن و هواپیمایی و کشتیرانی. از آن روز تا الان بیش از ۱۹ سال گذشته. دولتها از جریانهای مختلف سیاسی آمدهاند و رفتهاند. با همه زحمات اما خروجی کارها هنوز از جهت ورود بخش خصوصی و غیردولتی رضایتبخش نیست. هنوز بخش غیردولتی برای فعالیت و سرمایه گذاری در صنایع مادر و تولید و فروش انرژی و افزایش دامنه فعالیت در بخشهایی مثل معدن و پتروشیمی و راه و کشتیرانی با موانع زیادی روبروست و هنوز دولت بزرگترین متولی و مالک در این حوزههاست. انقلاب اقتصادی سیاستهای اصل۴۴ هنوز در پیچ و خمهای بوروکراتیک دولتی گیر کرده و جلو نیامده.

حضرت آیتالله خامنهای: «یک مصداق مهم برای برداشتن موانع، عمل به سیاستهای اصل ۴۴ است. وقتی ما سیاستهای اصل ۴۴ را چند سال قبل از این اعلام کردیم، همه ــ یعنی همهی افراد از مسئولین و افراد وارد و مطّلع که با بنده ارتباط داشتند ــ [آن را] تأیید کردند... امّا متأسّفانه بسیاری از مسئولین ذیربط به این سیاستها عمل نکردند؛ هنوز هم ما دچار این مشکل هستیم. سیاستهای اصل ۴۴ بایستی عمل بشود. به نظر من، یکی از علل تنزّل اقتصادی ما در دههی ۹۰ همین بود. علل مختلفی بود؛ یکی از عللش همین بود که به این سیاستها عمل نشد؛ مکرّر هم ما توصیه میکردیم [امّا] توجّهی نمیشد.» ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
شصت و ششمین شماره «مثبت۱۰۰ثانیه» گزارشی است از گلایه رهبر انقلاب از اجرایی نشدن سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن باید در اختیار دولت باشد.
در خرداد ۱۳۸۴ اتفاق مهمی افتاد. رهبر انقلاب سیاستهای کلی این اصل را ابلاغ کردند که انقلابی در حوزۀ اقتصاد محسوب میشود. مطابق این سیاستها، سرمایهگذاری و مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی و خصوصی و تعاونی در حوزههایی که در ادامه ذکر میشوند مجاز اعلام شد:
از صنایع بزرگ و مادر مثل نفت و گاز و معادن بزرگ تا بیمه و تولید و واردات برق و راه و راهآهن و هواپیمایی و کشتیرانی.
از آن روز تا الان بیش از ۱۹ سال گذشته. دولتها از جریانهای مختلف سیاسی آمدهاند و رفتهاند. با همه زحمات اما خروجی کارها هنوز از جهت ورود بخش خصوصی و غیردولتی رضایتبخش نیست. هنوز بخش غیردولتی برای فعالیت و سرمایه گذاری در صنایع مادر و تولید و فروش انرژی و افزایش دامنه فعالیت در بخشهایی مثل معدن و پتروشیمی و راه و کشتیرانی با موانع زیادی روبروست و هنوز دولت بزرگترین متولی و مالک در این حوزههاست.
انقلاب اقتصادی سیاستهای اصل۴۴ هنوز در پیچ و خمهای بوروکراتیک دولتی گیر کرده و جلو نیامده.



در خرداد ۱۳۸۴ اتفاق مهمی افتاد. رهبر انقلاب سیاستهای کلی این اصل را ابلاغ کردند که انقلابی در حوزۀ اقتصاد محسوب میشود. مطابق این سیاستها، سرمایهگذاری و مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی و خصوصی و تعاونی در حوزههایی که در ادامه ذکر میشوند مجاز اعلام شد:
از صنایع بزرگ و مادر مثل نفت و گاز و معادن بزرگ تا بیمه و تولید و واردات برق و راه و راهآهن و هواپیمایی و کشتیرانی.
از آن روز تا الان بیش از ۱۹ سال گذشته. دولتها از جریانهای مختلف سیاسی آمدهاند و رفتهاند. با همه زحمات اما خروجی کارها هنوز از جهت ورود بخش خصوصی و غیردولتی رضایتبخش نیست. هنوز بخش غیردولتی برای فعالیت و سرمایه گذاری در صنایع مادر و تولید و فروش انرژی و افزایش دامنه فعالیت در بخشهایی مثل معدن و پتروشیمی و راه و کشتیرانی با موانع زیادی روبروست و هنوز دولت بزرگترین متولی و مالک در این حوزههاست.
انقلاب اقتصادی سیاستهای اصل۴۴ هنوز در پیچ و خمهای بوروکراتیک دولتی گیر کرده و جلو نیامده.