به گزارش سهند خبر به نقل از فرارو، با پررنگ‌تر شدن تهدیدهای مستقیم دونالد ترامپ علیه ایران و افزایش چشمگیر استقرار تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه، ابتدا صفی از میانجی‌ها از خلیج فارس تا ترکیه و حتی شمال آفریقا شکل گرفت. برخی کشورهای هم‌مرز ایران یا آن‌هایی که میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستند نیز به‌صراحت اعلام کردند اجازه استفاده از خاک و فضای هوایی خود برای حمله به ایران را نخواهند داد. با این حال، در کنار این مواضع بازدارنده، نشانه‌هایی از رویکردهای متناقض نیز دیده می‌شود.

نگرانی کشورهای منطقه چیست؟

تحلیلگران دلایل متعددی برای نگرانی کشورهای منطقه برمی‌شمارند؛ از جمله هراس از بی‌ثباتی امنیتی در خلیج فارس، ترس از واکنش نظامی ایران علیه خاک کشورهایی که میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستند و فعال شدن متحدان غیردولتی ایران در حمایت از تهران. ایران نیز به‌صراحت اعلام کرده است در صورت هرگونه اقدام نظامی آمریکا، پایگاه‌ها و منافع این کشور در منطقه را هدف قرار خواهد داد.

با این حال، یک نگاه تحلیلی دیگر می‌پرسد آیا این احساس تهدید واقعاً کشورها را به سمت جلوگیری از جنگ سوق می‌دهد یا صرفاً باعث تلاش برای کاهش هزینه‌های آن می‌شود؟ پیش از این و همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، گزارش‌های تأییدنشده‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه برخی کشورهای عربی صرفاً خواستار تقویت پوشش پدافندی و حمایت نظامی ایالات متحده در صورت پاسخ ایران هستند و مخالفت اصولی با اقدام نظامی آمریکا ندارند.

در همین چارچوب، وب‌سایت آمریکایی آکسیوس به نقل از چهار منبع ناشناس مدعی شد که عربستان موضع خود را تغییر داده و وزیر دفاع این کشور در سفر به واشنگتن گفته است: «در این مرحله، اگر حمله رخ ندهد، تنها حکومت ایران تشویق خواهد شد.» به ادعای این گزارش، «عدم اجرای تهدیدات مکرر ترامپ می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف تعبیر شود و به تهران اجازه دهد نفوذ خود را بدون پرداخت هزینه افزایش دهد.»

در مقابل، برخی کشورها از جمله آذربایجان، عربستان و امارات به‌صورت رسمی اعلام کرده‌اند اجازه نخواهند داد از خاک یا فضای هوایی آن‌ها برای حمله به ایران استفاده شود. این کشورها در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز با اتهاماتی از این دست مواجه بودند و پرسش‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های خود در این کشورها نیاز به کسب اجازه از میزبان دارد یا خیر. متخصصان نظامی علاوه بر پاسخ به این پرسش، می‌توانند این موضوع را نیز بررسی کنند که با توجه به گستردگی حضور نظامی آمریکا و وجود پایگاه‌هایی فراتر از حوزه خلیج فارس، آیا مخالفت کشورهای عربی عملاً مانعی جدی در مسیر عملیات احتمالی ایجاد می‌کند یا نه.

نکته مهم دیگر، چرایی این «بازی دوگانه» است. بخشی از گزارش آکسیوس به این مسئله اشاره دارد: «از یک‌سو حمله آمریکا می‌تواند پیامدهای خطرناک و غیرقابل کنترل داشته باشد و از سوی دیگر عدم حمله به این معناست که ایران از بحران فعلی قوی‌تر بیرون می‌آید. به گفته یک مقام خلیج فارس، چرخش لحن عربستان احتمالاً ناشی از این ارزیابی است که ترامپ تصمیم خود را گرفته و ریاض نمی‌خواهد در موضع مخالفت علنی با واشنگتن قرار بگیرد؛ حتی اگر در ظاهر همچنان از دیپلماسی و احترام به حاکمیت ایران سخن بگوید.» بامداد امروز یک مقام سعودی، ادعای آکسیوس را در گفتگویی با شرق الاوسط تکذیب کرد. 

رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندی در این جمع فرهیخته، برآیند عملکرد آنها را مایه دلگرمی مجموعه بخش‌های مختلف دولت و دستگاه اجرایی کشور عنوان کرد با استناد به نهج البلاغه و کلام امام علی (ع) اظهار داشت: باور دارم که باید بر اساس کتاب و سنت رسول (ص) عمل کنم و بر همین مبنا قرآن را نه صرفا کتابی برای بازخوانی برای اموات، بلکه دستورالعمل و راهنمایی دقیق برای اقدام می‌دانم.

پزشکیان با اشاره به برخی دستورات و رویه‌های موکد در قرآن و سیره از جمله عمل بر مبنای عدالت، تلاش برای تسهیل معیشت مردم و تأمین حقوق آحاد جامعه فارغ از زبان، جنسیت و قومیت افزود: تحقق این اهداف در گرو بهره گرفتن از نخبگان و عمل به نظرات کارشناسی است.

رئیس جمهور با تکرار این نکته که ما روی گنج نشسته‌ایم، اما با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می‌کنیم، تصریح کرد: در حالی که کارشناسان معتقدند به راحتی امکان صرفه‌جویی ۳۰ درصدی در مصرف انرژی در کشور وجود دارد، اگر بتوانیم حتی ۱۰ درصد صرفه‌جویی کنیم نیز می‌توانیم بسیاری از مشکلات کشور را در بخش‌های مختلف عمرانی، معیشتی و اقتصادی رفع کنیم.

پزشکیان با تأکید بر اینکه تردیدی نیست برای غلبه بر مشکلات و ناترازی‌ها نیاز به جراحی‌های بزرگ اقتصادی داریم، گفت: بحث اصلاح هر بخشی که مطرح می‌شود، فریاد منتفعین از وضعیت موجود به آسمان می‌رود. طبیعی است که هر اصلاح و مداخله‌ای عوارضی دارد که برای عبور موفق از آن باید به زبان و نگاه مشترک برسیم؛ اگر به تأکیدات کارشناسان برای اصلاح وضعیت موجود عمل نکنیم، وضعیت هر روز بدتر می‌شود، لذا باید یکجایی جلوی تداوم این روند را گرفت.

رئیس جمهور با بیان اینکه «وقتی می‌گویم من به تنهایی نمی‌توانم بر مشکلات غلبه کنم و ما می‌توانیم، عده‌ای می‌گویند پس چرا در انتخابات شرکت کردی»، خاطرنشان کرد: باز هم تکرار می‌کنم که بیان این سخن از سوی من به معنای آگاهی به مرز و حدود دانایی و توانایی‌های خودم است؛ اگر کسی تصور کند که راهکار همه مشکلات را می‌داند، یقین بدانید در جهل مطلق به سر می‌برد چرا که حدود دانایی خود را نمی‌شناسد.

پزشکیان همچنین با بیان اینکه گام نخست در مسیر حل مشکلات این است که توانایی‌های خودمان و چارچوب مشکلات را بشناسیم و بدانیم می‌خواهیم چه کنیم و به کجا برسیم، اظهار داشت: باید بپذیریم که هر کدام از ما به اندازه خود در شکل گرفتن وضعیت نامطلوب موجود مقصر هستیم. به عنوان مثال گزارش تهیه شده از سوی کارگروه اصلاح حکمرانی آب نشان می‌دهد که در طول ۴ دهه گذشته، هر تصمیم و اقدامی که در زمینه مدیریت آب صورت گرفته، اشتباه بوده و فقط وضعیت را بدتر کرده است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه به طور طبیعی اولین گام در این مسیر متوقف کردن اقدامات و اجرای تصمیمات غلط گذشته است، افزود: اگر با آگاهی و دانش تصمیم بگیریم و اقدام کنیم، طبیعتا باید از همان ابتدا بدانیم که آنچه می‌خواهیم انجام دهیم ما را به هدف می‌رساند یا از آن دور می‌کند. اگر بدون دانش و آگاهی اقدام کنیم، هر چه بیشتر تلاش کنیم، بیشتر از هدف خود دور خواهیم شد.

پزشکیان مصداق دیگر تصمیمات و اقدامات اشتباه را نحوه توزیع یارانه‌ها عنوان و تصریح کرد: امروز یارانه‌ها را به ابتدای زنجیره تأمین و توزیع تخصیص می‌دهیم که متاسفانه به دست مصرف‌کننده اصلی نمی‌رسد. امروز در حالی ماهانه چند میلیون یارانه به باک هر خودرو تخصیص می‌دهیم که در تأمین معیشت مردم مشکل داریم. این رویه به توزیع عادلانه یارانه‌ها منجر نشده و برای اصلاح آن باید همه در بخش‌های مختلف نظام اداره کشور از دولت و مجلس تا دیگر بخش‌ها، یک‌صدا باشیم.

رئیس جمهور بلند شدن صدای اعتراض کسانی که از رویه ناعادلانه توزیع یارانه‌ها منتفع می‌شوند، در برابر هر اقدام اصلاحی را طبیعی دانست و گفت: در دولت چهاردهم به دنبال آن هستیم تا به جای اصلاح شاخ و برگ‌ها، اصلاحات ریشه‌ای انجام دهیم.

پزشکیان نقش معاونت راهبردی رئیس جمهور و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری را به عنوان اتاق فکر دولت، در جمع‌آوری، ارزیابی، بالندگی و تبادل نظرات کارشناسی و تجربیات موفق بسیار مهم و موثر توصیف و تصریح کرد: معاونت راهبردی رئیس جمهور به نوعی رصدخانه کارشناسی کشور است. با همه کارشناسان و افرادی که مدعی هستند برای حل مشکلات ایده و راهکار دارند، ارتباط بگیرید و نظرات آنها را در همکاری با خودشان، اخذ و ارزیابی، و برآیند این نظرات را در قالب راهکارهای اجرایی به دولت ارائه کنید.

رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت کار تیمی و ارائه راهکار برای حل مسایل، خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات ما ناتوانی در کار تیمی و تلاش برای حل مسئله است. دولت چهاردهم به منظور حل این نقیصه اساسی در آموزش و پرورش به عنوان سنگ بنای شکل‌گیری شخصیت افراد، به دنبال اصلاح فضاها، تجهیزات، شیوه‌ها و محتوای آموزشی است، اما شخصا در این مسیر یک هدف مهم دیگر را نیز دنبال می‌کنم؛ همان هدفی که در ساخت خانه‌های بهداشت نیز داشتیم و تا حدود زیادی موفق شد.

پزشکیان در توضیح این مطلب اظهار داشت: در بطن پیگیری و اجرای برنامه توسعه عدالت و ارتقای کیفی نظام آموزشی، به دنبال تغییر رویکرد و تفکر افراد و تبلور روحیه جمعی و تقویت کار تیمی هستیم.

رئیس جمهور افزود: امروز در همین راستا برای رفع ناترازی‌ها در عرصه‌های انرژی، آب، محیط زیست و امثال آن، کارگروه‌های مختلف تخصصی ایجاد شده تا با کار گروهی و تقویت توانایی تلاش جمعی برای حل مسئله بتوانیم هم این توانمندی‌ها را تقویت کنیم و هم برای مشکلات اساسی کشور راهکارهای اجرایی طراحی کنیم. مشکل اصلی امروز ما نبود راهکار نیست، بلکه فقدان افرادی است که در عین برخورداری از دانش، تخصص و مهارت لازم، اراده و اعتقاد کافی برای حضور در یک گروه عملیاتی حل مسئله و بهره‌گیری از این تخصص و مهارت در مسیر حل مشکلات جامعه و مردم را داشته باشند.

پزشکیان با اشاره به اینکه متاسفانه در سال‌های سپری شده از پیروزی انقلاب، همواره به جای حل مسئله، به دنبال تغییر افراد و مدیران بوده‌ایم و صورت مسئله را پاک کرده‌ایم، تصریح کرد: در این سال‌ها همواره به جای تلاش برای چاره‌جویی و رفع مشکلات، فکر کرده‌ایم اگر افراد نزدیک به ما در رأس امور قرار گیرند، مسایل حل خواهند شد. انتظار من از شما این است که در همکاری با دستگاه‌های اجرایی، ایده‌ها و نظرات را فارغ از اینکه از سوی چه کسی ارائه شده‌اند، در میدان عمل بیازمایید و موثرترین و کارآمدترین آنها را به ما ارائه کنید.

رئیس جمهور اجرای طرح محله‌محوری را تلاشی برای تسهیل دسترسی به افراد برخوردار از ایده با دستگاه‌های اجرایی و متقابلا دستگاه‌های اجرایی به این افراد و ایده‌هایشان دانست و گفت: همچنین با مدل اداره امور به شکل محله‌محوری، می‌توان به شکل موثرتری این ایده‌ها و نظرات را در میدان عمل محدودتر در همان محلات آزموده و آبدیده و برای اجرا در سطح کلان آماده کرد.

در این نشست که با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، جمعی از معاونان و روسای کارگروه‌های تخصصی معاونت راهبردی و مسئولان مراکز پژوهشی ستاد کل نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده بود، دکتر اسماعیلی معاون راهبردی رئیس جمهور گزارشی از اقدامات این معاونت به عنوان اتاق فکر دولت و تلاش برای تحقق وعده دکتر پزشکیان در رجوع به نظرات کارشناسان برای اداره امور ارائه داد.

در این نشست همچنین علاوه بر قائم‌مقام معاونت راهبردی رئیس جمهور، ۲ تن از معاونین دکتر اسماعیلی نیز به ارائه گزارش پرداختند و در ادامه دکتر نگهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و سردار احمدی‌مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در سخنانی، همکاری‌های مراکز تحت مدیریت خود، با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در قالب یک کنسرسیوم پژوهشی تشریح کردند. پژوهشگاه قوه قضائیه و پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دیگر اعضای این کنسرسیوم هستند.

همچنین ۱۲ تن از روسای کارگروه‌های معاونت راهبردی رئیس جمهور نیز در سخنانی به تشریح اقدامات و برنامه‌های خود پرداختند.

انتهای پیام

مردم تندروها را دوست نمی‌دارند، دکتر ‎پزشکیان سمت مردم ایستاده است.»

انتهای پیام

پزشکیان در این جلسه با تاکید بر اهمیت نگاه سلامت محور به مشکلات گفت: من اگر امروز در این جایگاه نشسته‌ام، با نگاه حل مشکلات از زاویه سلامت است، والا به دنبال ریاست و کسب جایگاه نبوده و نیستم. سلامت مردم فقط درمان پزشکی نیست، بلکه این است که به دنبال حل مشکلات مردم در همه زمینه‌ها باشیم. سلامت یعنی حل بیکاری، کمک به افراد بی‌سرپرست و ساکن در مناطق دور افتاده.

رئیس‌جمهور به توانمندی پزشکان در حل مشکلات مردم اشاره و خاطرنشان کرد: معتقدم اگر در شهرها به پزشکان اختیارات مناسب دهیم آنها با توجه به هوش بالایی که دارند، حتی می‌توانند مشکلاتی مانند بیکاری و سوءتغذیه و مشکلات معیشتی اقشار محروم جامعه را حل کنند، کافی است به پزشکان اختیار داده شود و آنها هم مسئولیت‌پذیر باشند و حل این مشکلات برایشان تبدیل به دغدغه شود. اگر نگاه پزشک را به شکلی تغییر دهیم که سلامت را همه جانبه ببیند و اختیارات هم به او بدهیم، می‌تواند بسیاری از مشکلات محلی را حل کند. من وقتی در تبریز مسئولیت داشتم به دلیل اینکه دغدغه حل مشکلات مردم را داشتم، با وجود کمبودها و نبود منابع علاوه بر ساخت خانه بهداشت، بسیاری از مسائل و مشکلات مردم را هم حل کردم.

پزشکیان با بیان اینکه «اگر مصرف را مدیریت کنیم، کمبود منابع در کشور وجود ندارد»، تصریح کرد: معتقدم ما چندان کمبود بودجه و منابع نداریم، بلکه مصرف بی‌رویه و فراتر از استانداردهای جهانی، باعث شده است که دچار کمبود شویم. اگر اراده کنیم که مشکلات را حل کنیم، راه پیدا خواهد شد، کافی است به افراد متخصص و دارای دغدغه اختیار و اجازه فعالیت دهیم تا بتوانند تصمیم بگیرند؛ ایده محله محوری بر همین اساس برنامه‌ریزی شده است.

رئیس‌جمهور افزود: اگر بتوانیم مردم را به صحنه بیاوریم، آنها کمک خواهند کرد تا اگر امثال من هم نبودند، برای کشور مشکلی ایجاد نشود. در سفرهایی که داریم هم تلاش داریم تا در استان‌ها افراد بومی با لیاقت و توانمند فعال شوند. چه کسی گفته که همه باید صرفا حرف من مدیر را اجرا کنند؟ باید به دیگران هم اجازه دهیم که به میدان بیایند و بر اساس قانون و چارچوب‌ها و قواعد کار کنند.

پزشکیان در ادامه با تاکید بر لزوم بازنگری در نظام آموزشی تصریح کرد: ما در نظام آموزشی به متخصصان‌مان علم می‌آموزیم، اما رفتار و مهارت ارتباطی آموزش نمی‌دهیم که چگونه به فکر مردم باشند و دغدغه مردم را داشته باشند. در نظام آموزشی دانش‌آموز ما باید این را بیاموزد که برای حل مشکلات آب و خاک و مردم سرزمینش دغدغه‌مند باشد، در این صورت دیگر به راحتی به فکر مهاجرت نخواهد افتاد. در همین جنگ ۱۲ روزه آنهایی در برابر دشمن ایستادند که بعضا با وجود ناملایمات و نامهربانی‌هایی که دیده بودند، دغدغه کشور را داشتند و در برابر دشمن مقاومت کردند.

رئیس‌جمهور بر ضرورت تغییر نگاه‌ها در مدیریت تاکید کرد و اظهار داشت: مشکل اصلی ما تغییر رفتار است. در تئوری‌ها مشکلی نداریم، مشکل در اجرا و انگیزه‌های مجریان است. اگر بخواهیم می‌توان مشکلات مردم را حل کرد، کافی است بیدار شویم و نگاه ما اصلاح شود. ما هم اکنون در دولت طرح‌های محله محوری و مدرسه محوری را در دستور کار داریم و اگر بتوانیم در مسیر اجرای این ۲ طرح موفق شویم، دیگر هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را تسلیم کند. باید زمینه‌ای فراهم کنیم که مردم در محلات، از طریق پایگاه‌هایی مثل مدرسه و مسجد به هم کمک و در حل مشکلات یکدیگر مشارکت نمایند. مشکل ما در تئوری نیست، بلکه این است که با نیروهای فعلی چگونه آن تئوری‌ها اجرا شود.

دکتر پزشکیان در ادامه با بیان اینکه در بیمارستان‌ها اصل باید رسیدگی به افراد محروم باشد، تصریح کرد: نباید هیچ فردی که برای درمان به بیمارستان آمده است، ناامید برگردد. اصل اوست و باید به این مسئله توجه کافی داشته باشیم. برای این کار می‌شود نظام سلامت را به گونه‌ای اداره کرد که کسانی که توانایی مالی دارند، هزینه واقعی و کامل پرداخت کنند، تا بتوان از کسانی که توانایی مالی ندارند، حمایت کافی به عمل آید.

رئیس‌جمهور با اشاره به شعارمحوری دولت چهاردهم مبنی بر وفاق یادآور شد: ما مدیران و مجریان باید در زمینه حل مشکلات مردم به زبان و نگاه مشترک برسیم. معتقدم برای حل مشکلات کشور نیاز به قانون جدید نیست، قانون به اندازه کافی داریم، اما در اجرا مشکل وجود دارد.

پزشکیان با تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها در حل مشکلات گفت: دانشگاه‌ها باید به میدان بیایند. اگر اساتید و متخصصان مسئولیت بپذیرند، هیچ مشکلی نیست که حل نشود. تصمیم داریم بودجه‌هایی که به دانشگاه‌ها می‌دهیم، بر مبنای عملکرد و خروجی باشد و این مدل را در سایر بخش‌ها هم دنبال می‌کنیم، چرا باید منابع کشور بی‌دلیل در اختیار نهادها و دستگاه‌هایی باشد که فایده و خاصیتی ندارند؟ اگر این وضعیت را اصلاح کنیم مشکلی در تامین منابع نخواهیم داشت. وقتی دستگاه و نهادی برون‌دادی ندارد، چرا باید از بیت‌المال به او پول بدهیم؟ قرار نیست همه مردم هزینه بی‌عرضگی مدیران را بدهند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از بی‌عدالتی در توزیع منابع در کشور انتقاد کرد و اظهار داشت: بسیاری از اعتراضات به خاطر آن است که سهم افراد و گروه‌ها داده نشده است و اقشاری از جامعه احساس می‌کنند که حق‌شان ادا نشده است. عده‌ای هم در مرکز با این تصور که عقل کل هستند برای همه تصمیم می‌گیرند. این در حالی است که اگر انتصاب افراد بر اساس شایستگی و عدالت باشد همه مردم با احساس مسئولیت به صحنه می‌آیند.

دکتر پزشکیان حل مشکلات کشور را در نگاه همه جانبه به راه‌حل‌ها دانست و تصریح کرد: هیچ مسئله‌ای نیست که با نگاه بخشی و بدون در نظر گرفتن ابعاد مختلف بتوان آن را حل کرد. در حل مشکلات باید مجموعه‌ای از عوامل را ببینیم تا در تصمیم‌گیری‌ها دچار عوارض نشویم. بنابراین بدون تصمیم جمعی نمی‌توان مسائل را حل کرد.

رئیس‌جمهور به ضرورت توجه صیانتی به منابع بین نسلی اشاره کرد و گفت: در مصرف منابع باید این را ببینیم که چه اتفاقی در اقلیم کشور می‌افتد و آیا در ۱۰۰ سال آینده منابعی برای کشور می‌ماند. امروز اگر در تهران و شهرهای پیرامونی آن، این نگاه را داشته باشیم، دیگر نباید توسعه‌ای اتفاق بیفتد، چون این منطقه هم اکنون هم با مشکل مواجه است.

پزشکیان به بحران‌های دولت چهاردهم اشاره و خاطرنشان کرد: از زمانی که مسئولیت را به عهده گرفته‌ام با تراکم بحران مواجه بوده‌ایم، اما باور دارم که اگر متخصصان و دانشگاهیان به میدان بیایند و احساس مسئولیت کنند، هیچ کس نمی‌تواند جلوی ما را بگیرد. یکی از مشکلات ما این است که همه چیز را سیاسی می‌بینیم و به جای حل مشکلات همه به دنبال تغییر آدم‌ها هستند.

انتهای پیام

متن حکم به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت به تصویب و تشکیل شورای دفاع، جناب آقای دکتر علی‌اکبر احمدیان و جناب آقای شمخانی را به نمایندگی خود در آن شورا منصوب میکنم. توفیق ایشان و دیگر اعضای آن شورا را از خداوند مسألت میکنم.

سید علی خامنه‌ای
شانزدهم مرداد ۱۴۰۴»

انتهای پیام

به نقل از خبرگزاری آناتولی، هیات حماس در این دیدار تاکید کرد که میزان کمک‌های بشردوستانه که مجوز ورود به غزه را دارد بسیار کمتر از نیازهاست و همچنین موضع سازش ناپذیر رژیم صهیونیستی درباره مذاکرات آتش بس را مورد انتقاد قرار داد.

فیدان نیز در این دیدار اظهار داشت که رژیم صهیونیستی با گرسنه نگه داشتن مردم غزه به سیاست نسل‌کشی خود ادامه می‌دهد و افزود که این رویکرد نشان می‌دهد که دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد دستیابی به آتش‌بس جدی نیست.

وی همچنین تاکید کرد که اهداف رژیم صهیونیستی شکستن مقاومت غزه به واسطه طولانی کردن مذاکرات آتش بس و جابجایی اجباری ساکنان این باریکه است.

وزیر خارجه ترکیه با تاکید بر حمایت کشورش از ادامه مذاکرات، به حمایت فزاینده بین‌المللی از فلسطینی‌ها اشاره کرد و اظهار داشت که در نتیجه فشار افکار عمومی، کشورهای بیشتری کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند و اسرائیل به طور فزاینده‌ای منزوی می‌شود.

فیدان همچنین تاکید کرد که حمایت ترکیه از آرمان فلسطین به قوی‌ترین شکل ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام

گرین پرسید: «آیا جان بی‌گناهان اسرائیلی از جان بی‌گناهان فلسطینی و مسیحی ارزشمندتر است؟ و چرا آمریکا باید به تأمین مالی این امر ادامه دهد؟»

و افزود: «دولت سکولار اسرائیلِ مسلح به سلاح هسته‌ای ثابت کرده است که توانایی مقابله با دشمنان خود را ندارد و در حال پاکسازی سیستماتیک فلسطینی‌ها از سرزمینشان است و در حال انجام این کار است.»

نماینده جورجیا در روزهای اخیر به صراحت از بحران انسانی در اسرائیل ابراز انزجار کرده است.

گرین به پیروانش گفت: «بسیاری از ما، اگرچه مسیحی هستیم، دیگر نمی‌خواهیم جنگ‌های اسرائیل سکولارِ مسلح به سلاح هسته‌ای را تأمین مالی و در آن بجنگیم، به خصوص زمانی که منجر به گرسنگی کودکان و کشتن افراد بی‌گناه از جمله مسیحیان می‌شود.»

او افزود: «البته ما مخالف تروریسم هستیم، اما همچنین مخالف نسل‌کشی هستیم.» این دومین بار در این هفته است که او از وضعیت غزه به عنوان نسل‌کشی یاد می‌کند.

گرین نوشت: «هیچ‌کدام از این‌ها یهودستیزی نیست و من، به همراه میلیون‌ها آمریکایی، این برچسب فریبکارانه را رد می‌کنم.»

او افزود: «این عواقب دهه‌ها سیاست‌های اخیر آمریکا، مداخله بی‌وقفه خارجی و دیدن حقیقت و رنج مردم آمریکا است.»

انتهای پیام

انتهای پیام

وی ادامه داد: در روند ناملایمات منطقه و تجاوز ناجوانمردانه و خلاف قوانین بین‌المللی اسرائیل و آمریکا به خاک کشورمان، دولت و مجلس پاکستان به شدت این تجاوز را محکوم  و اعلام کردند هرگونه حمایت و پشتیبانی که دولت و ملت و تمامیت ارضی ایران لازم داشته باشد، انجام می دهند. سفرهایی نیز در این زمینه داشتند که بسیار قابل قدردانی است.

رئیس جمهور افزود: تلاش خواهیم کرد روابط تجاری ،  بازراچه‌های مرزی، توسعه مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی  را ارتقاء دهیم. در این زمینه حرف برای گفتن داریم و می توانیم روابط خود را تعمیق دهیم. ما می‌توانیم از طریق پاکستان به جاده ابریشم که بین چین و پاکستان در حال اجراست، متصل شویم.

پزشکیان در پایان با بیان اینکه ارتباطات تجاری بسیار خوبی بین دو کشور برقرار است، گفت:‌ تلاش می‌کنیم این ارتباطات را به نزدیک ۱۰ میلیارد دلار ارتقاء ببخشیم. در این سفر مسائل امنیتی و مرزی دنبال می‌شود و تلاش می‌کنیم امنیت منطقه توسط هر دو کشور با هماهنگی برقرار شود. دشمن تلاش کرده بین کشورهای اسلامی اختلاف ایجاد کند و گروه‌های مختلف را در کشورهای مسلمان علیه هم بسیج کند، ولی ما تلاش می‌کنیم این روند را اصلاح کرده و وحدت را با کشور پاکستان ایجاد کنیم.

انتهای پیام

عراقچی در جریان گفت‌گو با روزنامه «فایننشال تایمز» تاکید کرد آمریکا باید پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای، با جبران خسارت‌ها موافقت کند.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت آمریکا باید بابت خسارات وارد شده در جنگ ماه گذشته، به ایران غرامت بدهد؛ زیرا تهران موضع خود را سخت‌تر کرده و شروط تازه‌ای برای ازسرگیری مذاکرات با دولت ترامپ تعیین کرده است.

عباس عراقچی به فایننشال تایمز گفت ایران پس از درگیری ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، دیگر حاضر به ادامه روند عادی مذاکرات نیست چرا که آمریکا در حال مذاکره با ایران بود که به دیپلماسی پشت کرد و وارد جنگ شد.

او در مصاحبه‌ای در تهران گفت: «آنان باید توضیح دهند که چرا در میانه مذاکرات به ما حمله کردند و باید تضمین دهند که در آینده این کار را تکرار نخواهند کرد. همچنین باید بابت خساراتی که وارد کرده‌اند، غرامت بدهند.»

عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران، گفت که در طول جنگ و پس از آن با «استیو ویتکاف» نماینده آمریکا، پیام‌هایی رد و بدل کرده‌اند و به او گفته که باید یک راه‌حل برد-برد برای پایان دادن به بن‌بست چندین ساله بر سر برنامه هسته‌ای ایران یافت.

او گفت: «راه مذاکره باریک است اما غیرممکن نیست. باید مقامات بالادستی‌ را قانع کنم که اگر مذاکره کنیم، طرف مقابل با اراده واقعی برای یک توافق برد-برد وارد می‌شود.»

عراقچی گفت که ویتکاف تلاش کرده او را قانع کند که ازسرگیری مذاکرات ممکن است و چنین پیشنهادی هم داده، اما این دیپلمات باسابقه ایرانی افزود: «ما به اقدامات واقعی اعتمادساز از سوی آن‌ها نیاز داریم.»

او گفت که این اقدامات باید شامل غرامت مالی و تضمین‌هایی باشد مبنی بر اینکه ایران در حین مذاکرات بار دیگر هدف حمله قرار نخواهد گرفت، هرچند جزئیاتی ارائه نکرد.

عراقچی گفت: «پیام من به ویتکاف خیلی پیچیده نیست. گفتم تجاوز اخیر نشان داد که برای برنامه هسته‌ای ایران راه‌حل نظامی وجود ندارد، اما می‌توان به راه‌حلی از طریق مذاکره رسید.»

این جنگ تحمیلی اخیر از ۱۳ ژوئن آغاز شد، زمانی که رژیم متجاوز صهیونیستی ۴۸ ساعت پیش از دور ششم مذاکرات غیرمستقیم میان عراقچی و ویتکاف، حملات هوایی گسترده‌ای علیه ایران انجام داد و تمامیت ارضی کشورمان را نقض کرد.

به گفته مقامات ایرانی، رژیم صهیونیستی علاوه بر هدف قرار دادن سایت‌های هسته‌ای، تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی و دست‌کم ۱۳ دانشمند هسته‌ای را ترور نمود و بیش از ۱۰۰۰ غیرنظامی بی‌گناه را به قتل رساند. ایران در پاسخ، با عملیات موشکی قدرتمند و پهپادهای متعدد، رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد که به گفته مقامات این رژیم، ۲۹ کشته و خسارات مالی هنگفتی بر جای گذاشت.

دو روز پیش از برقراری آتش‌بس، واشنگتن سایت‌های اصلی غنی‌سازی اورانیوم ایران یعنی فردو و نطنز و اصفهان را بمباران کرد و همچنین به تاسیساتی جداگانه در اصفهان موشک شلیک نمود که به تخریب شدید تجهیزاتی منجر شد.

عراقچی گفت تأسیسات سوم و جدید غنی‌سازی در نزدیکی اصفهان نیز هدف حمله قرار گرفت؛ سایتی که تهران چند روز پیش از جنگ اعلام کرده بود در پاسخ به گزارش انتقادی مغرضانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فعال خواهد شد.

وزیر خارجه ایران گفت: «تا جایی که من اطلاع دارم، آمادگی‌ها برای غنی‌سازی انجام شده بود، اما این سایت هنگام حمله فعال نبوده است.»

او گفت جنگ اخیر باعث افزایش مخالفت‌ها با مذاکرات در میان بدنه حاکمیت شده و برخی نیز خواستار مسلح‌سازی برنامه هسته‌ای شده‌اند؛ که نشان‌دهنده چالش‌های پیش‌روی ازسرگیری دیپلماسی است.

وزیر خارجه کشورمان تأکید کرد که نظام جمهوری اسلامی به برنامه‌ای صلح‌آمیز و غیرنظامی پایبند است، دکترین خود را تغییر نمی‌دهد و همچنان به فتوای بیست ساله رهبر انقلاب که تولید سلاح هسته‌ای را حرام اعلام کرده، پایبند خواهد بود.

اما عراقچی گفت این جنگ فقط بی‌اعتمادی به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا را بیشتر کرده است؛ کسی که در دوره اول ریاست‌جمهوری خود از توافق سال ۲۰۱۵ میان ایران، دولت اوباما و قدرت‌های جهانی خارج شد.

عراقچی گفت: «احساسات ضد مذاکره بسیار بالاست. مردم به من می‌گویند وقتت را تلف نکن، فریب آن‌ها را نخور... اگر به مذاکره بیایند، فقط برای پوشاندن نیات دیگرشان است.»

در حالی که پیش از جنگ، هر دو طرف یعنی ایران و آمریکا اعلام کرده بودند که مذاکرات در حال پیشرفت است، اما بر سر خواسته ترامپ برای توقف کامل غنی‌سازی داخلی اورانیوم دچار اختلاف بودند؛ درخواستی که تهران آن را رد کرد. مقامات ایرانی از آن زمان موضع خود را تقویت کرده‌اند و می‌گویند تهران به عنوان عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) حق غنی‌سازی دارد.

اگرچه ایران پس از جنگ تحمیلی اخیر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را موقتا تعلیق کرد، اما عراقچی گفت انتظار دارد ماه آینده مذاکراتی درباره «الگوی جدید همکاری» با این نهاد انجام دهد.

مقام‌های غربی می‌گویند که هرچند برنامه هسته‌ای ایران به‌شدت آسیب دیده، اما نابود نشده است و ایران بخشی از ذخایر خود را حفظ کرده است. عراقچی گفت نمی‌داند این ذخایر کجاست، اما افزود که تهران همچنان توانایی غنی‌سازی اورانیوم را دارد.

سید عباس عراقچی گفت: «ساختمان‌ها را می‌توان بازسازی کرد. ماشین‌آلات را می‌توان جایگزین کرد، چون فناوری آن موجود است. ما دانشمندان و تکنسین‌های فراوانی داریم که قبلاً در تأسیسات ما کار می‌کردند. اما اینکه چه زمانی و چگونه غنی‌سازی را از سر بگیریم، به شرایط بستگی دارد.»

عراقچی تأکید کرد تا زمانی که ترامپ خواهان غنی‌سازی صفر از سوی ایران باشد، توافقی در کار نخواهد بود، اما گفت واشنگتن باید نگرانی‌هایش را از طریق مذاکره مطرح کند. سید عباس عراقچی گفت: «ما می‌توانیم مذاکره کنیم، آن‌ها استدلال‌شان را ارائه دهند و ما هم استدلال خود را. اما با غنی‌سازی صفر، هیچ چیز برای ما باقی نمی‌ماند.»

به گزارش فایننشال تایمز، یک مقام آمریکایی هم گفت واشنگتن «آماده مذاکره مستقیم با ایرانی‌هاست.»

با این حال، دولت ترامپ روز چهارشنبه با اعمال تحریم‌های جدید علیه یک شبکه حمل‌ونقل نفتی، بر قصد خود برای ادامه کمپین شکست‌خورده «فشار حداکثری» علیه ایران تأکید کرد.

عراقچی از بریتانیا، فرانسه و آلمان - امضاکنندگان اروپایی توافق ۲۰۱۵ - انتقاد کرد؛ کشورهایی که هشدار داده‌اند اگر تهران مذاکرات با واشنگتن و همکاری با آژانس را از سر نگیرد، مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل را در پایان اوت فعال خواهند کرد.

عراقچی گفت اگر این کشورها چنین اقدامی کنند، تهران مذاکرات با قدرت‌های اروپایی را پایان خواهد داد و آن‌ها را به عدم پایبندی به تعهداتشان در توافق ۲۰۱۵ متهم کرد.

او گفت: «در حال حاضر دلیلی برای مذاکره با اروپایی‌ها وجود ندارد، چون نه می‌توانند تحریم‌ها را بردارند و نه کاری از دستشان برمی‌آید. اگر مکانیسم بازگشت تحریم‌ها را فعال کنند، یعنی برای آن‌ها دیگر راهی باقی نمانده است.»

انتهای پیام

نگاهداری تصریح کرد: یک عده دیگر نگاه پزشکی دارند و نظام اداری را  شبکه عصبی نظام حکمرانی می داند.

دولت توانمند، نیازمند نظام بروکراسی قدرتمند است

با بیان اینکه شبکه نرم افزاری نظام حکمرانی، نظام اداری است، یادآور شد: نظام اداری اگر خوب کار نکند بهترین سیاست ها و بهترین کارگزاران را هم در یک شبکه نرم افزاری ناکارآمد نخواهند توانست کاری به پیش ببرند و همه سیاست ها محکوم به شکست است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس، با اشاره به دوره تخصصی حکمرانی و توسعه مدیریت، توضیح داد: اگر اهمیت نظام اداری فهم نشود هیچ تحولی قابل انجام نیست و برگزاری این دوره تلاشی برای تامل و همفکری و آموزش پیرامون نظام اداری به عنوان ابزاری در دست حکمرانی کشور است.

وی با بیان اینکه نظام اداری وسیله تعامل دولت با مردم، نخبگان و جامعه مدنی است، گفت: اگر در کشور سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده مطمن باشید یک بخش قابل توجهی به نظام اداری و اشکالات این نظام مرتب است. 

آسیب شناسی رییس مرکز پژوهش های مجلس از ظرفیت نظام اداری ایران

نگاهداری گفت: متاسفانه نظام اداری ما یک حالت ایستا پیدا کرده و دارای اشکالات و پیچیدگی های خاصی است. در نتیجه این اتفاق خیلی جاها به جای اینکه کمک کند کارها انجام شود جلوی نوآوری را می گیرد. جلوی هر کار پیش برنده ای را می گیرد. یعنی به جای اینکه ما گفتیم نظام اداری موتور محرکه است تبدیل به چوب لای چرخ نظام حکمرانی کشور می شود.

وی افزود: حتما باید تدبیر کنیم و ببینیم اشکال کار کجاست و یک تحلیل جامع و دقیق و همه جانبه داشته باشیم تا بفهمیم گلوگاه های که این موانع را ایجاد می کند دقیق کجاها است و رفع کنیم. این کاری  است که شماها که علاقه‌مند هستید و در این دوره ها شرکت کردید، باید انجام دهید.

نگاهداری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آقای دکتر قالیباف، رییس محترم مجلس، تعبیری دارند که ما در کشورمان چهار قوه داریم. یعنی یک قوه چهارم هم به اسم بروکراسی و نظام اداری در کشور وجود دارد و هر تصمیمی که این سه قوه دیگر  می گیرند  قوه چهارم توان یا میل انجام این سیاست ها را ندارد. در نتیجه مردم نمود این سیاست ها و تصمیمات را در سفره و زندگی خود احساس نمی کنند و فکر می کنند که مقامات کشور تلاش لازم را انجام نمی دهند. خروجی این امر کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت است.

ماهیت دوگانه نظام اداری در ایران

نگاهداری در توضیح دلایل شکل گرفتن این ناکارآمدی در نظام اداری کشور به ماهیت هیبریدی این نظام اشاره کرد و  گفت: اشکال عمده این ناکارآمدی نظام اداری مرتبط با ماهیت هیبریدی نظام حکمرانی کشور است. ما یک نظام اداری داریم که قاعده های رسمی آن از جوامع غربی گرفته شده است.

وی با بیان اینکه رویه های غیر رسمی نظام اداری ریشه در فرهنگ ما دارد، تصریح کرد: در فرهنگ خودمان غیر رسمی، رفاقتی و سفارشی هستیم  و رابطه مدار رفتار می کنیم. دوست داریم کارمان بیشتر غیر رسمی پیش می رود تا با رویه های رسمی. یکی از کارهایی که شما عزیزان باید انجام دهید انطباق این قواعد با رویه ها است. 

سه رویکرد برای خروج از قفس آهنین نظام اداری ناکارآمد

رییس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه سخنان خود به سیاست های کلی نظام اداری اشاره کرد که در این سیاست ها هم مشکلات نظام اداری مورد توجه واقع شده یعنی سیاستگذار متوجه این وضعیت نظام اداری است.

نگاهداری در توضیح موارد مهم سیاست های کلی نظام اداری، بیان داشت: یکی از اقدامات شناسایی گلوگاه های و عوامل ایجاد کننده ناکارآمدی در نظام اداری است که این امر نیاز به تحلیل عمیق و درست دارد.

وی ارتقای سلامت در نظام اداری را یکی از رویکردهای سیاست های کلی دانست و ادامه داد:  افزایش بهره وری هم از دیگر رویکردهای مورد اشاره در این سیاست ها است. اگر ما این مجموعه را پیاده سازی کنیم قطعا نظام اداری کارآمد شکل می گیرد و نتیجه نهایی آن افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت است.

وی از مشکلات نظام اداری کشور تعبیر به بیماری مزمن کرد و گفت: در سال های مختلف مشکلات این نظام اداری گفته شده اما حل نشده است.

نگاهداری تاکید کرد: باید اصلاحات مهمی در نظام اداری انجام شود تا این ناکارامدی رفع شده و منجر به کارامدی مدیریتی و مشروعیت نظام اداری در بین مردم شود.

نگاهداری از انطباق قواعد بروکراسی کشور با هنجارهای جامعه سخن گفت تا براساس آن مردم احساس نزدیکی و این همانی با نظام اداری کنند.

وی ادامه داد: نکته دیگر و اصلاح دیگر شایسته سالاری در نظام اداری است. تبعیض و عدم شایسته سالاری منجر به سرخوردگی می شود. ساماندهی نظام های پرداخت هم ضروری است چرا که منجر به بی انگیزگی در نظام اداری شده است. افرادی با توانایی کمتر بیشتر از بقیه با توانایی بیشتر دریافتی دارند. 

ابری در آسمان نخواهد بود

آخرین نکته ای که نگاهداری در این مراسم به آن پرداخت مسئله احساس مسئولیت همگانی برای اصلاح نظام اداری بود. او بیان کرد که باید با رویکرد پایین به بالا برای اصلاح نظام اداری اقدام کنیم و اگر منتظر باشیم در بالا و توسط مسئولان اصلاحاتی تصمیم گرفته شود و عملیاتی شود تصور درستی نیست. نخبگان و مردم تصور نکنند که باید بنشیند تا ابری در آسمان ظاهر شود و با بارش خود مشکلات را حل کند.

نگاهداری اضافه کرد: در جوامع امروزی اثبات شده که نظام های دولتی توانایی حل مسائل را به تنهایی ندارند. بنابراین همه مراکزی مثل اندیشکده ها، دانشگاه ها، پژوهشکده ها و نخبگان باید گرد هم بیایند و برای این مسائل چاره اندیشی کنند و مرکز پژوهش های مجلس هم در کنار این مراکز دستاوردهای آن ها را تبدیل به متون قانونی و یا دستورکارهای سیاستگذاری می کند تا به مرور شاهد اصلاح نظام اداری باشیم.
انتهای پیام

اکنون که چند هفته از آغاز جنگ می‌گذرد، زمان آن فرارسیده که با نگاهی به اقدامات گذشته، برای آینده برنامه‌ریزی کنیم. به منظور تحقق این هدف در مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، جلسات مستمری با صاحبان اندیشه و نخبگان از طیف‌های گوناگون برگزار کرده‌ایم. این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

با توجه به ماموریت‌های مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، جمع‌آوری ایده‌های راه‌گشا برای آینده ایران از مهم‌ترین کارویژه‌های ماست. در این مسیر، دست همه صاحبان فکر و اندیشه را برای ارائه دیدگاه‌هایشان به گرمی می‌فشاریم.»

انتهای پیام

در این جلسه علاوه بر طرح موارد اجرایی دستگاه‌ها توسط اعضا، رئیس سازمان اداری و استخدامی گزارش مبسوطی از آخرین نظرات و دیدگاه‌های وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و سازمان برنامه بودجه درباره پیشنهاد مطرح در جلسه امروز، با موضوع تعطیلی روزهای چهارشنبه یا تعطیلی یک هفته‌ای در طول تابستان، ارائه کرد.

این گزارش از سوی اعضای دولت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعلام شد که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده و پیش‌بینی‌های صورت گرفته، این تعطیلی‌ها می‌تواند پیامدهایی برای بخش‌های اقتصادی به دنبال داشته باشد.

رئیس جمهور در همین رابطه با تاکید بر اینکه موافق چنین پیامدهایی نیستم، اظهار کرد: باید تلاش کنیم با فرهنگ‌سازی، برگزاری جلسات هم‌فکری و اطلاع‌رسانی موثر، همراهی و همکاری همه بخش‌ها و از جمله مردم را جلب و مصرف را مدیریت نماییم تا از بحران عبور کنیم؛ تعطیلی پاک کردن صورت مسئله است و چاره مشکل کم‌آبی نیست.

پزشکیان افزود: باید علاوه بر رسانه‌ها و به خصوص صدا و سیما، همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نیز تشکل‌ها و بخش‌های غیردولتی و مردمی را به میدان بیاوریم. جلسات را به شکل موضوعی و منطقه‌ای و با حضور مسئولان محلی، معتمدین و تشکل‌های منطقه‌ای برگزار کنید و مسئولیت‌های هر بخشی در راستای مدیریت مصرف به شکل دقیق تعریف و تعیین شود. باید همه مصرف‌کنندگان آب کاملا در جریان جزئیات تنش آبی قرار گیرند تا به شکل ملموس دریابند که اگر مصرف بر همین مبنا ادامه یابد، با بحران جدی مواجه خواهیم شد.

در جلسه امروز همچنین اعضای دولت، بعد از بحث و تبادل نظر، با اکثریت قریب به اتفاق آرا، تصمیم به استرداد لایحه ۲ فوریتی «انتشار محتوای خلاف واقع» از مجلس شورای اسلامی گرفتند و مقرر شد اقدامات لازم برای استرداد این لایحه انجام شود.

گزارش وزیر آموزش و پرورش از موفقیت‌های بی‌نظیر دانش‌آموزان المپیادی در مسابقات مختلف جهانی و گزارش رئیس کل بانک مرکزی از ساماندهی کفایت سرمایه و رفع مشکلات بانک‌ها در این زمینه نیز در جلسه امروز ارائه شد.

انتهای پیام

وی افزود: موضوع دیگر استفاده از ماینرها است که مشکلاتی به وجود آورده لذا باید کمیسیون انرژی جلسه‌ای در این باره برگزار کرده و وزیر نیرو به مجلس پاسخ دهد.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در تذکر دیگری گفت: اکنون فصل برداشت برنج است که با این وضعیت قطعی برق ، 3 میلیون تن برنج تولید شده کشاورزان و تمام زحمات آنها به هدر می‌رود.

محمدرضا صباغیان نماینده بافق نیز در تذکری گفت: لازم است در خصوص قطعی‌های مکرر برق، وزیر نیرو به نمایندگان پاسخ دهد.

وی ادامه داد: کشاورزان، کارخانه‌داران، کارگران، بیماران و مردم از قطعی برق ناراضی هستند. رئیس‌جمهور و وزیر نیرو جواب قانع‌کننده‌ای به مردم بدهد. اکنون مشکلات بسیار است و ماینرها نیز در حال بلعیدن برق کشور هستند.

همچنین احمد مرادی نماینده بندرعباس نیز گفت: قطعی برق در استان‌هایی مانند هرمزگان با دمای بیش از 50 درجه، ظلم فاحش در حق مردم است. وزیر نیرو قول حل این مشکل را داد، اما اتفاقی رخ نداده و مردم در سختی هستند. چرا مردم باید تاوان این ناترازی مدیریتی را بدهند؟

وی گفت که مجلس باید درباره قطعی برق در استان‌های کشوربه‌ویژه استان‌هایی مانند هرمزگان جلسه‌ای تشکیل داده و موضوع را پیگیری کند.

محمدرضا احمدی نماینده رشت نیز گفت که وزیر نیرو باید درباره قطعی برق به مجلس توضیح دهد که مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات کشاورزان شمال کشور به ویژه برنجکاران، گفت: باید قیمتگذاری برنج به زودی انجام شود تا کشاورزان در آینده دچار مشکل نشوند.

انتهای پیام

جرم‌انگاری انتشار محتوای به‌اصطلاح «خلاف واقع» در بستری که هنوز تعریف دقیقی از حقیقت، روایت رسمی و دیدگاه انتقادی وجود ندارد، یعنی گسترش دایره مجازات و تهدید به سکوت. در شرایطی که بسیاری از نهادهای رسمی خود از پاسخگویی و شفافیت طفره می‌روند، چگونه می‌توان از رسانه‌ها انتظار داشت تنها نسخه‌ مورد تأیید و رسمی قدرت را  منتشر کنند؟

اگر هدف واقعی مقابله با اخبار جعلی است، راهکار آن شفاف‌سازی عملکرد نهادها، تقویت رسانه‌های مستقل و آموزش سواد رسانه‌ای است، نه جرم‌انگاری گسترده و ابزارهای سرکوبگرانه دیگر. با توجه به نگاه برخی حقوقدانان و فعالان مدنی، اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت می‌تواند با وجود تصویب فوریت، این لایحه را پس بگیرد؟ بر اساس ماده ۱۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استرداد لوایح قانونی پیش از تصویب کلیات آنها در مجلس، با تصویب هیأت وزیران و نامه رسمی رئیس‌جمهوری ممکن است.  در این حالت، صرفاً گزارش استرداد در صحن علنی اعلام می‌شود و نیازی به رأی‌گیری مجلس  وجود ندارد. 

بنابراین، تصویب دوفوریت به‌تنهایی مانعی برای استرداد لایحه محسوب نمی‌شود؛ زیرا فوریت ناظر بر ترتیب بررسی است، نه تأیید محتوای لایحه.

اگرچه در مواردی که کلیات لایحه نیز به تصویب رسیده باشد، استرداد آن نیازمند طی تشریفاتی از جمله ارائه توضیح در مجلس و اخذ رأی نمایندگان است؛ اما در وضعیت فعلی که کلیات هنوز مطرح نشده، دولت می‌تواند بدون دخالت مجلس، لایحه را مسترد کند. همچنین امکان سلب فوریت نیز در مورد این لایحه قابل تصور است. 

به موجب ماده ۱۵۸ این قانون با تقاضاى دولت یا 15 نفر از نمایندگان و تصویب مجلس قبل از ورود به شور در ماده واحده یا مواد طرح یا لایحه مى‌توان از آن سلب فوریت به طور مطلق، یا سلب یک فوریت از دو فوریت، یا یک یا دو فوریت از طرح‌ها و لوایح سه فوریتى کرد. تقاضاى فوریت یا سلب فوریت براى هر طرح و یا لایحه فقط یک‌بار امکانپذیر است.

اقدام اخیر دولت مبنی بر برگزاری آتی نشست مشترک با نخبگان، حقوقدانان و فعالان سیاسی با هدف بازنگری در لایحه، در همین چهارچوب حقوقی معنا پیدا می‌کند. 

در مجموع تا زمانی که کلیات لایحه‌ای در مجلس به تصویب نرسیده باشد، دولت می‌تواند با طی مراحل مقرر، لایحه را مسترد کند؛ حتی اگر فوریت آن تصویب شده باشد.

این ظرفیت حقوقی، فرصتی برای تنفس در فرآیندهای تقنینی است که به دولت امکان بازنگری و اصلاح سیاست‌های خود را در برابر نقدهای عمومی می‌دهد.

انتهای پیام

وی با بیان اینکه به طور حتم موضوعاتی از جنس انتقاد و پیشنهاد در آن به رسمیت شناخته شده و آزاد است، اظهار کرد: آن‌چیزی که مورد تاکید این لایحه ـ طبق اظهار نظر وزیر دادگستری ـ است توجه به اخبار جعلی و دروغ است که به روان جامعه آسیب می‌زند.

سخنگوی دولت افزود: این لایحه قرار است سکوها، گروه‌ها و کانال‌هایی را که ۹۰ هزار عضو به بالا داشته باشد یعنی ۹۰k به بالا را داشته باشد را در بر بگیرد، در واقع پایین‌تر از این عدد مشمول این لایحه نمی‌شود، در عین حال شورای اطلاع رسانی وظیفه دارد جلساتی را در این زمینه برگزار و نظرات را دریافت کند.

مهاجرانی تاکید کرد: هدف از این لایحه این است که آرامش روانی مردم حفظ شود و از انتشار اخبار جعلی و دروغ جلوگیری کند و در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات اقدام کند و هیچ مانعی برای آزادی بیان نیست.

وی یادآور شد: اصول قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۲ ۷، ۹ و ۱۵۶ است، به موضوع آزادی بیان کاملا احترام می‌گذارد و تنها موضوع آن اخبار غیرواقعی و شایعه است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی براینکه امروز برخی رسانه‌ها به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده بودند که رئیس‌جمهور موافقت کرده است که در صورت اجماع نخبگان، لایحه پس گرفته شود، آیا این خبر را تائید می‌کنید؟ گفت: رفتار دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور نشان داده که هر زمان موضوعی را در راستای منافع واقعی مردم تشخیص دادند، سمت مردم ایستاده‌اند. لذا در این قضیه هم سمت مردم می‌ایستند.

مهاجرانی اظهار کرد: حتما این لایحه نیاز به کار کارشناسی دارد از نظر این که افراد بدانند که بندهای این لایحه و هدف آن چیست. اما این که رئیس جمهور این جمله را گفته باشند یا نه من باید دوباره بررسی کنم . اما در مورد سابقه رفتار ایشان می توانیم مُهر تایید بزنیم.

وی درباره تعطیلی روزچهارشنبه گفت: چهارشنبه تعطیل نیست. در جلسه روز یکشنبه هیات دولت این موضوع مطرح شد. ضمن آنکه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای تعطیلی یک هفته‌ای در راستای نشاط اجتماعی پیشنهادی مطرح کرده بودند و قرار شد دو موضوع با یکدیگر بررسی شود و در جلسه روز چهارشنبه به جمع بندی برسد، حتما اگر خبری باشد از طریق رسانه‌ها اعلام می‌شود.

انتهای پیام

منابع آگاه به شبکه خبری «سی‌ان‌ان» گفتند که ایالات متحده در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با ایران، حدود یک‌چهارم از ذخیره سامانه‌های رهگیری موشکی پیشرفته خود از نوع «تاد» را مصرف کرده و در حالی به مقابله با حملات پرداخته که نرخ مصرف این موشک‌ها بسیار فراتر از ظرفیت تولید آن‌هاست.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در میانه مذاکرات غیرمستقیم تهران-واشنگتن به حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران چراغ سبز نشان داده و اعلام کرد که کاملا از آن حمایت می‌کند. او همچنین در میانه این تجاوزگری، تاسیسات اتمی ایران در اصفهان، فردو و نطنز را با جنگنده‌های «بی-۲» و بمب‌های سنگرشکن هدف قرار داد.

ایران هم در عملیات‌های «وعده صادق ۳» و «بشارت فتح» با حمله به اهداف معینی در اراضی اشغالی و پایگاه هوایی «العدید» آمریکا در قطر به این تجاوزگری پاسخ داد.

به گفته منابعی که با سی‌ان‌ان گفت‌وگو کردند، نیروهای آمریکایی برای مقابله با بارانی از موشک‌های بالستیک ایران، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ موشک رهگیر تاد را شلیک کردند؛ رقمی که بخش قابل توجهی از موجودی این سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته آمریکا را تشکیل می‌دهد. ایالات متحده هفت سامانه در اختیار دارد که ۲ سامانه از آن‌ها در این درگیری در اراضی اشغالی مورد استفاده قرار گرفت.

مصرف این حجم از موشک‌های تاد در چنین بازه زمانی کوتاهی، شکافی را در شبکه دفاع موشکی آمریکا آشکار کرده و یک دارایی پرهزینه را کاهش داده است؛ آن هم در زمانی که حمایت عمومی از دفاع از رژیم صهیونیستی در آمریکا به پایین‌ترین سطح رسیده است.

مقامات سابق پنتاگون و کارشناسان حوزه موشکی به شبکه خبری سی‌ان‌ان گفته‌اند که این کاهش سریع ذخایر نگرانی‌هایی را درباره وضعیت امنیتی جهانی ایالات متحده و توانایی آن برای بازیابی سریع این ذخایر ایجاد کرده است.

بر اساس برآوردهای بودجه وزارت دفاع ایالات متحده برای سال مالی ۲۰۲۶، آمریکا در سال گذشته تنها ۱۱ فروند موشک تاد جدید تولید کرده و انتظار می‌رود در سال مالی جاری تنها ۱۲ فروند دیگر تولید کند.

در پاسخ به پرسش‌هایی درباره موجودی سامانه‌های تاد و میزان مصرف‌شده آن‌ها در جنگ ۱۲ روزه، «کینگزلی ویلسون» سخنگوی پنتاگون مدعی شد: «ارتش ایالات متحده در قوی‌ترین وضعیت خود قرار دارد و برای اجرای هر مأموریتی در هر زمان، در هر نقطه از جهان، آنچه لازم دارد را در اختیار دارد.»

سخگوی پنتاگون برای اثبات توانمندی‌های نظامی ایالات متحده به حملات این کشور به تاسیسات هسته‌ای ایران اشاره کرد. با این حال، سی‌ان‌ان گزارش داد که ارزیابی‌های اولیه اطلاعاتی نشان داده‌اند حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران، اجزای اصلی این برنامه را نابود نکرده و احتمالاً تنها چند ماه آن را به تأخیر انداخته است.

یکی از مقامات پنتاگون به دلیل نگرانی‌های امنیتی از ارائه اطلاعات درباره موجودی موشک‌های تاد خودداری کرد، اما گفت که این وزارتخانه همچنان آماده پاسخگویی به هرگونه تهدید است. با این حال، سی‌ان‌ان می‌نویسد: «با وجود استفاده گسترده از سامانه‌های تاد برای مقابله با حملات ایران در جریان این جنگ، ده‌ها موشک ایرانی همچنان به اسرائیل اصابت کردند.»

به گزارش سی‌ان‌ان، میزان موفقیت ایران در اصابت موشک‌ها در طول جنگ رفته‌رفته افزایش یافت و به یکی از شدیدترین آسیب‌هایی منجر شد که رژیم صهیونیستی در دهه‌های اخیر تجربه کرده است.

به اذعان رسانه آمریکایی، شهرهایی چون تل‌آویو دچار خسارات گسترده‌ای شدند؛ برخی ساختمان‌ها به‌طور کامل ویران شدند، مراکز نظامی حساس هدف قرار گرفتند، بخش‌هایی از شبکه برق از کار افتاد و ۲۹ نفر کشته شدند. سازمان امور مالیاتی رژیم صهیونیتسی در پایان ماه ژوئن تخمین زد که این جنگ حداقل ۱.۸ میلیارد دلار خسارت برای این رژیم به همراه داشته و احتمال افزایش این رقم وجود دارد.

سامانه تاد یک سامانه متحرک است که قادر به شناسایی و نابودی موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد، میان‌برد و میان‌برد توسعه‌یافته، هم درون جو و هم خارج از جو زمین، در مرحله نهایی پرواز آن‌هاست. هر سامانه شامل ۹۵ سرباز آمریکایی، ۶ پرتابگر و ۴۸ موشک رهگیر است. این موشک‌ها توسط شرکت لاکهید مارتین تولید می‌شوند و طبق بودجه آژانس دفاع موشکی ایالات متحده برای سال ۲۰۲۵، هر فروند آن‌ها حدود ۱۲.۷ میلیون دلار هزینه دارد.

ایالات متحده قصد دارد در سال آینده ۳۷ موشک تاد دیگر خریداری کند. این هزینه در بخشی از بودجه جدید دولت، موسوم به «لایحه بزرگ و زیبا» که از سوی رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد شده، تأمین خواهد شد. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت که بودجه سال ۲۰۲۶ «تأمین مالی پایگاه صنعتی دفاعی را در اولویت قرار داده؛ پایگاهی که دارایی راهبردی اصلی برای فناوری، تجهیزات و تدارکات نظامی کشور محسوب می‌شود.»

با این حال، کارشناسان و مقامات سابق دفاعی هشدار می‌دهند که لازم است میزان تولید به‌طور قابل توجهی افزایش یابد تا این کمبود جبران شود. مقام‌های دفاعی آمریکا نسبت به کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر پیشرفته و مصرف بی‌سابقه آن‌ها در جنگ اخیر با ایران هشدار دادند.

یکی از کارشناسان پدافند موشکی که هزینه‌های دولت آمریکا در این حوزه را پیگیری می‌کند، گفت: «مهم است که سطح تعهد و میزان هزینه‌کرد ایالات متحده در دفاع از اسرائیل را به رسمیت بشناسیم. گزارش‌ها درباره مصرف موشک‌های تاد نگران‌کننده است. این‌طور نیست که آمریکا بتواند چنین روندی را برای مدت طولانی ادامه دهد.»

وی افزود: «این اقدام، تعهدی جدی به متحد اسرائیلی ما بود، اما ظرفیت پدافند موشکی و تعداد موجود موشک‌های تاد قطعاً جای نگرانی دارد، چرا که این سامانه یکی از منابع بسیار محدود آمریکاست.»

یک افسر ارشد بازنشسته ارتش آمریکا که نخواست نامش فاش شود نیز گفت که حدود ۲۵ درصد از کل موجودی سامانه‌های تاد توسط نیروهای آمریکایی در جنگ متجاوزانه رژیم صهیونیستی علیه ایران مصرف شده است. او اضافه کرد: «وزارت دفاع در حال بازنگری در سطح ذخایر مهمات راهبردی برای شرایط جنگی است و تلاش دارد ظرفیت تولید سالانه را به‌طور چشمگیری افزایش دهد؛ اقدامی که مدت‌هاست باید انجام می‌شد.»

به گفته چهار مقام پیشین ارشد وزارت دفاع آمریکا، نگرانی درباره کمبود ذخایر موشک‌های رهگیر پیش از جنگ ۱۲ روزه نیز وجود داشته و شدیدترین مشکل، در مورد موشک‌های پیشرفته‌ای است که برای بازدارندگی در برابر چین حیاتی به شمار می‌روند.

یکی از این مقامات سابق، که در سال گذشته از سمت خود کنار رفته، گفت: «بدون آنکه بخواهم عددی ارائه دهم، باید بگویم از پایین بودن سطح آمادگی در برخی موارد متعجب شدم. ذخایر در حال کاهش‌اند. ما به تعداد بیشتری نیاز داریم. و به سرعت بیشتری نسبت به روند فعلی ساخت آن‌ها نیازمندیم.»

«مارا کارلین»، معاون سابق وزیر دفاع آمریکا در امور راهبرد، طرح‌ها و قابلیت‌ها در دولت «جو بایدن» گفت: «پدافند هوایی در همه عرصه‌های بزرگ نظامی جهان در حال حاضر موضوعی حیاتی است. اما نه سامانه‌های کافی در دست داریم، نه موشک‌های کافی، نه ظرفیت تولید کافی و نه نیروی انسانی کافی برای این حوزه. ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که هم اهمیت فوق‌العاده دارد و هم در عین حال، با کمبود شدید منابع روبه‌روست.»

انتهای پیام

این سفرا هر یک و به‌طور ویژه بر فرصت‌های موجود برای ارتقاء تعاملات دوجانبه در حوزه‌های مختلف تأکید کردند.

پزشکیان نیز گسترش تعاملات و توسعه روابط با تمامی کشورها را از جمله اولویت‌های اساسی و ماموریت‌های مهم سفرای ایران در خارج از کشور دانست.

رئیس‌جمهور ایران با تأکید بر ضرورت تلاش مستمر برای توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های علمی، اقتصادی و سیاسی، اظهار داشت: سفرای کشورمان باید به تسهیل ارتباطات میان تجار و افزایش تبادل گردشگر میان کشورها نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند.

انتهای پیام

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه همراهی و حمایت مردم مهم‌ترین سرمایه و پشتیبان دولت و حاکمیت است، افزود: مردم در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بار دیگر برادری خود را در عالی‌ترین سطح اثبات کردند و ما باید تا آنجایی که توان داریم در خدمت آنها باشیم؛ اگر مردم را داشته باشیم هیچ قدرتی نمی‌تواند ایران را زمین‌گیر کند.

پزشکیان با اشاره به اقدامات در حال انجام برای اجرای طرح محله‌محوری، تصریح کرد: با همکاری همه ارکان نظام در تلاش هستیم تا مساجد، سمن‌ها، پایگاه‌های بسیج، مراکز هلال احمر و همه تشکیلات حاکمیتی و تشکل‌های مردمی دیگر را در راستای طرح محله‌محوری فعال کنیم. در قالب این طرح قطعاً تأمین نیازهای جامعه در زمینه معیشت، بهداشت، آموزش، مسکن، امنیت، دفاع و غیره به شکل بهتری انجام خواهد شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه به طور همزمان طرح جامع محله‌محوری نیز در حال نهایی شدن است، گفت: ۸۰ هزار مسجد در کشور داریم و اگر فقط همین مساجد به طور مؤثر در طرح محله‌محوری فعال شوند و هر مسجد متولی رسیدگی به هزار نفر شود، آن وقت خواهیم دید که چقدر راحت‌تر مشکلات حل و نیازها تأمین می‌شود.

پزشکیان در ادامه با اشاره به اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به جلسه‌ای که سران قوا و مسئولان ارشد لشکری و کشوری در آن حضور داشتند، با بیان اینکه اگر این حمله به نتیجه رسیده بود کشور در عرصه مدیریت با مشکل جدی مواجه می‌شد، خاطرنشان کرد: این اتفاق باعث شد بیش از همیشه به این فکر بیفتیم که تا حد امکان قدرت و مسئولیت‌ها توزیع شوند تا اگر خدایی ناکرده مشکلی برای مسئولان کشور بوجود آمد، اداره امور مختل نشود.

رئیس جمهور اضافه کرد: دشمن تصور می‌کرد در اثر حملاتش در تأمین نیازها از جمله آب، برق و نان اختلال ایجاد خواهد شد و مردم به خیابان خواهند آمد، اما تفویض اختیار به استانداران، مانع از تحقق نیت دشمن شد. واگذاری مسئولیت‌ها و اختیارات در چارچوب پیشبرد سیاست‌های کلان نظام و با نظارت عالی دولت بر عملکردها دنبال خواهد شد.

پزشکیان در ادامه با بیان اینکه واگذاری اختیارات به خصوص در مناطق مرزی باعث ایجاد انگیزه نزد مسئولان برای گسترش تعامل با کشورهای همسایه خواهد شد، اظهار داشت: اگر روابط همسایگی را تقویت کنیم تحریم‌ها بی‌اثر خواهند شد. امروز بیش از همیشه به بهبود روابط با کشورهای همسایه و منطقه نیاز داریم.

رئیس جمهور افزود: همه کشورهای همسایه از پاکستان و افغانستان و ترکمنستان تا آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق و همسایگان جنوبی ظرفیت‌های بسیار خوبی برای تعامل دارند که باید بیش از پیش برای فعال کردن آنها در راستای تأمین منافع متقابل تلاش کنیم.

انتهای پیام

وی توضیح داد: امروز صحبت‌های مقدماتی برای تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از سه کمیسیون حقوقی و قضایی، صنایع و معادن و فرهنگی شده است. در صورت قطعی شدن این موضوع، این سه کمیسیون نمایندگان خود برای عضویت در کمیسیون مشترک را اعلام کرده و سپس کار کمیسیون مشترک آغاز می‌شود.

این عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: کمیسیون مشترک بعد از تشکیل، ۷۲ ساعت کاری برای رسیدگی وقت دارد و بعد از آن گزارش کمیسیون برای بررسی به صحن علنی ارجاع می‌شود.

به گزارش ایسنا، دو فوریت «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در جلسه علنی روز گذشته (۵ مرداد) مجلس به تصویب رسید و برای بررسی جزئیات به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع شد.

ماده ۱۶۱ آیین‌نامه داخلی مجلس نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح دوفوریتی را اینگونه تشریح کرده است؛ حداکثر ۴ ساعت پس از تصویب فوریت، طرح یا لایحه چاپ و توزیع و به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. سپس حداکثر ۲۰ ساعت پس از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون مربوط ارائه خواهد شد.  گزارش کمیسیون حداکثر ۳ روز کاری پس از تصویب فوریت، به هیات رئیسه ارسال می‌شود تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.

متن «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به شرح زیر است.

«ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر، در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- محتوا: هرگونه داده یا اطلاعات خبری رقومی دیجیتالی به صورت نوشتاری دیداری یا شنیداری یا ترکیبی از آنها که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه مانند امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری اقتصادی و بازرگانی صنعتی و فناوری فرهنگی و اجتماعی سلامت و رفاه آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی بوده و در هر قالبی اعم از خبر گزارش سند مستند تجربه شخصی با نقل قول صریح با ضمنی از دیگری راجع به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آن‌ها باشد.

۲- نشر محتوا: هرگونه عرضه محتوا در فضای مجازی برای اشخاص نامحدود به نحوی که بدون نیاز به پرداخت با خرید اشتراک بتوانند محتوای عرضه شده را ببینند، بشنوند و دریافت کنند.

۳- محتوای خلاف واقع: محتوایی که ما به ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نحوی که عرفاً موجب تشویش اذهان شبهه یا فریب مخاطب یا هنک حیثیت دیگران شود.

۴- سکوی نشر: زیرساخت مجازی فراگیر متشکل از نرم افزارها و سخت افزارها که تحت مدیریت یک شخص حقیقی یا حقوقی و از طریق اینترنت خدمات نشر محتوا را در اختیار کاربر قرار می‌دهد به نحوی که این خدمات موضوع اصلی فعالیت آن است.

۵- درگاه نشر: بستری در سکوی نشر که در چهارچوب شرایط مشخص شده توسط ارائه دهنده سکو، تحت مدیریت یک شخص حقیقی یا حقوقی برای نشر محتوا در اختیار کاربر قرار می گیرد و بیش از یک هزارم جمعیت کشور براساس آخرین سرشماری رسمی کشور عضو دارد.

۶- کاربر: هر شخص حقیقی یا حقوقی که از بستر ارائه شده در درگاه نشر برای نشر یا دریافت محتوا استفاده می‌کند.

۷- دستگاه اجرایی: کلیه نهادها و مؤسسات موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶ و مستثنیات آن

۸- کارگروه: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده (۷۵۰) فصل جرائم رایانه ای الحاقی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن

۹- وزارت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۱۰- کنشگر: نشر شامل کاربر درگاه و سکوی نشر محتوا می‌باشد.

۱۱- سامانه: سامانه موضوع ماده (۸) این قانون.

ماده ۲- دامنه شمول این قانون به شرح زیر است:

۱- کلیه سکوهای نشر داخلی و خارجی اعم از آنکه طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده یا نرسیده یا تجهیزات فنی مؤثر و اصلی آنها در ایران مستقر باشد یا نباشد.

۲- کلیه درگاه‌های نشر موجود در سکوهای فوق (اعم از داخلی دارای مدیر با تابعیت ایرانی یا خارجی دارای مدیر با تابعیت خارجی)

۳- کلیه اتباع ایرانی و خارجی اعم از حقیقی و حقوقی که به عنوان کاربر در سکوها و درگاه‌های موضوع بندهای فوق فعالیت می‌نمایند.

ماده ۳- کلیه کنشگران نشر در تولید محتوا و نشر آن آزاد هستند و حق دارند که نظرات، انتقادات پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت قوانین و موازین اسلامی منتشر کنند.

ماده ۴- مدیر سکو و درگاه نشر حسب مورد مکلفند به طور مستمر اقدامات زیر را به عمل آورند:

۱- ثبت و روزآمد نگه داشتن اطلاعات سکو یا درگاه نشر از قبیل اطلاعات مدیر و نقاط تماس در سامانه.

۲- ایجاد نقاط تماس مستمر با بهره گیری از امکانات سکوی نشر برای دریافت ابلاغ و اعلان خلاف واقع بودن محتوا از مراجع قضایی، کارگروه، سامانه و گزارش‌های مردمی.

۳- تلاش برای راستی آزمایی محتوا هنگام نشر از طریق بررسی‌های متعارف و رسیدگی به گزارش‌های مردمی

۴- قرار دادن برچسب هشدار «محتوای مشکوک» یا راستی آزمایی در دست بررسی به صورت آشکار و شفاف در کنار محتوای مشکوک

۵- انتشار اصلاحیه تکذیبیه و پاسخ ذی نفع با رعایت همسانی بازدیدها و شیوه نشر محتوای خلاف واقع.

۶- اصلاح، تعلیق یا حذف و جلوگیری از محتوای خلاف واقع بلافاصله پس از دریافت اعلان و ابلاغ خلاف واقع بودن محتوا از مرجع قضایی، کارگروه یا سامانه

ماده ۵- مدیر سکوی نشر مکلف است اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱- فراهم کردن امکانات لازم برای درگاه‌های نشر جهت انجام تکالیف موضوع این قانون

۲- تدوین ابلاغ و اجرای ضوابط و مرامنامه رفتار حرفه ای مقابله با محتوای خلاف واقع

۳- پیش بینی سازوکار لازم برای احراز هویت صرفاً در مورد کاربرانی که متقاضی دریافت نشان شناسایی تیک (تأیید شده) با انجام تراکنش‌های مالی در بستر سکویا درگاه هستند؛ مشروط بر رعایت حریم خصوصی و در چارچوب ضوابط مصوب و قوانین موضوعه

۴- نمایش اطلاعات و نمادهای رقومی (دیجیتال) مبین مجوز و سوابق رعایت نکردن مقررات این قانون توسط درگاه‌های نشر، ظرف شش ماه اخیر

۵- تبیین شرایط و اعمال ضمانت اجراهای محدودیت یا ممنوعیت فعالیت منتشر کنندگان محتوای خلاف واقع طبق مقررات این قانون

۶- فراهم کردن سازوکار رصد و پایش محتوای خلاف واقع با استفاده از فناوریهای نوین به شکل مقتضی.

ماده ۶- وزارت مکلف است در اجرای این قانون، اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱- اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاهی بخشی عمومی و ارتقاء سواد رسانه ای با همکاری مراکز و سازمان‌های آموزشی دولتی و غیردولتی شامل پویش‌های رسانه ای برای کاربران در زمینه شیوه‌های استفاده صحیح از فضای مجازی تشخیص سکوها و درگاه‌های نشر مجاز و معتبر راستی آزمایی محتوا و تشخیص محتوای خلاف واقع.

۲- تعیین شرایط صدور مجوز و حمایت از تشکیل نهادها و مؤسسات مستقل و غیر دولتی راستی آزمایی محتوا جهت ارائه گزارش به وزارت برای اعمال در سامانه و همچنین چگونگی همکاری آنها با سکوها و درگاه های نشر برای شناسایی و مقابله با محتوای خلاف واقع اعلام نظر کارشناسی در رسیدگی‌های قضایی و اداری.

۳- نظارت بر عملکرد سکوها و درگاههای نشر و ارائه دهندگان خدمات راستی آزمایی محتوا

۴- تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مقابله با محتوای خلاف واقع و کاهش انتشار آنها در فضای مجازی و بهره گیری از تجربیات دیگر کشورها در این زمینه

۵- برقراری سازوکارهای حمایتی لازم از خبرنگاران و منابع خبری معتبر در فضای مجازی در برابر اقدامات پیشگیرانه از نشر محتوای خلاف واقع.

ماده ۷- برای تعقیب و محاکمه مرتکبان جرایم موضوع این قانون رعایت مواد (۳) تا (۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی الزامی است.

ماده ۸- وزارت در صورت نقض تکالیف مقرر در بندهای (۱) تا (۵) ماده (۴)، حسب مورد و به تناسب از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات نسبت به تذکر یا اخطار کتبی یا رایانامه‌ای (الکترونیکی) به سکو و درگاه نشر متخلف یا انتشار عمومی تخلف آنها در سامانه اقدام می کند یا مراتب را برای اعمال یکی از موارد زیر به مرجع قضایی ذی صلاح ارجاع می‌دهد:

۱- تعلیق حساب کاربری درگاه نشر در سکوی متبوع به مدت یکماه تا یک سال

۲- اعمال محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه ماه

۳- ممنوعیت از هرگونه فعالیت تبلیغاتی و کسب درآمدهای تبلیغاتی به مدت سه ماه تا شش‌ماه.

ماده ۹- وزارت مکلف است به منظور اجرای وظایف زیر سامانه ای را طراحی راه اندازی و مدیریت کند:

۱- ثبت اطلاعات سکوها و درگاههای نشر و مؤسسات مجاز راستی آزمایی محتوا، طبق این قانون

۲- پیش بینی سازوکار لازم برای اینکه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مجاز راستی آزمایی محتوا بتوانند نسبت به اصلاح، تکذیب یا پاسخ محتوای خلاف واقع به صورت شفاف مستند و در زمان مناسب اقدام کنند.

۳- دریافت گزارشهای مردمی راجع به محتوای خلاف واقع

۴- اطلاع رسانی اعلان و ابلاغ برخط محتوای خلاف واقع اعلام شده از سوی کارگروه دادستانی یا هیئت نظارت بر مطبوعات به سکوها

ماده ۱۰- هر یک از دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در حوزه‌های مرتبط با وظایف و مأموریتهای خود رصد کرده و به محض اطلاع از نشر محتوای خلاف واقع ضمن اطلاع رسانی شفاف و فوری، مراتب را با صدور اعلان یا تکذیبیه در سامانه به اطلاع سکوها و درگاه‌های نشر و عموم مردم برسانند و همزمان تدابیر و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از ابلاغ با اعلان تکذیبیه‌های غیر مستند و غیر مستدل به عمل آورند.

ماده ۱۱- در صورت نشر محتوای خلاف واقع ذی نفع میتواند با ارائه مستندات به سکویا درگاه ،نشر جلوگیری از ادامه انتشار و رفع اثر فوری محتوای مورد نظر را درخواست کند. مدیر سکویا درگاه نشر مکلف است حداکثر ظرف ۱۲ ساعت درخواست مورد نظر را بررسی کرده و در صورت احراز خلاف واقع بودن محتوای منتشر شده در خصوص حذف، اصلاح تکذیب و ارائه پاسخ و اعلام خلاف واقع بودن محتوای مورد ادعا اقدام کند. ذی نفع در صورت عدم انتشار و رفع اثر فوری مراتب را جهت اقدام به سامانه اعلام می‌کند. اقدامات موضوع این ماده مانع طرح شکایت ذی نفع در مراجع قضایی نیست.

تبصره- چنانچه مدیر سکو یا درگاه نشر براساس مستندات ارائه شده از سوی ذی نفع احتمال معقول یا ظن قوی درخصوص خلاف واقع بودن محتوای منتشر شده بدهد و انتشار آن محتوا قابلیت ورود خسارتی شدید با جبران ناپذیر داشته باشد، حسب مورد مکلفند برای راستی آزمایی و پیگیری مراتب را به سامانه گزارش نموده و تا زمان احراز و ابلاغ نتیجه، نسبت به تعلیق محتوای مذکور اقدام کنند.

ماده ۱۲- هرگاه کاربر یا مدیر سکو یا درگاه نشر عالماً و عامداً نسبت به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند علاوه بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه یا پاسخ ذی نفعان حسب مورد متناسب با نوع محتوای خلاف واقع و میزان اثرگذاری آن به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱- در صورت نشر محتوای خلاف واقع پس از اعلام قطعی خلاف واقع بودن آن از سوی مراجع مذکور در این قانون مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه نشر محتوای خلاف واقع ناشی از مسامحه، بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی باشد، مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره ۳- مسئولیت سکو یا درگاه نشر نافی مسئولیت کاربر نخواهد بود.

تبصره ۴- در صورت تکرار، مرتکب به دو مورد از مجازاتهای مورد اشاره محکوم می‌شود.

ماده ۱۳- چنانچه محتوای خلاف واقع منتشر شده علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی یا روابط کشور با دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهادهای بین المللی شود یا مرتکب با اشخاص یا گروه‌ها یا دول خارجی برای ارتکاب این جرائم همکاری نمایند، چنانچه به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به مجازات حبس با جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم می‌شود.

ماده ۱۴- چنانچه نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری و یا وضعیت جنگی به ترتیب به تشخیص شورای عالی مدیریت بحران مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی واقع شود در صورتی که از مصادیق افساد فی الارض ،نباشد مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۱۵- چنانچه نشر محتوای خلاف واقع توسط سکو یا درگاه نشر ثبت نشده یا با حساب کاربری جعلی یا از طریق سامانه‌های خودکار و یا به شکل سازمان یافته یا توسط هر یک از کارکنان، مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه وظایف اداری خود و یا از سوی اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت دانش مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیر گذاری بر تصمیمات آنان را دارند ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید می‌شود.

ماده ۱۶- چنانچه مرتکب از طریق ارتکاب جرائم موضوع این قانون اموال یا عواید مالی یا منفعتی کسب کرده باشد علاوه بر مجازاتهای این قانون، حسب مورد به رد مال به مالباخته یا ضبط آن به نفع دولت محکوم می‌شود.

ماده ۱۷- هریک از مقامات یا کارکنان دستگاههای اجرایی خود یا توسط دیگری تکذیبیه ای را با علم به خلاف واقع بودن آن منتشر کند، علاوه بر جبران خسارت در حق متضرر و الزام به حذف یا اصلاح تکذیبیه حسب مورد به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸- هر یک از مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۹) این قانون که نسبت به درج تکذیبیه یا توضیح و اصلاحیه در سامانه مسئولیت دارد در صورتی که عالما و عامداً از درج تکذیبیه در سامانه طبق ضوابط مقرر در این قانون استنکاف کند، علاوه بر جبران خسارت در حق متضرر و درج تکذیبیه در سامانه به حبس و جزای نقدی درجه شش و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

تبصره- در صورتی که عدم درج تکذیبیه ناشی از مسامحه بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی باشد، مرتکب مستوجب انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یکسال خواهد بود.

ماده ۱۹- اشخاصی که مسئولیت حفاظت از سامانه یا داده‌های آن را بر عهده دارند با سامانه یا داده‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته و آموزش‌های لازم نیز به آنها ارائه شده است، چنانچه تدابیر یا دستورالعمل‌های امنیتی صادره توسط مرکز تبادل و امنیت داده (افتا) را نقض کنند یا نسبت به آنها مرتکب تقصیر شوند، به جزای نقدی درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال و یا ممنوعیت از فعالیت مرتبط با امنیت سامانه های رایانه ای تا دو سال محکوم می‌شوند.

ماده ۲۰- در صورتی که مرتکب تا پیش از صدور کیفرخواست در خصوص اجرای تکالیف قانونی خود اقدام کند دادستان مکلف است با رعایت ضوابط ماده (۸۱) قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب وی را شش ماه تا دو سال تعلیق کند. چنانچه این اقدامات اصلاحی پس از قطعی شدن حکم انجام شود با درخواست محکوم و موافقت دادستان مربوط، پرونده برای اعمال تخفیف در حدود قانون به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

ماده ۲۱- آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر ضوابط ثبت تعلیق فعالیت، نظارت بر سکوها و درگاه های نشر و ارائه دهندگان خدمات راستی آزمایی رسیدگی به تخلفات سکوها و درگاه های نشر و سایر موارد مرتبط ظرف حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت با همکاری وزارت خانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادستانی کل تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از جمله ماده (۷۴۶) قانون مجازات اسلامی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.

انتهای پیام

در روزهای اخیر ارسال لایحه دوفوریتی دولت به مجلس با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» و تصویب قید دوفوریت آن در مجلس، واکنش‌ها و انتقاداتی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به همراه داشته است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز امروز در جمع خبرنگاران حاضر در حیاط دولت در پاسخ به پرسشی در این زمینه، تاکید کرد: خواهش می‌کنیم کسانی که به این لایحه نقد دارند حتماً متن را کامل بخوانند؛ یک نمونه را بگویم که این لایحه درصورت تصویب درباره حساب‌ها و کانال‌هایی که بیش از ۹۰ هزار نفر دنبال‌کننده دارند قابل اجرا خواهد شد. باب نقد باز است و پیشنهادها هم بررسی می‌شوند.

انتهای پیام