به موجب این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.

سال گذشته جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال اعلام شده و ۳۱۰ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به‌ کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود.

با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ هزار تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد بود که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.

طبق گزارش وزارت کار از وضعیت اشتغال اتباع خارجی و بر مبنای عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۹۵ فقره پروانه کار برای نیروهای خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر شده و طی این مدت ۳۱۲۲ مورد پروانه کار برای افراد خارجی شاغل در کشور از طریق این وزارتخانه تمدید شده است. همچنین تعداد ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد بازرسی از کارگاه‌ها، ۱۹۲۷ فقره گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع غیرمجاز و شناسایی ۶۷۰۵ مورد کارفرمای متخلف در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و محقق شده است.

پیش از این معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمار اشتغال اتباع خارجی در کشور را بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود: حضور اتباع خارجی در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و وزارت کار به کسانی مجوز می‌دهد که حضورشان در داخل کشور قانونی و قابل شناسایی باشند.

به گزارش ایسنا، برابر قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و به‌کارگیری، کارفرمای آنها متخلف و مشمول جریمه خواهد شد.

انتهای پیام

وی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای طی ۵ دهه، بدون داشتن اساسنامه مشغول فعالیت بوده است،گفت: «طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۲ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که پس از تصویب اساسنامه در مجلس و جلسه نهایی کمیسیون آموزش و تحقیقات و همچنین رفع یک مورد ابهام اعلام شده توسط شورای نگهبان و اعلام عدم انطباق لایحه برنامه هفتم با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

عظیمی از تلاش‌ها و پیگیری‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه رئیس و اعضای کمیسیون‌ اجتماعی و آموزش، تحقیقات و فناوری و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی برای تصویب اساسنامه و توسعه سرمایه انسانی قدردانی کرد.

پیشتر نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ با اختصاص ۲ درصد از منابع حاصل از فروش کالاهای قاچاق به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موافقت کردند.

در اجرای ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دولت مکلف شده است به منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، برای هزینه کردن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای و ۲ درصد از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص را در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دهد.

طبق تصویب نمایندگان همچنین معادل یک هزارم مزد ماهانه کارگران، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی طبق صورتهای ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی به‌ منظور تحقق مهارت آموزی مستمر در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می‌گیرد.

خردادماه بود که مهرداد بذرپاش - وزیر راه و شهرسازی- با شرکت در نشست ویژه راهگذر بین قاره‌ای شمال- جنوب با حضور وزرای حمل و نقل و ترابری روسیه، جمهوری آذربایجان، هند، قزاقستان و بلاروس اظهار کرد: ایران، به عنوان سرزمین فرصت‌های ترانزیتی و لجستیکی، هم به‌عنوان راه و هم راه‌حل، برای پیوندهای امن، ایمن، سهل، سریع و مقرون به صرفه‌­ اقتصادی، سرزمینی برای رقابت سازنده و مشارکتِ بازیگران ذی‌نفع در عرصه ترانزیت و لجستیک نقش‌آفرینی خواهد کرد.

او آن زمان از واژه «ایران‌راه» استفاده کرد و گفت: در زبان فارسی، این ابتکار، ایران‌راه (IRAN-RAH) نامیده می‌شود؛ راه (RAH) در زبان فارسی، همزمان هم به‌معنای راه و هم راه‌حل است و تمامی کشورهای منطقه می‌توانند با استفاده از راه‌ها و ظرفیت‌های ایران، بخش عمده‌ای از مسائل ترانزیتی و لجستیک خود را حل کنند.

بذرپاش یک ماه بعد از آن نیز در نشست سه‌جانبه ایران- هند و روسیه که با هدف تسهیل ترانزیت در مسیر کریدور شمال-جنوب با حضور مقامات کشورهای مختلف در تهران برگزار شد،  گفت که اصول حاکم بر ابتکار ایران- راه که در پیوند عمیق با مفاهیم مرتبط با کریدور شمال-جنوب هستند.

تسریع در تحقق ابتکار ‎ایران_راه، تکمیل طرح‌های زیرساختی کریدوری 

از این رو مهرداد بذرپاش -وزیر راه و شهرسازی- به‌تازگی در توییتر نوشت: ‏‏با تاکید رئیس جمهور در جلسه بررسی پروژه‌های اولویت‌دار حوزه ریلی در راستای تحقق ابتکار ‎ایران_راه، تکمیل طرح‌های زیرساختی کریدوری تسریع می‌شود.

وی افزود: پروژه‌های ریلی میانه- اردبیل و رشت- کاسپین و پروژه ناتمام راه‌آهن یزد -اقلید در سریع‌ترین زمان ممکن تقدیم مردم شریف خواهد شد.

به گزارش ایسنا، توسعه کریدورهای ترانزیتی برای رسیدن به جایگاه مناسب کشور در حمل‌ونقل بین‌المللی از موضوعات مهم در سیاست‌های کلی حمل‌ونقل و قانون برنامه هفتم توسعه است.

مقام معظم رهبری، فروردین‌ماه امسال چند اقدام کلیدی و زمینه‌ساز جهش اقتصادی «بهره‌گیری از موقعیت حساس و ممتاز جغرافیایی کشور برای حمل و نقل بین‌المللی به‌خصوص در مسیر شمال- جنوب» را خواستار شدند.

مسیرهای درون آسیایی که به زنجیره تامین درون منطقه‌ای خدمات می‌دهند، بالاترین نرخ رشد را از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ به ثبت رساندند که منعکس‌کننده الگوهای تولید جهانی است، جایی که چین به‌عنوان مرکز تولید جهانی عمل می‌کند و کشورهای همسایه آسیای شرقی، آن را پشتیبانی می‌کنند.

راهکار اتخاذ شده توسط برخی شرکت‌ها برای تنوع بخشیدن به منابع تامین و کاهش وابستگی بیش از حد به چین، راهکاری است که بر اساس آن شرکت‌ها در خارج از چین گسترش می‌یابند و در عین حال همچنان در آنجا حضور دارند. به‌عنوان مثال، اپل، سامسونگ، سونی و آدیداس برخی از فعالیت‌های تولیدی خود را به دلیل هزینه‌های نیروی کار و ملاحظات مدیریت ریسک از چین به آسیای جنوب شرقی منتقل کرده‌اند.

در این میان سهم واردات کانتینر ایالات‌متحده از ویتنام از چهار درصد در سال ۲۰۱۷ به هشت درصد در سال ۲۰۲۲ و سهم هند از سه درصد به پنج درصد افزایش اما سهم چین از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۳۱ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت.

پیش‌بینی رشد جهانی ۳.۲ درصدی برای سال ۲۰۲۳ و ۲.۹ درصد برای سال ۲۰۲۴ ارائه شده است و پیش‌بینی می‌شود آسیا، به ویژه هند، آسیای جنوبی و آسیای مرکزی بالاترین رشد را ثبت کنند.

در سال ۲۰۲۲، مسیر ترنس پسیفیک، تجارت بین آسیای شرقی (بیشتر چین) و ایالات‌متحده همچنان بر جریان‌های تجارت کانتینری جهانی تسلط داشت اما حجم کلی در این مسیر از ۳۰ میلیون واحد TEUs (۲۰ فوت) به میزان ۶.۵ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۲۱ به ۲۸ میلیون TEUs و در سال ۲۰۲۲ حجم در مسیر آسیا-اروپا ۴.۹ درصد کاهش یافت.

محموله‌های فله خشک در سال ۲۰۲۲ به دلیل اختلال در صادرات اوکراین، قیمت بالای انرژی و روند در اقتصاد چین، ازجمله کاهش شدید بخش املاک و مستغلات چین کاهش یافت. تقاضا برای فله‌های خشک عمده در سال ۲۰۲۳ بهبود یافت که ناشی از بهبود اقتصادی در چین بود.

در سال ۲۰۲۳، به دنبال اصلاحات سیاستی با هدف تضمین عرضه زغال سنگ برای مقابله با اثرات ال نینو، واردات زغال سنگ به چین به ویژه از فدراسیون روسیه به‌طور قابل توجهی افزایش یافت.

مالکان کشتی

در آغاز سال ۲۰۲۳، ۱۸ شرکت از ۳۵ شرکت بزرگ مالک کشتی، در آسیا بودند. چین بعد از یونان دومین کشور بزرگ مالک کشتی است و پس از آن ژاپن (سوم)، سنگاپور (چهارم)، هنگ کنگ، چین (پنجم)، جمهوری کره (ششم) و استان تایوان چین (هشتم) قرار دارند.

مالکان کشتی در چین ۱۱.۰۴ درصد از ناوگان جهانی را در اختیار دارند و در رتبه دوم پس از یونان با ۱۱.۸ درصد سهم قرار دارند. مالکان کشتی ژاپنی ۱۰.۷۳ درصد سهم دارند.

هنگ کنگ، چین چهارمین کشور بزرگ ثبت شده جهان از نظر تناژ وزن بود. از نظر تعداد شناورها، هنگ کنگ، چین ۲.۴ درصد از ناوگان جهانی را با مجموع ۲۵۳۷ کشتی در اختیار دارد. بر اساس ارزش، کشتی‌هایی که با پرچم هنگ کنگ، چین حرکت می‌کنند، ۶.۲۷ درصد سهم در ناوگان جهانی را نشان می‌دهند که پرچم خود را از نظر ارزش کشتی در جایگاه ششم قرار می‌دهند.

سنگاپور رتبه پنجم را در پرچم های پیشرو دارد و پس از آن چین در جایگاه ششم و ژاپن در جایگاه دهم قرار دارند. سایر پرچم‌های این فهرست شامل اندونزی (۱۲)، جمهوری کره (۱۸)، هند (۱۹)، ویتنام (۲۲)، مالزی (۲۵) و استان تایوان چین (۳۳) هستند. پرچم چین دومین رشد سریع (۵.۴ درصد) را در سال ۲۰۲۲ به ثبت رساند.

سه کشور پیشرو در کشتی‌سازی چین، جمهوری کره و ژاپن، ۹۳ درصد از تناژ نوساز تحویل شده در سال ۲۰۲۲ را به خود اختصاص دادند و چین ۴۷ درصد سهم را به خود اختصاص داد.

در سال ۲۰۲۲، کشتی‌هایی با پرچم هنگ کنگ چین، چهارمین گروه بزرگ ساطع‌کننده دی اکسید کربن (CO۲) از کشتیرانی در سطح جهان بودند. کشتی‌هایی که توسط مالکان در چین، ژاپن و یونان کنترل می‌شوند بیشترین سهم انتشار CO۲ را به خود اختصاص می‌دهند.

عملکرد حمل و نقل دریایی

در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳، بیشترین اقتصادها، همانطور که توسط شاخص اتصال کشتیرانی لاینر (LSCI) اندازه‌گیری شد، در آسیا بودند. چین رتبه اول را به خود اختصاص داد و پس از آن جمهوری کره، سنگاپور و مالزی قرار گرفتند. این کشورها نسبت به سال قبل بین سه تا پنج درصد افزایش اتصال را ثبت کردند و در مقادیر شاخص خود به رکوردهای بالاتری دست یافتند.

کشورهای آسیایی همچنان در عملکرد جابجایی محموله پیشتاز هستند. بر اساس شاخص عملکرد بنادر کانتینری (CPPI) که به‌طور مشترک توسط بانک جهانی و اس اند پی گلوبال مارکت انتلیجینس تهیه شده است، ۱۸ بندر از ۲۵ بندر برتر جهان، از جمله ۱۱ بندر در شرق آسیا و چهار بندر در غرب آسیا در آسیا هستند.

بندر یانگشان، چین در رتبه اول شاخص عملکرد بنادر کانتینری ۲۰۲۲ قرار دارد و از رتبه چهارم در سال ۲۰۲۱ بالاتر رفته است. یانگشان در عملیات انتقال کالا سرمایه‌گذاری کرده، اتوماسیون را توسعه داده و قابلیت همکاری سیستم خود را افزایش داده است.

وضعیت ناوگان کشتیرانی منطقه خاورمیانه

اداره اقتصادی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در گزارشی از وضعیت ناوگان کشتیرانی منطقه خاورمیانه اعلام کرد که ایران با دارا بودن ۹۴۲ کشتی یکی از بزرگترین قدرت‌های تجارت دریایی منطقه در سال ۲۰۲۲ بوده است.

طبق نمودار اعلامی این سازمان، ایران بعد از کشور ترکیه دومین قدرت منطقه در این بخش و بیست و پنجمین کشور در جهان است و بعد از ایران، امارات با ۶۳۶ کشتی قرار دارد.

ناوگان کشتیرانی ایران بیش از دو برابر ناوگان کشتیرانی عربستان سعودی با رقم ۴۱۳ کشتی قرار گرفته و این کشور را سومین قدرت تجارت دریایی در منطقه خاورمیانه معرفی کرده است.

بحرین با دارا بودن ۱۹۰ فروند کشتی و کویت با ۱۶۶ کشتی به ترتیب در رتبه‌های چهارم و پنجم از این نظر قرار دارند. قطر با ۱۲۳ فروند، عراق با ۷۵ فروند، عمان با ۵۷ فروند، لبنان با ۴۹ فروند و اردن با ۳۵ فروند در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در تابستان امسال به میزان ٤١.٦ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ١٤٠١) ٠.٦ درصد افزایش یافته است.

جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٤ میلیون و ٦٨٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٠٧ هزار نفر افزایش داشته است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠٢، بخش خدمات با ٥٠.٥ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٤.٠ درصد و کشاورزی با ١٥.٥ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٠.١ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ١٤٠٢ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٤٠١) ٢.٩ درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که ١٥.٠ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در تابستان ١٤٠٢ بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان ١٤٠١، به میزان ١.٢ درصد کاهش یافته است.

در تابستان ١٤٠٢، بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ٧.٩ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٩.٨ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیش‌تر، ٤٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند. 

بسیاری از کارشناسان انجام فعالیت‌های اشتغال روستایی را در کاهش مهاجرت به شهرها موثر دانسته و معتقدند ایجاد اشتغال روستایی در قالب تعاونی‌ها علاوه بر گسترش مشارکت جمعی و توسعه آبادانی در روستاها، موجب اشتغالزایی و درآمدزایی برای خانوارهای روستایی می‌شود.

در همین راستا به تازگی محمود کریمی بیرانوند ـ معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد بیش از ۴۰۰ هزار فرصت شغلی در روستاها طی سال ۱۴۰۱ خبر داده و گفته است: از مجموع یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده در سال گذشته ۴۳۰ هزار شغل در مناطق روستایی ایجاد شده است و امسال هم ۲۰۰ هزار کد ملی روستایی و عشایری مشغول به کار شده‌اند که آمارهای مذکور از دستگاه‌های مرتبط با امر اشتغال دریافت شده است.

وی سهم اشتغال ایجاد شده روستایی در سال جاری را ۲۶ درصد از کل اشتغال کشور دانست و گفت: از ابتدای دولت تاکنون ۳۰۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات اشتغالزایی جذب مناطق روستایی و عشایری شده است.

معاون اشتغال وزیر کار افزود: امسال منابع اشتغال در تبصره ۱۸ متمرکز شده و دبیری حساب‌های پیشرفت و عدالت و تبصره ۱۸ برعهده وزارت اقتصاد قرار گرفته است. بر این اساس مقرر شده تا با همکاری وزارت اقتصاد طی دو هفته آینده ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها و مناطق عشایری اختصاص یابد.

به گفته کریمی بیرانوند یکی از قوانین مهم دولت، ایجاد اشتغال روستا با منابع در اختیار است که تحت عنوان قانون اشتغال پایدار روستایی دنبال می‌شود و منابع ایجاد اشتغال روستایی در قانون اشتغال پایدار روستایی از طریق حساب‌های پیشرفت و عدالت با عاملیت بانک‌های مربوطه پرداخت می‌شود.

تصمیم دولت برای اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به اجرای طرح اشتغال روستایی و اذن مقام معظم رهبری برای برداشت آن، شرایط مناسبی برای اشتغال در بخش‌ روستایی و عشایری به وجود آورد؛ به نحوی که وام‌های پرداختی به روستاییان موجب رونق اشتغال در بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات، صنایع تبدیلی و گلخانه‌ای، بوم گردی، گردشگری و صنایع دستی شده و زمینه اشتغال برای جوانان جویای کار را فراهم کرده است.

در همین راستا نعمت الله رضایی‌ـ مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در گفت‌وگو با ایسنا، از وجود ۶ میلیون شاغل در روستاها خبر داده و می‌گوید: درحال حاضر ۲۶ درصد جمعیت کشور در روستاها مستقرند ولی بیش از ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به روستاهاست در حالی که سهم روستاها از اشتغال نزدیک به سهم جمعیتی آنهاست.

وی بازار و تامین مالی را دو مشکل عمده در فعالیت روستاییان و مشاغل روستایی عنوان کرده و می‌گوید: هم اکنون ۶۰۰۰ صندوق خرد محلی در روستاهای کشور برای توسعه کسب و کارها راه‌اندازی شده و صندوق کارآفرینی امید در قالب صندوق‌های خرد محلی این مساله را ساماندهی کرده است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید همچنین از تسهیل فرایند صدور مجوزها در بخش روستایی خبرداد و گفت: تا دو ماه آینده در بحث صدور مجوزهای روستایی اقدامات موثری صورت خواهد گرفت. طولانی شدن فرایند صدور مجوز در روستاها مرتبط با مباحث سلامت خانوار است زیرا بخش عمده فعالیت‌ها در مناطق روستا در بخش‌های دامی و کشاورزی است و لازم است که استانداردها در این زمینه رعایت شود.

پیشتر معاون اشتغال وزیر کار از پیش‌بینی افزایش اعتبار طرح اشتغال روستایی به ۸۰۰۰ میلیارد تومان در سال جاری خبر داده و گفته بود: با اختصاص این مبلغ تسهیلات اشتغال روستایی نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.

به گزارش ایسنا، از زمان آغاز فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۴۰ درصد خدمات اشتغالزایی دولت در حوزه روستاها انجام شده و برخلاف گذشته سهم بیشتری در سیاست‌ها و خدمات به روستائیان اختصاص یافته است. طبق آمارها ۴۰ درصد اشتغال ایجاد شده بر اساس سامانه رصد ملی اشتغال در روستاها و مناطق عشایری بوده است.

کارشناسان معتقدند اعزام نیروی کار به کشورهای دیگر دارای مزایایی است که از جمله آنها می‌توان به کاهش بیکاری، ارزآوری و ایجاد تنوع در درآمد کشور به ویژه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و استفاده از نیروهای ماهر و متخصص اشاره کرد.

خوشبختانه در دولت سیزدهم موضوع فعال شدن دیپلماسی بازار کار به عنوان یکی از سیاست‌های محوری توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و وزارت کار در گام نخست اعزام نیروی کار ایرانی به کشورهای ارمنستان، قطر، عراق و عمان را در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا امید ملک - مدیر کل توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار، آمادگی این وزارتخانه را برای اعزام نیروی کار مازاد ایرانی به کشور عراق در تمامی سطوح شغلی اعلام کرد.

وی گفت: با توجه به اطلاعات واصله مبنی بر نیاز کارفرمایان عراقی در شهر بصره به نیروی کار، ضروریست برای تامین این نیاز طرف عراقی نیازهای شغلی خود را به همراه شرایط و مشخصات نیروی کار مورد نیاز، مدت قرارداد، حقوق و دستمزد، بیمه، مهارت‌ها و تسهیلاتی که برای نیروی کار در نظر می‌گیرد به وزارت کار اعلام و صدور روادید کار برای نیروی کار اعزامی را تسهیل کند.

آنطور که مدیرکل توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته با توجه به حضور نیروی کار ایرانی در اقلیم کردستان عراق، لازم است به منظور ساماندهی نیروی کار ایرانی، حمایت‌های قانونی لازم در جهت پرداخت دستمزد عادلانه، شرایط کار و حمایت‌های بیمه‌ای صورت گیرد.

پیش از این نشست هم‌اندیشی به منظور فعال کردن مقوله اعزام نیروی کار به اروپا با حضور دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار برگزار شده بود.

به گزارش ایسنا، اواخر شهریورماه امسال نشست وبیناری بین مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی عراق و مسئولان حوزه های اشتغال، بهزیستی و فنی و حرفه ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران و رایزن اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عراق برگزار شد و موضوعات مربوط به بیانیه مشترک همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این نشست طرف عراقی آمادگی خود را برای تشکیل کمیته مشترک جهت اجرایی شدن موارد تعیین شده در بیانیه مشترک منعقده اعلام کرد.

وی گفت: با همت و دستور رئیس جمهور تکمیل واحدهای عمرانی نیمه تمام در دستور مصوبات سفرهای استانی دولت قرار گرفت و هر روز شاهد تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی نیمه تمام هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: از سوی دیگر کارخانه‌ها و طرح‌های اقتصادی برخی به خاطر عدم تزریق منابع کافی به صورت نیمه تمام رها شده بودند که احیای آن در دستورکار دولت قرار گرفت.

مرتضوی گفت: بعضی از واحدهای نیمه تمام با تزریق منابع جدید احیا شد و برخی نیز به ظرفیت اسمی تولید خود نرسیده بودند که دولت کمک کرد و ما هم به عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمک می‌کنیم که این واحدهای اقتصادی به ظرفیت اسمی خود برسند و اشتغال در آنها تکمیل شود.

وی ادامه داد: برخی از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها مشکلاتی دارند از جمله برخی بدهی به بانک‌ها دارند و برخی از کارخانه‌ها نیز با ناکارآمدی ماشین‌آلات و تجهیزات مواجه هستند که این مشکلات هم در دستورکار ستاد احیای صنایع قرار گرفت و هر روز تازه به تازه و نو به نو، مانند 4500 واحد تولیدی که احیا شد، در دستورکار قرار می‌گیرند و مشکلات آنها رفع می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که چند واحد تولیدی دیگر تا آخر سال احیا می‌شود، اظهار داشت: تا واحدهای اقتصادی راکد و نیمه تمام وجود دارند، کار احیا و بازگرداندن آنها به مرحله کار و تولید ادامه پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: اقتصاد دیجیتال ضمن ایجاد ارزش افزوده می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد ولی برای ورود به اقتصاد دیجیتال نیازمند مهارت‌های تخصصی هستیم و باید مشاغل مرتبط با این حوزه زودتر شناسایی شوند تا رسمیت پیدا کنند.

به گفته این کارشناس حوزه کار، وقتی مشاغل جدید شناسایی شوند، افراد برای خود و آینده هدفگذاری کرده و آموزش‌های لازم را در این زمینه فرا می‌گیرند؛ مثلا کسی که می‌خواهد در زمینه پلتفرم‌های اینترنتی کار خرید و فروش یا واسطه‌گری انجام بدهد، اگر مشاغل مربوطه از قبل تعریف شده باشد بهتر می‌تواند انتخاب کند و آموزش ببیند.

حاج اسماعیلی از حمل و نقل اینترنتی به عنوان یکی از مصادیق اقتصاد دیجیتالی در کشور نام برد و گفت: رواج تاکسی‌های اینترنتی موجب شکل‌گیری سفرهای مطمئن‌تر و باکیفیت‌تر شده است و مشخصات راننده و تاکسی به سهولت در اختیار افراد قرار می‌گیرد.تاکسی‌های اینترنتی تا حد بسیاری قیمت‌ها را پایین برده و کیفیت را افزایش داده‌اند و نظارت‌ها و رسیدگی‌ها در این زمینه بهتر شده است در حالی که حمل و نقل سنتی دیگر پاسخگو نیست و کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اقبال عمومی به خریدهای اینترنتی افزود: خوشبختانه در کنار تاکسی‌های اینترنتی بحث فروشگاه‌های آنلاین و خرید اینترنتی نیز توسعه یافته و مردم در خانه نشسته‌اند و به راحتی سفارش غذا یا لباس می‌دهند و به راحتی کالا را مرجوع می‌کنند، فروشگاه‌ها نیز پاسخگو هستند لذا ما باید این خدمات را گسترش و مزایایی که در اقتصاد دیجیتالی و مشاغل جدید است انعکاس دهیم.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: اگر می‌خواهیم مشاغل جدید را که بهره‌وری بالایی ایجاد می‌کنند و فرصتی ممتاز برای اجرای اقتصاد دیجیتال است گسترش بدهیم باید زیرساخت‌های لازم را فراهم و نقاط ضعف را برطرف کنیم.

انتهای پیام

در سال 2022رشد اقتصادی آهسته تر از سال های اولیه بود در حالی که هر دو بخش دولتی و خصوصی اقدامات لازم را برای اتقای مهارت را تدوین می کنند.همچنین در سال 2024 ابتکارات ارتقای مهارت شتاب گرفته و باعث بهبود بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی می شود.در سال 2028 بسته شدن شکاف مهارت و افزایش 6.5 تریلیون دلاری تولید ناخالص داخلی در جهان و روند رشد به دلیل کاهش بازگشت سرمایه گذاری در مهارت آهسته تر می شود.

 وی گفت: در سال2030 افزایش 3درصدی بهره وری جهانی کاهش نابرابری افزایش کیفیت اشتغال و افزایش نیاز به همدلی، نوآوری و دیجیتال در مشاغل را شاهد خواهیم بود. بنابراین اگر به موقع اقدام نکنیم به آرامی اما مطمئناً‌ شکست خواهیم خورد.

 حسینی نیا بیان کرد: در دولت سیزدهم مسیر به سمت آغاز تحول بنیادین در توسعه منابع انسانی کشور پیش رفت به این صورت که مسیرمهارت آموزی و اشتغال پذیری جوانان به اشتغال پایدار ختم می شود.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای گفت:  از جمله اقدامات در آموزش های مهارتی سند تحول در این دولت متناسب سازی کیفی و کمی خروجی آموزش و تربیت حرفه ای با نیازهای بازار کار، تقویت نظام تنظیم گری مهارت در سطح ملی ، ارتقای جایگاه تجربه و مهارت در بازار کار، شکل دهی و حرفه ای سازی سمت تقاضای بازار مهارت، توسعه ظرفیت های آموزش های مهارتی مرتبط با مشاغل خدماتی و گفتمان سازی الگوهای صحیح مهارت سرمایه انسانی بوده است.

 وی با اشاره به ظرفیت های سازمان فنی و حرفه ای گفت:در بخش دولتی مراکز آموزش دولتی حدود 650 مرکز و 4838 کارگاه و 3982 مربی رسمی و پیمانی و 850 مربی حق التدریس، مراکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان و 302 مرکز و 5مرکز سنجش و صلاحیت حرفه ای و مرکز ملی تربیت مربی و در بخش غیر دولتی آموزشگاه آزاد حدود 16هزار و 500 فعال و 33هزار مربی و 2500استاندارد اجرا شده و مراکز جوار و بین کارگاهی 3181مرکز فعال و 1564 مربی و اجرای 411 استاندار آموزشی و محیط واقعی 36342 واحد 36342 استاد کار است.

حسینی نیا بیان کرد: در متناسب سازی کیفی و کمی خروجی آموزش و تربیت حرفه ای با نیازهای بازار کار در طرح کهاد 500هزار نفر دانشجوی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی حدود 3001338نفر ساعت آموزش دیده اند و در طرح نخلستان با هدف گذرای500هزار نفر دانش آموخته دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی حدود 1598950نفر ساعت آموزش دیده اند. در طرح محیط کار واقعی با 19درصد رشد و اجرای 74هزار نفر، حدود 28335 واحد صنعتی یا صنفی آموزش دیده اند.

 رئیس سازمان فنی و حرفه ای گفت: در طرح ویژه دانشجویان مهارت افزایی هیبریدی (ترکیبی) دانشجویان با هدف ارتقای ظرفیت اشتغال پذیری دانشجویان حدود 540ساعت آموزش و 14100 استاندارد شایستگی (400 شغلی) دریافت گواهینامه مهارت علاوه بر مدرک دانشگاهی و کارآموزی و کارورزی داده می شود.

وی افزود: در طرح مهارت افزایش دانش آموختگان آموزش عالی نخلستان نیز با هدف ارتقای ظرفیت اشتغال پذیری دانش آموختگان 1500 استاندارد شایستگی حدود 90شغل در حوزه مشاغل نوین و دانش بنیان از جمله مهارت های برنامه نویسی، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا ، بازاریابی دیجیتال، کارآفرینی، بلاکچین، فناوری مالی و حسابداری، مدیریت استراتژیک و منابع انسانی و نوآوری صورت می گیرد.

حسینی نیا بیان کرد: عملکرد آموزش دانش آموختگان و دانشجویان در طرح کهاد و نخلستان در سال 1401 حدود 2.464.829 نفر ساعت و در سال 1402 حدود 2.310.086 نفر ساعت بوده است. عملکرد آموزش مهارت به دانشجویان نیز در سال 1401 حدود 3.282.005 نفر ساعت و در سال 1402 نیز حدود 5.891.409 نفر ساعت بوده است.

وی اظهار داشت: بر اساس آمار مجمع جهانی اقتصاد در سال 2023در چهار سال آینده با تأثیر از تورم، کندی رشد و هوش مصنوعی، 83 میلیون شغل حذف و 63میلیون شغل در جهان ایجاد می شود که شغل های جدید نیازمند کسب مهارت و مهارت افزایی هستند و ما باید شغل های نوظهور در آینده و تکنولوژی برافکن را بررسی و متناسب با آن آموزش های مورد نیاز را ارائه کنیم.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای با اشاره به پیش‌بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از وضعیت کار در سال 2030، اذعان داشت: وضعیت کار در جهان آینده حاکی از این است که نیمی ‌از کارها و ماهیت شغل‌ها در آینده تغییر می کند و به این واسطه، با حجم وسیعی از مشاغل نو مواجه می شویم که نیازمند کسب مهارت در آن می باشیم.  

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌ها حاکی از آنند که در سال 2030 حدود 35٪ از مهارت‌های مورد نیاز برای نیروی کار تغییراتی جدی خواهند داشت و یک گام مهم برای جهش به انقلاب چهارم صنعتی بکارگیری مربیانی است که نه‌تنها در رشته تخصصی خود حرفه‌ای و کارآزموده‌اند بلکه فعالیت و ارتباط تنگاتنگی هم با فناوری اطلاعات و تکنولوژی‌های  برافکن دارند.

حسینی نیا با اشاره به 19 جامعه هدف سازمان آموزش فنی و حرفه ای در ارائه آموزش های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار، یادآور شد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای در چهار خوشه صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر به ارائه آموزش های مهارتی در حوزه های آموزشی جوار صنایع، آموزش روستایی و عشایر، جوار دانشگاه، موسسات کارآموزی آزاد، مراکز ثابت دولتی، پادگان ها، زندان ها و مدارس می پردازد.