این دسته از فعالان اقتصادی با علم به عدم موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور ثبت سفارش، درابتدا اقدام به ورود کالای خود به کشور می‌نمایند و با استفاده از تسهیلات ماده 72 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بدون اخذ ثبت سفارش و با سپردن ضمانت‌نامه بانکی و یا بن بیمه، اقدام به ورود موقت این ماشین‌آلات می‌نمایند.

پس از مهلت اولیه و تمدید مهلت ثانویه گمرک ایران در انتظار متروکه شدن و واگذاری از طریق سازمان اموال تملیکی می‌ماند و به‌دلیل اینکه صاحبان اولیه کالا قادر هستند فقط با پرداخت 10 درصد کارمزد سازمان اموال تملیکی، کالای خود را ترخیص نمایند، عملاً ساده‌ترین راه برای دور زدن قانون و ترخیص کالای خود را یافته‌اند.

این در صورتی است که گمرک ایران در راستای سیاست‌های وزارت صمت می‌بایست درخصوص ورود موقت ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی با هماهنگی وزارتخانه متبوع صنعت، معدن و تجارت اجازه ورود موقت ماشین‌آلات مربوطه را دهد در غیر این صورت  پس از مهلت اولیه و ثانویه ورود موقت این دست ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی، که می‌بایست مرجوع و از کشور خارج گردند، مشمول مقررات متروکه می‌شوند.

ماجرای ممنوعیت قانونی و ممنوعیت دولتی ورود برخی کالاها

در خصوص اعلام کالای مجاز مشروط و ممنوع دولتی و ممنوع قانونی نیز  اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متضاد مورد اشاره رییس دستگاه قضا موجبات سرگردانی ذی‌نفعان و مراجعات متعدد به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اخذ ثبت سفارش و یا مراجعه به دادگاههای صالحه جهت حل مشکل و ترخیص آن را در پی داشته است.

هفته گذشته (12 اردیبهشت) حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضائیه در سی‌امین سفر استانی خود در رأس هیئت عالی قضائی وارد بندرعباس شد و یکی از برنامه‌های سفرهایشان، بازدید از بندر شهید رجایی و انبارهای اموال تملیکی با هدف رفع مشکلات کالاهای رسوبی بود.

در جریان این سفر، رئیس دستگاه قضا گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند1400 که از آن بازدید به‌عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی با سایر دستگاهها وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

ایشان در جریان این بازدید میدانی به محل نگهداری ماشین‌آلات راه‌سازی مراجعه کردند تا علت عدم ترخیص این ماشین‌آلات را مورد بررسی قرار دهند و پس از مشاهده خیل عظیمی از این ماشین‌آلات رسوبی و ترخیص‌نشده، اعلام  نمودند طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راه‌سازی رسوبی در بندر شهید رجایی، نیاز مبرم کشور می‌باشند.

گفتنی است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی امر واردات در کشور است و بر اساس سیاستهای این وزارتخانه، نوع و میزان کالاهای مواد اولیه و مصرفی و واسطه‌ای و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی و سایر ماشین‌آلات، اجازه ورود به کشور را خواهند داشت و این وزارتخانه موظف است با هدف حمایت از تولید داخلی از واردات کالاهای مشابه تولید داخل با عدم صدور ثبت سفارش ممانعت نماید و به‌تبع آن بدون صدور ثبت سفارش، کالای وارداتی در سامانه گمرک قابل اظهار و ترخیص نیست.

مصوبه سال 97 دولت/ ممنوعیت ترخیص بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز

همچنین براساس ماده 14مصوبه8987 اردیبهشت سال97هیات وزیران در ارتباط با ساماندهی و مدیریت بازار ارز و موارد مرتبط با عملکرد گمرک، مقرر شد ورود کلیه کالاها به‌صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون انجام ثبت سفارش ممنوع بوده و ارز موردنیاز کلیه ثبت‌سفارش‌ها صرفاً از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تأمین خواهد بود و ترخیص کالای تجاری با هر رویه منوط به تعیین منشأ ارز کالای وارداتی از سوی بانک مرکزی است.

حال به‌دلیل اینکه واردکنندگان کالا بر اساس عادت با رویه قبلی ابتدا اقدام به خرید کالا و ورود آن به کشور می‌نمودند و سپس به‌دنبال اخذ ثبت سفارش و اخذ کد ساتا و منشأ ارز بودند و به‌دلیل اولویت گروه کالای غیرقابل ترخیص از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، موفق به اخذ ثبت سفارش نمی‌شدند و کالای آن‌ها در بنادر و انبارهای گمرک رسوب می‌نمود.

در رویه ورود موقت نیاز به اخذ ثبت سفارش و تأمین منشأ ارز نیست

بر همین اساس وزارت صنت، معدن و تجارت با هدف حمایت از تولید داخل اجازه ورود برخی ماشین‌آلات راه‌سازی را که دارای تولید داخل هستند، به کشور نمی‌دهد.

صاحبان کالا که قادر به اخذ مجوز ثبت سفارش نمی‌شوند و واردکنندگان یادشده که بر اساس سیاست‌های وزارتخانه متبوع نمی‌بایست اقدام به واردات این نوع ماشین‌آلات راه‌سازی نمایند، با درخواست استفاده از تسهیلات ماده 72 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به گمرک مراجعه می‌نمایند تا با استفاده از رویه ورود موقت، ماشین‌آلات یادشده را موقتاً ترخیص نمایند.

در رویه ورود موقت نیاز به  اخذ ثبت سفارش و تأمین منشأ ارز نیست و فقط با سپردن ضمانت‌نامه بانکی و یا بن بیمه اقدام به ورود موقت چندماهه این ماشین‌آلات می‌نمایند و پس از مهلت تعیین‌شده اولیه و تمدید ثانویه در رویه ورود موقت توسط گمرک، مکلف به خروج و مرجوع کردن ماشین‌آلات راه‌سازی خود از کشور با مراجعه به گمرک می‌باشند تا مشمول ماده 80 آئین‌نامه قانون امور گمرکی و قاچاق و تشکیل پرونده قضایی نگردند.

لذا پس از تحویل این ماشین‌آلات به انبارهای مرتبط با بنادر و گمرک مشمول مقررات ماده 24 قانون امور گمرکی و متروکه می‌گردد، لذا گمرک موظف است مطابق قوانین در خصوص کالای متروکه اقدام نماید و با تنظیم اظهارنامه متروکه، با سازمان اموال تملیکی جهت تعیین تکلیف مکاتبه نماید.

در این بین باید مشخص گردد که آیا کالای رسوبی، بلاصاحب و یا مجاز مشروط و یا ممنوع الورود است تا ادامه تشریفات ممکن گردد.

قانون امور گمرکی درباره کالای متروکه و ضبطی چه میگوید؟

در ماده 35 قانون امور گمرکی  در بخش پنجم این قانون که مربوط به کالای متروکه و ضبطی و واگذاری به گمرک است ، آمده:

" هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم نمایند و درصورتیکه صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورت مجلس ضبط به مراجع قضایی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز به گمرک مربوطه اعلام نماید و در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید" همچنین در بخش هشتم قانون امور گمرکی (تخلفات و قاچاق) و در ماده 105  این قانون آمده است "هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خوداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید و در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید و صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دوماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک اعلام کند در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید"

لذا گمرکات اجرایی موظف اند با تفسیر صحیح قانون در خصوص کالای متروکه اقدام نمایند و در همین راستا، تعاریف کالای مجاز و مجاز مشروط و ممنوع در بند "ع "غ "ف "ماده یک قانون امور گمرکی آمده است و بر اساس بند غ ماده یک، کالای مجاز مشروط: کالای که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد و در بند ف ماده یک این قانون، کالای ممنوع: کالایی که صدور با ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

همچنین در تبصره الحاقی بند ج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ10/11/ 1400آمده است:

هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، براساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود،درحکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.

بخشنامه مدیر کل حقوقی وقت گمرک در ابتدای پاییز 1400

در همین راستا  مدیرکل حقوقی وقت گمرک ایران در تاریخ 6 مهرماه سال 1400 طی بخشنامه شماره877142/1400 در خصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی به گمرکات کشور ابلاغ نمود؛

در این بخشنامه عنوان شد" نمی توان  مواردی که به موجب صلاحیت اختیاری هیات وزیران به تصویب می رسد در شمول کالای ممنوع قانونی دانست و مشمول مجازات کیفری قلمداد نمود و تفسیر موسع از مصادیق کالای ممنوع قانونی و تسری آن به کالاهایی که به صورت موقت و مقطعی برای رعایت مصلحت های دوره ای توسط مقامات اداری و یا هیات وزیران ممنوع اعلام می شود، خلاف اصول و قواعد حقوقی و منطوق مواد قانونی یاد شده می باشد و اینگونه کالاها در دسته کالاهای ممنوع قانونی نبوده و مشمول مقرارت کیفری قاچاق کالا قرار نمی گردند.

بخشنامه معاون فنی وقت گمرک در اواخر پاییز 1400

همچنین درتاریخ 21آذرماه سال1400معاون فنی و امورگمرکی وقت گمرک ایران طی بخشنامه شماره1275118/1400به گمرکات کشور ابلاغ نمود که کالاهای دارای اولویت گروه کالایی چهار که ورود آن به کشور ممنوع است با نام و مشخصات صحیح اظهار گردد، اقدام عملی گمرکات مطابق ماده105 قانون امور گمرکی لحاظ گردد و درصورت عدم مرجوعی، این دست کالاها به ضبط قطعی دولت درخواهند آمد.      

بخشنامه دفتر حقوقی گمرک در تابستان 1402

درهمین راستا در  تاریخ 18 شهریور سال 1402 دفتر حقوقی و دفتر واردات گمرک ایران مشترکا ، بخشنامه شماره 13982460 را در خصوص نحوه اقدام گمرکات جهت کالای ممنوع ابلاغ نمودند و دراین دستورالعمل تفسیر تبصره الحاقی بندج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مربوط به پرونده های قانون مبارزه با قاچاق از لحاظ صلاحیت رسیدگی و جرائم متعلقه تلقی نموده و درخصوص موضوع ماده105 قانون امور گمرکی بخشنامه معاون فنی وامور گمرکی در آذر ماه سال1400 را ملاک عمل و اقدام دانسته و گمرکات را ملزم به رعایت آن نمود.      

 از چالش ممنوعیت دولتی یا قانونی  تا  ترخیص کالا به کمک اموال تملیکی           

لازم بذکر است در خصوص رسوب ماشین آلات راهسازی موضوع این بحث ، همانگونه که گفته شد وزارت صنعت ، معدن و تجارت بعنوان متولی اصلی واردات کالا به کشور برخی از این ماشین آلات را با توجه به نوع و ظرفیت و سال ساخت قابل ورود به کشور ندانسته است.

در صورت درخواست واردکنندگان مغایر با دستورالعمل یادشده مجوز ثبت سفارش صادر ننموده و اجازه ترخیص را نخواهد داد و درصورت ورود این دست ماشین آلات بدلیل عدم اخذ ثبت سفارش، واردکنندگان قادر به اظهار و ترخیص ماشین آلات خود در گمرک نبوده و عملا کالای آنها رسوب خواهد نمود.

درخصوص اینکه این دست کالاها را مرتبط با ممنوعیت دولتی یا قانونی بدانیم ، همانگونه که رییس عدلیه اشاره نمود، بخشنامه های متفاوت در فواصل زمانی دو ساله صادر گردیده است.

 فارغ از تفسیر قانون در این خصوص و تلقی ممنوعیت دولتی و یا قانونی و تبعات آن در خصوص این کالاهای رسوبی، همانگونه که رییس عدلیه در بازدید ازمحل نگهداری این ماشین آلات عنوان نمودند اگر قراربراین است که این ماشین آلات به صلاحدید سازمان متولی امر واردات به کشور وارد نگردد چه فرقی می کند که ازطریق گمرک ترخیص شود ویا از طریق سازمان اموال تملیکی!

 اگر صاحبان کالا با  استناد به ماده35و105قانون امور گمرکی پس از اینکه قادربه اخذ ثبت سفارش نشدند و درمهلت مقرر این ماشین آلات غیر قابل ورود را از کشور مرجوع ننمودند با استفاده از مقرارت ماده24 قانون امور گمرکی از طریق سازمان اموال تملیکی ترخیص نماید ( ذینفعان فقط با پرداخت10درصد کارمزد ارزش قابل فروش سازمان اموال تملیکی کالای خود را ترخیص نمایند) عملا اقدام به دور زدن ممنوعیت ورود این کالاها نموده اند.

 به طور کلی به نظر میرسد در بین تمام افرادی که در خصوص این پرونده نظرات کارشناسی مطرح میکنند این نکته مشترک باشد که  درصورتیکه قرارباشد این ماشین آلات ترخیص گردد ضروری است صاحبان کالا مجوز ثبت سفارش را اخذ نمایند.

جمع بندی:  بدون اخذ ثبت سفارش از وزارت صمت امکان فروش کالا در اموال تملیکی فراهم نشود

پیشنهاد می گردد درصورت عدم موافقت سازمان متولی صنعت، معدن وتجارت از کشور خارج گردد تا درآینده ذینفعان بدانند که قبل از ورود این ماشین آلات باید مجوز ثبت سفارش را اخذ نمایند وسپس اقدام به ورود آن به کشورنمایند.

نه اینکه با متروکه نمودن آن و پرداخت کارمزد سازمان اموال تملیکی، ممنوعیت دولتی را دور بزنند و عملا سیاست های وزارت متولی صنعت،معدن و تجارت را نادیده انگارنند واگر همانگونه که رییس عدلیه عنوان نمودند وزارت راه و شهرسازی کشور، به ماشین آلات راهسازری یاد شده نیازمند است باید دلیل اصلی ممنوعیت دولتی آن توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت را جستجو نمود.

از سوی دیگر بایستی جهت حل این مشکل و موارد مشابه که موجب رسوب کالا و هدر رفت منابع ارزی کشور می گردد در دولت  و یا درجلسه سران قوا مورد بررسی لازم قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه درآینده جلوگیری گردد.

انتهای پیام/

همچنین بارش سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد مترمکعب در کشور است که  از این میزان حدود ۳۰۰ میلیارد مترمکعب به دلایل مختلف از جمله تبخیر قابل استفاده نیست و ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در دسترس است که ۹۰ درصد آن در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. اگر ۱۰ درصد بهره‌وری را در کشاورزی افزایش دهیم آب مورد نیاز بخش صنعت و آشامیدن تأمین می‌شود.

میزان بارش‌ها در کشور یکسان نیست به طوریکه ۴۵ درصد جمعیت کشور در فلات مرکزی سکونت دارند که میانگین بارش آن به طور متوسط ۱۲۰ میلی‌متر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به ازای هر مترمکعب آب حدود چهار دلار ارزش افزوده ایجاد می‌شود و استان‌هایی که از آب بهتر استفاده کردند، موفق‌تر هستند.

علاوه بر این بررسی آمار نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۰ شمسی میزان منابع آب تجدیدپذیر کشور، بالغ بر ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود که باعث شده، سرانه آب کشور رقمی معادل ۳۶۰۰ متر مکعب باشد، اما اکنون سرانه آب هر فرد از منابع آب تجدیدپذیر به ۱۲۰۰ متر مکعب رسیده که بیانگر کاهش سه برابری است.

 کاهش قابل توجه سرانه آب کشور در حالی رقم خورده است که میزان نیاز آبی کشور به واسطه توسعه افزایشی است، در ایران به صورت سالانه نزدیک به ۹۸ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌شود که از این بین ۵۵ درصد توسط منابع زیرزمینی و ۴۵ درصد دیگر توسط منابع آب سطحی تأمین می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی استان‌ها سهم منابع زیرزمینی در تأمین آب مورد استفاده به شدت افزایش یافته است و در استان‌هایی مانند کرمان، یزد، خراسان جنوبی، هرمزگان، همدان، خراسان رضوی، فارس، مرکزی، قم و سمنان وابستگی به آب‌های زیرزمینی نسبت به دیگر استان‌های کشور به مراتب بدتر است و در این استان‌ها بیش از ۷۵ درصد از آب مصرفی از آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود.

در استان‌هایی چون کرمان، یزد، خراسان جنوبی و هرمزگان شرایط بحرانی‌تر است به عنوان نمونه در استان کرمان حدود ۹۳ درصد از آب مصرفی از طریق چاه‌های زیرزمینی تأمین و در استان یزد نیز حدوداً ۹۱ درصد از آب مصرفی از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌شود.

وضعیتی که در آن قرار داریم و طی یک روند صعودی سبب شده است تا اکنون با رقمی معادل ۱۴۳ میلیارد مترمکعب کسری تجمعی آب زیرزمینی رو به رو باشیم و این روند موجب پایین رفتن سطح آب در آبخوان‌ها و در نتیجه برداشت آب از قسمت‌های عمیق‌تر شده است. همچنین  از آنجایی که به صورت عمومی کیفیت آب در قسمت‌های بالایی و نزدیک به سطح ایستابی بالاتر از قسمت‌های پایینی و نزدیک به سنگ کف است، امروزه اغلب بهره‌برداران در کشور با افت کیفیت آب مواجه هستند.

علی اکبر محرابیان - وزیر نیرو به‌تازگی در این رابطه اعلام کرد: یکی از نقاط ضعف در دهه‌های گذشته عدم توجه کافی به اجرای عدالت در حوزه توزیع منابع آب است، اکنون در کشور چاه‌های آبی وجود دارد که بیش از ۱۱ برابر سقف مجاز و پروانه بهره‌برداری اقدام به استخراج آب می‌کنند که مصداق بارز بی‌عدالتی در حوزه توزیع منابع آب است.

وی ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آب زیرزمینی با اجرای طرح و برنامه‌های هوشمندانه گفت: با نصب کنتورهای هوشمند برق بر روی چاه‌های کشاورزی و پایش دقیق اطلاعات مربوط به میزان برداشت آب چاه‌های کشاورزی می‌توانیم از برداشت‌های بی‌رویه جلوگیری کنیم و گام موثری در حوزه اجرای عدالت و نیز صیانت از منابع آبی کشور برداریم.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در فرایند نصب کنتورهای هوشمند برق روی چاه‌های کشاورزی باید هماهنگی و تعامل کامل با وزارت جهاد کشاورزی مد نظر قرار گیرد، اظهار کرد: با نصب کنتورهای هوشمند روی چاه‌های کشاورزی می‌توانیم ضمن شناسایی دقیق چاه‌هایی که میزان برداشت بی‌رویه‌ و چند برابر پروانه بهره‌برداری دارند، نسبت به جلوگیری از برداشت آن‌ها از طریق مدیریت میزان مصرف انرژی برق اقدام کنیم.

از جمله دلایل بروز این شرایط باید به مواردی، چون پدیده تغییر اقلیم، تغییر الگوی کشت و توسعه اراضی، رشد جمعیت و عدم اجرای کامل برنامه‌های مدیریتی اشاره کرد که در این بین اتخاذ سیاست‌های کنترلی و حفاظتی در رابطه با میزان برداشت آب از منابع زیر زمینی مورد توجه است چراکه در صورت استمرار وضع موجود و عدم کنترل برداشت‌های بی رویه شاهد تاثیرات جبران ناپذیری خواهیم بود.

در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال 20 درصد افزایش یافت، همچنین بر این اساس با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال 1401 حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی (با وعده مهار گرانیها و تورم) تنها 23 درصد افزایش یافته که این موضوع همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.

بر این اساس پیگیرهای جدی در هفته های اخیر، از تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی مطرح شده است.

پیگیری خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب 20 درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال 1401 ) بر کاهش هزینه های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.

اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل 20 درصدی حقوق کارمندان خود شده است.

در  بند 2 ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1403، افزایش ضریب ریالی حقوقا علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (20٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال 1402 لحاظ شده است و رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (20٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین میگردد.

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) در خردادماه برای کل اقتصاد ایران ۵۳.۲۸ محاسبه شده که نسبت به اردیبهشت‌ماه ۴.۰۲ واحد کاهش نشان می‌دهد. در این ماه، دو مؤلفه مهم شامخ یعنی میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری شده کمتر از ۵۰ واحد ثبت شده و همین مسئله ترمز رشد شامخ را کشیده است.

بررسی اظهارات فعالان اقتصادی و نقطه نظرات آنها در مورد مشکلات بنگاه‌ها در خردادماه حاکی از این است که در ماه گذشته، مشکل تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، عدم تعادل در بازار ارز و نوسانات شدید قیمتی، مشکل تأمین نقدینگی، قطعی برق و گاز، توقف عرضه مواد اولیه از سوی پتروشیمی‌ها برای قیمت‌گذاری جدید و هزینه‌های ناشی از اعمال سیستم مالیاتی نامناسب، ازجمله مسائل تهدیدکننده تولید و استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بوده است.

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در خردادماه عدد ۵۳.۲۸ محاسبه شده است که نسبت به ماه گذشته (۵۷.۳۰) کاهش داشته است. شاخص کل، کندترین رشد در ۴  ماهه اخیر (به‌ غیراز فروردین‌ماه) را نشان می‌دهد. در خردادماه بسیاری از شرکت‌ها شرایط را مانند ماه قبل ارزیابی کرده‌اند و به عقیده فعالان اقتصادی نوسانات بالای نرخ ارز، تقاضا را کاهش داده است. در این ماه به‌غیراز میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مؤلفه‌های اصلی بالای ۵۰ بوده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در خردادماه (۵۷.۲۶) نسبت به ماه گذشته (۶۰.۹۶) با کاهش روبرو بوده و طی ۴ ماه اخیر از اسفندماه (به‌غیراز فروردین) کمترین مقدار خود را ثبت کرده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خرداد (۴۹.۹۶) نسبت به ماه گذشته (۵۷.۱۵) کاهش داشته و طی ۴ ماه اخیر از اسفندماه ۱۴۰۱ (به‌غیراز فروردین) کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. رکود و تضعیف تقاضا ناشی از کاهش قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان و نابسامانی پیوسته نرخ ارز طی ماه‌های اخیر است.

شاخص موجودی مواد اولیه و یا لوازم خریداری شده (۴۶.۵۶) که در اردیبهشت‌ماه (۵۸.۰۸) بهبود یافته بود، مجدداً کاهش یافته و کمترین مقدار ۴ ماهه اخیر از اسفندماه ۱۴۰۱(به‌غیراز فروردین) را ثبت کرده است. شرکت‌ها، همچنان به دلیل نوسانات شدید قیمتی، بالا بودن قیمت‌ها و مشکل عدم تخصیص و دسترسی به ارز که طی ماه‌های اخیر با آن روبرو بوده‌اند، در تأمین مواد اولیه و لوازم موردنیاز خود با مشکل روبرو هستند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۷۳.۲۲) در مقایسه با تورم چندین ماهه اخیر، افزایش ملایم‌تری داشته و به کندترین میزان ۸ ماهه از آبان ماه ۱۴۰۱ رسیده است، هر چند به عقیده فعالان اقتصادی این کندی در افزایش قیمت‌ها به دلیل کاهش نرخ ارزی بوده که در خردادماه وجود داشته است. بر همین اساس و با توجه به رکود در تقاضا، تورم قیمت فروش هم کند شده و تولیدکنندگان کمترین نرخ افزایش را در سری ۷ ماهه از آذرماه به ثبت رساندند. اگر چه به علت افزایش قیمت هزینه‌های نهاده‌ها و دستمزدها، هزینه تولید با افزایش زیادی همراه بوده است و قیمت‌های فروش همچنان بایستی به‌ شدت افزایشی باشد اما به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کاهش تقاضا و رکود در سمت تقاضا ناچارند، محصولات را در قیمت‌های پایین‌تر عرضه کنند.

شاخص میزان فروش کالاها و خدمات که در اردیبهشت‌ماه (۶۴.۰۹) با ازسرگیری فعالیت‌ها و سفارشات، نسبت به ماه گذشته بهبود یافته بود، در خردادماه (۵۰.۶۵) مجدداً کاهش یافت و تقریباً در محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفت و طی ۵ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۰.۱۷) اگرچه همچنان مثبت است اما در مقایسه با روند سه ماه اخیر شدت انتظارات مثبت اندکی ضعیف‌تر است و بسیاری از شرکت‌ها نگرانی خود را در مورد رکود تقاضا و شرایط قیمتی بازار ابراز کرده‌اند.