وی ادامه داد: با توجه به اینکه در روزهای آتی شاهد تشکیل دولت جدید خواهیم بود، لزوم همکاری همه جانبه همه بخش ها به دولت در حل مشکلات اساسی مردم یکی از راهبردهایی است که هم رییس جمهور منتخب در صحبت هایشان داشته است و هم‌نظام اسلامی برای حمایت از مظلومین در دستور کار داشته است‌.

وی در ادامه گفت: قوه قضاییه به عنوان همکار و همراه در راستای جلوگیری از فساد در کشور با دولت جدید همکاری خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره  پرونده «دوج کوین» گفت: این پرونده به اتهام ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در قزوین تشکیل شد و سه نفر متهم داشت که دو متهم شناسایی و دستگیر شدند و با اخذ تامین مناسب فعلا آزاد هستند. متهم اصلی اگر چه ایرانی است ولی از همان ابتدا در خارج از کشور سکونت داشت. پیگیری ها برای استرداد متهم اصلی به کشور ادامه دارد.

وی گفت: پرونده مختومه نشده و ۲۱ فروردین سال جاری منجر به صدور رای شد و متهمان اعتراض  کردند و در حال رسیدگی در مرحله تجدید نظر است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همانگونه که بارها تذکر و هشدار داده شده است مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون شناخت خودداری کنند زیرا ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها بالا است و متأسفانه با وجود همه این هشدارها باز هم مردم گرفتار این نوع پرونده‌ها می‌شوند و چه بسا اگر قدری تأمل و تحقیق کنند بسیاری از افراد گرفتار نخواهند شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی در رابطه با نهادهای دامی گفت: این پرونده پس از رسیدگی بدوی، منجر به محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی شد و رای صادره پس از اعتراض در تجدید نظر تایید شد.

وی گفت: او درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را از  ریاست قوه قضاییه داشت که با موافقت ایشان پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شد و به دقت مورد بررسی قرار گرفت اما در عین حال درخواست اعمال ماده ۴۷۷ رد شد و پرونده عینا  به دادسرای تهران برای اجرای حکم  اعاده شد. الان در مرحله اجرای حکم‌ است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه آیا او در چای دبش محکوم شده است؟ گفت:  نامبرده در این زمینه محکوم نشده اما احضار و تفهیم اتهام شده و قرار صادر شده و با قرار آزاد است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی  گفت: حدود ۷ هزار نفر در این پرونده اعلام شکایت کردند و پرونده در ناحیه ۵ دادسرای تهران در حال رسیدگی است. اموالی از متهم در کیش و امارات شناسایی و توقیف شد و نیز املاکی هم  در اصفهان شناسایی و  توقیف شد.

وی افزود: در اجرای ماده  ۲۱۵ قانون مجازات به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده که برای  فروش اموال ظرف دو ماه اقدام کند و پس از فروش اموال و اخذ وجوه مطالبات به  مالباختگان پرداخت می شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: پرداخت مطالبات مردم دغدغه ما است و اقدامات بین المللی برای دستگیری متهم انجام‌ می شود.

وی گفت: به مردم توصیه می‌کنم مالشان را در اختیار هر کسی قرار ندهند. این موضوع هم‌ از مواردی است که مردم به امید سود بیشتر مال  خود را در اختیار متهم قرار دادند و با مشکلات بعدی روبرو شدند.

جهانگیر در باره آخرین وضعیت پرونده ترور سردار سلیمانی گفت:  در این پرونده حدود ۳۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم شکایت داشتند.  پرونده از دو بعد حقوقی و کیفری باز شده است.  در بعد حقوقی، این پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و منجر به صدور رای شد.

وی افزود: بر اساس حکم صادره هر کدام از خواندگان پرونده به پرداخت ۵ میلیون دلار یعنی در مجموع ۱۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلارمحکوم شدند.  پرونده در بخش حقوقی در مرحله صدور اجراییه است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده در بخش کیفری نسبت به ۷۳ نفر از متهمان از جمله ترامپ و پمپئو تشکیل شده و  کیفرخواست صادر شده و رسیدگی به پرونده در تاریخ ۱۷ شهریورماه سال جاری در دستور کار دادگاه کیفری قرار گرفته است.

وی در پاسخ به سوالی درباره آماری از جمعیت زندانیان اعم از محکومین مهریه و سرقت و جرایم مواد مخدر و ... و اینکه چرا تمام زندانیان با استفاده از پابند در بیرون از زندان نیستند؟ گفت: ‌بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی سازمان زندان‌ها تعداد کسانی که به‌عنوان بدهی و مهریه در زندان هستند، ۱۱ هزار و ۸۲۱ نفر هستند که از این تعداد دیه غیرعمد ۱۱۶ نفر، دیه عمد هزار و ۱۹ نفر، رد مال ۷ هزار و ۶۲۹ نفر هستند.

وی افزود: همه باید تلاش کنیم زندانیان مالی و بدهکاران در زندان نمانند و اینجا نقش میانجیگری و فعالیت ریش‌سفیدها می‌تواند تأثیر زیادی در بحث کمک به صلح و سازش داشته باشد و باید از این طریق به سازمان زندان‌ها یاری رساند. البته در این باره ستاد دیه و دیگر مجموعه‌ها  تلاش می‌کنند.

سخنگوی قوه‌ قضاییه ادامه داد: در نظر داشته باشید که بدهکاری، موضوعی شخصی است و تا زمانی که پول پرداخت نشود فرد بدهکار در زندان می‌ماند تااینکه مشخص شود معسر است یا نیست. خواهشی که از بخش‌های مردمی داریم این است که کمک کنند تا زندانیان مالی و جرایم غیرعمد آزاد شوند.

جهانگیر افزود: یکی از مصادیق زندانیان بدهکار، زندانیان مهریه است. مهریه حق خانم است اما استیفای مهریه از محل زندان کارساز نیست‌. اگر مرد پول مهریه را دارد آن را باید پرداخت کند اما اگر نداشته باشد نمی‌تواند در زندان آن را بپردازد. گروهی از بدهکاران مهریه در زندان هستند که زنان معتقدند اموال دارند اما به نامشان نیست. از طریق سامانه‌های موجود می‌توان راهکاری برای شناسایی افراد معسر شناسایی کرد تا در زندان نمانند.

سخنگوی قوه‌ قضاییه درباره استفاده محکومان از پابندهای الکترونیک نیز گفت: برابر قانون در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط از جمله رضایت محکوم، بحث نظارت الکترونیکی را فراهم کند. در جرایم درجه‌های ۲ و ۳ و ۴ بعد از گذراندن سه چهارم می‌تواند پابند را لحاظ کند و در جرایم درجه ۱ امکان استفاده از آن برای محکوم وجود ندارد. قوه قضاییه محدودیتی در زمینه استفاده پابند الکترونیک برای محکومان ندارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره فساد در فوتبال  گفت: در خصوص فساد در باشگاه مس رفسنجان برای چند  نفر از باشگاه و لیگ و کمیته داوران و گزارشگران  ورزشی پرونده تشکیل و تفهیم اتهام شدند و آزاد هستند.

وی گفت: مدیرعامل سابق باشگاه گل گهر سیرجان با وثیقه ۲۴ تیرماه سالجاری از زندان آزاد شد.

جهانگیر گفت: اخیرا ۵ نفر جدید احضار شدند و از مسئولان سابق فدراسیون فوتبال و یک نفر مجری برنامه ورزشی صدا و سیما است.

وی تاکید کرد: مساله فوتبال و فساد در فوتبال از دو منظر مهم است.‌ یک منظر از لحاظ تیم هایی است که با زحمات زیاد در مسابقات شرکت می‌کنند و تلاش دارند  با بازی‌های جوانمردانه به نتایج خود برسند. منظر دوم از لحاظ تدارک و شناسایی و معرفی و خرید و فروش بازیکنان و  دلالی و اسپانسر و ... است که  مهم است زیرا در مجموعه فوتبال عمده پولی که صرف می شود از اموال بیت المال ناشی می شود لذا لازم است بر هر  دو جنبه دقت و نظارت شود.  امیدواریم با دقت هایی که توسط نهادهای نظارتی می شود  شاهد باشیم در بخش‌های مختلف یک محیط پاک و سالم برای رقابت‌ها فراهم شود.‌

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری‌ها برای آزادی محمد خزائی خبرنگار ایرانی که در ایام حج در عربستان دستگیر شد، گفت: پیگیری‌هایی از سوی وزارت دادگستری ، وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه در حال انجام است تا بتوانیم این فرد را آزاد و به کشور بازگردانیم.

جهانگیر تاکید کرد: تلاش جمهوری اسلامی ایران حمایت از اتباع ایرانی در همه جهان است تا حقوق آنها استیفا شود.

وی درباره محمدرضا نوری تبعه ایرانی زندانی در عراق گفت: این فرد  ابتدا با یک اتهام تروریستی دستگیر شد و با تلاش قوه قضائیه و دولت این عنوان تغییر کرده است. دولت آمریکا تلاش داشت محمدرضا نوری زندانی تبعه ایرانی در عراق را برای محاکمه به آمریکا مسترد کند که طرف عراقی با پیگیری‌های دولت ایران با این استرداد موافقت نکرد.  امیدواریم که با تلاش های قوه قضائیه و وزارت خارجه به زودی شاهد آزادی و استرداد نامبرده به کشور باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه درباره بازگرداندن اموال به بیت‌المال در ۴ ماه اول امسال گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که فقط در دادگستری استان تهران با همت قضات و پیگیری‌های مجدانه رئیس کل دادگستری و دادستان تهران در مدت زمان مشخص قریب به ۵۸ همت وجوه نقدی به بیت‌المال بازگردانده شده است. این وجوه مربوط به کسانی بوده که تسهیلات کلان گرفته بودند و بدهکار بانکی بودند و یا کسانی که در پرونده‌های مختلف بودند.

وی افزود: دادگستری تهران برای اینکه حقوق دولت سریع‌تر استیفا شود قبل از صدور رأی در پرونده‌ها با پیگیری‌های به عمل آمده و مدیریت صحیح، نسبت با استیفای حقوق و بازگرداندن اموال عمل کرده که موفق بودند.

جهانگیر ادامه داد: میزان وصول معوقات بانکی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در ۴ ماه اول امسال به نفع دولت و بانک‌ها مبلغ ۱۶ همت بوده که نشان دهنده ۵۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل است. سازمان ثبت امسال تعداد ۹ هزار و ۲۴۷ نفر از بدهکاران را ممنوع‌الخروج کرده تا حقوق مردم استیفا شود. در عین حال ۷ هزار و ۴۸۹‌ نفر هم پس از پرداخت حقوق دولت رفع ممنوع‌الخروج شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شورای راهبردی دولت چهاردهم برای معرفی اعضای کابینه تشکیل شده است و آیا قوه قضاییه وزیر دادگستری را به دولت معرفی کرده است؟ گفت: براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، پیشنهاد وزیر دادگستری توسط ریاست قوه قضاییه صورت خواهد گرفت و موارد بعدی دنبال خواهد شد و باید صبوری کنیم تا هفته آینده این موارد محقق شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره موسسه مصاف گفت: در خصوص این موسسه، یکی از نهادهای امنیتی گزارشی را برای قوه قضاییه ارسال کردند که حاکی از این بود که در خصوص این موسسه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است که در این رابطه پرونده تشکیل شد. پس از تحقیقات، علیه فرد یاد شده کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده که در دستور رسیدگی در دادگاه قرار دارد.

جهانگیر گفت: درباره مسائل مالی که در مورد این موسسه مطرح شده، موضوع در حال بررسی و تکمیل است که به محض تکمیل شدن، اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی  درباره ادعای پرداخت رشوه در شهرداری گفت: در خصوص ادعادهایی که در رابطه با  پست فروشی  در شهرداری تهران مطرح شد،  پرونده ای در دادسرای فرهنگ‌ و رسانه تشکیل شد و طرفین احضار شدند و تحقیقات در حال انجام است و ادعای بحث پرداخت رشوه در قبال  پست، صحت سنجی می شود.

وی افزود:  فردی که ادعا کرده اگر ثابت کند با اقدام‌کننده برخورد قانونی می شود و اگر نتواند با او به عنوان نشر اکاذیب و برهم زننده امنیت روانی برخورد می شود.  تحقیقات در جریان است.  طی روزهای آینده پرونده تکمیل می شود و آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده فریبرز شارزاده گفت: پرونده‌ای در این خصوص با حضور ۱۰۰ شاکی در دادسرای ناحیه ۷ تهران تشکیل شده است. فریبرز شارزاده از همان ابتدا متواری بوده است. متهم به اتهام مشارکت در کلاهبرداری تحت تعقیب است.  به محض دستگیری متهم پرنده ادامه رسیدگی خود را دنبال خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با منتشر کنندگان مطالب کذب در فضای مجازی گفت: دادستانی کل کشور به صورت جدی با منتشر کنندگان شایعات در جامعه برخورد می‌کند.

وی گفت: در ایام اخیر ۳۰ نفر مرتبط با انتشار شایعات احضار شدند.

جهانگیر گفت:  در ماه‌های اخیر ما رخدادهای بزرگی مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور را شاهد بودیم که برخی در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب و شایعات کردند که دادستانی کل با آنها برخورد می کند.

جهانگیز یادآور شد:  همه بخش‌ها از جمله قوه قضاییه از نقدهای سازنده حمایت می‌کنند و آن چیزی که ما از نظر قانونی موظف هستیم که بین آن‌ها تفاوت قایل شویم و مرزهایش را بشناسیم، مرز بین نقد سازنده و تخریب است. افرادی که ادعایی دارند و نمی‌توانند ادعایشان را ثابت کنند و مستند نیست باید پاسخگوی عملشان باشند.  در خصوص بی‌اخلاقی‌هایی که صورت گرفته تلاشمان این بوده است که با تذکر، هشدار و در موادی با احضار و محکومیت بتوانیم فضای مجازی و حتی فضای حقیقی جامعه را مدیریت کنیم و  اعتقاد داریم که باید اجازه دهیم که انتقادهای سازنده صورت گیرد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات معاونت اجتماعی قوه قضاییه برای ارتقای آگاهی حقوقی معلمان، گفت: توجه به دانش آموزان از مهمترین دغدغه‌هایی است که از سال‌های گذشته تاکنون هم قوه قضاییه و هم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در دستورکار خود قرار داده است؛ اعتقاد داریم دانش آموزان آینده سازان و سرمایه‌های این کشور هستند و باید از آن‌ها صیانت و به درستی به آن‌ها توجه شود.

وی با بیان اینکه توجه به معلمان و ارتقا آگاهی‌های حقوقی آن‌ها در راستای توجه و حمایت به دانش آموزان همواره مورد توجه بوده است، گفت: سال‌های گذشته با ابتکاری که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داشته است یک سند ائتلاف ملی تحت عنوان نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان یا نماد، با همکاری قوه قضاییه و مشخصا معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم و موافقت وزارت آموزش و پرورش و بخش‌های دیگر شکل گرفت. نقش غیرقابل انکاری که در این طرح برای معلمان پیش بینی شده بود ارتقا آگاهی حقوقی خود معلمان برای این بود که بتوانند جامعه هدف خود را که همان دانش آموزان و اولیا آن‌ها هستند را به درستی راهبری کنند.

وی ادامه داد: در راستای این هدف ۲۳ کتاب مهارتی برای آموزش‌های حقوقی و اجتماعی تهیه شده و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت تا با بهره‌برداری معلمان مهارت‌های لازم در آن‌ها ایجاد و آن را به دانش‌آموزان و اولیا منتقل کنند. همزمان یک طرحی تحت عنوان طرح قاضی مدرسه در دستورکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفته است، در این زمینه قضات واجد الشرایط و علاقمند برای برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با محیط مدارس مخصوصاً مدارسی که بیشتر در معرض خطر هستند، انتخاب و به مدارس اعزام می‌شوند؛ برای مثال در استان خراسان رضوی در سال گذشته در ۱۰۹ مدرسه برای ۱۱ هزار و ۳۵۵ دانش آموز و اولیا و معلمان آن‌ها برنامه آموزشی حقوقی ارتقا آگاهی‌های عمومی را داشتیم.

جهانگیر گفت: طرح قاضی مدرسه که در سال گذشته در ۱۰ استان کشور به صورت آزمایشی شروع شده بود امسال در کل کشور تلاش می‌شود به پوشش لازم برسد. امیدواریم که با این طرح‌ها علاوه بر اینکه از دانش آموزان حمایت می‌کنیم محیط صیانتی‌شان را نیز ارتقا و آن‌ها را با حقوق آشنا کنیم. دانش‌آموزان اگر آسیب‌ها و جرایم پیرامون خود را بشناسند و اجازه آلوده شدن خود و محیط‌شان را به آن ندهند، هم خود هم معلمان و هم اولیا آن‌ها می‌توانند مصونیت پیدا کرده تا جامعه‌ای را داشته باشیم که به درستی بتواند مسیر خود را برای هدایت نسل آینده فراهم کند.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه دادستان تهران دستوراتی را در راستای نظارت مستمر بر قیمت‌گذاری اقلام اجناس در پایانه‌های فرودگاه‌ها و برخورد با متخلفان به دلیل گران‌فروشی صادر کرده است آیا قوه قضاییه اعتقاد دارد که قیمت گذاری واحد برای همه مناطق باید یکسان باشد یا خیر، گفت: خیر قوه قضاییه چنین اعتقادی ندارد چرا که با توجه به شرایط محیطی یعنی نحوه دوری و نزدیک بودن محیط برای رساندن کالا در تغییر قیمت‌ها می‌تواند نقش داشته باشد و پیش بینی‌های لازم باید صورت گیرد؛ لذا ورود دادستان تهران از این منظر نبود که قیمت‌ها باید یکسان و واحد باشد بلکه از بابت حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و مسئله به قیمت‌های غیرمتعارف بازمی‌گردد. یعنی اگرچه قائل به قیمت گذاری یکسان در تمام محیط‌ها برای یک کالا نیستیم، ولی باید قیمت‌ها متعارف باشد اگر قیمت‌ها در برخی محله‌ها غیرمنطقی باشد اعتقاد قوه قضاییه این است که از حقوق مردم باید پاسداری شود. اگر در مکان‌هایی به بهانه اینکه خاص است گران فروشی می‌کنند علاوه بر اینکه سازمان تعزیرات باید ورود کند دستگاه قضایی نیز در اجرای حقوق عامه وظیفه دارد که موضوع را دنبال کند که این موضوع را نیز دنبال کرده است.

وی ادامه داد: دادستان تهران تذکر اکیدی را به سازمان تعزیرات حکومتی داده است که در این خصوص ورود کرده و موضوع را از نزدیک بررسی کند تا اجناسی که در مکان‌های خاص از جمله فرودگاه‌ها به مردم ارائه می‌دهند دارای قیمت متعارفی است یا خیر و به نوعی با هزینه‌هایی که انجام دادند همخوانی دارد یا خیر؛ در صورتی که مشمول گران فروشی باشند تعزیرات باید اقدامات قانونی را در این خصوص به عمل آورد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی در آزاد سازی حریم رودخانه‌ها، گفت: مشکلاتی از سال‌های گذشته در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز وجود داشت. قوه قضاییه در راستای احیای حقوق عامه در این زمینه اقداماتی داشته، اما در دوره اخیر این موضوع با دستور رئیس قوه قضاییه جزو اولویت‌های برجسته دستگاه قضایی قرار گرفته است تا جایی که امروز شاهد هستیم ساخت و سازهای غیرمجاز در برخی استان‌ها به صفر رسیده است؛ در استان گلستان، تهران و اصفهان ساخت و سازهای غیر مجاز تقریباً به صفر رسیده است.

وی با بیان اینکه با همت دادستان‌ها و معاونت‌های پیشگیری سراسر کشور و همکاری بخش‌های مختلف دولت در این زمینه اقدامات موثری انجام شده است، گفت: در این دوره موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز به حدی مهم بود که رئیس قوه قضاییه شخصا به جاده چالوس رفتند و بعد از بازدید میدانی ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز به حریم بلافاصله دستوری را در این خصوص صادر کردند.

وی درباره بحث جلوگیری از کوه‌خواری و جنگل‌خواری، گفت: برای جلوگیری از کوه‌خواری و جنگل‌خواری اگرچه تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و در حال حاضر نیز دنبال می‌شود، اما هنوز به لحاظ جهاتی که وجود دارد به آن نتیجه مطلوب دست پیدا نکرده‌ایم، زیرا محدوده و حریم کوه‌ها و جنگل‌ها در بسیاری از مکان‌ها به درستی تبیین نشده و این عدم تبیین فضایی را برای سوء استفاده افراد خاص فراهم کرده است؛ به طوری که افرادی کوه و جنگل را تخریب می‌کنند و از طرف دیگر بخش‌هایی که باید نظارت کنند نیز مدعی هستند که امکانات و اعتبارات کافی ندارند. در نتیجه هنوز در حوزه کوه‌خواری و تخریب جنگل‌ها نتوانستیم اقداماتی را که در حوزه رفع موانع و تصرفات حریم دریاها و رودخانه‌ها داشتیم انجام دهیم. امیدواریم با همت مضاعفی که توسط تمام بخش‌ها انجام می‌شود در این بخش نیز بتوانیم به موفقیت دست یابیم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اگر دستگاه قضا متوجه موضوعی در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز و تخریب‌های خاص شود ورود می‌کند، گفت: در ماه‌های گذشته زمانی که گزارش شد در استان مازندران ویلاهای لاکچری در حال ساخت است و پیش فروش‌های سنگینی بر روی هر ویلا صورت می‌گیرد بلافاصله با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، سراج یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه ماموریت پیدا کرد تا برای کسب گزارش به محل موردنظر عازم شود. بلافاصله بعد از سه ماه ساخت و سازهای غیرمجاز تخریب و به حالت اولیه بازگشت؛  بیش از ۲ هزار درخت مثمر در آن مکان‌ها کاشته شد تا وضع به حالت قبل اعاده شود و مردم بتوانند از آن محله‌ها استفاده کنند.

جهانگیر گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰ هزار و ۷۸۸ فقره پرونده در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی در محاکم قضایی رسیدگی و منجر به محکومیت بیش از ۲۰ هزار نفر شد و در همین رابطه قریب به ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزاد و به بیت المال اعاده شد. در حوزه جلوگیری از تصرفات اراضی و منابع طبیعی ۳ هزار و ۹۰۲ مورد بنا و مستحدثاتی که غیرقانونی بود قلع و قمع و تخریب شد. در سال گذشته در حوزه منابع آبی و بستر رودخانه‌ها و دریاها یک هزار و ۹۰۶ هکتار از اراضی ساحلی رودخانه‌ها و منابع طبیعی رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد. بیش از ۲۰ هزار حلقه چاه که به صورت غیرقانونی پخش شده بود مسلوب المنفعه شد و در این رابطه بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ نفر محکوم شدند.

وی ادامه داد: در رابطه با حوزه تغییر کاربری‌ها یا اراضی زراعی و باغ‌ها در سال گذشته بیش از ۲۶ هزار فقره مستقیماً در دادگاه مطرح شد. بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر در این خصوص محکوم شدند و ۷ هزار هکتار از اراضی که تغییر کاربری شده بود، به وضع سابق اعاده شد. در مجموع ۶۲ هزار و ۴۴۵ مورد قلع و قمع بنا در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال گذشته انجام شد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با بحث جنگل‌خواری و کوه‌خواری و خبری که در فضای مجازی درج شده بود، گفت: روز گذشته شخصاً از رئیس کل دادگستری استان مازندران این موضوع را پیگیری کردم و ایشان بیان کرد در رابطه با خبری که در فضای مجازی مطرح شد بلافاصله اقدامات انجام شد و در نتیجه خبر منتشر شده مربوط به سال‌های گذشته بود و کوه‌خواری و جنگل‌خواری جدید اتفاق نیفتاده است.

جهانگیر با بیان اینکه از مجموعه کل ۴۷۳ کیلومتر سواحل مازندران ۱۵۵ کیلومتر در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بود، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط قوه قضاییه و با همکاری بخش‌های مختلف دولتی رفع تصرف شد و مجموعاً در حال حاضر فقط ۸ کیلومتر اراضی در تصرف نهادهای دولتی باقی مانده است و ۲۳ کیلومتر نیز در تصرف اشخاص خصوصی قرار دارد.

سخنگوی قوه‌ قضاییه درباره بحث تغییر کاربری‌ها و تصرفات جنگل و مراتع، گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد از اراضی ملی با همت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سنددار شده‌اند، لذا هرگونه دخل و تصرف در این اراضی با اقدامات و پیگیری مجدانه دستگاه‌های متولی روبرو می‌شود.

وی در پایان گفت: در روزهای اخیر دو فردی که در منطقه جنگل بهشهر در حال قطع درختان جنگلی بودند شناسایی و بلافاصله دستگیر شدند. با این افراد برخورد جدی و قانونی صورت می‌گیرد تا از تکرار این موضوعات جلوگیری شود.

محسن برهانی که پیش‌تر در فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضایی در محاکم قضایی محکوم و حکم وی قطعی شده بود برای اجرای حکم قانونی دادگاه، احضار و به زندان معرفی شد.

انتهای پیام

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن گرامی‌داشت ۱۳ آبان اظهار کرد: ماهیت واقعی و پلید استکبار جهانی به‌خصوص طی روزهای اخیر به‌واسطه حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه علیه مردم مظلوم فلسطین بر جهانیان آشکار شده و همین امر خود به تنهایی نشان از حقانیت و صحت مسیری است که ملت شریف ایران اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) در آن قدم نهاده و با تدبیر مقام معظم رهبری به سمت قلل موفقیت در آن طی طریق می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به قساوت‌ها و شقاوت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه عنوان کرد: رژیم غاصب و موقت صهیونیستی با جنایت و نسل‌کشی در نوار غزه به‌دنبال آن است که بر شکست مفتضحانه نظامی- اطلاعاتی خود در جریان عملیات «طوفان الاقصی» سرپوش گذارد؛ حال آنکه این شکست، عمیق و غیرقابل ترمیم است.

وی در ادامه ضمن قدردانی از دادستان و مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران به‌واسطه اهتمام در انجام وظایف عنوان کرد: مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران همواره به‌نحو منسجم، پرتلاش، دلسوز و کارآمد در نواحی مختلف مشغول به خدمت‌گزاری به مردم در دستگاه قضا هستند و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

القاصی در ادامه خاطرنشان کرد: مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران سال‌های سال در کسوت بازپرسی و دادیاری خدمت کرده‌اند و به‌خوبی نسبت به جنس کار، حجم و زوایای کار واقف و مسلط هستند و نسبت به دادسرا و مشکلات آن شناخت دارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر اینکه «تسریع و تسهیل امور مراجعان»، «رضایت‌مندی مراجعان»، «اتقان و سلامت کار» را به‌دنبال خواهد داشت، گفت: در مجموعه قضایی استان تهران اعم از دادسرا و محاکم بدوی و تجدیدنظر تلاش‌ها باید بر ارتقاء کیفیت رسیدگی‌های قضایی متمرکز شود.

وی تسریع در انجام امورات معوق را از جمله توفیقات قابل توجه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ذکر کرد که نشان از حرکت این مجموعه در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغ شده دارد.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه دادگستری کل استان تهران و دادسرای عمومی و انقلاب تهران شانی جز خدمت برای مردم ندارد، عنوان کرد: در همین راستا، همه تلاش‌ها باید معطوف به این امر شود که امورات مراجعان بهتر و باکیفیت‌تر از گذشته صورت گیرد و این مهم جز با تعاون، همکاری و هم‌دلی محقق نخواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به معاونین دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران عنوان کرد: هر یک از شما در حوزه ماموریتی خود، شان دادستان را دارید و از وظایف مهم دادستان، نظارت بر عملکرد کارکنان است، بر همین اساس توصیه می‌شود که به‌رغم مشغله‌ها و ماموریت‌های محوله از امر نظارت بر اقدامات قضایی فاصله نگیرید و بازپرس‌ها و دادیارهای جوان و کم‌تجربه را با حفظ اصل استقلال، در تصمیمات قضایی راهنمایی کنید و به آن‌ها مشورت دهید.

وی در کنار ارتباط موثر و سازنده مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران با مجموعه، بر ضرورت ارتباط مستمر با سایر دستگاه‌ها و نهادها در چارچوب قوانین و مقررات به‌منظور حل مشکلات مردم تاکید کرد و در عین حال خطاب به سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران عنوان کرد: فرایند رسیدگی به پرونده‌های مهم را راسا مورد رصد و پیگیری قرار دهید و پیش از آنکه دیگران از شما وضعیت و کیفیت رسیدگی را مطالبه کنند، خود مطالبه‌گر باشید و بر مسائل مهم حوزه قضایی خود مستمرا نظارت و اشراف داشته باشید.

القاصی در ادامه و در مورد پرونده‌های سرقت و به‌طور خاص سرقت‌های خشن، مقرون به آزار و گروهی گفت: در پرونده‌های سرقت به‌عنف که به‌صورت گروهی و با تکرار جرم صورت می‌گیرد، فارغ از حضور یا عدم حضور شاکی خصوصی، دادستان باید مدعی باشد و در محکمه از حق جامعه دفاع کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به رویکرد دستگاه قضا در مورد مخلان امنیت روانی جامعه اشاره کرد و ضمن اشاره به اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های این حوزه اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های به‌عمل آمده و هماهنگی‌های صورت گرفته، در مورد پرونده‌های مرتبط با تهدید امنیت روانی جامعه احکام خوبی صادر شده که اثر بازدارندگی به‌همراه خواهد داشت.

وی ضمن اشاره به بلاتکلیف ماندن بخش قابل توجهی از احکام صادره در اجرای احکام به‌دلایل گوناگون بیان کرد: تلاش‌های زیادی در حوزه اجرای احکام به‌منظور اجرایی کردن احکام صادره صورت می‌گیرد، اما با این حال بخشی از احکام دچار رسوب شده و علت ماندگاری و رسوب بخشی از احکام ناشی از بلاتکلیف بودن احکام جلب محکومان است که ضرورت دارد در این حوزه ضمن تعامل با ضابطان، برنامه‌ریزی لازم جهت تعیین تکلیف احکام جلب صورت گیرد.

القاصی در ادامه بر ضرورت اهتمام ویژه نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان مسن و معوق تاکید کرد و گفت: از جمله اولویت‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران باید پیگیری مستمر، موثر و منظم در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان باشد تا هر چه سریع‌تر این نوع از پرونده‌ها که در جلب رضایت عمومی جامعه نقش به‌سزایی دارد، تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نظارت و توجه مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به نحوه انجام روند تحقیقات قضایی به‌منظور ارسال پرونده‌ها به محاکم تاکید و عنوان کرد: بعضا مشاهده می‌شود که برخی از پرونده‌ها به‌دلیل نقص در انجام تحقیقات از دادگاه به دادسرا ارجاع می‌شود که این امر خود سبب بروز اطاله در فرایند رسیدگی خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران نظارت لازم را بر انجام تحقیقات قضایی به‌صورت کامل به‌منظور ارسال پرونده‌ها به محاکم داشته باشند تا از این آسیب پیشگیری به‌عمل آید.

وی در ادامه حقوق عامه را یکی از محورهای اصلی و مهم فعالیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مقام مدعی‌العموم ذکر کرد و گفت: یکی از محورهای اصلی و قابل توجه حقوق عامه، تسهیل فرایندهای قضایی به‌منظور جلوگیری از تضییع وقت و تحمیل هزینه به مراجعان است؛ در همین راستا، مقرر شد تا پرونده‌های مرتبط با همراه نداشتن گواهینامه به‌جای ارجاع به دادسرا به شعب ویژه در شوراهای حل اختلاف ارجاع گردد که این امر ضمن تسریع در فرایند انجام کار، رضایت مراجعان را در پی خواهد داشت و از تحمیل هزینه به شهروندان جلوگیری خواهد کرد.

القاصی همچنین ضرورت توجه و حساسیت نسبت به مشکلات و مسائل زندانیان را یادآور شد و گفت: زمانی که امکان مساعدت به زندانیان در چارچوب قوانین و مقررات و امکان بهره‌مندی آن‌ها از تسهیلات ارفاقی وجود دارد، نباید دریغ کرد و در مواقعی که شخص زندانی مدعی بیماری یا کسالت است، بلافاصله شخص به پزشکی قانونی معرفی شود و در صورت احراز عدم توان و تحمل حبس از سوی زندانی، بر اساس ساز و کار قانونی اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود ضرورت توجه به سلامت مجموعه و شان نظارتی و انسانی مدیران را یادآور شد و گفت: چرخش نیرو و ایجاد انگیزه در مجموعه قضایی استان تهران مورد توجه قرار دارد و در همین راستا، رعایت توازن و تناسب در ارجاع کار و کارسنجی از سوی مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران باید مورد توجه قرار گیرد.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست ضمن اهتمام ویژه نسبت به پرونده‌های خاص، کثیرالشاکی و کثیرالخواهان گفت: یکی از موضوعاتی که در رفع اطاله دادرسی دارای نقش و اهمیت به‌سزایی است، انجام ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

قائم مقام دادگستری کل استان تهران خاطرنشان کرد: از دیگر علل بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضایی، تاخیر در ارائه نظریه کارشناسی است و در کنار آن باید به صلاحیت کارشناس برای رسیدگی به موضوع توجه شود.

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست ضمن خیرمقدم به رئیس کل دادگستری استان تهران توضیحاتی در مورد اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب تهران به‌منظور رفع اطاله دادرسی ارائه کرد.

الف. تعارض بین آرای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۵۹۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ که هر دو در شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده‌اند، محرز است.

ب. با توجه به حکم تبصره ۲ ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد: «اقدامات هیئت نظارت شهرستان و هیئت نظارت استان جز در مورد تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صحت انتخابات نافی اختیارات هیئت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیئت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است»، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دو استنثاء مقرر در تبصره مذکور یعنی تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صحت انتخابات در هیئت عالی نظارت استان صلاحیت ورود و اظهارنظر ندارد و با این وصف رای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به خواسته اعتراض به رای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور به دلیل ورود به حوزه تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صحت انتخابات، بر ورود شکایت اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

در سال منتهی به برگزاری انتخابات و در حالیکه عدلیه قصد دارد با پول‌های کثیف و تخلفات انتخاباتی احتمالی برخورد جدی داشته باشد تخریب دستگاه قضایی با بازنشر سوژه‌های قدیمی آغاز شده است. در همین رابطه یکبار دیگر فیلمی که سال ۹۵ تولید و منتشر شده بود یکبار دیگر در فضای مجازی منتشر شد.

در روزهای اخیر فیلمی از یک مصاحبه مردمی تقطیع و هدایت شده در رابطه با عملکرد قوه قضاییه در فضای مجازی در حال انتشار است. این فیلم که در چند سال اخیر نیز بازنشر شده، حدود ۷ سال پیش یعنی در سال ۹۵ تولید و در همان سال در فضای مجازی منتشر شده بود.
در ماه‌های اخیر نیز فیلم‌های مشابه دیگری در فضای مجازی منتشر شده که مربوط به سال‌های گذشته است.

در حالی که مبارزه قاطع با فساد درون دستگاهی و خارج از قوه قضاییه با جدیت بیشتری نسبت به گذشته در حال پیگیری است، در سال منتهی به برگزاری انتخابات و در حالیکه عدلیه قصد دارد با پول‌های کثیف و تخلف‌های انتخاباتی در انتخابات برخورد جدی داشته باشد جریانی خاص قصد دارد با انتشار اخبار و اسناد سوخته، قوه قضاییه را تضعیف کند تا دستگاه قضا نتواند در این راه گام‌های مستحکمی بردارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در اردیبهشت‌ماه سال جاری پیشبینی کرده بود که هجمه‌ها به دستگاه قضا در سال ۱۴۰۲ از حیث «تعداد افراد هجمه‌کننده»، «نوع» و همچنین «وسعت» هجمه‌ها، بیشتر از سال ۱۴۰۱ باشد.

وی ضمن اشاره به برخی از مصادیق مهم قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تاکید کرد: تمامی مراجع قضایی و ضابطان در انجام وظایف خود مکلف به رعایت و اجرای دقیق قانون هستند.

رئیس قوه قضاییه با تشریح اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بندهای ذیل این اصل، گفت: قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می‌باشد؛ در وهله نخست باید معنا و الزامات این استقلال تعیین و تبیین شود؛ باید مشخص شود که الزامات ناظر بر استقلال دستگاه قضایی برای انجام مسئولیت‌های ذیل اصل ۱۵۶ موجود می‌باشد یا خیر؟ اگر این الزامات موجود نیست، آیا ما مقصریم که برای تعبیه آنها، اقدامات مقتضی را ترتیب ندادیم؟

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برای تحقق برخی از بندهای ذیل اصل ۱۵۶ ، در خودِ قانون اساسی سازوکارهایی تعیین شده است؛ فی‌المثل در بحث «نظارت بر حُسن اجرای قوانین‏» که در بند سوم اصل ۱۵۶ درج شده، سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل ۱۷۴ تشکیل شده است؛ اما در خصوص برخی دیگر از بندهای اصل ۱۵۶ از جمله «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» متأسفانه هنوز سازوکار جامع و کاملی تعبیه نشده است و ما با قوانین و مصوبات و دستورالعمل‌های پراکنده‌ای در این خصوص مواجه‌ایم؛ این نقیصه باید با اقدامی جامع و مستوفا برطرف شود تا در قبال مقولاتی مهم همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، امور به نحو احسن و با جامعیت به پیش رود؛ برای نمونه، باید مشخص شود که متولی تعریف و تبیین آزادی‌های مشروع و حمایت از این مقوله کیست؛ یا در بحث احیای حقوق عامه باید سازوکار نهادینه‌ای مستقر شود تا امر صیانت از حقوق عمومی با سازماندهی و هم‌افزایی مطلوبتری به پیش رود و از اقدامات پراکنده در این حوزه جلوگیری به عمل آید.  

رئیس قوه قضاییه افزود: یکی از محورهای ذیل اصل ۱۵۶ ، ناظر بر وظایف و تکالیف قوه قضاییه، عبارت است از «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»؛ در این رابطه، بعد از مدت‌ها بحث و فحص و اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص، نهایتاً «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» بعنوان یک نهاد فراقوه‌ای زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شد؛ حال سؤال اساسی آن است که آیا شورای مزبور از کارسازی و اثربخشی لازم برخوردار است یا خیر؟ طبق قانون، مصوبات این شورا باید به امضای سران سه قوه برسد و علاوه بر آن، سازوکارهای دیگری نیز بر قانون ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم مترتب است؛ اینجا نیز سؤال پیش می‌آید که این سازوکارها و تدابیر آیا برای تحقق امر مهم پیشگیری از وقوع جرم کفایت می‌کنند؟ یک ذهنیتی در برخی از مردم و حتی مسئولان وجود دارد که قوه قضاییه متولی همه تدابیر ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم است! آیا این ذهنیت مقرون به صحت و صواب است؟ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نیاز به فرهنگ‌سازی و علاج مشکلات معیشتی و ده‌ها اتخاذ تدبیر دیگر است که این امر هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های متولی در هر سه قوه را می‌طلبد.

محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست بیان داشت: سازمان بازرسی بخصوص در سال‌های اخیر در ایفای مسئولیت‌ها و تکالیف خود، با برنامه‌ریزی، روحیه جهادی، اولویت‌بندی و همکاری با سایر دستگاه‌های نظارتی، توفیقات خوبی را کسب کرده است؛ اما نباید قانع باشد و باید هر چه بیشتر نسبت به ایفای تکالیف خود اهتمام بورزد و جهد به خرج دهد؛ باید در امر خطیر اجرای تکالیف قانونی خود اعم از تکالیف ذیل قانون اساسی و تکالیف مندرج در سیاست‌های کلی، مشکلات و خلاء‌ها را شناسایی و برطرف کنیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مسئولان سازمان بازرسی با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه، از طرق مختلف و به شیوه‌های هنرمندانه و مدبّرانه مبادرت به تدوین و انتشار مکرر دستاوردهای خود کنند تا این دستاوردها به سمع و نظر مردم برسد؛ بسیار برای مردم و جامعه و حتی خودِ مدیران دستگاه‌ها مفید و سودمند خواهد بود که بدانند برای نمونه این هشدار و تذکر از ناحیه سازمان بازرسی به فلان دستگاه ابلاغ شد و با ترتیب اثر دادن به آن، از وقوع یک خسارت و آسیب جلوگیری به عمل آمد و یا بالعکس با عدم توجه به آن تذکر، پیامدهای نامطلوبی واقع گشت؛ با این کار یک فرهنگ‌سازی جمعی و یک حس احساس مسئولیتِ تقویت‌شده در متولیان دستگاه‌ها پدید می‌آید.

محسنی اژه‌ای گفت: سازمان بازرسی در مباحث ناظر بر نظارت‌های مستمر و مداوم خود، قوه قضاییه را نیز در اولویت قرار دهد و نواقص را به ما مسئولان دستگاه قضایی گوشزد کند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: سازمان بازرسی جلسات و نشست‌های مستمری که با مسئولان وزراتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف برگزار می‌کند را با شیوه‌های مناسب و از طرق مختلف به سمع و نظر مردم برساند تا این ذهنیت در مردم شکل گیرد که کار سازمان مچ‌گیری نیست بلکه رسالت و هدف سازمان، اصلاح امور با جلب هماهنگی و هم‌افزایی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در راستای منافع مردم است.

محسنی اژه‌ای در ادامه به اهمیت مقوله بازدیدهای میدانی مدیران اشاره کرد و گفت: رئیس سازمان بازرسی و مدیران این سازمان، بازدیدهای میدانی خود از حوزه‌های کاری و نظارتی‌شان را مستمراً در دستور کار داشته باشند چرا که این بازدیدها دارای اثرات و منافع زیادی می‌باشد؛ همچنین با هماهنگی و همکاری مرکز رسانه، این بازدیدها را با پیوست رسانه‌ای قوی همراه سازید تا برای مردم نیز اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گیرد و آنها از استمرار و پویایی امر نظارت و بازرسی در همه امور آگاه شوند؛ البته توجه داشت که حضور میدانی مدیر در صحنه باید با برنامه و حساب‌شده باشد چرا که حضور بدون برنامه و بدون هدف واجد آن اثرات مطلوب نخواهد بود و چه بسا اثر سوء نیز در پی خواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شما مدیران ومسئولان سازمان بازرسی اگر اقدامی اثربخش را در حوزه‌های کاری خودتان با همکاری سایر بخش‌ها و دستگاه‌های نظارتی انجام دادید، از ذکر نام آن دستگاه‌ها نیز پرهیز و احتراز نکنید و در این مقوله خسّت به خرج ندهید؛ هدف ما اصلاح امور در راستای منافع مردم است نه خودنمایی؛ چنانچه هر دستگاه نظارتی درخصوص تحقق یک امر مهم، گزارش اختصاصی خود را ارائه دهد آنگاه تجمیع و تطبیق این موارد سخت می‌گردد و چه بسا اشتباهات آماری و محاسبه‌ای پدید می‌آید و در ارائه گزارش به مردم خطا صورت می‌پذیرد، آنگاه ممکن است تلاش‌های ما زیر سؤال برود.

محسنی اژه‌ای گفت: در بحث ناظر بر آمار نیز باید بر این نکته تاکید کنم که آمارهای ارائه شده از سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی باید متقن و دقیق و غیرقابل خدشه باشند؛ ارائه آمار مغلوط برای همه دستگاه‌ها و بخش‌ها، عیب و ناپسند است اما برای قوه قضاییه و دستگاه نظارتی آن یعنی سازمان بازرسی عیب‌تر و ناپسندتر است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست بیان داشت: با توجه به مسئولیت‌های مهم و متنوعی که برعهده سازمان بازرسی است و همچنین با توجه به عِدّه و عُدّه این سازمان، ضرورت اولویت‌بندی امور در سازمان بازرسی به شدت احساس می‌شود؛ بر همین مبنا باید امور و تکالیف خود را اولویت‌بندی کنید و در عین اینکه از ایفای تمامی تکالیف‌تان چشم پوشی نمی‌کنید، به امور ناظر بر سلامت جسمی و روحی مردم، امور مرتبط با امنیت شهروندان، امور ناظر بر اقشاری که به هر دلیلی خود نمی توانند از حقوقشان به درستی دفاع کنند، توجه و اهتمام ویژه داشته باشید.  

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: سازمان بازرسی، امر تحقق عدالت اجتماعی را نیز در زمره اولویت‌های کاری خود قرار دهد؛ تحقق عدالت صرفاً منحصر به صدور احکام عادلانه در محاکم نیست بلکه عدالت باید امری ساری و جاری در همه شئون و ساحت‌ها باشد؛ چنانچه عدالت در جامعه گسترش نیابد ممکن است به تبع آن، ناهنجاری‌هایی اجتماعی ایجاد شوند؛ لذا در امر تحقق و گسترش عدالت در قانونگذاری، سیاستگذاری، ساختار، توزیع و قس‌علیهذا باید اقدامات مجدانه بیشتری را در دستور کار قرار دهیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: سازمان بازرسی به عنوان یکی از اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی، نهایت همکاری و هم‌افزایی را در این شورا با سایر دستگاه‌های نظارتی اعمال کند و از آسیب‌شناسی روندها و فرآیندهای نظارتی در خودِ این شورا غفلت نورزد؛ گاهی ممکن است یک رویه نظارتی مورد انتقاد جامعه باشد؛ این امر باید در شورای دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه آن نقد وارد است در جهت اصلاح گام برداشته شود و چنانچه نقد مزبور وارد نیست، شفاف‌سازی و تبیین لازم برای مردم صورت گیرد. 

محسنی اژه‌ای گفت: مسئولان و مدیران سازمان بازرسی علاوه بر نظارت‌های نهادینه و ساختارمند خود، بصورت موردی نیز نظارت‌ها و بازرسی‌هایی را اعمال کنند؛ این امر در شناسایی آسیب‌ها و نواقص بسیار مؤثر است؛ خودِ من نیز به این شیوه متوسل می‌شوم و مرتب این نظارت‌های رندمی را نسبت به بخش‌ها و پرونده‌های مختلف اعمال می‌کنم؛ همین اخیراً پرونده‌ای را خواستم و مورد مطالعه قرار دادم؛ برای فرد متهم در این پرونده بلافاصله حکم جلب و حکم بازرسی از منزل و ضبط وسایل الکترونیکی صادر شده بود و قاضی کشیک برای او قرار وثیقه‌ای صادر کرده بود که به سبب عجز از تودیع، به بازداشت متهم این پرونده ختم شده بود؛ اگر چه در ذیل قراره صادره امضایی درج شده بود، اما ذکر نشده بود که آیا متهم این قرار را قبول دارد و یا به آن اعتراض دارد؟ علی ایحال من با ضابط این پرونده تماس گرفتم و به او متذکر شدم که دلیل متقنی ناظر بر انتساب اتهام به این فرد در پرونده موجود نیست؛ همچنین به بازپرس مربوطه نیز متذرک شدم چرا وقتی این فرد از تاریخ ۹ مهر در بازداشت است، در پرونده زمان بازداشت او مورخ ۱۵ مهر درج شده است؟ اینها آسیب‌ها و نواقصی است که با بازرسی‌ها و نظارت‌های موردی و رندمی می‌توان به آنها پی برد و در جهت رفع آنها بصورت مدوّن و سازمان‌یافته اقدام کرد. 

رئیس قوه قضاییه در این نشست با اشاره به اهمیت صیانت از مجموعه گفت: شیطان‌صفتان بسیار به دنبال وسوسه و لغزش ما هستند؛ لذا باید نهایت مراقبت را از خود و خانواده خود و مجموعه خود داشته باشیم؛ من معتقدم یک همکارِ دلسوز و خیرخواه ، بهتر و مؤثرتر از بخش‌های حفاظتی می‌تواند از آسیب و لغزش همکارش در مجموعه جلوگیری و پیشگیری کند. لغزش هر کارگزاری در نظام اسلامی ناپسند و مذموم است اما لغزش ما مسئولان قضایی ناپسندتر و مذموم‌تر است.      

محسنی اژه‌ای همچنین در بخشی از سخنانش در این نشست با اشاره به عملیات سلحشورانه و پیروزمندانه مقاومت فلسطین علیه دشمن غاصب و سفاک صهیونیستی اظهار کرد:دشمن صهیونیستی از سال ۱۹۴۷ انواع و اقسام جنایت‌ها را علیه مردم مظلوم فلسطین روا داشته و عملیات اخیر مقاومت علیه آنها که به یک طوفان تبدیل شده عکس‌العملی طبیعی است؛ از خداوند توفیق هر چه بیشتر مقاومت فلسطین را خواستاریم و وظیفه داریم هر چقدر که می‌توانیم به آنها کمک کنیم. 

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، خداییان رئیس سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه چنانچه یک دستگاه نظارتی از شأن و منزلت برخوردار نباشد، اقداماتش بازدارنده نخواهد بود، گفت: در دوره تحول و تعالی قضایی، ارتقاء شأن و جایگاه سازمان بازرسی را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی با بیان اینکه سعی ما در سازمان بازرسی این است که هشدارها، پیشنهادات و تذاکرات‌مان، از اتقان، استدلال و استناد کافی برخوردار باشد، گفت: اهتمام ما بر آن است که هشدارها، پیشنهادات و تذاکرات‌مان قابلیت اجرایی داشته باشند تا با مقاومت دستگاه‌های اجرایی مواجه نشوند.

خداییان تصریح کرد: سازمان بازرسی امروز صرفا به دنبال شناسایی و پیدا کردن فساد در دستگاه‎‌های اجرایی نیست بلکه به دنبال کمک به دستگاه‌ها و سازمان‌ها، پیشگیری از وقوع فساد و در مرحله آخر برخورد با مفاسد و سوءجریانات است.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تعامل مثبت این سازمان با دولت، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز عنوان کرد: ظرف مدت زمان سپری‌شده از سال جاری، جلسات تعاملی مثبت و خوبی را با اکثر وزرای دولت و معاونین آنها برگزار کرده‌ایم و در فضایی تعاملی، ضمن استماع نقطه‌نظرات آنها، گزارشات آسیب‌شناسی خود را به اطلاع آنها رسانده‌ایم.

وی در ادامه گفت: سازمان بازرسی در زمینه تحقق مقوله «پیشگیری از وقوع فساد» حدود دو هزار مسئله را شناسایی و پس از سنجش و اولویت‌بندی، ۲۱۳ مورد را از میان آنها به عنوان گلوگاه فساد و سوءجریان معرفی کرد. ما همچنین علل و عوامل ایجاد این گلوگاه‌های فساد را احصاء و راهکارهای رفع آنها را پیشبینی کرده‌ایم و اجرای آنها در دستور کار قرار داده‌ایم به نحوی که انسداد ۱۰۳ گلوگاه فساد طی سال جاری در دستور کار برنامه‌های امسال سازمان بازرسی قرار گرفته است. ضمن اینکه دولت نیز در راستای رفع و انسداد این گلوگاه‌های فساد پای کار آمده است.

خداییان همچنین گفت: حضور همکاران ما در سازمان بازرسی به هنگام انعقاد قراردادها در دستگاه‌های اجرایی و همچنین نظارت از بدو امر بر قراردادها، مزایده‌ها و مناقصه‌ها، از ایجاد بسیاری از مفاسد که در گذشته شاهد آنها بودیم، پیشگیری کرده است.

وی در ادامه، بر ضرورت اجرای کامل قانون ارتقاء سلامت نظام اداری از سوی بخش‌های ذی‌ربط تاکید کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌های قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، راهکارهایی است که در حوزه ارتقاء شفافیت در آن ذکر شده و آمده که صادرات، واردات، مجوزها، فعالیت‌ها و فرآیندهای انجام امور در تمام دستگاه‌ها باید به صورت شفاف در درگاه‌های الکترونیکی ثبت شوند و در معرض دید مردم و دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرند؛ متاسفانه‌ بخش قابل توجهی از دستگاه‌ها هنوز به این تکالیف قانونی عمل نکرده‌اند که رسیدگی و پیگیری این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اجرای ماده ۲۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری از سوی این سازمان گفت: ما در سازمان بازرسی، استفاده از نظام نظارت هوشمند در پیگیری شکایات از دستگاه‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم به نحوی که در حال حاضر چنانچه فردی از دستگاهی شکایت داشته باشد می‌تواند با سامانه ۱۳۶ تماس گرفته و شکایت خود را مطرح کند؛ سامانه مذکور، این شکایت را در قالب متن و به صورت خودکار به دستگاه مربوطه ارجاع می‌دهد و تا زمان پاسخگویی و حصول نتیجه، موضوع را به صورت سیستمی و هوشمند پیگیری می‌کند.

خداییان همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه قوانین در سازمان بازرسی گفت: همکاران ما در سازمان بازرسی در هر بخشی که فعالیت دارند، می‌توانند با استفاده از این سامانه، قوانین بخش مربوط به خود و تکالیف دستگاه‌ها در آن حوزه را استخراج کرده و پیگری کنند که تا چه اندازه به این تکالیف عمل شده است.

وی در ادامه، با اشاره به آسیب‌شناسی‌های انجام شده از سوی سازمان بازرسی در خصوص علل و عوامل به نتیجه نرسیدن بخشی از گزارش‌های سازمان بازرسی و منتهی شدن این گزارشات به صدور قرارهای منع تعقیب و احکام برائت در مراجع قضایی، اظهار کرد: پس از انجام آسیب‌شناسی، مشخص شد که دو عامل «عدم دقت در تشکیل پرونده» و«عدم پیگیری لازم از سوی سازمان بازرسی»، از جمله عوامل مهم به نتیجه نرسیدن بخشی از گزارش‌های سازمان بازرسی و منتهی شدن این گزارشات به صدور قرارهای منع تعقیب و احکام برائت در مراجع قضایی هستند؛ ما در سازمان بازرسی برای رفع این دو مشکل، اقدامات مقتضی را طی مدت اخیر انجام دادیم که نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه آمار صدور قرارهای منع تعقیب و احکام برائت در پرونده‌های ارجاعی از سوی سازمان بازرسی به دستگاه قضایی بود.

رئیس سازمان بازرسی در بخش پایانی صحبت‌های خود از تشکیل یک دبیرخانه دائمی در این سازمان برای پیگیری مستمر دستورات رئیس قوه قضاییه ناظر بر اجرای تکالیف سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف در موضوعات گوناگون خبر داد.

«سه لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری -صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران که در مرحله قبل با اشکالاتی مواجه شده بودند، با اصلاحات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.»

این در حالی است که پیگیری‌های مرکز رسانه قوه قضاییه نشان می‌دهد تصویر منتشر هرچند متعلق به جواد روحی است اما عکسی قدیمی و مربوط به زمان قبل از بازداشت این فرد و خارج از زندان است. تصاویر لباس شخصی وی هم گویای همین موضوع است.

به گزارش ایرنا، «جواد روحی» یکی از زندانیانی که در زندان نوشهر با حکم قانونی در زندان به سر می‌برد، امروز پنجشنبه نهم شهریور به دلیل تشنج به بیمارستان شهید بهشتی نوشهر منتقل شد و در پی آن فوت کرده است.

در حوادث و اغتشاشات سال گذشته در شهرستان نوشهر که «جواد روحی» لیدری گروهی از اغتشاشاگران و افراد حاضر در تجمع را برعهده داشته و شهروندان را تحریک و تشویق به آشوب می‌کرده است، متاسفانه پنج نفر جان خود را از دست داده‌اند و تعدادی از ماموران تامین امنیت نیز مجروح شده‌اند. براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ساری، اتهامات متهم دایر است بر: افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، احتراق و تخریب اموال به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی شده است، تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در اموال و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه، تحریک برخی از شهروندان به ایجاد ناامنی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور، ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش زدن قرآن کریم و توهین به مقدسات امارات و قرائن موجود در پرونده، اعترافات صریح متهم و گزارش ضابطین حاکی از آن است که این متهم در ساماندهی اغتشاشات حضور داشته و به عنوان لیدر در جمعیت اغتشاشگران ایفای نقش می‌کرده است.

۲۰ دی ۱۴۰۱، رییس کل دادگستری مازندران اعلام کرد، جواد روحی به اتهام افساد فی الارض در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد و البته پس از صدور رأی بدوی اعدام برای این متهم، پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و در نهایت دوم خرداد امسال، دیوان عالی کشور از نقض حکم این متهم خبر داد و اعلام کرد که در نتیجه فرجام‌خواهی، مستند به مقررات شق چهارم از بند ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه صادره، رسیدگی مجدد پرونده به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع و محول می‌شود.

در این نامه آمده است:اخیراً قوه قضائیه حسب وظیفه  قانونی خود تلاش کرده در مواجهه با کسانی که بی­ توجّه به قوانین کشور به رفتارهای هنجارشکنانه و ترویج آن پرداخته بودند، واکنش‌های جدّی­‌تری نشان بدهد و احکام مربوط به چند تن از این افراد را منتشر کرده که این اقدام با واکنش‌هایی همراه بوده است. برخی واکنش­ها از جانب کسانی صورت پذیرفته است که در شرایط دشوار کشور و بزنگاه­ها عملکرد حرف­ه‌ای قابل دفاعی نداشته­‌اند؛ یا سکوت پیشه کرده بودند یا با دادن بیانیه ­ها و انتشار مطالب خود، به دمیدن در تنور اغتشاشات کمک کرده بودند.

تصویرسازی منفی از نیروهای انتظامی و امنیتی کشور (بدون در نظر گرفتن وضعیت روانی ایشان و خانواده‌هایشان در آن شرایط بحرانی)، تفسیرهای غریب مبتنی بر دیدگاه­های لیبرال و فردگرایانه از مفاهیم زیبایی چون آزادی و شیوه زیستن (با سوءاستفاده از دانش روانشناسی) ، بی­ اعتنایی به تاریخچه‌ا­ی فرهنگی چند هزار ساله عفاف و پوشش در ایران قبل و بعد از اسلام، دوقطبی‌­سازی‌های کاذب بین مردم و مسؤولین، سکوت عجیب نسبت به اقدامات مروّجان خشونت در فضای مجازی (برخی سلبریتی‌های با دنبال­ کننده  زیاد) و... گوشه‌ای از اقدامات برخی کنشگران بوده است.     

شجاعت در اقدام قوه  قضائیه در کل قابل­ تحسین است و بدون تردید در این مسیر از نظر متخصصان حیطه­‌های مرتبط نیز بهره‌­مند می‌شود، و البته انتظار می‌رود نتایج مربوط به احکام با ظرافت و دقت نظر علمی بیشتری اعمال شود. با این حال، هرچند تشخیص اختلالات روانی در حوزه تخصصی روان شناسی و روانپزشکی است، ولی »ارجاع به روانپزشک و روان شناس به جهت بررسی وضعیت سلامت روان افراد هنجارشکن، خصوصاً با وجود ملاحظه برخی نشانگان مرتبط در برخی از ایشان» اقدام مثبتی در جهت ترویج استفاده از خدمات علمی و تخصصی است.

 استحضار دارید که در برخی کشورهای دیگر با توجه به قابلیت تأثیرپذیری جامعه - به ویژه نوجوانان و جوانان - از موضع­گیری‌های افراد مشهور، در برابر هنجارشکنی‌های ایشان عمدتاً بدون اغماض برخورد می‌شود. بدیهی است که عموم جامعه از این افراد الگوگیری می‌کنند و نسبت به موضع گیری‌های ایشان پذیرش بیشتری دارند. تبعاً قانون نیز نسبت به این افراد قاطعیت بیشتری به خرج می‌دهد؛ برای نمونه، حساب توییتر دونالد ترامپ، با 89 میلیون دنبال‌کننده، به دلیل ارسال دو مطلب کوتاه که توسط مراجع قانونی «تحریک خشونت» برداشت شد، برای همیشه بسته شد یا کلت کلر ، شناگر معروف امریکایی و دارنده  پنج مدال المپیکی، به دلیل پخش تصاویری از حضور وی در جمع تجمع‌­کنندگان پشت کنگره­ آمریکا در سال ،2021 در معرض حکم حبس به مدّت 15 تا 30 سال قرار گرفت.

برخورداری از امنیت روانی حقّ مردم است و افراد مشهور یا دیگران مجاز نیستند با سوءاستفاده از عناوینی چون آزادی، به انتشار خبرهای کذب و تحریک خشونت و هنجارشکنی در جامعه بپردازند و بعد هم با یک عذرخواهی ساده از پیامدهای رفتار خود بگریزند. لازم است آموزش رعایت قانون و سواد رسانه­‌ای، به عنوان پیش‌شرط های اولیه  حضور در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و برای برهم­‌زنندگان امنیت روانی مردم پیامدهای بازدارنده­‌ای معین و اجرایی شود تا از تکرار این رویه  نامناسب در آینده جلوگیری شود. داشتن احساس مصونیت به دلیل شهرت، باید از بین برود تا همگان خود را در برابر قوانین کشور ملتزم بدانند و بی­‌قانونی و ترویج آن را با تعابیری چون سبک زندگیِ متفاوت و آزادی اشتباه نگیرند.

با توجه به لزوم اظهار نظرهای تخصصی مربوط به حوزه  سلامت روان و در راستای تحقق امنیت روانی مردم، ما به عنوان جمعی از متخصّصین این حیطه، اعلام آمادگی می­‌کنیم تا در ارتقا و بهینه سازی فرایند دادرسی جهت شناسایی علل و زمینه­‌های مرتبط با ساختارشکنی­ های غیرقانونی معدود افراد سوءاستفاده گر از جایگاه خود (که می‌­تواند ناشی از اختالالت روانی باشد یا نباشد) و چگونگی انتشار عمومی اخبار مرتبط با آن به قوه قضائیه مساعدت کرده و این را از رسالت ها و وظایف حرفه‌ای خود می‌دانیم.

دکتر کیومرث بشلیده، استاد تمام روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر علی اصغر اکبری، روانپزشک
دکتر سید علی مرعشی، روانپزشک و استادیار روانشناسی بالینی، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
 شهید چمران اهواز
دکتر کامران شیوندی چلیچه، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
دکتر ابراهیم نعیمی، دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
دکتر پروین احتشام زاده، دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا مهکام، روانشناس و استاد حوزه و دانشگاه
دکتر عاطفه حیرت، دکترای تخصصی مشاوره و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
دکترالهام آب­نیکی، متخصص روانشناسی و مدرس دانشگاه عالمه طباطبایی (ره)، مشاور کمیسیون بهداشت و جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی
دکتر سیده اسماء حسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

دکتر فاطمه فیاض، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س)

 دکتر مسعود چینی فروشان، رواندرمانگر و دکترای روانشناسی عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی (ره)
 دکتر فاطمه جوادزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
  دکتر مریم صیاد شیرازی، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)
 دکتر مریم صف آرا، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)
 دکتر محسن عزیزی ابرقویی، دکترای روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذریزد
 حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، دکترای روانشناسی و معاون دانشجویی مؤسسه اخالق و تربیت
دکتر کوثر دهدست، دانش آموخته  دکتری مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی(ره) و مدیرگروه مشاوره دانشکده رفاه
 دکتر فاطمه حاجی هاشم، دکترای مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی (ره) ، رواندرمانگر و مدرس دانشگاه امام صادق(ع)
 دکتر مهرنسا شهابی، دکترای روانشناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری
 دکتر ریحانه فیاض، رواندرمانگر و دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
 دکتر فاطمه مهدوی، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده
 دکتر فاطمه قاسمی، دانش آموخته  دکتری روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 دکتر منصوره ابوالحسنی، دانش‌آموخته دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
 دکتر جمیله محمدی، دکترای روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر طیبه سالار، روانشناس بالینی و کودک
دکتر نرگس وحیدنیا، رواندرمانگر و دکترای مشاوره
دکتر کیومرثی، رواندرمانگر و دانش آموخته دکتری روانشناسی
دکتر سیده نرگس صالحی، دانش‌آموخته دکتری روانشناسی
دکتر جنان نوین، دانش آموخته دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد
دکتر زهرا افتخار صعادی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
فاطمه ناظری اردکانی، رواندرمانگر و دانش آموخته ی دکتری روانشناسی عمومی
زهرا نجفی منش، کاندیدای دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 مدرس سابق دانشگاه جامعة المصطفی العالمیه

پایان پیام/

در این برنامه ۸ تن از معاونان ستادی و دو تن از معاونان قضایی دادستان (سرپرستان نواحی ۶ و ۳۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران) با حضور در میز خدمت حقوقی و قضایی پای اظهارات و درد دل‌های مردم نشستند و در رابطه با مشکلات و درخواست‌های حقوقی و قضایی شهروندان، ارشادات و راهنمای‌های لازم را ارانه کردند.

دادستان تهران و معاونان وی در نواحی ۳۲ گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به صورت جداگانه و طبق زمان بندی معین تا پایان سال جاری، هر ماه حداقل با حضور در یکی از مساجد واقع در نواحی تحت مدیریت، با نمازگزاران دیدار و به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی آنان رسیدگی می‌کنند.

دادستان تهران، روزهای چهارشنبه هر هفته نیز با حضور در برنامه ملاقات مردمی دادستانی تهران در دادسرای مرکز ضمن دیدار چهره به چهره با مردم و مراجعان به مشکلات و درخواست‌های آنان رسیدگی می‌کند.