علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن گرامی‌داشت ۱۳ آبان اظهار کرد: ماهیت واقعی و پلید استکبار جهانی به‌خصوص طی روزهای اخیر به‌واسطه حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه علیه مردم مظلوم فلسطین بر جهانیان آشکار شده و همین امر خود به تنهایی نشان از حقانیت و صحت مسیری است که ملت شریف ایران اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) در آن قدم نهاده و با تدبیر مقام معظم رهبری به سمت قلل موفقیت در آن طی طریق می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به قساوت‌ها و شقاوت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه عنوان کرد: رژیم غاصب و موقت صهیونیستی با جنایت و نسل‌کشی در نوار غزه به‌دنبال آن است که بر شکست مفتضحانه نظامی- اطلاعاتی خود در جریان عملیات «طوفان الاقصی» سرپوش گذارد؛ حال آنکه این شکست، عمیق و غیرقابل ترمیم است.

وی در ادامه ضمن قدردانی از دادستان و مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران به‌واسطه اهتمام در انجام وظایف عنوان کرد: مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران همواره به‌نحو منسجم، پرتلاش، دلسوز و کارآمد در نواحی مختلف مشغول به خدمت‌گزاری به مردم در دستگاه قضا هستند و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

القاصی در ادامه خاطرنشان کرد: مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران سال‌های سال در کسوت بازپرسی و دادیاری خدمت کرده‌اند و به‌خوبی نسبت به جنس کار، حجم و زوایای کار واقف و مسلط هستند و نسبت به دادسرا و مشکلات آن شناخت دارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر اینکه «تسریع و تسهیل امور مراجعان»، «رضایت‌مندی مراجعان»، «اتقان و سلامت کار» را به‌دنبال خواهد داشت، گفت: در مجموعه قضایی استان تهران اعم از دادسرا و محاکم بدوی و تجدیدنظر تلاش‌ها باید بر ارتقاء کیفیت رسیدگی‌های قضایی متمرکز شود.

وی تسریع در انجام امورات معوق را از جمله توفیقات قابل توجه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ذکر کرد که نشان از حرکت این مجموعه در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغ شده دارد.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه دادگستری کل استان تهران و دادسرای عمومی و انقلاب تهران شانی جز خدمت برای مردم ندارد، عنوان کرد: در همین راستا، همه تلاش‌ها باید معطوف به این امر شود که امورات مراجعان بهتر و باکیفیت‌تر از گذشته صورت گیرد و این مهم جز با تعاون، همکاری و هم‌دلی محقق نخواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به معاونین دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران عنوان کرد: هر یک از شما در حوزه ماموریتی خود، شان دادستان را دارید و از وظایف مهم دادستان، نظارت بر عملکرد کارکنان است، بر همین اساس توصیه می‌شود که به‌رغم مشغله‌ها و ماموریت‌های محوله از امر نظارت بر اقدامات قضایی فاصله نگیرید و بازپرس‌ها و دادیارهای جوان و کم‌تجربه را با حفظ اصل استقلال، در تصمیمات قضایی راهنمایی کنید و به آن‌ها مشورت دهید.

وی در کنار ارتباط موثر و سازنده مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران با مجموعه، بر ضرورت ارتباط مستمر با سایر دستگاه‌ها و نهادها در چارچوب قوانین و مقررات به‌منظور حل مشکلات مردم تاکید کرد و در عین حال خطاب به سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران عنوان کرد: فرایند رسیدگی به پرونده‌های مهم را راسا مورد رصد و پیگیری قرار دهید و پیش از آنکه دیگران از شما وضعیت و کیفیت رسیدگی را مطالبه کنند، خود مطالبه‌گر باشید و بر مسائل مهم حوزه قضایی خود مستمرا نظارت و اشراف داشته باشید.

القاصی در ادامه و در مورد پرونده‌های سرقت و به‌طور خاص سرقت‌های خشن، مقرون به آزار و گروهی گفت: در پرونده‌های سرقت به‌عنف که به‌صورت گروهی و با تکرار جرم صورت می‌گیرد، فارغ از حضور یا عدم حضور شاکی خصوصی، دادستان باید مدعی باشد و در محکمه از حق جامعه دفاع کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به رویکرد دستگاه قضا در مورد مخلان امنیت روانی جامعه اشاره کرد و ضمن اشاره به اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های این حوزه اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های به‌عمل آمده و هماهنگی‌های صورت گرفته، در مورد پرونده‌های مرتبط با تهدید امنیت روانی جامعه احکام خوبی صادر شده که اثر بازدارندگی به‌همراه خواهد داشت.

وی ضمن اشاره به بلاتکلیف ماندن بخش قابل توجهی از احکام صادره در اجرای احکام به‌دلایل گوناگون بیان کرد: تلاش‌های زیادی در حوزه اجرای احکام به‌منظور اجرایی کردن احکام صادره صورت می‌گیرد، اما با این حال بخشی از احکام دچار رسوب شده و علت ماندگاری و رسوب بخشی از احکام ناشی از بلاتکلیف بودن احکام جلب محکومان است که ضرورت دارد در این حوزه ضمن تعامل با ضابطان، برنامه‌ریزی لازم جهت تعیین تکلیف احکام جلب صورت گیرد.

القاصی در ادامه بر ضرورت اهتمام ویژه نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان مسن و معوق تاکید کرد و گفت: از جمله اولویت‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران باید پیگیری مستمر، موثر و منظم در مورد پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان باشد تا هر چه سریع‌تر این نوع از پرونده‌ها که در جلب رضایت عمومی جامعه نقش به‌سزایی دارد، تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نظارت و توجه مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به نحوه انجام روند تحقیقات قضایی به‌منظور ارسال پرونده‌ها به محاکم تاکید و عنوان کرد: بعضا مشاهده می‌شود که برخی از پرونده‌ها به‌دلیل نقص در انجام تحقیقات از دادگاه به دادسرا ارجاع می‌شود که این امر خود سبب بروز اطاله در فرایند رسیدگی خواهد شد؛ لذا ضرورت دارد مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران نظارت لازم را بر انجام تحقیقات قضایی به‌صورت کامل به‌منظور ارسال پرونده‌ها به محاکم داشته باشند تا از این آسیب پیشگیری به‌عمل آید.

وی در ادامه حقوق عامه را یکی از محورهای اصلی و مهم فعالیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مقام مدعی‌العموم ذکر کرد و گفت: یکی از محورهای اصلی و قابل توجه حقوق عامه، تسهیل فرایندهای قضایی به‌منظور جلوگیری از تضییع وقت و تحمیل هزینه به مراجعان است؛ در همین راستا، مقرر شد تا پرونده‌های مرتبط با همراه نداشتن گواهینامه به‌جای ارجاع به دادسرا به شعب ویژه در شوراهای حل اختلاف ارجاع گردد که این امر ضمن تسریع در فرایند انجام کار، رضایت مراجعان را در پی خواهد داشت و از تحمیل هزینه به شهروندان جلوگیری خواهد کرد.

القاصی همچنین ضرورت توجه و حساسیت نسبت به مشکلات و مسائل زندانیان را یادآور شد و گفت: زمانی که امکان مساعدت به زندانیان در چارچوب قوانین و مقررات و امکان بهره‌مندی آن‌ها از تسهیلات ارفاقی وجود دارد، نباید دریغ کرد و در مواقعی که شخص زندانی مدعی بیماری یا کسالت است، بلافاصله شخص به پزشکی قانونی معرفی شود و در صورت احراز عدم توان و تحمل حبس از سوی زندانی، بر اساس ساز و کار قانونی اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود ضرورت توجه به سلامت مجموعه و شان نظارتی و انسانی مدیران را یادآور شد و گفت: چرخش نیرو و ایجاد انگیزه در مجموعه قضایی استان تهران مورد توجه قرار دارد و در همین راستا، رعایت توازن و تناسب در ارجاع کار و کارسنجی از سوی مدیران دادسرای عمومی و انقلاب تهران باید مورد توجه قرار گیرد.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام دادگستری کل استان تهران نیز در این نشست ضمن اهتمام ویژه نسبت به پرونده‌های خاص، کثیرالشاکی و کثیرالخواهان گفت: یکی از موضوعاتی که در رفع اطاله دادرسی دارای نقش و اهمیت به‌سزایی است، انجام ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

قائم مقام دادگستری کل استان تهران خاطرنشان کرد: از دیگر علل بروز اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضایی، تاخیر در ارائه نظریه کارشناسی است و در کنار آن باید به صلاحیت کارشناس برای رسیدگی به موضوع توجه شود.

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست ضمن خیرمقدم به رئیس کل دادگستری استان تهران توضیحاتی در مورد اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب تهران به‌منظور رفع اطاله دادرسی ارائه کرد.

الف. تعارض بین آرای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۵۹۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ که هر دو در شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده‌اند، محرز است.

ب. با توجه به حکم تبصره ۲ ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد: «اقدامات هیئت نظارت شهرستان و هیئت نظارت استان جز در مورد تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صحت انتخابات نافی اختیارات هیئت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیئت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است»، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دو استنثاء مقرر در تبصره مذکور یعنی تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صحت انتخابات در هیئت عالی نظارت استان صلاحیت ورود و اظهارنظر ندارد و با این وصف رای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به خواسته اعتراض به رای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور به دلیل ورود به حوزه تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صحت انتخابات، بر ورود شکایت اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.

در سال منتهی به برگزاری انتخابات و در حالیکه عدلیه قصد دارد با پول‌های کثیف و تخلفات انتخاباتی احتمالی برخورد جدی داشته باشد تخریب دستگاه قضایی با بازنشر سوژه‌های قدیمی آغاز شده است. در همین رابطه یکبار دیگر فیلمی که سال ۹۵ تولید و منتشر شده بود یکبار دیگر در فضای مجازی منتشر شد.

در روزهای اخیر فیلمی از یک مصاحبه مردمی تقطیع و هدایت شده در رابطه با عملکرد قوه قضاییه در فضای مجازی در حال انتشار است. این فیلم که در چند سال اخیر نیز بازنشر شده، حدود ۷ سال پیش یعنی در سال ۹۵ تولید و در همان سال در فضای مجازی منتشر شده بود.
در ماه‌های اخیر نیز فیلم‌های مشابه دیگری در فضای مجازی منتشر شده که مربوط به سال‌های گذشته است.

در حالی که مبارزه قاطع با فساد درون دستگاهی و خارج از قوه قضاییه با جدیت بیشتری نسبت به گذشته در حال پیگیری است، در سال منتهی به برگزاری انتخابات و در حالیکه عدلیه قصد دارد با پول‌های کثیف و تخلف‌های انتخاباتی در انتخابات برخورد جدی داشته باشد جریانی خاص قصد دارد با انتشار اخبار و اسناد سوخته، قوه قضاییه را تضعیف کند تا دستگاه قضا نتواند در این راه گام‌های مستحکمی بردارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در اردیبهشت‌ماه سال جاری پیشبینی کرده بود که هجمه‌ها به دستگاه قضا در سال ۱۴۰۲ از حیث «تعداد افراد هجمه‌کننده»، «نوع» و همچنین «وسعت» هجمه‌ها، بیشتر از سال ۱۴۰۱ باشد.

وی ضمن اشاره به برخی از مصادیق مهم قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تاکید کرد: تمامی مراجع قضایی و ضابطان در انجام وظایف خود مکلف به رعایت و اجرای دقیق قانون هستند.

رئیس قوه قضاییه با تشریح اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بندهای ذیل این اصل، گفت: قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می‌باشد؛ در وهله نخست باید معنا و الزامات این استقلال تعیین و تبیین شود؛ باید مشخص شود که الزامات ناظر بر استقلال دستگاه قضایی برای انجام مسئولیت‌های ذیل اصل ۱۵۶ موجود می‌باشد یا خیر؟ اگر این الزامات موجود نیست، آیا ما مقصریم که برای تعبیه آنها، اقدامات مقتضی را ترتیب ندادیم؟

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برای تحقق برخی از بندهای ذیل اصل ۱۵۶ ، در خودِ قانون اساسی سازوکارهایی تعیین شده است؛ فی‌المثل در بحث «نظارت بر حُسن اجرای قوانین‏» که در بند سوم اصل ۱۵۶ درج شده، سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل ۱۷۴ تشکیل شده است؛ اما در خصوص برخی دیگر از بندهای اصل ۱۵۶ از جمله «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» متأسفانه هنوز سازوکار جامع و کاملی تعبیه نشده است و ما با قوانین و مصوبات و دستورالعمل‌های پراکنده‌ای در این خصوص مواجه‌ایم؛ این نقیصه باید با اقدامی جامع و مستوفا برطرف شود تا در قبال مقولاتی مهم همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، امور به نحو احسن و با جامعیت به پیش رود؛ برای نمونه، باید مشخص شود که متولی تعریف و تبیین آزادی‌های مشروع و حمایت از این مقوله کیست؛ یا در بحث احیای حقوق عامه باید سازوکار نهادینه‌ای مستقر شود تا امر صیانت از حقوق عمومی با سازماندهی و هم‌افزایی مطلوبتری به پیش رود و از اقدامات پراکنده در این حوزه جلوگیری به عمل آید.  

رئیس قوه قضاییه افزود: یکی از محورهای ذیل اصل ۱۵۶ ، ناظر بر وظایف و تکالیف قوه قضاییه، عبارت است از «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»؛ در این رابطه، بعد از مدت‌ها بحث و فحص و اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص، نهایتاً «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» بعنوان یک نهاد فراقوه‌ای زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شد؛ حال سؤال اساسی آن است که آیا شورای مزبور از کارسازی و اثربخشی لازم برخوردار است یا خیر؟ طبق قانون، مصوبات این شورا باید به امضای سران سه قوه برسد و علاوه بر آن، سازوکارهای دیگری نیز بر قانون ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم مترتب است؛ اینجا نیز سؤال پیش می‌آید که این سازوکارها و تدابیر آیا برای تحقق امر مهم پیشگیری از وقوع جرم کفایت می‌کنند؟ یک ذهنیتی در برخی از مردم و حتی مسئولان وجود دارد که قوه قضاییه متولی همه تدابیر ناظر بر پیشگیری از وقوع جرم است! آیا این ذهنیت مقرون به صحت و صواب است؟ در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نیاز به فرهنگ‌سازی و علاج مشکلات معیشتی و ده‌ها اتخاذ تدبیر دیگر است که این امر هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های متولی در هر سه قوه را می‌طلبد.

محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست بیان داشت: سازمان بازرسی بخصوص در سال‌های اخیر در ایفای مسئولیت‌ها و تکالیف خود، با برنامه‌ریزی، روحیه جهادی، اولویت‌بندی و همکاری با سایر دستگاه‌های نظارتی، توفیقات خوبی را کسب کرده است؛ اما نباید قانع باشد و باید هر چه بیشتر نسبت به ایفای تکالیف خود اهتمام بورزد و جهد به خرج دهد؛ باید در امر خطیر اجرای تکالیف قانونی خود اعم از تکالیف ذیل قانون اساسی و تکالیف مندرج در سیاست‌های کلی، مشکلات و خلاء‌ها را شناسایی و برطرف کنیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مسئولان سازمان بازرسی با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه، از طرق مختلف و به شیوه‌های هنرمندانه و مدبّرانه مبادرت به تدوین و انتشار مکرر دستاوردهای خود کنند تا این دستاوردها به سمع و نظر مردم برسد؛ بسیار برای مردم و جامعه و حتی خودِ مدیران دستگاه‌ها مفید و سودمند خواهد بود که بدانند برای نمونه این هشدار و تذکر از ناحیه سازمان بازرسی به فلان دستگاه ابلاغ شد و با ترتیب اثر دادن به آن، از وقوع یک خسارت و آسیب جلوگیری به عمل آمد و یا بالعکس با عدم توجه به آن تذکر، پیامدهای نامطلوبی واقع گشت؛ با این کار یک فرهنگ‌سازی جمعی و یک حس احساس مسئولیتِ تقویت‌شده در متولیان دستگاه‌ها پدید می‌آید.

محسنی اژه‌ای گفت: سازمان بازرسی در مباحث ناظر بر نظارت‌های مستمر و مداوم خود، قوه قضاییه را نیز در اولویت قرار دهد و نواقص را به ما مسئولان دستگاه قضایی گوشزد کند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: سازمان بازرسی جلسات و نشست‌های مستمری که با مسئولان وزراتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف برگزار می‌کند را با شیوه‌های مناسب و از طرق مختلف به سمع و نظر مردم برساند تا این ذهنیت در مردم شکل گیرد که کار سازمان مچ‌گیری نیست بلکه رسالت و هدف سازمان، اصلاح امور با جلب هماهنگی و هم‌افزایی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در راستای منافع مردم است.

محسنی اژه‌ای در ادامه به اهمیت مقوله بازدیدهای میدانی مدیران اشاره کرد و گفت: رئیس سازمان بازرسی و مدیران این سازمان، بازدیدهای میدانی خود از حوزه‌های کاری و نظارتی‌شان را مستمراً در دستور کار داشته باشند چرا که این بازدیدها دارای اثرات و منافع زیادی می‌باشد؛ همچنین با هماهنگی و همکاری مرکز رسانه، این بازدیدها را با پیوست رسانه‌ای قوی همراه سازید تا برای مردم نیز اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گیرد و آنها از استمرار و پویایی امر نظارت و بازرسی در همه امور آگاه شوند؛ البته توجه داشت که حضور میدانی مدیر در صحنه باید با برنامه و حساب‌شده باشد چرا که حضور بدون برنامه و بدون هدف واجد آن اثرات مطلوب نخواهد بود و چه بسا اثر سوء نیز در پی خواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شما مدیران ومسئولان سازمان بازرسی اگر اقدامی اثربخش را در حوزه‌های کاری خودتان با همکاری سایر بخش‌ها و دستگاه‌های نظارتی انجام دادید، از ذکر نام آن دستگاه‌ها نیز پرهیز و احتراز نکنید و در این مقوله خسّت به خرج ندهید؛ هدف ما اصلاح امور در راستای منافع مردم است نه خودنمایی؛ چنانچه هر دستگاه نظارتی درخصوص تحقق یک امر مهم، گزارش اختصاصی خود را ارائه دهد آنگاه تجمیع و تطبیق این موارد سخت می‌گردد و چه بسا اشتباهات آماری و محاسبه‌ای پدید می‌آید و در ارائه گزارش به مردم خطا صورت می‌پذیرد، آنگاه ممکن است تلاش‌های ما زیر سؤال برود.

محسنی اژه‌ای گفت: در بحث ناظر بر آمار نیز باید بر این نکته تاکید کنم که آمارهای ارائه شده از سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی باید متقن و دقیق و غیرقابل خدشه باشند؛ ارائه آمار مغلوط برای همه دستگاه‌ها و بخش‌ها، عیب و ناپسند است اما برای قوه قضاییه و دستگاه نظارتی آن یعنی سازمان بازرسی عیب‌تر و ناپسندتر است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست بیان داشت: با توجه به مسئولیت‌های مهم و متنوعی که برعهده سازمان بازرسی است و همچنین با توجه به عِدّه و عُدّه این سازمان، ضرورت اولویت‌بندی امور در سازمان بازرسی به شدت احساس می‌شود؛ بر همین مبنا باید امور و تکالیف خود را اولویت‌بندی کنید و در عین اینکه از ایفای تمامی تکالیف‌تان چشم پوشی نمی‌کنید، به امور ناظر بر سلامت جسمی و روحی مردم، امور مرتبط با امنیت شهروندان، امور ناظر بر اقشاری که به هر دلیلی خود نمی توانند از حقوقشان به درستی دفاع کنند، توجه و اهتمام ویژه داشته باشید.  

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: سازمان بازرسی، امر تحقق عدالت اجتماعی را نیز در زمره اولویت‌های کاری خود قرار دهد؛ تحقق عدالت صرفاً منحصر به صدور احکام عادلانه در محاکم نیست بلکه عدالت باید امری ساری و جاری در همه شئون و ساحت‌ها باشد؛ چنانچه عدالت در جامعه گسترش نیابد ممکن است به تبع آن، ناهنجاری‌هایی اجتماعی ایجاد شوند؛ لذا در امر تحقق و گسترش عدالت در قانونگذاری، سیاستگذاری، ساختار، توزیع و قس‌علیهذا باید اقدامات مجدانه بیشتری را در دستور کار قرار دهیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: سازمان بازرسی به عنوان یکی از اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی، نهایت همکاری و هم‌افزایی را در این شورا با سایر دستگاه‌های نظارتی اعمال کند و از آسیب‌شناسی روندها و فرآیندهای نظارتی در خودِ این شورا غفلت نورزد؛ گاهی ممکن است یک رویه نظارتی مورد انتقاد جامعه باشد؛ این امر باید در شورای دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه آن نقد وارد است در جهت اصلاح گام برداشته شود و چنانچه نقد مزبور وارد نیست، شفاف‌سازی و تبیین لازم برای مردم صورت گیرد. 

محسنی اژه‌ای گفت: مسئولان و مدیران سازمان بازرسی علاوه بر نظارت‌های نهادینه و ساختارمند خود، بصورت موردی نیز نظارت‌ها و بازرسی‌هایی را اعمال کنند؛ این امر در شناسایی آسیب‌ها و نواقص بسیار مؤثر است؛ خودِ من نیز به این شیوه متوسل می‌شوم و مرتب این نظارت‌های رندمی را نسبت به بخش‌ها و پرونده‌های مختلف اعمال می‌کنم؛ همین اخیراً پرونده‌ای را خواستم و مورد مطالعه قرار دادم؛ برای فرد متهم در این پرونده بلافاصله حکم جلب و حکم بازرسی از منزل و ضبط وسایل الکترونیکی صادر شده بود و قاضی کشیک برای او قرار وثیقه‌ای صادر کرده بود که به سبب عجز از تودیع، به بازداشت متهم این پرونده ختم شده بود؛ اگر چه در ذیل قراره صادره امضایی درج شده بود، اما ذکر نشده بود که آیا متهم این قرار را قبول دارد و یا به آن اعتراض دارد؟ علی ایحال من با ضابط این پرونده تماس گرفتم و به او متذکر شدم که دلیل متقنی ناظر بر انتساب اتهام به این فرد در پرونده موجود نیست؛ همچنین به بازپرس مربوطه نیز متذرک شدم چرا وقتی این فرد از تاریخ ۹ مهر در بازداشت است، در پرونده زمان بازداشت او مورخ ۱۵ مهر درج شده است؟ اینها آسیب‌ها و نواقصی است که با بازرسی‌ها و نظارت‌های موردی و رندمی می‌توان به آنها پی برد و در جهت رفع آنها بصورت مدوّن و سازمان‌یافته اقدام کرد. 

رئیس قوه قضاییه در این نشست با اشاره به اهمیت صیانت از مجموعه گفت: شیطان‌صفتان بسیار به دنبال وسوسه و لغزش ما هستند؛ لذا باید نهایت مراقبت را از خود و خانواده خود و مجموعه خود داشته باشیم؛ من معتقدم یک همکارِ دلسوز و خیرخواه ، بهتر و مؤثرتر از بخش‌های حفاظتی می‌تواند از آسیب و لغزش همکارش در مجموعه جلوگیری و پیشگیری کند. لغزش هر کارگزاری در نظام اسلامی ناپسند و مذموم است اما لغزش ما مسئولان قضایی ناپسندتر و مذموم‌تر است.      

محسنی اژه‌ای همچنین در بخشی از سخنانش در این نشست با اشاره به عملیات سلحشورانه و پیروزمندانه مقاومت فلسطین علیه دشمن غاصب و سفاک صهیونیستی اظهار کرد:دشمن صهیونیستی از سال ۱۹۴۷ انواع و اقسام جنایت‌ها را علیه مردم مظلوم فلسطین روا داشته و عملیات اخیر مقاومت علیه آنها که به یک طوفان تبدیل شده عکس‌العملی طبیعی است؛ از خداوند توفیق هر چه بیشتر مقاومت فلسطین را خواستاریم و وظیفه داریم هر چقدر که می‌توانیم به آنها کمک کنیم. 

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، خداییان رئیس سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه چنانچه یک دستگاه نظارتی از شأن و منزلت برخوردار نباشد، اقداماتش بازدارنده نخواهد بود، گفت: در دوره تحول و تعالی قضایی، ارتقاء شأن و جایگاه سازمان بازرسی را در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی با بیان اینکه سعی ما در سازمان بازرسی این است که هشدارها، پیشنهادات و تذاکرات‌مان، از اتقان، استدلال و استناد کافی برخوردار باشد، گفت: اهتمام ما بر آن است که هشدارها، پیشنهادات و تذاکرات‌مان قابلیت اجرایی داشته باشند تا با مقاومت دستگاه‌های اجرایی مواجه نشوند.

خداییان تصریح کرد: سازمان بازرسی امروز صرفا به دنبال شناسایی و پیدا کردن فساد در دستگاه‎‌های اجرایی نیست بلکه به دنبال کمک به دستگاه‌ها و سازمان‌ها، پیشگیری از وقوع فساد و در مرحله آخر برخورد با مفاسد و سوءجریانات است.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تعامل مثبت این سازمان با دولت، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز عنوان کرد: ظرف مدت زمان سپری‌شده از سال جاری، جلسات تعاملی مثبت و خوبی را با اکثر وزرای دولت و معاونین آنها برگزار کرده‌ایم و در فضایی تعاملی، ضمن استماع نقطه‌نظرات آنها، گزارشات آسیب‌شناسی خود را به اطلاع آنها رسانده‌ایم.

وی در ادامه گفت: سازمان بازرسی در زمینه تحقق مقوله «پیشگیری از وقوع فساد» حدود دو هزار مسئله را شناسایی و پس از سنجش و اولویت‌بندی، ۲۱۳ مورد را از میان آنها به عنوان گلوگاه فساد و سوءجریان معرفی کرد. ما همچنین علل و عوامل ایجاد این گلوگاه‌های فساد را احصاء و راهکارهای رفع آنها را پیشبینی کرده‌ایم و اجرای آنها در دستور کار قرار داده‌ایم به نحوی که انسداد ۱۰۳ گلوگاه فساد طی سال جاری در دستور کار برنامه‌های امسال سازمان بازرسی قرار گرفته است. ضمن اینکه دولت نیز در راستای رفع و انسداد این گلوگاه‌های فساد پای کار آمده است.

خداییان همچنین گفت: حضور همکاران ما در سازمان بازرسی به هنگام انعقاد قراردادها در دستگاه‌های اجرایی و همچنین نظارت از بدو امر بر قراردادها، مزایده‌ها و مناقصه‌ها، از ایجاد بسیاری از مفاسد که در گذشته شاهد آنها بودیم، پیشگیری کرده است.

وی در ادامه، بر ضرورت اجرای کامل قانون ارتقاء سلامت نظام اداری از سوی بخش‌های ذی‌ربط تاکید کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌های قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، راهکارهایی است که در حوزه ارتقاء شفافیت در آن ذکر شده و آمده که صادرات، واردات، مجوزها، فعالیت‌ها و فرآیندهای انجام امور در تمام دستگاه‌ها باید به صورت شفاف در درگاه‌های الکترونیکی ثبت شوند و در معرض دید مردم و دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرند؛ متاسفانه‌ بخش قابل توجهی از دستگاه‌ها هنوز به این تکالیف قانونی عمل نکرده‌اند که رسیدگی و پیگیری این موضوع در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اجرای ماده ۲۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری از سوی این سازمان گفت: ما در سازمان بازرسی، استفاده از نظام نظارت هوشمند در پیگیری شکایات از دستگاه‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم به نحوی که در حال حاضر چنانچه فردی از دستگاهی شکایت داشته باشد می‌تواند با سامانه ۱۳۶ تماس گرفته و شکایت خود را مطرح کند؛ سامانه مذکور، این شکایت را در قالب متن و به صورت خودکار به دستگاه مربوطه ارجاع می‌دهد و تا زمان پاسخگویی و حصول نتیجه، موضوع را به صورت سیستمی و هوشمند پیگیری می‌کند.

خداییان همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه قوانین در سازمان بازرسی گفت: همکاران ما در سازمان بازرسی در هر بخشی که فعالیت دارند، می‌توانند با استفاده از این سامانه، قوانین بخش مربوط به خود و تکالیف دستگاه‌ها در آن حوزه را استخراج کرده و پیگری کنند که تا چه اندازه به این تکالیف عمل شده است.

وی در ادامه، با اشاره به آسیب‌شناسی‌های انجام شده از سوی سازمان بازرسی در خصوص علل و عوامل به نتیجه نرسیدن بخشی از گزارش‌های سازمان بازرسی و منتهی شدن این گزارشات به صدور قرارهای منع تعقیب و احکام برائت در مراجع قضایی، اظهار کرد: پس از انجام آسیب‌شناسی، مشخص شد که دو عامل «عدم دقت در تشکیل پرونده» و«عدم پیگیری لازم از سوی سازمان بازرسی»، از جمله عوامل مهم به نتیجه نرسیدن بخشی از گزارش‌های سازمان بازرسی و منتهی شدن این گزارشات به صدور قرارهای منع تعقیب و احکام برائت در مراجع قضایی هستند؛ ما در سازمان بازرسی برای رفع این دو مشکل، اقدامات مقتضی را طی مدت اخیر انجام دادیم که نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه آمار صدور قرارهای منع تعقیب و احکام برائت در پرونده‌های ارجاعی از سوی سازمان بازرسی به دستگاه قضایی بود.

رئیس سازمان بازرسی در بخش پایانی صحبت‌های خود از تشکیل یک دبیرخانه دائمی در این سازمان برای پیگیری مستمر دستورات رئیس قوه قضاییه ناظر بر اجرای تکالیف سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف در موضوعات گوناگون خبر داد.

«سه لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری -صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران که در مرحله قبل با اشکالاتی مواجه شده بودند، با اصلاحات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.»

این در حالی است که پیگیری‌های مرکز رسانه قوه قضاییه نشان می‌دهد تصویر منتشر هرچند متعلق به جواد روحی است اما عکسی قدیمی و مربوط به زمان قبل از بازداشت این فرد و خارج از زندان است. تصاویر لباس شخصی وی هم گویای همین موضوع است.

به گزارش ایرنا، «جواد روحی» یکی از زندانیانی که در زندان نوشهر با حکم قانونی در زندان به سر می‌برد، امروز پنجشنبه نهم شهریور به دلیل تشنج به بیمارستان شهید بهشتی نوشهر منتقل شد و در پی آن فوت کرده است.

در حوادث و اغتشاشات سال گذشته در شهرستان نوشهر که «جواد روحی» لیدری گروهی از اغتشاشاگران و افراد حاضر در تجمع را برعهده داشته و شهروندان را تحریک و تشویق به آشوب می‌کرده است، متاسفانه پنج نفر جان خود را از دست داده‌اند و تعدادی از ماموران تامین امنیت نیز مجروح شده‌اند. براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ساری، اتهامات متهم دایر است بر: افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، احتراق و تخریب اموال به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی شده است، تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در اموال و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه، تحریک برخی از شهروندان به ایجاد ناامنی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور، ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش زدن قرآن کریم و توهین به مقدسات امارات و قرائن موجود در پرونده، اعترافات صریح متهم و گزارش ضابطین حاکی از آن است که این متهم در ساماندهی اغتشاشات حضور داشته و به عنوان لیدر در جمعیت اغتشاشگران ایفای نقش می‌کرده است.

۲۰ دی ۱۴۰۱، رییس کل دادگستری مازندران اعلام کرد، جواد روحی به اتهام افساد فی الارض در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد و البته پس از صدور رأی بدوی اعدام برای این متهم، پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و در نهایت دوم خرداد امسال، دیوان عالی کشور از نقض حکم این متهم خبر داد و اعلام کرد که در نتیجه فرجام‌خواهی، مستند به مقررات شق چهارم از بند ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه صادره، رسیدگی مجدد پرونده به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع و محول می‌شود.

در این نامه آمده است:اخیراً قوه قضائیه حسب وظیفه  قانونی خود تلاش کرده در مواجهه با کسانی که بی­ توجّه به قوانین کشور به رفتارهای هنجارشکنانه و ترویج آن پرداخته بودند، واکنش‌های جدّی­‌تری نشان بدهد و احکام مربوط به چند تن از این افراد را منتشر کرده که این اقدام با واکنش‌هایی همراه بوده است. برخی واکنش­ها از جانب کسانی صورت پذیرفته است که در شرایط دشوار کشور و بزنگاه­ها عملکرد حرف­ه‌ای قابل دفاعی نداشته­‌اند؛ یا سکوت پیشه کرده بودند یا با دادن بیانیه ­ها و انتشار مطالب خود، به دمیدن در تنور اغتشاشات کمک کرده بودند.

تصویرسازی منفی از نیروهای انتظامی و امنیتی کشور (بدون در نظر گرفتن وضعیت روانی ایشان و خانواده‌هایشان در آن شرایط بحرانی)، تفسیرهای غریب مبتنی بر دیدگاه­های لیبرال و فردگرایانه از مفاهیم زیبایی چون آزادی و شیوه زیستن (با سوءاستفاده از دانش روانشناسی) ، بی­ اعتنایی به تاریخچه‌ا­ی فرهنگی چند هزار ساله عفاف و پوشش در ایران قبل و بعد از اسلام، دوقطبی‌­سازی‌های کاذب بین مردم و مسؤولین، سکوت عجیب نسبت به اقدامات مروّجان خشونت در فضای مجازی (برخی سلبریتی‌های با دنبال­ کننده  زیاد) و... گوشه‌ای از اقدامات برخی کنشگران بوده است.     

شجاعت در اقدام قوه  قضائیه در کل قابل­ تحسین است و بدون تردید در این مسیر از نظر متخصصان حیطه­‌های مرتبط نیز بهره‌­مند می‌شود، و البته انتظار می‌رود نتایج مربوط به احکام با ظرافت و دقت نظر علمی بیشتری اعمال شود. با این حال، هرچند تشخیص اختلالات روانی در حوزه تخصصی روان شناسی و روانپزشکی است، ولی »ارجاع به روانپزشک و روان شناس به جهت بررسی وضعیت سلامت روان افراد هنجارشکن، خصوصاً با وجود ملاحظه برخی نشانگان مرتبط در برخی از ایشان» اقدام مثبتی در جهت ترویج استفاده از خدمات علمی و تخصصی است.

 استحضار دارید که در برخی کشورهای دیگر با توجه به قابلیت تأثیرپذیری جامعه - به ویژه نوجوانان و جوانان - از موضع­گیری‌های افراد مشهور، در برابر هنجارشکنی‌های ایشان عمدتاً بدون اغماض برخورد می‌شود. بدیهی است که عموم جامعه از این افراد الگوگیری می‌کنند و نسبت به موضع گیری‌های ایشان پذیرش بیشتری دارند. تبعاً قانون نیز نسبت به این افراد قاطعیت بیشتری به خرج می‌دهد؛ برای نمونه، حساب توییتر دونالد ترامپ، با 89 میلیون دنبال‌کننده، به دلیل ارسال دو مطلب کوتاه که توسط مراجع قانونی «تحریک خشونت» برداشت شد، برای همیشه بسته شد یا کلت کلر ، شناگر معروف امریکایی و دارنده  پنج مدال المپیکی، به دلیل پخش تصاویری از حضور وی در جمع تجمع‌­کنندگان پشت کنگره­ آمریکا در سال ،2021 در معرض حکم حبس به مدّت 15 تا 30 سال قرار گرفت.

برخورداری از امنیت روانی حقّ مردم است و افراد مشهور یا دیگران مجاز نیستند با سوءاستفاده از عناوینی چون آزادی، به انتشار خبرهای کذب و تحریک خشونت و هنجارشکنی در جامعه بپردازند و بعد هم با یک عذرخواهی ساده از پیامدهای رفتار خود بگریزند. لازم است آموزش رعایت قانون و سواد رسانه­‌ای، به عنوان پیش‌شرط های اولیه  حضور در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و برای برهم­‌زنندگان امنیت روانی مردم پیامدهای بازدارنده­‌ای معین و اجرایی شود تا از تکرار این رویه  نامناسب در آینده جلوگیری شود. داشتن احساس مصونیت به دلیل شهرت، باید از بین برود تا همگان خود را در برابر قوانین کشور ملتزم بدانند و بی­‌قانونی و ترویج آن را با تعابیری چون سبک زندگیِ متفاوت و آزادی اشتباه نگیرند.

با توجه به لزوم اظهار نظرهای تخصصی مربوط به حوزه  سلامت روان و در راستای تحقق امنیت روانی مردم، ما به عنوان جمعی از متخصّصین این حیطه، اعلام آمادگی می­‌کنیم تا در ارتقا و بهینه سازی فرایند دادرسی جهت شناسایی علل و زمینه­‌های مرتبط با ساختارشکنی­ های غیرقانونی معدود افراد سوءاستفاده گر از جایگاه خود (که می‌­تواند ناشی از اختالالت روانی باشد یا نباشد) و چگونگی انتشار عمومی اخبار مرتبط با آن به قوه قضائیه مساعدت کرده و این را از رسالت ها و وظایف حرفه‌ای خود می‌دانیم.

دکتر کیومرث بشلیده، استاد تمام روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر علی اصغر اکبری، روانپزشک
دکتر سید علی مرعشی، روانپزشک و استادیار روانشناسی بالینی، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه
 شهید چمران اهواز
دکتر کامران شیوندی چلیچه، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
دکتر ابراهیم نعیمی، دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
دکتر پروین احتشام زاده، دانشیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا مهکام، روانشناس و استاد حوزه و دانشگاه
دکتر عاطفه حیرت، دکترای تخصصی مشاوره و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
دکترالهام آب­نیکی، متخصص روانشناسی و مدرس دانشگاه عالمه طباطبایی (ره)، مشاور کمیسیون بهداشت و جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی
دکتر سیده اسماء حسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

دکتر فاطمه فیاض، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س)

 دکتر مسعود چینی فروشان، رواندرمانگر و دکترای روانشناسی عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی (ره)
 دکتر فاطمه جوادزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
  دکتر مریم صیاد شیرازی، عضو هیأت علمی گروه روانشناسی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)
 دکتر مریم صف آرا، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)
 دکتر محسن عزیزی ابرقویی، دکترای روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذریزد
 حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، دکترای روانشناسی و معاون دانشجویی مؤسسه اخالق و تربیت
دکتر کوثر دهدست، دانش آموخته  دکتری مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی(ره) و مدیرگروه مشاوره دانشکده رفاه
 دکتر فاطمه حاجی هاشم، دکترای مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی (ره) ، رواندرمانگر و مدرس دانشگاه امام صادق(ع)
 دکتر مهرنسا شهابی، دکترای روانشناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مطهری
 دکتر ریحانه فیاض، رواندرمانگر و دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
 دکتر فاطمه مهدوی، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده
 دکتر فاطمه قاسمی، دانش آموخته  دکتری روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 دکتر منصوره ابوالحسنی، دانش‌آموخته دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
 دکتر جمیله محمدی، دکترای روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر طیبه سالار، روانشناس بالینی و کودک
دکتر نرگس وحیدنیا، رواندرمانگر و دکترای مشاوره
دکتر کیومرثی، رواندرمانگر و دانش آموخته دکتری روانشناسی
دکتر سیده نرگس صالحی، دانش‌آموخته دکتری روانشناسی
دکتر جنان نوین، دانش آموخته دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد
دکتر زهرا افتخار صعادی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
فاطمه ناظری اردکانی، رواندرمانگر و دانش آموخته ی دکتری روانشناسی عمومی
زهرا نجفی منش، کاندیدای دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
 مدرس سابق دانشگاه جامعة المصطفی العالمیه

پایان پیام/

در این برنامه ۸ تن از معاونان ستادی و دو تن از معاونان قضایی دادستان (سرپرستان نواحی ۶ و ۳۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران) با حضور در میز خدمت حقوقی و قضایی پای اظهارات و درد دل‌های مردم نشستند و در رابطه با مشکلات و درخواست‌های حقوقی و قضایی شهروندان، ارشادات و راهنمای‌های لازم را ارانه کردند.

دادستان تهران و معاونان وی در نواحی ۳۲ گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به صورت جداگانه و طبق زمان بندی معین تا پایان سال جاری، هر ماه حداقل با حضور در یکی از مساجد واقع در نواحی تحت مدیریت، با نمازگزاران دیدار و به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی آنان رسیدگی می‌کنند.

دادستان تهران، روزهای چهارشنبه هر هفته نیز با حضور در برنامه ملاقات مردمی دادستانی تهران در دادسرای مرکز ضمن دیدار چهره به چهره با مردم و مراجعان به مشکلات و درخواست‌های آنان رسیدگی می‌کند.