۱- احصاء مجوزهای کسب و کار بانک مرکزی

۲- تهیه کاربرگ‌های مربوط به اطلاعات (شرایط،‌مدارک، زمان و هزینه) فرآیندهای تمدید، توسعه، اصلاح، ابطال و تعلیق مجوزهای کسب و کار

۳- انجام اصلاحات، ادغام، تجمیع و یا حذف برخی از کاربرگ‌ها در جلسات کمیته‌های تخصصی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار

۴- آماده‌سازی زیر ساخت‌های فنی لازم به منظور اتصال به درگاه ملی مجوزها

۵- الکترونیکی نمودن فرآیند صدور مجوزهای مذکور بر اساس فرآیندهای تعیین شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار از طریق اتصال به درگاه ملی مجوزها و آماده‌سازی درگاه تخصصی بانک مرکزی به منظور ثبت اطلاعات متقاضیانی که کد پیگیری از درگاه ملی مجوزها اخذ کرده اند.

۶- برقراری ارتباط با برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به منظور تبادل الکترونیکی استعلامات از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال، گمرک ایران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت مخابرات ایران، شرکت ملی پست ایران و قوه قضائیه

۷- برگزاری جلسات به منظور برقراری ارتباط با سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تبادل سرویس‌های مورد نیاز به منظور الکترونیکی کردن فرآیندهای مشترک صدور مجوز نهادهای پولی

۸- بارگزاری اطلاعات (شرایط،‌مدارک، زمان و هزینه) فرآیندهای تمدید، توسعه، اصلاح، ابطال و تعلیق مجوزهای کسب و کار مصوب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار روی درگاه ملی مجوزها

۹- تصویب‌ اطلاعات کاربرگ‌های تعداد ۳۶ فقره مجوز شروع کسب و کار در پنجاه و نهمین جلسه مورخ ۲۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۰ هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار

۱۰- تکمیل و ارسال ۷۲ فقره مجوز صادره در زمینه توسعه و تداوم فعالیت تحت عنوان استعلامات وفق تعریف ارائه شده در قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی به مرکز یادشده که نهایتاً‌ تعداد ۱۷ مجوز کسب و کار این بانک در شصت و ششمین جلسه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به تصویب رسید. 

۱۱- حذف تعداد ۱ فقره مجوز صادره در حوزه فناوری‌های نوین از ۳۶ فقره مجوزی که پیش از این در پنجاه و نهمین جلسه مورخ ۲۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۰ و جایگزینی تعداد چهار فقره مجوز صادره در آن حوزه، وفق مصوبات شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۸/ ۱۴۰۱ هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار

۱۲- تصویب اصلاح مراحل و شرایط «مجوز تاسیس و فعالیت صندوق‌های تک شعبه‌ای» و «مجوز فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای تطبیقی» موضوع بند (ب) پنجاه و نهمین نشست هیأت مذکور،‌با توجه به ابلاغ «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای» مصوب مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ شورای پول و اعتبار و منسوخ شدن «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت صندوق‌های قرض‌الحسنه» مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۰ آن شورا، در هفتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

۱۳- استانداردسازی محتویات کاربرگ‌های مجوزها بر اساس استانداردهای مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار

۱۴- حذف مجوزهای صادره در زمینه توسعه و تداوم فعالیت، در هشتادمین جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷؛ (تعداد ۲۶ فقره مجوز کسب و کار در زمینه توسعه و تداوم فعالیت از روی درگاه ملی مجوزها حذف گردید. با حذف مجوزهای یادشده، در حال حاضر تعداد ۳۲ فقره مجوز مصوب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزها قرار گرفته‌اند که از این تعداد ۲۵ مجوز مربوط به تاسیس و فعالیت نهادهای پولی، ۵ مجوز مربوط به خدمات پرداخت یاری  (PF) و پرداخت الکترونیک (PSP) و ۲ مجوز اداره نشر اسکناس هستند)

۱۵- تصویب کاربرگ‌های جدید مربوط به «راهنمای دریافت مجوزهای تأسیس و فعالیت صرافی‌ها» در هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، با توجه به تصویب اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» در مورخ ۱۶‏‏/۰۸‏‏/۱۴۰۲ شورای محترم پول و اعتبار و منسوخ شدن «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» مصوب جلسه مورخ ۲۸‏‏/۰۲‏‏/۱۴۰۰ آن شورا

۱۶- آماده‌سازی بسترهای لازم به منظور ثبت درخواست اخذ شناسه یکتای مجوزهای قدیمی و کاغذی بر روی درگاه ملی مجوزها

طبق اعلام بانک مرکزی؛ پس از تأیید آزمون‌های امنیت سرویس مذکور تا اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ عملیاتی خواهد شد.

انتهای پیام 

بر اساس داده‌های گردآوری شده توسط این موسسه، هزینه‌ها نسبت به سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش داشته است.

هزینه‌های نظامی جهان برای نهمین سال متوالی افزایش یافت و در هر پنج منطقه جغرافیایی تعریف‌شده توسط این موسسه و به ویژه در اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه افزایش یافت.

مخارج نظامی به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۳ به ۲.۳ درصد افزایش یافت. بیشترین هزینه نظامی ثبت شده مربوط به آمریکا، چین، روسیه، هند و عربستان سعودی بود که مجموعا ۶۱ درصد از هزینه‌های نظامی جهان را تشکیل می‌دادند.

ایالات‌متحده و چین به ترتیب ۹۱۶ و ۲۹۶ میلیارد دلار به ارتش خود اختصاص دادند.

به نقل از بیزنس، نان تیان، محقق ارشد برنامه هزینه‌های نظامی و تولید تسلیحات موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم گفت: «افزایش بی‌سابقه در هزینه‌های نظامی پاسخی مستقیم به وخامت جهانی در صلح و امنیت است. دولت‌ها قدرت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، اما در معرض خطر مارپیچ اقدام-واکنش در چشم‌انداز بی‌ثبات ژئوپلیتیکی و امنیتی فزاینده‌ای هستند.»

بر همین اساس، در صورتی‌که سرپرستان خانوار جزو دهک‌های اول تا سوم هستند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر و در صورتی‌که جزو دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر به حساب آنان واریز خواهد شد.

کالابرگ الکترونیکی

چنانچه سرپرستان خانوار از کالابرگ الکترونیکی استفاده نکرده باشند، رقم کامل یارانه برای ایشان قابل برداشت است و در صورت استفاده به همان میزان از یارانه خانوار کسر شده و باقی‌مانده مبلغ به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.

کسر اقساط تسهیلات اربعین و وام کرونایی

در صورتی‌که سرپرستان خانوار پیش از این نسبت به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰ میلیون ریالی دوم کرونا اقدام کرده‌اند، باقی‌مانده اقساط این تسهیلات از مبلغ واریزی به حساب آنان کسر خواهد شد. همچنین سرپرستان خانواری که تسهیلات اعزام به عتبات عالیات (اربعین) را دریافت کرده‌اند، اقساط این تسهیلات به نسبت بعد خانوار از حساب ایشان کسر خواهد شد.

به گزارش سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور ازبکستان، هدف از برگزاری این اجلاس بررسی چشم‌انداز همکاری‌های چندجانبه اکو و رساندن آن به سطح جدیدی است.

میرضیایف در سخنان خود گفت که اکو پتانسیل زیادی در گسترش روابط در زمینه‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی و همچنین سرمایه‌گذاری، نوآوری و حمل و نقل دارد.

رئیس جمهور ازبکستان در این اجلاس پیشنهاد تدوین یک سند مفهومی جدید «اهداف استراتژیک همکاری اقتصادی – ۲۰۳۵» را ارائه کرد که با آن اعضای اکو در زمینه‌هایی مانند تجارت، حمل ونقل و ارتباطات، همکاری‌های صنعتی، امنیت انرژی و مبارزه با تغییرات اقلیمی و تعمیق همکاری در گردشگری و مبادلات فرهنگی و بشردوستانه تلاش‌های مشترک انجام خواهند داد.

وی همچنین به اهمیت بهره برداری از پتانسیل کریدورهای حمل ونقل بین قاره‌ی از جمله راه اندازی راه آهن چین - قرقیزستان - ازبکستان اشاره کرد. هدف اکو بهبود توسعه و ارتقای تجارت در منطقه است.

شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور ازبکستان، پنج‌شنبه پیشنهاد برگزاری نمایشگاه صنعتی بین‌منطقه‌ای در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی و برگزاری اولین رویداد خود را در سال ۲۰۲۴ در کشورش ارائه کرد.

شوکت میرضیایف در سخنرانی خود در اجلاس اکو گفت: منطقه وسیع ما که محل زندگی نیم میلیارد نفر است، پتانسیل زیادی برای توسعه همکاری در تجارت، اقتصاد، صنعت، سرمایه‌گذاری، نوآوری و حمل ونقل دارد. او گفت که استفاده کامل از پتانسیل کریدورهای حمل و نقل بین قاره‌ای که از قلمرو ما می‌گذرد و ما را با بازارهای اصلی در منطقه آسیا - اقیانوسیه، جنوب آسیا، خاورمیانه و اروپا مرتبط می کند، مهم است.

 وی افزود که ازبکستان برنامه اقدامات مشترکی را برای افزایش جریان سرمایه‌گذاری‌های متقابل، حفاظت از آنها و تعمیق همکاری‌های صنعتی تهیه و به دبیرخانه اکو ارائه کرده است.

او گفت که این سند با هدف ارتقای پروژه‌های مشترک جدید در صنایع شیمیایی، انرژی، زمین شناسی، نساجی، چرم و کفش، موادغذایی، دارویی و صنایع ساختمانی است.

علاوه بر این، میرضیایف عنوان کرد که اهمیت هماهنگ کردن استراتژی‌های ملی انرژی، توسعه شبکه‌های انتقال انرژی بین منطقه‌ای و معرفی گسترده فناوری‌های انرژی سبز نیز در حال افزایش است.  

میرضیایف همچنین افزود که در ۱۲ ماه پایانی میزان تجارت بین مراکز بین‌المللی سازمان همکاری اقتصادی حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است.

طبق گزارش پاکستان تودی، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) یک سازمان بین دولتی منطقه‌ای است که کشورهای آسیایی و خاورمیانه را برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی، توسعه تجارت و سرمایه گذاری و تقویت روابط سیاسی و فرهنگی بین اعضا گرد هم می‌آورد.

بر اساس این گزارش حجم نقدینگی در پایان تیر­ماه ۱۴۰۲ به رقم ۶۶۹۴۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.  

کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ و رسیدن آن به ارقام زیر ۳۰ درصد در پایان تیر­ماه سال جاری حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها در دوره اخیر است.

همچنین پایه پولی در تیر­ماه ۱۴۰۲ رقم ۹۲۱۳.۸ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان تیر ماه سال جاری رشدی معادل ۷.۱ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد. در چهار ماهه ابتدایی سال جاری، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل ۰..۱۳ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است که نشان می‌دهد پرداخت های دولت در چهار ماهه ابتدایی سال با اتکا به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت طی این مدت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است.

دیگر عامل رشد پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۲، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها متاثر از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است که نسبت به پایان سال قبل، سهمی معادل ۶.۲  واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است؛ بخشی از این افزایش ناشی از سیاست‌های تنظیمی بانک مرکزی پس از افزایش سپرده قانونی بانک‌های تخطی‌کننده از سیاست کنترل مقداری ترازنامه تعیین شده توسط بانک مرکزی است. همچنین خالص سایر اقلام بانک مرکزی سهمی معادل ۳.۴ واحد درصد در رشد پایه پولی در چهارماهه منتهی به پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ داشته است که عمدتاً متاثر از افزایش مانده اوراق بهادار ناشی از عملیات سیاست پولی بانک مرکزی و افزایش حجم ریپو (عملیات بازار باز) بوده است. این امر حکایت از سیاست پولی فعال بانک مرکزی در تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد.

در مقابل، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری سهم کاهنده در رشد پایه پولی داشته به گونه‌ای که در پایان تیرماه سال جاری از سهمی معادل ۵.۱۵- واحد درصد در رشد پایه پولی دوره مذکور (۷.۱ درصد) برخوردار بوده است. کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ عمدتاً  ناشی از فروش ارزهای خریداری شده از دولت در اواخر سال گذشته و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی با فراهم کردن زمینه فروش بخشی از ارزهای غیر قابل دسترس خریداری شده در سال‌های قبل بوده است که معادل ریالی آن پیش از این به دولت پرداخت شده و در حال حاضر با مهیا شدن امکان دسترسی به این منابع، بانک مرکزی توانسته است علاوه بر تامین نیازهای ارزی کشور، از این طریق نیز اقدام به کنترل مطلوب رشد پایه پولی بنماید. رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۴۱.۱ درصد در تیرماه کاهش یافت.  

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان تیرماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۱.۴ درصد کاهش یافت و به رقم۷.۲۶۵ رسید.

اخیرا عده ای از طریق کلاهبرداری در فضای مجازی (سایت دیوار)، بطور مکرر با جعل عنوان کارمند سازمان امور مالیاتی، ارائه کارت شناسایی و فیش حقوقی جعلی، چک های صیادی مسروقه و صحنه سازی، فروشندگان کالاهای گران قیمت را فریب داده و با تصاحب اجناس ایشان متواری شده اند.

در همین رابطه، فروش دوربین عکاسی به ارزش ۱۵۳ میلیون تومان، ماشین لباسشویی با قیمت ۳۳۳ میلیون تومان و دستگاه یخ در بهشت ساز به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان از جمله این نوع کلاهبرداری هاست که توسط یک کلاهبردار انجام شده است.

بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت‌ برثانیه به پهن‌باند ثابت دسترسی داشته باشند و دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و پنج میلیون کسب‌وکار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن‌باند ثابت باید بر بستر فیبر نوری شکل گیرد و تا پایان سال قرار است ۸ الی ۱۰ میلیون نفر تحت پوشش این فناوری قرار بگیرند.

حال به تازگی عیسی زارع‌پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در جمع نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه‌ها در مشهد به تشریح اقدامات و دستاوردهای وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف از جمله توسعه شبکه ارتباطی و توسعه دسترسی ارتباطی پرداخت.

وی در این جلسه با بیان اینکه از روز نخست شبکه ملی اطلاعات را محور همه برنامه ها قرار دادم، گفت: شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات را به مسوولیت خودم تشکیل دادم که هر هفته جلسات آن بصورت منظم برگزار می‌شود و میزان پیشرفت پروژه از ۲۳ درصد در ابتدای دولت سیزدهم، امروز به حدود ۶۳ درصد رسیده است.  

زارع پور با اشاره به اینکه بر اساس اسناد بالادستی، شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پرسرعت و باکیفیت و امن است باید در سراسر کشور ایجاد شود تا روی آن خدمات مختلفی به مردم ارایه شود، تصریح کرد: در معماری شبکه ملی اطلاعات ۳۰ هدف تعیین شده است که برای تحقق آنها ۷ کلان پروژه تعریف شده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از این کلان پروژه‌ها زیرساخت ارتباطی است، خاطرنشان کرد: درحالیکه در دنیا ۷۰ درصد ترافیک مصرفی مردم روی شبکه ثابت است اما در ایران با عدم توسعه شبکه ثابت پرسرعت که کاری سختی است، همه نیاز کشور به سمت استفاده از شبکه همراه برده شده است بطوریکه هم اکنون ۷۰ درصد نیاز مردم از طریق ارتباط موبایل تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه برای حل این مشکل پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها تعریف کردیم، افزود: بر این اساس هدف‌گذاری شد تا در اقدامی بزرگ در پایان کار این دولت ۲۰ میلیون خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار بگیرند و تا الان در ۵۰۰ شهر تفاهم صورت گرفته است و عملیات اجرایی در حدود ۲۰۰ شهر کار شروع شده است و در ۸۰ تا ۹۰ شهر نیز کار به پایان رسیده است و به فضل‌ اللهی تا پایان کار دولت سیزدهم برای ۸۰ درصد خانوارهای شهری دسترسی به اینترنت پرسرعت فیبر نوری فراهم می شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه الان میانگین سرعت دسترسی به اینترنت پرسرعت در کشور ۱۲ مگابیت بر ثانیه است، گفت: با اجرای این پروژه به سرعت های ۱۰۰۰ مگابیت برثانیه دسترسی پیدا می‌کنیم. در این جلسه زارع‌پور در خصوص اقدامات صورت گرفته برای حمایت از توسعه پیام رسان‌ها و شبکه های اجتماعی داخلی و توسعه صنعت فضایی توضیحاتی ارائه کرد.

چندی پیش مدیر مخابرات استان تهران درباره آخرین وضعیت ارایه فیبرنوری در تهران و تعداد خانوارهایی که تحت پوشش قرار گرفته است اعلام کرد که تعداد مشتری های فعالشان در سطح استان تهران در حوزه فیبرنوری ۱۲۲ هزار است و هر دو هفته یک افتتاح از پروژه های به بهره برداری سیده انجام می شود.

او تأکید کرد اگر فردی در یک ساختمان درخواست اجرای فیبر داشته باشد، آنها برای آن یک نفر کار را انجام می‌دهند و برای بقیه اعضای ساختمان نیز بازاریابی می‌کنند.

مجموع واردات کالاهای مختلف از بلاروس به ایران در شش ماهه نخست امسال بیش از ۱۴ میلیون تن به ارزشی بالغ بر ۳۶.۵ میلیون دلار بوده است که در جداول گمرکی ۱۹ کد تعرفه مختلف در فهرست صادراتی بلاروس به ایران مشاهده می‌شود.

این در حالی است که در شش ماهه نخست سال گذشته مجموع واردات ایران از بلاروس به ۸.۹ میلیون دلار رسیده بود که رشد ۳۰۹ درصدی را نشان می‌دهد.

الیاف سنتتیک دسته الیاف در انواع مختلف، دامپرها، خمیر چوب شیمیایی، ماشین‌آلات و دستگاه‌ها برای آماده کردن گوشت یا پرندگان خانگی، چوب اره شده، پودر حالت دهنده خوراکی، پلی‌آمید و سایر عدسی‌های عینک غیرشیشه‌ای جزو عمده‌ترین محصولات وارداتی از بلاروس به ایران محسوب می‌شود که تقریبا همه ۳۶.۵ میلیون دلار را به خود اختصاص داده است.

در صادرات نیز ایران شاهد رشد نسبت به نیمه اول سال گذشته بوده است، چرا که براساس آمارهای منتشر شده گمرک بیش از ۸۹۶۷ تن محصولات مختلف در قالب ۱۳۷ کد تعرفه مختلف از ایران به بلاروس صادر شده است که ارزشی بالغ بر هشت میلیون و ۶۰۸ هزار دلار داشته است. این میزان صادرات بلاروس را در ردیف پنجاه‌وششمین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی در شش ماهه نخست امسال قرار می‌دهد و رشد ۷.۸ درصدی نسبت به نیمه نخست سال گذشته داشته است.

فلفل فرنگی، کیوی تازه، سایر پلی‌استیرن به اشکال ابتدایی قابل انبساط، رنگ پودرهای آماده و نیمه آماده، سیب تازه، کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از ۵۰۰ گرم، پسته با پوست تازه یا خشک، کرفس، سایر داروها به استثنای دارای تولید داخلی تولید مشابه و تیزآبی بی‌دانه (انگور خشک‌کرده) ۱۰ محصول نخست صادراتی ایران به بلاروس است حدود ۶۰ درصد صادرات ایران به بلاروس را شامل می‌شود.

این سازمان بین‌المللی، در سال ۲۰۲۰ میزان ذخایر ارزی ایران را  ۱۳.۸ میلیارد دلار اعلام کرده بود و بر اساس اظهارات صندوق بین‌المللی پول روند نزولی این مورد از سال ۲۰۲۱ معکوس و صعودی شده است.

رقم منتشرشده نشان می‌دهد که  ایران در منطقه رتبه ۱۲ ذخایر ارزی در دسترس خود را دارد.

آمارصندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که عربستان با ذخایر ۴۳۱ میلیارد دلاری در رتبه نخست قرار گرفته و ذخایر ارزی آن در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۲۹ میلیارد دلار کاهش ثبت کرده است. همچنین امارات با ۱۶۹ میلیارد دلار و عراق با ۹۳ میلیارد دلار در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید به ۱۶۱۶ دلار رسیده که این رقم ۱۶۱ میلیارد دلار نسبت به سال قبل افزایش ثبت کرده است. بر اساس رقم منتشرشده، ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی جایگاه بیست‌ویکمین قدرت بزرگ اقتصادی جهان را کسب کرده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد آمریکا در سال جاری را ۰.۳ درصد اعلام کرد و در حال حاضر بر اساس تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد جهان شده است.

پیش‌بینی رشد منطقه یورو برای سال ۲۰۲۳ به ۰.۷ درصد کاهش یافت و برای سال ۲۰۲۴ با ۰.۳ درصد کاهش به ۱.۲ درصد می‌رسد. انتظار می‌رود که اقتصاد آلمان با کاهش تجارت و کاهش نرخ بهره بالاتر کوچک شود و این کشور بر اساس تولید ناخالص داخلی در جایگاه ششم جهان قرار گرفته است.

پیش‌بینی رشد برای بریتانیا کمی بالاتر از ۰.۵ درصد برای سال ۲۰۲۳ است و برای سال ۲۰۲۴ میزان ۰.۶ درصد انتظار می‌رود و اکنون بر اساس تولید ناخالص داخلی در جایگاه دهم جهان قرار دارد.

در این رتبه‌بندی چین با اقتصاد ۳۰هزار میلیاردی بزرگترین اقتصاد جهان و تولید ناخالص داخلی آن ۳۰ هزار و ۲۱۷ میلیارد دلار اعلام شده است و آمریکا با اقتصاد ۲۵ هزار و ۴۶۲ میلیارد دلاری در رتبه دوم قرار دارد.

در این گزارش، هند با ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارد. ژاپن، آلمان، روسیه، اندونزی، برزیل، انگلیس و فرانسه به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند وتوالو با تولید ناخالص داخلی ۵۸ میلیون دلاری بر اساس شاخص قدرت خرید کوچک‌ترین اقتصاد جهان شد.

در گزارش منتشرشده عربستان سعودی رتبه ۱۷، ترکیه رتبه ۱۱، پاکستان رتبه ۲۲ و عراق رتبه ۴۸ را دارند.

 پیش‌بینی می‌شود که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه کاهش متوسطی از رشد از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴ درصد در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ داشته باشند. پیش‌بینی می‌شود که تورم جهانی به طور پیوسته کاهش یابد و از ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ برسد.

صندوق بین المللی پول عنوان کرد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳.۸ درصد بوده و تخمین می‌زند که در سال جاری میلادی رشد اقتصادی ایران به ۳ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۲.۵ درصد برسد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد آمریکا در سال جاری را در مقایسه با به‌روزرسانی ماه جولای خود ۰.۳ درصد افزایش داد و به ۲.۱ درصد رساند. پیش بینی منطقه یورو را ۰.۲ درصد کاهش داد و به ۰.۷ درصد رساند.
چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که ایالات متحده شاهد سرمایه‌گذاری تجاری قوی‌تر و مصرف انعطاف‌پذیرتر بوده است، در حالی که اقتصادهای منطقه یورو تحت فشار نرخ‌های بهره بالاتر از هم دور شده‌اند.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی رشد جهانی ۳ درصد را برای سال جاری تکرار کرد. پیش بینی می شود تورم جهانی به طور پیوسته کاهش یابد و از ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد.

مشاور رئیس‌جمهور افزود: با توجه به شعار سال در ابتدای سال، برنامه ای بعد از تصویب در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد، دربند اول این برنامه کنترل نقدینگی، پایه پولی به بانک مرکزی سپرده‌شده است.

وی با بیان اینکه براین اساس بانک مرکزی رسیدن رشد نقدینگی به ۲۵ درصد را هدف‌گذاری کرده است، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد نقدینگی در پایان مرداد امسال ۸.۱ درصد که اگر این نسبت پنج‌ماهه را در نظر بگیرم بانک مرکزی از هدف‌گذاری خود پیش‌تر رفته است.

زاهدی وفا با اشاره اینکه نرخ رشد نقدینگی یک‌ساله منتهی به مرداد امسال به ۲۶.۹ درصد رسیده است؛ گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت ۶۱.۹ هزار میلیارد تومان و فروردین نسبت به اسفند سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده است.

رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تأکید کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها نیاز به سیاست‌های تکمیلی دارد تا کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها به رکود اقتصادی منجر نشود.

در این نشست که با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه، فعالان بازار پول برگزار شد، مواردی ازجمله ضرورت ادامه ثبات بازار ارز، توجه به‌کفایت سرمایه بانک‌ها، تراز شدن بودجه دولت و کاهش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای موفقیت اهداف کنترل نرخ تورم دولت مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین در دوره مورد بررسی بیشترین درخواست صدور مجوز مربوط به وزارت صمت/ اتاق اصناف (پروانه کسب) با ۳۱۴ هزار و ۶۱۶ درخواست و وزارت تعاون (مشاغل خانگی) با ۲۲۲ هزار و ۶۵ مجوز و سپس وزارت جهاد کشاورزی با ۲۳۶ هزار و ۸۸۶ درخواست قرار دارند.

قوه قضائیه با ۱۳ مجوز و شهرداری‌ها با ۳۲ مجوز هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند.

بر اساس این گزارش،‌ در بین ۲۴ دستگاه، وزارتخانه و سازمان متصل به درگاه ملی مجوزها، وزارت نیرو و وزارت تعاون (مشاغل خانگی) و وزارت نیرو با ۰.۲ درصد تاخیر در صدور مجوز بالاترین شاخص صدور مجوز بدون تاخیر را دارند و وزارت کشور (به جز شهرداری‌ها) با ۵۵.۱ درصد تاخیر در صدور مجوز، در بین دستگاه‌های متصل به درگاه ملی مجوزها، بالاترین میزان تاخیر را دارد.

همچنین میانگین تاخیر در صدور مجوزها در بین کل دستگاه‌های متصل به درگاه ملی مجوزها ۹ درصد بوده است.

او با بیان‌ اینکه در پیامک‌ها هشدارهای لازم به مخاطبان بازار سرمایه داده شده است، تاکید کرد: ارسال پیامک‌های انبوه به سراسر کشور در خصوص جرایم بورسی و سوء استفاده کلاهبرداران موجب ارتقای آگاهی سهامداران و پیشگیری از ناهنجاری‌ها شده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه در حال حاضر با لحاظ سهامداران عدالت بازار سرمایه بالغ بر 50 میلیون سهامدار دارد، گفت: برخی سهامداران به واسطه آموزش‌های لازم از سوی ارکان مختلف بازار سرمایه از دانش حرفه‌ای برخوردار شده اند و برخی دیگر نیز افراد متخصصی هستند که پس از آموزش‌های لازم گواهی نامه‌های حرفه‌ای دریافت می‌کنند اما انبوه مردم امکان اخذ آموزش‌های حرفه‌ای را ندارند. بنابراین ارسال پیامک‌های آموزشی به سهامداران تاثیر قابل توجهی در آگاهی‌بخشی به سهامداران دارد تا علاوه بر مراقبت از کد معاملاتی خود، بتوانند سرمایه‌های خود را نیز حفظ کنند.

عشقی با اشاره به اینکه سهامداران برای دریافت اطلاعات باید به مراجع رسمی مراجعه کنند، بیان کرد: سهامداران نباید فریب تبلیغات غیر اصولی و کلاهبردارانه را بخورند.

او در پایان با بیان‌ اینکه پیامک‌های جعلی متعددی با هدف دریافت اطلاعات مربوط به سهامداران عدالت یا دریافت حساب بانکی آنها به مردم ارسال می شود و این اطلاعات توسط افراد سودجو مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، یادآور شد: یکی از برنامه‌های سازمان بورس و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه آگاهی بخشی به دارندگان سهام عدالت برای جلوگیری از سوء استفاده افراد کلاهبردار است که درآینده‌ای نزدیک با همکاری قوه قضائیه عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: در روند تعیین دستمزد در سال جاری نیز با تغییر قیمت اقلام و کالاها مواجه بودیم که بر زندگی خانوارهای کارگری تاثیرگذار بود، بنابراین ضرورت دارد راه‌هایی برای کمک و حمایت از معیشت جامعه کارگری صورت گیرد.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: اگر بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال برای کارگران صورت گیرد منطقی‌تر است، هر چند بعید است که آمادگی و عزم و اراده ای برای این کار وجود داشته باشد.

حاج اسماعیلی با اشاره به افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی گفت:معتقدم همانطور که سازمان برنامه و بودجه برای افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد منابع درنظر گرفت برای حمایت از سبد کارگران نیز باید خط اعتباری جدیدی را تعریف کنیم.

وی حمایت از کارگران در ترمیم مزد را حمایت از تولید و نیروی کار دانست و گفت: این مسأله هم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد و هم در امنیت عمومی کشور موثر است.

این کارشناس حوزه کار افزود: تا پایان سال شش ماه دیگر داریم و باید راهکارهایی برای تقویت معیشت کارگران پیدا کنیم هر چند که اجرای آنها در بحث حمایت‌های غیر نقدی در بخش خصوصی کار دشواری است.

وی در پایان گفت: اگر در خصوص درخواستی که گروه کارگری برای بازنگری مزد داشتند شرکای اجتماعی همراهی کنند در پایان سال برای تعیین دستمزد سال بعد چالش کمتری خواهیم داشت.

همچنین، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان مرداد امسال با ۱۰.۹ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در مرداد ماه ۱۴۰۱) به ۲۶.۹ درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و کنترل رشد خلق پول بانکها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.

لازم به ذکر است؛ رشد ۱۲ ماهه پول در مردادماه ۱۴۰۲ در مقایسه با این میزان در مقطع مشابه سال قبل با ۱۴.۳ واحد درصد کاهش به ۴۱.۳ درصد رسیده است.

همچنین نسبت پول به نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۲ با ۰.۶ واحد درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۵.۱ درصد رسیده است.

کاهش مذکور بیانگر تعدیل سیالیت نقدینگی، ناشی از اتخاذ مجموعه ای از سیاست های ارزی و پولی در قالب رویکرد کلان تثبیت اقتصادی و بهبود انتظارات مردم و فعالان اقتصادی است.

انتهای پیام  

وی افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته جریان‌های مخرب تولید با بهره گیری از بسترهای رسمی کشور و شبکه‌های اطلاعاتی و مالی، جریان مالی ضد تولید ایجاد کرده بودند و اقتصاد کشور را تخریب می‌کردند. این جریان غیر شفاف به هیچ قاعده‌ای پایبند نیست و باعث شده بود تا نظام اقتصادی کشور به سمت بخش‌های غیر مولد سنگین شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دو سال گذشته و به خصوص از ابتدای سال ۱۴۰۱ جریان مقابله با پولشویی سرعت گرفته است یادآور شد در بخش‌های نهادی و غیر نهادی مشکلاتی وجود داشت. کوتاهی‌هایی در مورد هویت اتباع خارجی، ثبت داریی‌ها، اسکان خانوارها و موضوعاتی از این قبیل صورت گرفته بود که فضای آسانی را برای پولشویی و منشا آن یعنی قاچاق اعم از قاچاق ارز، مواد مخدر، سفته بازی در بازارهای غیر مولد فراهم می‌کرد.

خاندوزی تصریح کرد: در یک سال و نیم گذشته اقداماتی در حوزه سیاستگذاری مقابله با پولشویی صورت گرفت. در این مدت معادل کل چهار سال دولت قبل در مقابله با پولشویی تلاش صورت گرفت تا عقب ماندگی‌ها جبران شود. بطور مثال برنامه اقدام ملی در مورد سند ملی ارزیابی ریسک کشور ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه هم افزایی خوبی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بازرسی، دادگستری و قوه قضائیه در امر مقابله با پولشویی صورت گرفته است، گفت: انتقادی که طی سال‌های گذشته به مسئله پولشویی وارد می‌شد این بود که در عمل مقابله جدی با این پدیده صورت نمی‌گرفت اما ثمره اقدامات یک سال و نیم اخیر این بوده که بیش از ۳۶ پرونده مقابله با پولشویی قطعیت یافته است.

خاندوزی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی که دانه درشت هستند به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند تا نتوانند از خلاهای موجود استفاده کنند. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از این ۶۰۰۰ نفر ظرفیت مالی ایجاد شد که البته هدف افزایش درآمد دولت نیست بلکه سالم سازی جریان مالی اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه ۳۰۰ واحد مقابله با پولشویی در بانک‌ها و سایر بخش‌ها ایجاد شده است، گفت: در تمامی قواعد حسابرسی کشور به مسئله رعایت مقابله با پولشویی توجه می‌شود در مسئله پز و تراکنش‌های بانکی هیچ دستگاه پذیرنده‌ای نمی‌تواند به حساب قابل رصد متصل نباشد.

به گفته خاندوزی در گذشته کیفی سازی پرونده‌های مالی وجود نداشت که باعث می‌شد تراکنش‌های مشکوک توسط بانک‌ها تولید می‌شد. وقتی جزئیات این تراکنش‌ها را بررسی می‌کردیم می‌دیدیم اطلاعات کافی در مورد آن وجود ندارد و به همین دلیل منجر به صدور رای نمی‌شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: طی این مدت ۱۱ هزار اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی داده شده که به یکپارچه کردن اطلاعات منجر شده است. همچنین برای ۴۴۰ شخص حقیقی و حقوقی که معاملات مالی مشکوک داشتند محدودیت قائل شدیم. در واقع ابزارهای متعددی را برای مقابله با پولشویی بکار گرفتیم تا این پدیده را پر هزینه کنیم.

خاندوزی با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه امکان ارتکاب جرم و فساد به افراد داده نشود، گفت: باید تلاش کنیم به سمتی برویم که پرونده‌های کمتری در دستگاه قضایی تولید شود. در این راستا باید نظام گردش مالی اقتصاد کشور را شفاف و نظام مند کنیم.

انتهای پیام

وی افزود: در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دغدغه جدی این است که ما در شرایط خاصی در منطقه قرار داریم که دچار تحریم‌های ظالمانه هستیم. بنابراین باید در مبارزه با پولشویی جدی‌تر عمل کنیم.

مدیر مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه فساد شبکه‌ای باید از طریق برنامه‌ریزی شبکه‌ای مدیریت شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی در این عرصه جلوتر است.

وی با تاکید بر ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین بخشی گفت: باید یک عزم ملی در عرصه مقابله با پولشویی ایجاد شود.

انتهای پیام

وی ادامه داد: با همکاری دولت و مجلس قانون بانکداری مرکزی تهیه شده است. اختلافاتی در دیدگاه‌های دولت، مجلس  و بانک مرکزی وجود داشت که به توافق خوبی رسیده‌ایم. یکی از اشکالات قانون موجود، قوانین فیصله به درستی تدوین نشده و بانک مرکزی اختیار کافی ندارد. اقتدار بانک مرکزی به خوبی انشا نشده به همین دلیل قانون جدید که در حال تهیه است، بر انجام این اصلاحات تمرکز دارد. قانون بانکداری به صورت طرح در مجلس مطرح بود که ما جلسات منظمی گذاشتیم و در دستور کار مجلس قرار می گیرد و ضوابط و ساختارهای جدیدی فراهم خواهد شد.

فرزین همچنین گفت: در حوزه سیاست‌های پولی می دانید که ما در خصوص نقدینگی باید تصمیم جدی می گرفتیم. آنچه عامل تورم در بلندمدت است، نقدینگی است و یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی، کنترل نقدینگی است. رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹،  ۴۰ درصد، در ۱۴۰۰، ۳۹ درصد و در ۱۴۰۱، به ۳۱.۵ درصد رسید و در تیر به ۲۷.۵ کاهش یافته است. برنامه ریزی ما در سال جاری رساندن این عدد به ۲۵ درصد است.

نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر رسید

رئیس بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر رسید گفت: نرخ تورم ماهانه شدیدا کاهش یافته،  نقدینگی در سه ماه اول ۳.۹ درصد رشد کرده و نقدینگی در حال کاهش است، همچنین فروش ارز ، تراز پرداخت‌ها و فروش نفت در حال افزایش است که این ها دلیلی برای کاهش تورم به شمار می‌آید.

وی در مورد حساب جاری از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ توضیح داد: در سال ۱۳۹۰، حساب جاری ما ۲۶ میلیار دلار مثبت بود در سال ۱۳۹۹ منهای ۷۰۸ میلیون دلار و ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیارد رسید؛ همچنین این عدد در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۴ میلیارد دلار رسیده است.

رئیس بانک مرکزی با اشاره به اینکه  صادارت کالای ما ۲۲ میلیارد دلار بیش از واردات بوده است گفت: حجم تجارت ما به ۲۰۰ میلیارد دلار نزدیک می‌شود که عدد بسیار بزرگی است. صادرات غیرنفتی ما افزایش یافته و به ۴۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.

فرزین با بیان اینکه دهه ۱۴۰۰ به پایان رسیده و در حال ورود به دوره جدیدی هستیم، تصریح کرد: ما قدرت خلق نقدینگی نظام بانکی را کاهش داده‌ایم. ضریب فزاینده به منفی ۹.۸ رسیده است.

نظام بانکی کشور ورشکسته نیست، کسری نقدینگی دارد

رئیس بانک مرکزی افزود: لیستی از ناترازی بانک‌ها را در اختیار داریم و به همه آنها برنامه اصلاح داده‌ایم و اجرای این برنامه را کنترل می‌کنیم. محدودیتی برای بانک‌های ناتراز ایجاد کرده‌ایم . ناترازی نظام بانکی از منظر کسری نقدینگی است نه ورشکستی. نظام بانکی کشور ورشکسته نیست بلکه کسری نقدینگی دارد. برای بانک‌های ناتراز در نظر گرفته‌ایم تا کفایت سرمایه را به هشت افزایش دهند. در برابر اضافه برداشت این بانک ها باید وثیقه بگذارند. هیچ بانک خارج از کنترل ما نیست. برخی بانک‌ها اضافه برداشت دارند که در حوزه اصلاحی برنامه ما قرار دارند.

در حال برنامه‌ریزی برای تقویت ریال هستیم

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ ضریب جینی به اندازه دو دهم واحد کاهش یافته است چون یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شد، البته منجر به افزایش تورم شد اما ضریب جینی را کاهش داد. تشکیل سرمایه و خرید دستگاه ها در بنگاه‌ها و صادرات خدمات و کالا افزایش یافته است.

فرزین خاطر نشان کرد: در حوزه ارز از بسیاری از کشورها مطالبات ارزی و مذاکره داریم و اگر با مذاکره حل نشود، شکایت می‌کنیم. مذاکرات به نتیجه رسیده و به زودی آثار آن را مشاهده خواهید کرد. تامین ارز دستگاه‌ها در سال جاری رشد ۶.۸  درصدی داشته و بیش از ۲۳ میلیارد دلار تامین کرده‌ایم. مرکز مبادله را ایجاد کرده‌ایم و به زودی آثار آن را مشاهده خواهید کرد. فروش ارز در خیابان را متوقف کردیم و تقاضای ارز برای رفتار سفته‌بازانه کاهش یافت. نیاز ارزی را در یک سامانه آورده‌ایم و از مرکز مبادله ارز برای این نیاز فروخته می‌شود. در حال ایجاد صندوق تثبیت هستیم. در حوزه معامله کشورهای همسایه درحال برنامه‌ریزی برای تقویت ریال هستیم

مجمع انحلال ۳ موسسه اعتباری تا پایان سال برگزار می‌شود

فرزین افزود: متوسط رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱، ۳۳ درصد بوده است، تورم ۴۲ درصد و رشد سالانه دلار در بازار غیر رسمی ۶۱ درصد و نرخ رشد GDP  ۱.۲ درصد بوده است.

 وی ادامه داد: براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال ۱۵درصد کاهش داشته  و اثرات آن را  در بازار خودرو و مسکن می‌بینید که کاهش قیمت محسوس است. نرخ رشد تورم ماهانه  کالا به صفر درصد رسید. نرخ تورم ماهانه رو به کنترل است.  دوستانی برای خود فنر مجازی طراحی کرده‌اند که می‌گویند این فنر خواهد پرید که من نمی‌دانم این فنر چیست. نقدینگی در حال کاهش و فروش نفت درحال افزایش است.

رئیس بانک مرکزی همچنین خبر داد که مجمع انحلال ۳ موسسه اعتباری تا پایان سال برگزار می‌شود.

وی افزود: نرخ تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰۳ درصد بوده و در تیر ماه سال جاری ۳۲ درصد رسیده، یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سال‌های گذشته که نشان از کنترل شدید نرخ PPI است و نشان می‌دهد که شاهد کاهش شدید نرخ تورم مصرف‌کننده نیز خواهیم بود. در حوزه CPI نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود ۱۵ درصد از ابتدای سال تاکنون کاهش پیدا کرده است.

صف‌های خرید ارز در خیابان جمع شده است

وی تاکید کرد:  رویه فروش ارز اصلاح شده و صف‌های خرید ارز در خیابان جمع شده است. اکنون متقاضیان باید حساب ارزی افتتاح کنند. با این اقدام، فروش ارز ما از ۳۰ میلیون دلار به ۵ تا ۶ میلیون دلار رسیده است.

فرزین گفت: نرخ ارز کنترل خواهد شد و تمام عوامل بنیادی تاییدکننده این است که حوزه پولی و مالی اقتصادی در حال کنترل است.

به زودی خبرهای خوبی درباره پس گرفتن پول‌های بلوکه کشور خواهیم شنید

فرزین با بیان این‌که «مذاکرات سیاسی برای پس گرفتن پول‌های بلوکه کشور در حال انجام است»، گفت: به زودی خبرهای خوبی در این باره خواهیم شنید.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد حساب به حساب واحد خزانه متصل شده است؟ گفت: این موضوع چندین سال در حال انجام است. مجموع حساب‌هایی که به حساب واحد خزانه منتقل شده، بیش از ۲۱ هزار و ۶۰۰ حساب است و حدود ۳۰۰ همت منابع این حساب‌ها به حساب واحد خزانه وارد شده است.

وی افزود: نرخ تورم ماهانه تیر با ثبت عدد ۱.۹۵ درصد کمترین عدد ۱۶ ماه گذشته است. تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به عدد ۳۹.۴ درصد رسید. همچنین تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با کاهش ۵.۵ واحد درصدی در مقیاس نقطه به نقطه به عدد ۳۷.۱ درصد رسید.

دلایل اساسی کاهش تورم

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به دلایل کاهش تورم در تیرماه، یادآور شد: اولین عامل اساسی کاهش تورم، کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون بوده است. این نتیجه از مسیر انضباط‌بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی به دست آمد و منجر به این شد که در سال ۱۴۰۱ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بهبود پیدا کند و در پایان این سال به منفی ۱۲۵ درصد برسد.

خاندوزی ادامه داد: دومین دلیل کاهش تورم در تیرماه، تعدیل انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر بود که موجب ثبات بخشی به بازار ارز شد و سومین علت، کاهش تورم جهانی است. تا جایی که در چهار ماه امسال نسبت به سال قبل، بازار جهانی از ثبات نسبی برخوردار بود.

تورم تولیدکننده به یک‌سوم کاهش یافت

وی با بیان اینکه تورم تولیدکننده به یک‌سوم کاهش یافته‌ است، اظهار کرد: این متغیر در دولت قبل به سقف تاریخی خود یعنی ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده بود اما توانستیم این متغیر را با کاهش ۷۱ واحد درصدی به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت امسال برسانیم. این امر به معنای یک سوم شدن تورم تولیدکننده از ابتدای فعالیت دولت است.

وزیر اقتصاد با اشاره به رشد ۱۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت، گفت: ما در شرایطی آغاز به کار کردیم که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافته بود. یعنی اقتصاد ایران در حوزه تشکیل سرمایه در چهار سال یادشده نه تنها بزرگ‌تر نشده بود، بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر هم شده بود.

خاندوزی ادامه داد: میانگین سرمایه‌گذاری سالانه بخش ساختمان در چهار سال یادشده منفی ۴.۲ درصد و در بخش ماشین آلات نیز منفی ۴.۶ درصد بود اما با تغییر ریل سیاست‌گذاری در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، شاهد جهش تشکیل سرمایه در کشور هستیم و این امر در بخش ماشین‌آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره قبل به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد رشد کرده است.

مشکل سامانه وام ازدواج برطرف شد

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه مشکل سامانه وام ازدواج برطرف شده است، اظهار کرد: از ابتدای امسال گزارش‌هایی مبنی بر وجود اشکالات فنی در سامانه ثبت‌نام تسهیلات ازدواج وجود داشت که عمده این مشکلات فنی به دلیل اضافه‌شدن تسهیلات بخش فرزندآوری به سامانه بود که به افزایش ترافیک سامانه منجر شد و بانک مرکزی در اردیبهشت با هدف برطرف‌کردن این مشکلات، ظرفیت سخت‌افزاری‌اش را تا حد امکان افزایش داد.

کاهش متقاضیان در صف تسهیلات ازدواج

خاندوزی ادامه داد: از سویی باتوجه به دستور رئیس‌جمهوری، بسته‌ای سیاستی تنظیم شد و نتیجه این بسته، کاهش متقاضیان در صف تسهیلات ازدواج از ۴۰۰ هزار نفر به ۳۴۰ هزار نفر بود. از ابتدای امسال تا دو روز گذشته نیز بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

واکنش دولت نسبت به اظهارات نوبخت

وی در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت نسبت به اظهارات محمدباقر نوبخت، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه درباره میزان انتشار اوراق مالی اسلامی در دولت سیزدهم، تصریح کرد: مقایسه ارقام مطلق و اسمی با یکدیگر در طول زمان‌های مختلف اساسا اشتباه است. چنین مقایسه‌ای باعث تعجب است. دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که دولت قبل در پنج ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ قریب به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بود. بخش عمده اوراقی که دولت سیزدهم منتشر کرده، صرف بازپرداخت استقراض دولت قبل می‌شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۰ درصد اوراقی که دولت منتشر و به ظاهر کسب درآمد کرد، فقط صرف بازپرداخت استقراض آقایان در دولت قبل شد.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: اگر بخواهیم برمبنای درستی مقایسه کنیم و به تصویر بهتری در این زمینه برسیم، خوب است به نسبت انتشار اوراق در سهم تولید ناخالص داخلی هم توجه کنیم. بر این اساس، نسبت انتشار اوراق به GDP اسمی در سال ۱۳۹۷ معادل ۲ درصد؛ در سال ۱۳۹۸ معادل ۳ درصد بود و در سال ۱۳۹۹ به قله تاریخی بی‌سابقه یعنی ۵ درصد رسید. از آن سال به بعد دولت سیزدهم این نسبت را کاهش داد بطوری که در سال ۱۴۰۰ نسبت یادشده به حوالی ۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی گفت: دولت روش‌های مختلفی از جمله تقویت صندوق‌ها به منظور تسهیلات‌دهی، استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای و ابزارهای جدید مانند اوراق گام را به کار گرفته است. در جلسات اخیر اصلاحاتی در خصوص اوراق گام انجام شد تا بنگاه‌های بیشتری بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مجوزهای ثبت‌محور با بیان اینکه به‌ وعده‌ خود در این زمینه عمل‌ کردیم، تأکید کرد: مجوزهای ثبت‌محور شامل ۵۱۱ مجوز مرتبط با مشاغل خانگی، حدود ۲۲۰۰ مجوز صنفی و ۵۰ مجوز مرتبط با دستگاه‌های کشور است. تمام مجوزهای ثبت‌محور بجز مجوزهای صنفی که نیازمند پرداخت است از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود. امیدواریم اندک دستگاه‌ها و نهادهای باقی‌مانده که باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند در ماه‌های آتی همکاری کافی را با درگاه داشته باشند.

ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت مطلوب

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره واردات کالاهای اساسی به کشور با بیان اینکه ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت مطلوب قرار دارد، یادآور شد: در چهار ماهه نخست امسال بیش از ۷ میلیون تن واردات اقلام اساسی کشور به ارزش ۴ میلیارد و ۷۶۳ میلیون داشته‌ایم. ذخایر کالاهای اساسی در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر است. در بخش روغن و برنج مازادبر ذخایر معمول، موجودی داریم. در بخش جو و ذرت نیز حداقل ۱ میلیون تن مازاد بر ذخایر معمول، دارای موجودی هستیم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره ابهامات اجرای شیوه تهاتر در تبادلات تجاری، تصریح کرد: بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تجارت جهانی به شیوه تهاتر انجام می‌شود و بسیاری از کشورها سال‌هاست در این زمینه فعال هستند. بیشترین رغبت برای تهاتر از سوی فعالان بخش خصوصی است چون هزینه‌های اجرایی را برایشان کاهش می‌دهد. چین در این زمینه در حال ایجاد یک شهر مختص به فعالیت‌های تهاتری است. ترکیه هم در حال راه‌اندازی مرکز تهاتر جهانی در شهر استانبول است.

خاندوزی با بیان اینکه موضوع تهاتر صرفا به تحریم مرتبط نیست، ادامه داد: بخش خصوصی صرفا پس از آغاز دولت سیزدهم توانست معادل ۵ میلیارد دلار محصولات معدنی را در مقابل ماشین‌آلات تهاتر کند. در سال ۱۴۰۱ نیز ۷ میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات از سوی بخش خصوصی انجام شده که بر پایه تهاتر بوده است. در حال حاضر هم صادرکنندگان خشکبار و سیر به دنبال دریافت مصوبه از بانک مرکزی برای تهاتر هستند.

وی یادآور شد: در زمینه فروش نفت، عمده وصولی‌ها بصورت نقد بوده اما دولت به دنبال این است که به منظور تنوع‌بخشی به مبادی واردات کالاهای اساسی، از مکانیسم تهاتر استفاده کند.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تصویب ۴۵۶ طرح سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای دولت، اظهار کرد: در حوزه اقدامات سیاست‌گذاری می‌توان به ایجاد یک نقشه راهبری صنعتی برای کشور و تعریف پروژه‌های اولویت‌دار ذیل آن اشاره کرد. همچنین در لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج که ماه‌های اخیر نهایی شد، مشوق‌هایی برای ورود سرمایه‌های خارجی ایرانیان مقیم خارج در نظر گرفته شد.

خاندوزی تاکید کرد: فارغ از حوزه سیاست‌گذاری در حوزه اجرا نیز، تقویت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی برای تسریع ارائه خدمات در اولویت بود. کاهش چشم‌گیر زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری از جمله نتایج اقدامات دولت در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی یادآور شد: از میان ۴۵۶ طرح سرمایه‌گذاری مصوب از ابتدای دولت سیزدهم، ۳۵۶ طرح تا پایان سال ۱۴۰۱ و ۱۰۰ طرح در ۴ ماهه ابتدایی امسال رقم خورده است. ارزش کل مجوزهای معتبر از ابتدای دولت ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است که ۱.۸ میلیارد دلارش در چهار ماهه امسال بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با تاکید بر اینکه مالیات بر مجموع درآمد هنوز در کشور ایجاد نشده، اظهار کرد: دولت لایحه‌ای در این زمینه آماده کرده که پس از نهایی‌شدن به مجلس ارائه خواهد شد. ماهیت پایه مالیات بر مجموع درآمد به نفع طبقه متوسط و کمتر برخوردار کشور است و دولت با رویکرد عدالت‌ مالیاتی‌ تلاش‌ کرده فشار مالیاتی از دوش حقوق‌بگیران برداشته‌ شود.  

خاندوزی یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ معافیت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی  افزایش پیدا کرد و امسال سقف مالیاتی  ۱۲۰ میلیون تومان در سال است که نسبت به سقف‌ معافیت سال‌ گذشته‌ که ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان‌ بود، ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در سالجاری - به میزان ۱۲۰میلیون تومان -  ۲.۵ برابر سقف معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل - به میزان ۴۷میلیون و ۵۰۰هزارتومان - است.

وزیر اقتصاد در در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازار سرمایه تصریح کرد: دیروز هم اعلام کردم باتوجه به اینکه شاخص‌های بنیادی بازار و چشم‌انداز شرکت‌ها و صنایع بورسی مناسب نیست، اگر فقط صنایع تولیدی را در نظر بگیریم، پایان سال حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص صنایع بورسی را خواهیم داشت.

پیگیری تأمین ارز واردات خودرو توسط بانک مرکزی

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: برخی نگرانی‌ها درباره مصوبات بودجه ۱۴۰۱ و برخی تصمیمات وجود داشت و برای رفع این نااطمینانی‌ها و افزایش امید و اعتماد در فعالان بازار، رئیس‌جمهوری دستور داد و شخص معاون اول پیگیری کرد تا پیشنهادهای برخی وزارتخانه‌ها درباره برق و خوراک - که عمدتا خوراک مایع است - لغو شود. امیدواریم این تصمیمات کمک کند تا شاهد بهبود این بازار در کشور باشیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تأمین ارز واردات خودرو اظهار کرد: تأمین ارز واردات خودرو توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد که در مذاکرات وزارت صمت با بانک مرکزی در حال پیگیری است.

به همین بهانه به صادرات ایران به این کشورها در سال گذشته نگاهی می‌اندازیم که بیش از ۳۷ درصد کل صادرات کشورمان را شامل می‌شود.

بررسی آمار گمرک در ۱۲ ماهه سال گذشته نشان می‌دهد که بیش از ۴۲ میلیون تن انواع کالاهای مختلف به ارزشی بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۶۸۷ میلیون دلار، معادل مبلغی بیش از ۵۴۵ هزار میلیارد تومان انواع کالاهای مختلف به کشورهای عضو سازمان شانگهای صادر شده بود که از نظر وزنی، ارزش دلاری و ارزش ریالی به ترتیب سه درصد، ۲۴ درصد و چهار درصد رشد را نسبت به ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ تجربه کرده‌اند.

در این میان تقریبا همه بار این تجارت ۱۹ میلیارد دلاری بر دوش چهار کشور چین، هند، پاکستان و روسیه است و دیگر اعضای شانگهای سهمی کمتر از دو درصد از این مبادلات دارند. از سوی دیگر این چهار کشور در بین بزرگترین مشتریان کالای ایرانی در سال گذشته قرار دارند.

نگاهی به وضعیت تجارت اعضای سازمان همکاری شانگهای با ایران در سال گذشته نشان دهنده رشد نسبی صادرات به این کشورها از نظر وزنی و ارزشی است. چرا که به غیر از چین که ارزش دلاری صادرات ایران به این شریک تجاری تغییر چندانی نداشته و تقریبا صفر درصد رشد را تجربه کرده و ازبکستان و قرقیزستان که منفی ۲۸ درصد و منفی ۱۲ درصد رشد را داشته‌اند.

در سال گذشته دیگر اعضای سازمان همکاری شانگهای خرید کالای بیشتری از ایران را تجربه کرده‌اند.

در این بین تاجیکستان گرچه جزو قعرنشینان جدول صادرات در مقایسه با دیگر اعضای شانگهای است اما رشد ۸۶ درصدی را در قیاس با سال ۱۴۰۰ از حیث ارزش دلاری تجربه کرده است.

روسیه نیز رشد ۲۹ درصدی در همین زمینه داشته و دیگر کشورهای هند، پاکستان و قزاقستان نیز به ترتیب ۱۸ درصد، ۱۸ درصد و پنج درصد رشد را در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ از نظر ارزش دلاری تجربه کردند.

برنامه های نظارتی بانک مرکزی در راستای کنترل تورم

در خصوص سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری و بازبینی و اصلاحات صورت گرفته در آن لازم به توضیح است در سال ۱۴۰۱ هیات عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۱ خود "ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی­های شبکه بانکی کشور" (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۴۲۱۹۲۹/۹۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹) را تکمیل و اصلاح و طی بخشنامه شماره ۱۲۷۰۵۰/۰۱ مورخ ۲۴/۰۵/۱۴۰۱ به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

 بر اساس ضوابط اصلاحی مزبور، حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی­های هر بانک/موسسه اعتباری متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخص­های سلامت بانکی و بر اساس نقدینگی هدف‌گذاری تعیین و ابلاغ می ­شود.

همچنین، در این بخشنامه، به مصوبه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مبنی بر مجوز افزایش نسبت سپرده قانونی تا سقف ۱۵ درصد برای بانک­ها و موسسات اعتباری ناسالم و تخطی­ کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آنها توسط بانک مرکزی اشاره شده است.  

در ادامه با توجه به رشد بدهی­ های خارج از استانداردهای نظارتی برخی از بانکها علی رغم رشد مجاز دارایی­ های آنها، هیات عامل بانک مرکزی نسبت به تصویب ضوابط جایگزین تحت عنوان "ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور" مشتمل بر ضوابط ناظر بر کنترل میزان داراییها و بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری (مصوب چهل و نهمین جلسه مورخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۱ هیات عامل بانک مرکزی) و ابلاغ آن طی بخشنامه شماره ۲۶۳۸۸۲/۰۱ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ جهت اجرا به شبکه بانکی اقدام کرد.  
اضافه شدن موضوع کنترل مقداری بدهی­ها، تغییر مبنای محاسبه از متوسط رشد ماهیانه به مبلغ مجاز ماهیانه و اعمال محدودیت در اعطاء/ایجاد تسهیلات/تعهدات کلان و مرتبط بانک/موسسه اعتباری خاطی از اهم موارد تغییر نسبت به ضوابط قبلی است.

افزایش ۲۵.۸ درصدی تسهیلات پرداختی در سه ماه اول سال ۱۴۰۲

این گزارش در ادامه می‌گوید: لازم به توجه است که بانک مرکزی ضمن کنترل رشد نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی) از تامین مالی اقتصاد و به طور خاص بخش­های تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاستهای هدایت اعتباری به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین مالی صاحبان کسب و کار و خانوارها را نیز در دستور کار قرار داده است. در این زمینه می‌توان به کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال ۱۴۰۱ اشاره نمود که با ۴۵.۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۴۴۴۸۵.۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده است.  

همچنین کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۹۲۱۳.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۵.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تسهیلات پرداختی طی دوره مذکور، ۸۵.۲ درصد به صاحبان کسب و کار و ۱۴.۸ درصد به مصرف‌کننده نهایی (خانوار) تعلق داشته است. لازم به ذکر است که ۶۶.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.   همچنین از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، ۸۲.۵ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.

وی با تاکید بر تنوع رشته‌های آزمون پیش‌رو، افزود: بر این اساس آزمون استخدامی هنرآموز و دبیری مرداد‌ امسال برگزار خواهد شد تا 22 هزار و 184 هنرآموز و دبیر جذب شوند.

رئیس امور جذب، به‌کارگیری و رشد سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: نتایج مرحله اول آزمون استخدامی آموزگاری آموزش و پرورش نیز ابتدای تیر‌ امسال منتشر خواهد شد و افرادی که به بخش ارزیابی تکمیلی رسیدند، معرفی می‌شوند.

بر همین اساس، در صورتیکه سرپرستان خانوار جزو دهک‌های اول تا سوم هستند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر و در صورتیکه جزو دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر به حساب آنان واریز خواهد شد.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است که «چنانچه سرپرستان خانوار از کالابرگ الکترونیکی استفاده نکرده باشند رقم کامل یارانه برای ایشان قابل برداشت است و در صورت استفاده به همان میزان از یارانه خانوار کسر گردیده و باقی مانده مبلغ به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.»

اقساط تسهیلات اربعین و وام کرونایی کسر می‌شود

بر اساس این اطلاعیه «در صورتیکه سرپرستان خانوار پیش از این نسبت به دریافت تسهیلات قرض الحسنه ۱۰ میلیون ریالی دوم کرونا اقدام نموده‌اند، باقی مانده اقساط این تسهیلات از مبلغ واریزی به حساب آنان کسر خواهد شد. همچنین سرپرستان خانواری که تسهیلات اعزام به عتبات عالیات (اربعین) را دریافت نموده اند اقساط این تسهیلات به نسبت بعد خانوار از حساب ایشان کسر خواهد شد.»

واریز یارانه به حساب سرپرستان متقاضی بازبینی به دهک‌بندی و ثبت‌نامی‌های جدید

در بخش دیگری از اطلاعیه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درباره جاماندگان و ثبت‌نامی‌های جدید آمده است : «در این مرحله، سرپرستان خانواری که اقدام به ثبت نام نموده اند چنانچه در آزمون وسع انجام شده توسط وزارت رفاه جزو دهک‌های اول تا نهم قرار گرفته باشند، یارانه خرداد ماه را مطابق دهک‌بندی اعلام شده دریافت خواهند کرد.

همچنین سرپرستان خانواری که یارانه نقدی آنها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱قطع شده بود و درخواست بازبینی خود را در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کرده بودند، چنانچه در بازبینی انجام شده توسط وزارت رفاه جزو دهک‌های اول تا نهم قرار گرفته باشند، یارانه خرداد ماه ۱۴۰۲ را مطابق دهک‌بندی اعلام شده دریافت خواهند کرد.

  متقاضیان بازبینی دهک‌بندی اعلام شده، می‌توانند جهت ثبت یا پیگیری درخواست خود به سامانه اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir مراجعه نموده یا با تلفن گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس بگیرند.

ثبت‌نام از افرادی که تاکنون از دریافت یارانه نقدی جا مانده‌اند یا متقاضی جدید دریافت یارانه هستند نیز همچنان ادامه دارد. این افراد می‌توانند با مراجعه به تارنمای پنجره ملی خدمات هوشمند به آدرس https://my.gov.ir نسبت به ثبت‌نام خانوار خود اقدام کنند. جهت ثبت‌نام در این سامانه، در اختیار داشتن شماره تلفن همراه به‌ نام سرپرست خانوار، کد ملی، کد پستی، تاریخ تولد و شماره شبای بانکی مربوط به سرپرست خانوار متقاضی جدید یا جامانده از یارانه، ضروری است. تمامی اشخاص می‌توانند جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت یارانه خانوار، کد دستوری #کد ملی*۴۳۸۵۷*۴* (ستاره ۴ ستاره ۴۳۸۵۷ ستاره کد ملی مربع) را با شماره تلفن همراه به‌ نام خود شماره‌گیری کنند.