وحیدی یادآور شد: در حوزه امنیت و سلامت با استانداردهای بالا عمل شد و امانتداری خوبی نسبت به آرا مردم صورت گرفت. حضور مردم در این انتخابات باوجود توطئه‌ها و دروغ‌ها و اقدامات دشمنان بسیار قابل توجه بود و که برگ زرین دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی رقم زدند.

وزیر کشور با بیان اینکه برگزاری این انتخابات یک‌ کار جمعی گسترده با کمک تمامی دستگاه‌ها بود، اظهار کرد: این انتخابات به خوبی به نهایت رسید و امروز می‌توانیم ادعا کنیم که این امانت را با کمال بی‌طرفی، صداقت و مراقبت ضوابط قانونی حفظ کردیم. تلاش کردیم در این انتخابات مبتنی بر قانون جدید، کارها به صورت مستمر و دقیق دنبال شود.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیکی در هشت حوزه انتخابیه، گفت: یکی از اقدامات مهم در این دوره از انتخابات این بود که نتایج آرا با سرعت و دقت به اطلاع مردم رسید و توانستیم‌ با همکاری ستاد انتخابات کشور این اقدام را به نتیجه برسانیم.

وحیدی ادامه داد: وحدت و یکپارچگی قوا برای پیمودن راه بزرگی که در پیش داریم نیازمند به ریل‌گذاری مستحکمی است که ایران را بسازیم و امیدوارم هم مجلس جدید و همگان به سوی یک افق بلند حرکت کنیم. انسجام، همبستگی و وفاق اجتماعی جزو دستاوردهای این انتخابات بود که امیدواریم بعد از تشکیل مجلس جدید نیز در راه رسیدن به اهداف انقلاب از آن بهره‌گیری شود.

وزیر کشور یادآور شد: اعتبارنامه‌های نمایندگان از سوی وزارت کشور صادر شده و تا قبل از شروع مجلس جدید به دست منتخبان خواهد رسید.‌

وی تصریح کرد: برخلاف اینکه در گمانه‌زنی‌ها آمارهایی پایین‌تر از آنچه در انتخابات ثبت شد، مطرح می‌شد و گاهی تا یک‌دهم میزان مشارکت فعلی انتخابات، پیش‌بینی‌هایی صورت می‌گرفت اما همه منتخبان از آمار نسبتاً قابل‌قبول و خوبی برخوردار بودند.

انتهای پیام

به گفته وی، یکی از دلایل کاهش مشارکت در مرحله دوم انتخابات، اجازه ندادن قانونگذار به افراد برای رای دادن در شعبه‌ای غیر از شعبه اخذ رای در مرحله اول است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور ادامه داد: اگر فردی در تهران رای داده باشد نمی‌تواند در شهرستان دیگری رای دهد، اما اگر فردی در مرحله اول در هیچ یک از شعب 22گانه رای نداده باشد در مرحله دوم می‌تواند در هر شعبه و شهری رای خود را به صندوق رای بیندازد.
اسلامی ادامه داد: ستادهای انتخابات استانی و صدا و سیما اطلاع‌رسانی مناسبی برای مشارکت مردم در مرحله دوم انتخابات انجام داده‌اند. وضعیت تایید صلاحیت‌ها در حوزه‌های 22 گانه اخذ رای به گونه‌ای است که نامزدها به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و مردم می‌توانند با توجه به این مسئله با نامزدهای منتخب خود رای دهند.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور متذکر شد: هر کس در مرحله دوم انتخابات بالاترین رای را کسب کند، وارد مجلس می‌شود و هیچ محدودیتی وجود ندارد.
انتهای پیام

وی در ادامه اظهار کرد: اقدامات خوبی شروع شده است که امیدواریم در این فرصت باقی مانده دولت با اقدام جهادی و انقلابی بتواند عقب ماندگی ها در حوزه ساخت مسکن را جبران کند و مردم صاحب مسکن شوند. در بحث کنترل نقدینگی نیز دولت تلاش های خوبی انجام داده است اما کافی نیست. بخشی از تلاش های دولت برای کنترل نقدینگی هنوز از بیرون ملموس نیست. در بحث کنترل ارز هنوز به رقم مطلوب نرسیده ایم، نرخ ارز باید خیلی پایین تر از این بیاید و دولت باید چاره ای برای آن بیندیشد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با عملیات وعده صادق نیز اقتدار ایران اسلامی به جهانیان نشان داده شد و سایه جنگ کنار رفت. ان شاءالله در کنار ارتقای اقتدار بین المللی بتوانیم در داخل نیز مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را مرتفع کنیم.

انتهای پیام

علی اصغر عنابستانی، نماینده دوره یازدهم مجلس از حوزه سبزوار بود که نامش با سیلی زدن به یک سرباز راهنمایی و رانندگی در شهر تهران که در خط ویژه جلوی ماشین او را گرفته بود بر سر زبان‌ها افتاد. موضوع «سیلی زدن به سرباز» بالاخره در این دوره از انتخابات گریبان‌گیر عنابستانی شد و منتخب اکثریت مردم سبزوار در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس واقع نشد.

حماسه ملت عزیز ایران در روز یازدهم اسفندماه برگ زرینی دیگر بر کتاب تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی افزود و با مشارکت در انتخابات نقش مهم خود در حیات سیاسی ، اجتماعی را فریاد نمودند. 

شکرگزاری از این مردم فرزانه و غیرتمند با کار و تلاش و جدیت برای رفع محرومیت ها حاصل خواهد شد و به مدد الهی منتخبین مردم برای ایرانی قدرتمند و آباد تلاش خالصانه خواهند کرد. 

در این انتخابات با رای مردم سرافراز آذربایجان شرقی، دانشمند فرزانه و حکیم بزرگوار، حضرت آیت الله #علی_ملکوتی به عنوان نماینده خبرگان رهبری با کسب آرای قابل ملاحظه ای به مجلس خبرگان رهبری راه یافتند که حضور ایشان همچون دوره قبل باعث افتخار مردم این خطه عزیز خواهد بود.

معرفی ایشان و خدمات شایسته پدر بزرگوارشان حضرت آیت الله العظمی مسلم ملکوتی رضوان الله علیه برای مردم و به خصوص نسل جوان، کار شایسته و قابل تقدیری بود که در این دوره مردم بزرگوار بر عهده گرفتند و عدم وابستگی به هزینه های نامتعارف و خارج از عدالت و تبلیغات های دور از شان را که مطالبه جدّی آیت الله #علی_ملکوتی از ستاد انتخاباتی شان بود تحقق بخشیدند. قدردان این مهر هستیم و الطاف عزیزان را فراموش نخواهیم کرد و خداوند را بر این نعمت شاکر و سپاسگزاریم.

سعید اسمعلی پور مسئول هماهنگی ستاد مردمی حضرت آیت الله #علی_ملکوتی نماینده محترم مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سهند خبر

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل و از یاران شناخته‌شده روحانی در رشت علی‌رغم حمایت‌ علی لاریجانی نتوانست آرای مردمی را به خود اختصاص دهد.

شنیده‌ها حاکی است محمدرضا باهنر و محمدرضا پورابراهیمی نمایندگان شناخته‌شده مجلس در کرمان هم این بار نتوانستند نظر مردم این استان را به خود جلب کنند و مغلوب شدند.

گفته می‌شود علی‌اصغر عنابستانی هم که با ماجرای سیلی به یک سرباز در سال 99 معروف شده بود هم از راهیابی به مجلس یازدهم در این انتخابات بازمانده است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: رأی‌دهندگان با ارائه هر یک از مدارک پنج‌گانه از میان شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه رانندگی، کارت پایان خدمت و گذرنامه می‌توانند رأی بدهند و ضرب مهر در شناسنامه صورت نمی‌گیرد.

اسلامی تصریح کرد: احراز هویت با کد ملی خواهد بود. البته اگر شناسنامه یا مدرک قدیمی باشد که کد ملی در آن درج نشده باید مدرکی که کد ملی در آن وجود دارد همراه رای‌دهنده باشد.

وی ادامه داد: ساعت شروع رای‌گیری 8 صبح خواهد بود، 10 ساعت پس از شروع یعنی ساعت 18 رای‌گیری به پایان می‌رسد اما امکان تمدید رای‌گیری وجود دارد.

هم‌چنین در اطلاعیه شماره 18 ستاد انتخابات کشور آمده است: فرآیند اخذ رای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از ساعت 08:00 صبح روز جمعه مورخ 1402/12/11 آغاز می شود و تمامی شعب در سراسر کشور آماده اخذ رای از واجدین شرایط ( متولدین 1384/12/11 و ماقبل آن) می‌باشند.

لیست حزب اسلامی قانون استان آذربایجان شرقی برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری منتشر شد.

بنا به اعلام روابط عمومی حزب اسلامی قانون استان آذربایجان شرقی این فهرست به این شرح است:

مجلس خبرگان رهبری:

1) آیت الله محمدعلی آل‌هاشم – امام جمعه تبریز 

2) آیت الله محمدتقی پورمحمدی- امام جمعه مراغه

مجلس شورای اسلام:

 01) ضیاءالله اعزازی ملکی- بناب

02) سیدعلی موسوی-ملکان

03) جعفر راستی-شبستر

04) صابر پرنیان-تبریز،اسکو و آذرشهر

05) رضا صدیقی- تبریز،اسکو و آذرشهر

06) حسین حاتمی-کلیبر و خداآفرین

07) معصومه پاشایی بهرام-مرند و جلفا

08) روح الله متفکر آزاد- تبریز،اسکو و آذرشهر

09) احدخیری-بستان آباد

10) امیر صنعتی-سراب

وی افزود: بر این اساس جلسات علنی مجلس برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۱۴۰۳ در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز اول تا هفتم بهمن در ۱۰ جلسه و پنج روز به بررسی جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداختند؛ بخش دوم لایحه بودجه مربوط به جداول بعد از تایید شورای نگهبان در مصوبات لایحه بودجه در بخش اول، در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود که قبل از آن باید دولت باید بخش دوم لایحه را به مجلس تقدیم کند.

جلسات علنی مجلس هفته گذشته برای سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه تشکیل نشد و قرار بود جلسات در هفته جاری در روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار شود که روزهای آن با تصمیم هیات رئیسه مجلط تغییر کرد.

وی در این نشست با اشاره به برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ گفت: از سال گذشته و به خصوص از ابتدای سال تاکنون جلسات مختلفی برای آسیب‌شناسی انتخابات و تحقق راهبردهای مدنظر رهبر معظم انقلاب مبنی مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت با دستگاه‌های مختلف برگزار شده که برخی از آن‌ها رسانه‌ای شده است.

در انتخابات پیش رو با اولین‌هایی مواجه هستیم

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به موضوع اصلاح قانون انتخابات و قانون شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است برای نخستین بار در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اجرایی شود، اشاره و اظهار کرد: انتخابات پیش رو با اولین‌هایی مواجه هستیم که یکی از آن‌ها مرحله پیش ثبت‌نام بود و برای نخستین بار اجرایی شد.

طحان‌ نظیف در ادامه عنوان کرد: موضوع اصلاح قانون انتخابات از سال‌ها پیش مطرح بود و دست‌اندرکاران امر انتخابات اعم از ناظران و مجریان در ادوار مختلف و دولت‌های گوناگون نکاتی داشتند و خواستار اصلاح و تغییر قانون بودند.

وی افزود: نقطه عطف اصلاح قانون انتخابات، ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۵ بود. در فرآیند تدوین سیاست‌های کلی انتخابات، همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند و در نهایت نیز رهبر معظم انقلاب آن را مورد بررسی و ابلاغ قرار دادند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره این سیاست‌ها گفت: سیاست‌های کلی انتخابات که ۱۸ بند دارد، آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی است و موضوعی درباره انتخابات نیست که در سیاست‌های کلی بدان پرداخته نشده باشد.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح قانون انتخابات که از سال‌ها پیش مطرح بود، در یکی دو سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت در مردادماه سال جاری نهایی و ابلاغ شد. اکنون انتخابات با قانون جدید در حال برگزاری است و مبنای عمل دستگاه‌ها قرار دارد.

طحان نظیف سپس به برخی ادعاها مبنی بر اینکه قانون انتخابات به یکباره تغییر کرد، اینگونه پاسخ داد: همانطور که گفتم موضوع اصلاح قانون انتخابات از سال‌ها پیش مطرح بود و اتفاقی یکباره نبود و از سال گذشته جدی‌تر شد و اخبار این موضوع و مذاکرات مجلس در خصوص این طرح به صورت علنی در رسانه‌ها به صورت مستمر منتشر شده است.

برخی از ویژگی‌های قانون جدید انتخابات

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه صحبت‌هایش به ویژگی‌های قانون جدید انتخابات اشاره کرد. نخستین موضوعی که وی به آن پرداخت پیش‌بینی مرحله‌ای با عنوان «پیش ثبت‌نام» بود. وی همچنین دومین ویژگی قانون جدید انتخابات را پیش‌بینی برخی احکام برای موضوع تبلیغات و تخلفات برشمرد و در این رابطه عنوان کرد: در گذشته تبلیغات در فضای حقیقی و در کوچه و بازار انجام می‌شد، اما در سال‌های گذشته تبلیغات به دلایل مختلفی از فضای حقیقی به فضای مجازی منتقل شده و لازم بود که احکامی در این باره وضع شود.

طحان‌نظیف دیگر ویژگی قانون جدید انتخابات را توسعه زمان‌بندی‌ها اعلام کرد و گفت: در انتخابات سال جاری حدود ۲۵ هزار نفر ثبت‌نام کردند که در دوره‌های گذشته ۱۶ هزار نفر و ۱۲ هزار نفر بود. فارغ از اینکه این مقدار ثبت‌نامی خوب یا بد است و باید در این رابطه پژوهش‌های علمی و دانشگاهی و حتی مقایسه‌ای انجام بگیرد، لازم بود که مدت زمان رسیدگی به صلاحیت‌های افراد نیز متناسب با تعداد ثبت‌نامی‌ها افزایش یابد.

وی تاکید کرد: توسعه زمان‌بندی‌ها به بررسی دقیق صلاحیت‌ها کمک می‌کند و این موضوع موجب می‌شود تا تمامی مستندات و ادله درباره هر یک از افراد بررسی و دفاعیات و مستندات هر یک از داوطلبان نیز به دقت شنیده شود.

طحان‌نظیف در پایان این بخش از صحبت‌هایش اصلاح قانون انتخابات را یک گام مثبت و رو به جلو در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات دانست و گفت: اگرچه این قانون تمامی بندهای سیاست‌های کلی انتخابات همچون فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب را پوشش نداده است، اما گامی رو به جلو ارزیابی می‌شود.

بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت در مرحله پایانی

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه مرحله پیش ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی انجام شد و اکنون فرآیند برگزاری انتخابات در مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت قرار دارد، گفت: هیات‌های اجرایی در حوزه‌های انتخابیه و فرمانداری‌ها تشکیل شد که اعضای آن ۱۱ نفر از شخصیت‌های حقوقی و معتمدین محلی بودند که ارتباطی هم با شورای نگهبان نداشتند. آن هیات‌ها طی دو هفته به بررسی صلاحیت‌ها پرداختند.

وی افزود: هیات‌های نظارت استانی در تعامل با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که اعضای آن از سوی شورای نگهبان مشخص شده است، در حال بررسی صلاحیت‌ها هستند. مهلت بررسی آن‌ها ۵۰ روز است که چند روز دیگر یعنی در روز ۱۴ دی به پایان می‌رسد و نتایج به داوطلبان اعلام خواهد شد.

طحان‌نظیف اعلام کرد: آن داوطلبانی که نسبت به نتایج اعلام شده از سوی هیات‌های نظارت استانی شکایت داشته باشند می‌توانند اعتراض‌های خود را به شورای نگهبان اعلام کنند و شورای نگهبان ۳۰ روز (یک ماه) مهلت دارد تا به بررسی شکایات بپردازد و نظر نهایی را اعلام کند.

وی به برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه باید در کنار شورای نگهبان یک نهاد دیگر هم قرار بگیرد تا به بررسی صلاحیت‌ها بپردازد، اینگونه پاسخ داد: طبق قانون شورای نگهبان مرجع نهایی در مورد بررسی صلاحیت‌هاست و این نهاد حرف آخر را در مورد بررسی صلاحیت‌ها بیان می‌کند.

قانون شفافیت منابع مالی داوطلبان لازم‌الاجراست

سخنگوی شورای نگهبان به قانون «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» هم که در این دوره از انتخابات اجرایی خواهد شد، اشاره کرد و گفت: این قانون در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، اما چون در آستانه انتخابات بود، فرصت اجرا پیدا نکرد. از ابتدای سال جاری در جلسات مختلف به مسئولان وزارت کشور تاکید کردیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد.

وی افزود: از این رو در هنگام اجرای مرحله «ثبت نام» شماره حسابی از داوطلبان مبنی بر شماره حساب انتخاباتی دریافت شد.

طحان نظیف خاطرنشان کرد: طبق این قانون داوطلبان برای هزینه‌های انتخاباتی سقف دارند و به هر میزانی نمی‌توانند هزینه کنند. سقف هزینه‌کرد در هر حوزه انتخابیه طبق معیارهایی همچون محدوده جغرافیایی، جمعیت و تعداد کرسی در مجلس مشخص می‌شود.

وی اعلام کرد: همچنین طبق این قانون داوطلبان از هر فردی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی‌توانند کمک مالی دریافت کنند. اینکه یک داوطلب از چه کسانی می‌تواند کمک دریافت کند یا نمی‌تواند کمک دریافت کند، در این قانون آمده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: به طور مثال یک داوطلب از یک فرد غیر ایرانی یا یک فرد که محکوم اقتصادی است نمی‌تواند کمک دریافت کند. همچنین داوطلب از شخصیت‌های حقوقی به غیر از احزاب نمی‌تواند کمک دریافت کند. ضمن اینکه هر فرد یا حزب تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های تبلیغاتی یک کاندیدا را پرداخت کند.

سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: این قانون لازم الاجراست و چنانچه کسی مرتکب تخلف شود طبق قانون با وی برخورد خواهد شد که برای برخی از تخلف‌ها در صورت اثبات علاوه بر مجازات‌های پیش بین شده در قانون، محرومیت تا دو دوره کاندیداتوری در انتخابات مجلس پیش‌بینی شده است.

احکام جدید تبلیغاتی در قانون انتخابات

بخش پایانی این نشست پاسخ به سوالات مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره هیات‌های استانی بررسی تبلیغات انتخاباتی بود که دکتر طحان‌نظیف گفت: تشکیل این هیات نیز جزو اولین‌هایی است که در قانون جدید انتخابات پیش‌بینی شده است. همچنین جزو ابتکارات این قانون به حساب می‌آید.

وی افزود: ممکن است برخی در مورد چگونگی و ساز و کارهای اجرایی ابهامات و سوالاتی داشته باشند که ابتدا توصیه می‌شود همه قانون را با دقت مطالعه کنند و سپس اگر سوالی در این رابطه داشتند از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات استعلام کنند.

طحان‌نظیف گفت: قانون جدید انتخابات در حوزه تبلیغات دارای احکام جدیدی است که در فصل ششم این قانون تحت عنوان «تبلیغات» آمده است. امید است در این دوره از انتخابات با همکاری مدیران دستگاه‌های مختلف به خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محیط‌های تبلیغاتی بسیاری به صورت عادلانه در اختیار داوطلبان قرار بگیرد.

وی به سوال یکی از مدیرکل‌های ارشاد درباره راهبرد شورای نگهبان در این دوره از انتخابات هم اینگونه پاسخ داد: شورای نگهبان همواره مبنایش قانون بوده است. این شورا یک نهاد تخصصی فقهی و حقوقی است و همواره تلاش داشته تا براساس قانون، اسناد و ادله عمل کند.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اگر راهبردهای سلامت، امنیت و رقابت محقق شود، بخشی از راهبرد مشارکت نیز تامین خواهد شد. البته تحقق مشارکت در گرو عوامل دیگری همچون وضعیت اقتصادی و معیشتی نیز است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ با مشارکت پرشور مردم برگزار شود و در این رابطه از دستگاه‌های دخیل امر انتخابات خواست تا وظایف و ماموریت‌های خود را با دقت انجام بدهند.

«عالیجناب؛

مایلم مراتب تبریکات صمیمانه خویش و همکارانم در مجلس شورای اسلامی را به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد پیام‌ آور مودّت و مهربانی، حضرت عیسی مسیح (علیه‌السلام) و آغاز سال نو میلادی، به جنابعالی و همکاران محترم‌تان ابراز نمایم.

میلاد حضرت عیسی مسیح (علیه‌السلام)، روز هم‌صدایی و همبستگی ادیان الهی برای رسیدن به عدالت و صلح جهانی است.

بی‌تردید، امروز جهان آکنده از خشونت طلبی و افراط‌گرایی، بیش از هر زمان دیگری به معارف پیامبران الهی که مبتنی بر مهرورزی، همدلی و برادری میان انسان‌ها و رفع هرگونه تبعیض، ظلم و نابرابری است، نیازمند می‌باشد.امیدوارم سال جدید میلادی با الهام از آموزه‌های نجات بخش آن پیامبر بزرگ الهی، برای جنابعالی و مردم کشورتان، سالی توأم با آسایش، سعادت و بهروزی باشد.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران»

وی در ادامه اظهار کرد: این حق وتو نوعی حق توحش آمریکا نسبت به سایر کشورها می‌باشد. آزادگان جهان بدانند که آمریکا در هر کجا که پا گذاشته به دنبال بهره‌برداری و سوء استفاده از منابع بوده است. اکنون نیز منافع اسرائیل را به منافع بشریت ترجیح داده و لعنت و نفرین بر آنها باد.

وی اضافه کرد: لذا ممکن است یک نفر دارای شرایط برای کسب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری باشد، اما برای ریاست‌جمهوری نباشد. یا اینکه یک فرد دارای شرایط برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری نباشد اما برای انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای شرایط باشد.

سخنگوی شورای نگهبان بر همین اساس عنوان کرد که یک نفر در انتخابات‌های مختلف شرایط یکسان ندارد؛ یعنی ممکن است صلاحیت‌های وی در یک انتخابات تایید و در دیگری تایید یا احراز نشود.

طحان‌نظیف در ادامه وضعیت یک فرد در یک انتخابات را مورد بررسی قرار داد و گفت: نخست اینکه ممکن است شرایط برای کاندیداتوری افراد تغییر کند؛ کمااینکه اکنون با اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییرات اندکی در شرایط داوطلبان انتخابات مجلس به وجود آمده است.

وی دومین دلیل تبدیل رد به تایید یا تایید به رد را تغییر شرایط افراد اعلام کرد و بیان داشت: ممکن است فردی در گذشته تایید شده اما با رفتارها و اقدامات مجرمانه‌ای که انجام داده است، ردصلاحیت شود. برعکس نیز ممکن است؛ یعنی فرد در گذشته پرونده قضایی بازی داشته که آن پرونده بسته و وی نیز تبرئه شده است. یا اینکه دستگاه‌هایی که در گذشته استعلام وی را منفی اعلام کرده بودند، طی برگزاری جلساتی با وی به این نتیجه رسیدند که موانع وی برای کاندیداتوری برطرف شده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همانطور که در گذشته نیز بیان داشته بود، اعلام کرد: ما در هر دوره‌ای صلاحیت‌های افراد را مجدد بررسی می‌کنیم.

طحان‌نظیف این نکته را هم اضافه کرد که قانون برای بررسی صلاحیت‌ها مراحل مختلفی پیش‌بینی کرده است. نظری که در دو سه هفته پیش درباره صلاحیت‌های داوطلبان اعلام شد، نظر هیات‌های اجرایی انتخابات مجلس بود.

وی درباره آن هیات‌ها توضیح داد: هیات‌های اجرایی ارتباطی با شورای نگهبان ندارند. هشت نفر از اعضای آن از معتمدین مردمی در حوزه انتخابیه و شهرستان هستند. تعدادی از اعضا هم شخصیت‌های حقوقی همچون فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال و نماینده دادگستری است.

دلیل بررسی صلاحیت‌ها در چند مرحله

سخنگوی شورای نگهبان درباره مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها که در هیات‌های نظارت استانی انجام می‌گیرد، گفت: اکنون هیات‌های نظارت استانی در حال بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند که ۵۰ روز مهلت دارند. پس از آن شورای نگهبان به بررسی صلاحیت‌ها خواهد پرداخت. معمولاً هر سه مرحله را به شورای نگهبان نسبت می‌دهند اما تنها مرحله نهایی مربوط به شورای نگهبان است و طبق قانون جدید شورا ۳۰ روز زمان برای بررسی صلاحیت‌ها دارد. هرکس شکایتی نسبت به هر یک از مراحل داشته باشد می‌تواند شکایتش را به مرحله بعد اعلام کند.

طحان‌نظیف درباره اینکه چرا بررسی صلاحیت‌ها در چند مرحله انجام می‌گیرد، اظهار داشت: اتقان بررسی صلاحیت‌ها و طی یک سیر منطقی برای قانون‌گذار مهم بوده است. اگر مهم نبود تنها یک مرحله پیش‌بینی می‌کرد. مراحل مختلف پیش‌بینی شده تا حرف افراد شنیده شود و حق افراد تضییع نشود. مراحل طولانی و پیچیده می‌شود اما اتقان کار افزایش می‌یابد.

وی در پاسخ به اینکه آیا آماری از تغییر وضعیت داوطلبان در هیات‌های نظارت دارید؟ تصریح کرد: اکنون آماری نداریم؛ چراکه بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارتی به تازگی شروع شده است. اما همانطور که بارها گفتم در هر یک از مراحل ممکن است، نظرات تغییر یابد.

وی خاطرنشان کرد: مراحل بررسی صلاحیت‌ها مستقل و ترکیب‌های هیات‌ها نیز مستقل و در هر مرحله متفاوت است. بنابراین هرچه جلوتر می‌رویم، بررسی‌ها با دقت بیشتری انجام می‌گیرد.

وضعیت نماینده‌های ردصلاحیت ‌شده

مجری در ادامه این سوال را پرسید که برخی از نمایندگان کنونی مجلس به دلیل عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات مجلس آینده تایید صلاحیت نشدند، این در حالی است که آن‌ها هم اکنون نماینده مجلس هستند و قرار است تا پایان دوره نیز نماینده مجلس بمانند. اینکه افرادی التزام علمی ندارد و اکنون نماینده هستند، خلاء قانونی است؟ که طحان‌نظیف ابتدا پاسخ داد: ما در قانون با این وضعیت مواجه هستیم. نظراتی که اشاره کردید هم مربوط به مرحله قبل است. ممکن است نظری در مرحله قبل داده شده و در مرحله بعد اصلاح شود و تغییر یابد. از الان نمی‌توان حکم نهایی برای افراد صادر کرد. باید سیر بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت نیز طی شود.

وی در ادامه پاسخ اصلی را اینگونه بیان کرد: بالاخره قانون پیش‌بینی کرده آن فردی که در مجلس است باید چهار سال نمایندگی را برعهده داشته باشد. قانون می‌تواند وضعیت دیگری را پیش‌بینی کند.

سقف هزینه‌کردهای داوطلبان در حال بررسی است

موضوع دیگری که مورد بحث و گفتگو قرار گرفت، «شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» بود که سخنگوی شورای نگهبان ابتدا اظهار کرد: قانون شفافیت منابع مالی فقط برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

وی سپس بیان داشت: این قانون در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و چند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و فرصت اجرا پیدا نکرد. لذا انتخابات مجلس دوازدهم، اولین انتخاباتی خواهد بود که این قانون در آن اجرایی خواهد شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از ابتدای سال در مصاحبه‌ها و در جلساتی که با دستگاه‌های درگیر با امر انتخابات داشتیم، متذکر شدیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد. زمان هم برای تمهید مقدمات فراهم است و مانند دوره قبل نیست. لذا گفتیم که تمهیدات اجرایی فراهم شود.

طحان‌نظیف این قانون را نسبتاً جامع و کامل دانست و البته عنوان کرد: ممکن است در مقام عمل، نقصان‌ها و خلاءهایی داشته باشد که به مرور باید برطرف شود. من درخواست می‌کنم که این قانون مورد مطالعه و مطالبه قرار بگیرد تا عملیاتی شود.

وی سپس درباره جزئیات این قانون انتخاباتی اظهار داشت: این قانون موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده و در ثبت‌نام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود. به طور مثال داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند؛ در واقع تمام هزینه‌کردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. این حساب برای ما مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا اینکه یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که حساب انتخاباتی است. این اولین قدمی بود که برداشته شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مورد سقف هزینه‌کردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. براساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص می‌کند. وزارت کشور باید سقف هزینه‌ کردها را تعیین و هیات عالی نظارت بر انتخابات تایید کند. وزارت کشور ارقام را به ما اعلام کرده و در حال بررسی است. سقف هزینه‌کرد هر حوزه انتخابیه پس از تایید در هیات عالی نظارت به کاندیداها اعلام خواهد شد.

داوطلبان از چه کسانی نباید کمک بگیرند؟

وی در خصوص کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند، بیان داشت: در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و...) نمی‌توان کمک دریافت کرد. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند. دریافت کمک مالی از این افراد تبعات دارد که تبعات آن خیلی روشن است.

وی این نکته را هم بیان کرد که دریافت کمک مالی از افراد نیز سقف دارد. یک فرد تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های یک کاندیداها را تامین کند و نمی‌تواند تمامی هزینه‌های کاندیداها را تامین کند؛ چراکه اگر آن کاندیدا به مجلس راه پیدا کند وامدار آن فردی خواهد بود که هزینه‌های تبلیغاتی وی را پرداخت کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال مجری که آیا ممکن است افراد این قانون را دور بزنند، گفت: تمام هزینه‌کردها باید در سامانه‌ای مشخص شود. تبلیغات یک امر بیرونی و عینی است. اگر هزینه کمی برای تبلیغات اعلام شود و در عمل مردم شاهد هزینه‌های هنگفت برای تبلیغات باشند، تناقض شکل می‌گیرد و دستگاه‌ها حساس خواهند شد.

وی اعلام کرد که این قانون ضمانت‌های اجرایی سنگینی هم پیش‌بینی کرده است. به طور مثال اگر داوطلبی مراعات نکند و تخلف کند، قانون یک تا دو دوره محرومیت از حضور در انتخابات مجلس پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه قانون برای افراد غیر داوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان سخنانش درباره این قانون را اینگونه جمع‌بندی کرد: قانون ابعاد مختلف را پیش‌بینی کرده و بالاخره باید از یک جایی گام‌های ابتدایی را برداشت. 

چالش جدید سخنگو برای روز قانون اساسی

مجری سپس به موضوع قانون اساسی پرداخت و ابتدا با یادآوری چالشی که سال گذشته سخنگوی شورای نگهبان مطرح کرده بود، پرسید که آیا برای امسال چالش خاصی دارید؟

چالشی که سال گذشته طحان‌نظیف مطرح کرده بود این پرسش از مردم بود که تاکنون چند بار قانون اساسی را خوانده‌اید. وی چالش امسال را هم اینگونه بیان کرد: اگر مردم قابی در دفتر هر یک از مسئولان داشته باشند، کدام اصل از قانون اساسی را روی آن می‌نویسند تا در پیشگاه هر مسئولی باشد و مسئول هر روز با آن مواجه شود تا در راستای تحقق آن تلاش بیشتری انجام دهد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان سپس بیان کرد: متاسفانه مراجعه‌مان به قانون اساسی کم است. قانون اساسی ما این قابلیت را دارد که همه مردم به آن افتخار کنند. من در هر فرصتی به دنبال این هستم که مردم به قانون اساسی مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی در هر کشوری از جمله در کشور ما مهمترین قانون است. این قانون به عنوان قانون مادر شناخته می‌شود و خیلی از موضوعات در آن ذکر شده است. مهمترین ارزش‌های ملت در قانون اساسی پیداست. قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد و شامل ۱۴ فصل می‌باشد که به موضوعات مختلف پرداخته است. این قانون در ابتدا ۱۷۵ اصل بود که در بازنگری که در آن به وجود آمد به ۱۷۷ اصل افزایش یافت.

طحان‌نظیف عنوان کرد: یکی از وجوه قابل‌افتخار قانون اساسی، فصل «ملت» است. حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی ذکر شده است. از مردم عزیز می‌خواهم به این قانون مراجعه کنند. در قانون اساسی صلاحیت نهادهای مختلف ذکر شده است. هر قوه و نهاد اختیارات و وظایفی دارد. طبیعی است که در هر قانون اساسی وظایف قوای مختلف را ببینیم اما اینکه برای قانون‌گذاران نظام جمهوری اسلامی ایران حقوق ملت برایشان به قدری مهم بوده که در یک فصل مجزا به آن پرداخته اند، جز وجوه قابل افتخار قانون اساسی است.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان این بخش درباره چالش سال گذشته هم گفت که بازخوردهای خوبی داشت. برخی عدد ذکر کردند و برخی گفتند که تاکنون مراجعه نکرده‌ایم اما  مراجعه خواهیم کرد و آن را مطالعه خواهیم کرد.

برگزاری ۲۲ جلسه برای بررسی برنامه هفتم

مجری در بخش پایانی سوالاتش به لایحه برنامه هفتم و افزایش سن بازنشستگی که بازخوردهای بسیاری در رسانه‌ها داشت اشاره کرد و پرسید آیا شورای نگهبان در این خصوص رویکرد خاصی دارد؟ و سخنگوی شورای نگهبان گفت: برنامه هفتم خیلی حجیم است و تاکنون در این رابطه ۲۲ جلسه در شورای نگهبان برگزار شده است. برای اینکه بتوانیم ظرف مدت زمان ۲۰ روزه اظهارنظر کنیم، پیش از آنکه متن رسمی را دریافت کنیم، بررسی این لایحه را آغاز کردیم.

وی افزود: هنوز به این موارد نرسیدیم، چراکه از مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه است. بنابراین هنوز بحثی در مورد افزایش سن بازنشستگی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کاهش مدت خدمت سربازی که مردم خیلی پیگیر هستند و به من نیز زیاد پیام می‌دهند، صورت نگرفته است. بنابراین چون هنوز در صحن شورا مطرح نشده نمی‌توانم نظر شورا را بیان کنم.

مجری در پایان این سوال را هم پرسید که آیا شفافیت آرای نمایندگان منعی دارد؟ آیا شما به آن رای خواهید داد؟ که طحان‌نظیف پاسخ داد: طرح شفافیت تصویب شد که البته با اشکالاتی مواجه گردید. آن اشکالات هم مربوط به شفافیت آرای نمایندگان نبود. راجع به توسعه‌ای بود که این طرح پیدا کرده بود.

وی افزود: تا پیش از اینکه رای‌گیری الکترونیکی شود، در گذشته رای‌گیری به صورت قیام و قعود صورت می‌گرفت و شفاف بود. اکنون تعداد بسیاری از نمایندگان در سامانه‌ای که قابلیت مشاهده برای همه مردم دارد، آرای‌شان را به صورت داوطلبانه و شفاف بیان می‌کنند.

طحان‌نظیف اعلام کرد: از نظر قانونی منعی نداریم اما این کار به لحاظ قانون می‌خواهد در قالب طرحی انجام بشود که آن طرح چون ابعادش فراتر از مجلس بود و سایر قوا و دستگاه‌ها را دربرمی‌گرفت و ملاحظاتی در مورد آن‌جاها وجود داشت، در رفت و برگشت با اشکالاتی مواجه شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره سرنوشت این طرح گفت: این طرح اکنون در دست شورای نگهبان نیست. به دلیل یکی دو مورد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در مجمع نیز هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های نظام نکاتی داشت. مجلس باید اصلاح کند. هر وقت اصلاح کند، ما و مجمع مجدد بررسی می‌کنیم.

به گزارش سهند خبر به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله:

۱. بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.

۲. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.
۳‌. بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.
۴. بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.
۵. بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.

تبصره -۱ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

تبصره -۲ اصلاحات فوق در قوانین صندوقرهای بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.

تبصره -۳ ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره -۴ اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط می توانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای(۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.

تبصره-۵ چنانچه دستگاه ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می توانند بدون لحاظ زمان های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶_ افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی بند خ ماده ۲۹ لایحه را بر خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داد و آن را قابل طرح ندانست. در بند خ ماده ۲۹ لایحه آمده بود که به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه های ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می‌توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.

وی افزود: بیشترین ثبت نام در حوزه انتخابیه استان تهران انجام شده است.

ثبت نام از داوطلبان این انتخابات از روز ۱۴ آبان آغاز شده و تا ساعت ۱۸ روز ۲۰ آبان ادامه دارد. داوطلبان برای ثبت نام باید به فرمانداری های سراسر کشور یا وزارت کشور مراجعه کنند. در فرمانداری قم و وزارت کشور این امکان وجود دارد که داوطلبان برای هر حوزه انتخابیه ثبت نام کنند.

داوطلبان باید سطح چهار حوزه را  و حداقل ۴۹ سال سن داشته باشند. اصل شناسنامه عکس‌دار، اصل کارت ملی، اصل مدرک سطح چهارحوزه، دو قطعه عکس ۴×۶  و تکمیل پرسشنامه­ اعلام داوطلبی باید توسط داوطلبان در زمان ثبت‌نام ارائه شود. 

وی ادامه داد:  امروز در کنار حرمی هستیم که به مسلمین عزت داد، اسلام را مجددأ احیا کرد. در کنار امامی هستیم که در چنین روزی در سال ۱۹۶۳ میلادی در قم دربارۀ حوادث کاپیتولاسیون گفتند همۀ گرفتاری ما از آمریکاست، از اسرائیل است و اسرائیل هم از آمریکاست. گذشت تا بایدن چند روز قبل در فلسطین اشغالی در حمایت از رژیم‌صهیونیستی گفت اگر اسرائیلی هم وجود نداشت، امروز باید یک اسرائیل ایجاد می‌کردیم. سال گذشته، اراذل و اوباش دنیا و رژیم صهیونیستی می‌گفتند کار نظام اسلامی‌ تمام است، اما امروز می‌بینیم اسرائیل به نابودی نزدیک است.

وی تاکید کرد: امروز باید محکم باشیم و اراده داشته باشیم. به سنت الهی ایمان داشته باشیم. به مردم احترام بگذاریم؛ مردم از پایه‌های نظام‌اند. ایمان به سنت‌های الهی و حضور مردم در صحنه دو عنصری هستند که انقلاب را سرپا نگه می‌دارند و به پیش می‌رود. مصداق این واقعیت این است که سال گذشته و در همین روزها رژیم صهیونیستی، آمریکایی‌ها و اراذل و اوباش دنیا می‌گفتند انقلاب اسلامی‌ تا دو هفتۀ آینده فرو خواهد پاشید، اما امروز همه می‌گوییم اسرائیل به نابودی نزدیک است و آن را می‌بینیم.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ اشکالی ندارد درون جبهۀ انقلاب رقابت داشته باشیم. اما نه رقابت علیه کارآمدی و همدلی. نه رقابت همراه اختلاف. نباید در سهم‌خواهی رقابت کرد. کشور امروز نیازمند تحول است. سرنوشت امنیت ملی ما در گروی کارآمدی ماست. ما دغدغه‌ای جز حل مشکل مردم نداریم، مردمی که از همه جهت مدیون آن‌هاییم. ما اصرار داریم در مجلس افراد کارآمد و دلسوز داشته باشیم. مجلس باید با همان روحیۀ دفاع مقدس کار خود را پیش ببرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: جوانان عزیز، باور قلبی همیشۀ من این بوده که با جوانان کار کنم. چه آن زمانی که بیست‌وچندساله بوده‌ام، چه الآن که شصت‌واندی سالم است باز هم دوست دارم با جوانان کار کنم. این تحول باید به دست جوان‌ها اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: جوانان عزیز، این شما هستید که می‌توانید تحول را رقم بزنید. این شمایید که با علم و دانش و مدیریت و إن‌شاءالله بندگی و عبادت خالصانه تحول را رقم بزنید. حضرت امام در نامۀ به عروس خود نوشتند اگر نزدیک‌شدن به خدا و عبادتی در کار است، در جوانی است، نه در پیری. هر چه هست در جوانی است. در میدان باشید. بایستید و این تحول را رقم بزنید.

به گزارش سهند خبر به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، مرحله نام نویسی نهایی الکترونیکی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که از ۲۷ مهر ماه آغاز شده بود، عصر روز چهارشنبه، سوم آبان با موفقیت به پایان رسید و ستاد انتخابات به صورت روزانه آخرین وضعیت آماری ثبت شده در پنجره واحد وزارت کشور را به اطلاع مردم رساند.

ستاد انتخابات وزارت کشور پس از پایان مهلت قانونی نام نویسی از داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، نام نویسی ۲۴ هزار و ۸۲۹ نفر قطعی شده و موضوع انتخابات وارد مرحله جدید شده است.

طبق قانون جدید انتخابات مجلس، وزارت کشور موظف شد که قبل از نام‌نویسی قطعی، یک دوره پیش‌ثبت‌نام برگزار کند که این مرحله از ۱۶ مرداد امسال آغاز شد و تا ۲۲ مرداد با موفقیت ادامه یافت و آمار رسمی نشان داد ۴۸ هزار و ۸۴۷ نفر مدارک خود را برای صحت سنجی در پنجره واحد وزارت کشور بارگذاری کردند.

ستاد انتخابات کشور اعلام کرده بود، از شمار افرادی که موفق به بارگذاری مدارک خود برای صحت سنجی در مرحله پیش ثبت نام شدند، مدارک ۳۸ هزار و ۸۶۹ نفر مورد تأیید اولیه و صحت‌سنجی قرار گرفته است.

مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ کرسی نمایندگی از سراسر کشور است.

نکته قابل توجه آمار ثبت شده در ستاد انتخابات وزارت کشور در مرحله ثبت نام نهایی از داوطلبان انتخابات مجلس، اقبال جوانان برای حضور در امر قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است.

بر اساس آمار ثبت شده متقاضیان دارای سن از ۳۰ الی ۵۰ سال ۶۵ درصدِ داوطلبان را تشکیل می‌دهند. هم‌چنین خانم‌ها ۱۲ درصد و آقایان نیز ۸۸ درصد ثبت‌نام‌کنندگان را شامل می‌شوند.

طبق اعلام ستاد انتخابات کشور، دو درصدِ ثبت‌نام‌کنندگان (یعنی حدود ۴۹۶ نفر) سابقه نمایندگی ادوار نهم الی یازدهم مجلس را دارا هستند.

با پایان فرایند ثبت نام نهایی از داوطلبان، انتخابات وارد مرحله جدید می‌شود و هیأت‌های اجرایی موضوع بررسی صلاحیت‌ها را با نگاه برابر و رعایت اصل بی‌طرفی و همچنین مر قانون آغاز خواهند کرد که این فرایند تا پنج‌شنبه ۱۸ آبان ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان روز ۱۱ اسفند ماه امسال در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه «این اقدام و اقدامات قبلی رژیم صهیونسیتی احساسات همه آزادی خواهان عالم اعم از مسلمان و غیر مسلمان را در همه پایتخت‌های مهم دنیا برانگیخته است» تاکید کرد: امروز فلسطینیان اولاً از کشورهای اسلامی و ثانیاً از همه آزادی خواهان عالم انتظار دارند که آنها را تنها نگذارند. هدف ما از برگزاری نشست امروز نیز همفکری برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین، اجماع سازی جهان اسلام به ویژه پارلمان‌های کشورهای اسلامی و اقدامات لازمی که امروز باید در حوزه دیپلماسی پارلمانی، رسمی و عمومی داشته باشیم، است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه امروز همه ما در نقطه مهمی از تاریخ ایستاده‌ایم و فردا همه مورد قضاوت قرار خواهیم گرفت، گفت: مردم مظلوم فلسطین پس از ۷۵ سال ظلم و تجاوز به مرحله‌ای رسیدند که خودشان می‌توانند از خودشان دفاع کنند و نباید در این مقطع مهم تاریخ که در فلسطین نقطه عطفی شمرده می‌شود، آنها را تنها گذاشت.

جلال زاده عنوان کرد: حداقل انتظار مردم فلسطین از ما رفتار مشابهی است که حامیان رژیم صهیونسیتی از آنها انجام می‌دهند؛ روزی نیست که تل آویو میزبان روسای جمهور، نخست‌وزیرها و سناتورها و نمایندگان پارلمان‌های کشورهای غربی نباشد.

وی همچنین با بیان اینکه «این روزها روزهایی سرنوشت‌ساز است و همه باید به رسالت تاریخی خود عمل کنیم» تصریح کرد: به لطف خدا مردم فلسطین توانسته‌اند در عملیات طوفان الاقصی از جان خود بگذرند تا غاصب اشغالگر را از سرزمین خود بیرون کنند؛ از این فرصت باید برای وحدت جهان اسلام در حمایت از آرمان فلسطین نقطه عطفی ساخت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: امیدوارم پیام این نشست به کشورهای هدف، ملت فلسطین و آزادی‌خواهان عالم حمایت از مظلومان، کودکان و زنان بی دفاع فلسطین باشند که چشم انتظار به چنین نشست‌هایی دارند.

امیرقلی جعفری بروجنی در  جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پیروزی مردم مسلمان و مظلوم فلسطین و درهم شکستن هیمنه رژیم پوشالی و جعلی صهیونیست را تبریک گفته و آرزوی پیروزی‌های بیشتر برای مردم فلسطین داریم.

جلیل مختار نماینده آبادان نیز تصریح کرد: پیروزی‌های متعدد جبهه مقاومت در برابر رژیم غیرقانونی و پوشالی صهیونیستی را تبریک گفته و نابودی اسرائیل نزدیک است.

سید غنی نظری نیز بیان کرد: پیروزی‌های جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی باعث سرافرازی امت اسلام شده و حاکی از آن است که وعده حق الهی در خصوص نصرت مستضعفان تحقق می‌یابد. رهبر انقلاب فرمودند که اسرائیل ۲۵ سالگی خود را نمی‌بیند و این اقدام اخیر حماس حاکی از این است که نابودی اسرائیل نزدیک است.

همچنین صدیف بدری خاطرنشان کرد: پیروزی جبهه مقاومت در عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی را تبریک می‌گویم. در عملیات طوفان الاقصی هیمنه پوشالی اسرائیل بیش از گذشته درهم شکسته شد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی نیز بیان کرد: جهاد مقدس رزمندگان فلسطین در عملیات طوفان الاقصی را تبریک می‌گوییم از درگاه الهی درخواست پیروزی‌های بیشتر برای جهان اسلام در مقابل رژیم جعلی صهیونیستی را داریم.

ابراهیم رضایی نیز در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پیروزی جبهه مقاومت بر سگ هار منطقه را تبریک می‌گویم. عملیات طوفان الاقصی نشانگر پیشروی مهم جهان اسلام برای نابودی اسرائیل است. حضرت آقا هشت سال قبل فرمودند که اسرائیل ۲۵ سالگی خود را نمی‌بیند. عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی نیز بر این موضوع دلالت داشت.

این عملیات گسترده جبهه مقاومت که از آن با عنوان طوفان الاقصی (طوفان بزرگ) یاد می شود تاکنون تلفات و زخمی های زیادی بر روی دست رژیم صهیونیستی به جای گذاشته و قدرت واقعی جبهه مقاومت را به نمایش گذاشته است.

مقامات مختلف کشور نیز از این عملیات مقتدرانه که منجر به خشم مقامات صهیونیستی شده حمایت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در آغاز جلسه علنی عصر روز شنبه مجلس، یک‌صدا شعار مرگ بر اسرائیل سر داده و از این عملیات افتخار آفرین ابراز خرسندی کردند.

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در صفحات شخصی خود در توئیتر به این عملیات واکنش نشان دادند.

جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

«‏أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَٰاتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَیٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِیرٌ /به آنانی که مورد ستم واقع شده اند، اجازۀ جهاد داده شده و خداوند بر یاری کردن آنها تواناست.(حج۳۹) مقاومت اسلامی ابهت رژیم صهیونیستی را فروریخت این پیروزی بزرگ مبارک باد.»

احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

«پیروزی ‎حماس اهمیت بسیار زیادی دارد که ابعاد آن هنوز بیان نشده است. پاسخ دندان شکن به عملیات تروریستی رژیم اشغالگر قدس، از جمله به شهادت رساندن شهید فخری زاده، شهید حسن صیاد خدایاری و سایرین هم محسوب می‌شود؛ از همه مهم‌تر حال و روز قماربازان منطقه دیدنی است.»

محمدرضا احمدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

« ۷ اکتبر به عنوان روز تحقیر تاریخی صهیونیست ها در تقویم ثبت خواهد شد. رژیمی که زمانی به جنگ شش روزه افتخار می‌کرد اکنون تمام حیثیتش در نصف روز مقابل سربازان مقاومت به فنا رفته است.»

علیرضا پاک فطرت عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

«دولت های مرتجع ببینند با چه رژیمی در حال عادی سازی هستند. یک ‎رژیم جعلی که فرماندهان آن حتی پیش از آنکه فرصت پوشیدن لباس پیدا کنند اسیر ‎مقاومت می‌شوند.»

مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس

«مردمی که هویت و اصالت داشته باشند زمانی که مورد هجوم واقع می‌شوند از خود و سرزمین شان دفاع می‌کنند. اما اشغالگران و غاصبان با کوچکترین تهدید پا به فرار می‌گذارند. این تصاویر گواه آن است که چرا رژیم صهیونیستی یک رژیم جعلی است...»

واللهِ هی أوهَنُ مِن بَیتِ العَنکَبوت»

علی حدادی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

«اشغالگر می‌گریزد و فرار می‌کند. صاحب زمین می‌ماند و مقاومت می‌کند. مسئله به همین سادگی است.»

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

« خانه سست و عنکوبتی صهیونیست‌ها تنها با یک ضرب شست ‎حماس فرو ریخت. این فقط یک چشمه از قدرت جبهه مقاومت است. تبریک به رزمندگان فلسطینی بابت پیروزی برق آسا. یادی کنیم از جنایات صهیونیست‌ها در طول تاریخ از جمله کشتار کفر قاسم، دیریاسین، قانا و نمازگزاران مسجدالاقصی.»

احمد نادری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی

«مرحله جدیدی از تاریخ در غرب آسیا و در مواجهه با صهیونیسم آغاز شده است. عملیات ترکیبی که علیه دشمن غاصب انجام شد، نظیر تاریخی نداشته. ضربه مقاومت از زمین، دریا و هوا گویای پختگی نظامی و بلوغ عملیاتی آنان است. این همه از نتایج خون ‎شهید القدس، ‎حاج قاسم عزیز ماست.»

علی راشد النعیمی، به رئیس مجلس کشورمان گفت: «شیخ منصور به شما سلام می‌رساند و از باب تشکر برای حضور شما، محکومیت ده زندانی ایرانی در امارات را لغو خواهد کرد».

انتخاب ۲۹۰ نماینده مجلس و ۹۶ نماینده خبرگان در انتخابات پیش رو

محمدحسن صادقی‌مقدم عضو حقوقدان و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در همایش اعضای هیئت‌های نظارت استانی سراسر کشور که که اخیراً با عنوان «انتخابات قوی، منظم و موثر» برگزار شد، با تاکید بر اینکه انتخابات پیش‌رو برای انتخاب ۲۹۰ نماینده مجلس و ۹۶ نماینده مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد، بر رعایت قانون در نظارت بر انتخابات تاکید کرده است.

وی با اشاره به تکالیف قانونی از جمله قانون شفافیت نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۹۸ تأکید کرده که عزم جدی وزارت کشور و به‌ویژه شورای نگهبان بر رعایت قانون مذکور است.

داوطلبان نمایندگی در انتخابات پیش از ثبت‌نام قانون شفافیت مالی فعالیت‌های انتخاباتی را مطالعه کنند

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در همین زمینه از کلیه داوطلبان خواسته که با مراجعه به قانون مذکور به‌ویژه ماده ۷ حساب مخصوصی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی افتتاح و هنگام ثبت‌نام در زمره مدارک لازم برای ثبت‌نام درج کنند.

صادقی‌مقدم همچنین اعلام کرده که داوطلبان موظفند کلیه واریزی و برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی را از حساب مذکور انجام و شماره حساب مذکور را در فرم ثبت‌نام درج کنند.

وی یادآور شد: در بندهای سه‌گانه ماده ۳ قانون مذکور آمده است که کلیه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم باید منحصرا از اموال و دارایی شخصی داوطلب و کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی حامی داوطلب و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی و از حساب مخصوصی که توسط داوطلب اعلام می‌شود، تامین شود.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در پایان به آمادگی کامل شورای نگهبان، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، هیئت‌های نظارت استانی سراسر کشور و همچنین هیئت‌های نظارت حوزه‌های انتخابیه و شبکه ۳۰۰ هزار نفری نظارت مردمی به عنوان مدافعان حریم مردم‌سالاری دینی اشاره و تاکید کرد: این شبکه که با تعهد دینی و انقلابی در انتخابات‌های مختلف یار و مددکار شورای نگهبان است از آرای مردم بصیر و انقلابی و متعهد به عنوان امانت به خوبی صیانت می‌کند.

وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره نظارت بر مصوبات بانکی اظهار کرد: با تصویب مجلس اصلاح و تهیه ضوابط ناظر بر تهیه ضوابط تاسیس و نحوه اداره بانک‌ها و موسسات غیربانکی و الزام بانک‌ها و موسسات در انتشار صورت‌های مالی خرد باید مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار باشد؛ همچنین بانک مرکزی بر نظارت مستمر بانکی ملزم شده است. اگر موسسه غیربانکی و یا شرکتی حداقل ۱۰ درصد مالکیت سهام در بانک دارد و یا حداقل یک عضو هیات مدیره بانکی را تعیین می‌کند را مشمول این قانون می‌شود. خیلی از بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند اما شرکت‌هایی دارند که علی‌رغم داشتن سهام اندک باز هم در تعیین هیات مدیره موثر هستند. از همین‌رو بانک مرکزی ملزم شده که نظارت بر بانک‌ها به صورت مستمر و تجمیعی انجام شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس ممنوعیتی برای خرید سهام بانک توسط شرکت‌ها و موسسات و نهادهای تابعه را ممنوع کرده است؛ یعنی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها نمی‌توانند خودشان سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به مالکیت خودشان در بیاورند. همچنین بانک مرکزی مکلف شد طی یک سال تکلیف حساب‌های راکد را مشخص کند.

وی درباره تکالیف مربوط به قرض‌الحسنه اظهار کرد: بحث نظارت بر صندوق‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه برعهده سازمان اقتصاد اسلامی بوده است؛ ما مجوز بانک مرکزی داریم که در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار نظارت بر این بانک‌ها با سازمان اقتصاد اسلامی، بانک مرکزی و یا کانون‌های قرض‌الحسنه واگذار شود؛ برای توسعه نظام قرض‌الحسنه هم الگوی وثیقه‌گیری کالایی پیش‌بینی شد.

زنگنه درباره سیاست‌های پولی و بانکی هم تصریح کرد: بانک مرکزی باید گزارش سالانه‌ای درباره کاهش نرخ تورم را همراه با برنامه عملیاتی به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. همچنین هرگونه اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات غیربانکی بدون دریافت وثیقه ممنوع شد.

به گفته وی بانک مرکزی موظف شده در راستای تحقق عدالت اعطای تسهیلات به گونه‌ای مدیریت شود که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کم‌ برخوردار در طول برنامه حداقل ۲۰ درصد افزایش پیدا کند این مصوبه در جهت توزیع عادلانه تسهیلات در استان‌های محروم است علاوه بر این بانک‌ها موظف هستند از طریق روش‌های مختلف منابع خود را به سمت تولید هدایت کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه الزام بانک‌ها برای ثبت تسهیلات‌گیرندگان در سامانه سمات به عنوان مصوبه‌ای دیگر مجلس شورای اسلامی بیان کرد و گفت: هرگونه تسهیلات کلان و خرد باید کد شناسه یکتا داشته و در سامانه سمات ثبت شود. اگر تسهیلاتی بدون ثبت در سامانه داده شود مدیر بانک یا موسسه اعتباری به پنج سال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانک‌ها و موسسات بانکی و شرکت‌ها و موسسات وابسته محروم می‌شود.

زنگنه بیان کرد: باید کلیه عملیات بانکی از هرگونه سود مرکب یا ربح مرکب و سود از سود و سود بر جریمه ثبت تاخیر و موارد این چنینی ممنون و باطل است؛ اگر این اتفاق بیفتد مجازات‌های قانونی هم پیش‌بینی شده است. سود بر سود نظام بانکی انگیزه بانک‌ها را از پیگیری مطالبات کاهش داده است؛ چون اگر بانکی مطالبه خود را در زمان مقرر پیگیری نکند به خاطر سود بر جرائم عملا منفعت بانک به این سمت می‌رود که نسبت به مطالبه طلب خود انگیزه نداشته باشد.

در ابتدای این دیدار، «تاندی روث مودیسه» وزیر دفاع آفریقای جنوبی نیز با تبریک ورود ایران به بریکس و تاکید بر این که این پیمان نقش مهمی در آینده جهان خواهد داشت تاکید کرد: خوشحالم که شما را در خانواده بریکس می بینم و باور داریم که رشد و توسعه بریکس تاثیرات بسزایی در روابط جهانی خواهد داشت.

وی با ارزشمند خواندن سفر سابق خود به تهران در کسوت رئیس مجلس آفریقای جنوبی از دیدار با رئیس مجلس کشورمان ابراز خرسندی و با بیان این که ایران و آفریقای جنوبی دشمنان مشترکی دارند، تاکید کرد: ما برای ارتقای روابط با جمهوری اسلامی آماده هستیم و امیدوارم روابط دو کشور بیش از پیش افزایش یابد و وارد همکاری های مشترک بیشتر شویم، در این زمینه من نیز به نوبه خود آمادگی دارم تا هر اقدامی لازم باشد انجام دهم.

وزیر دفاع آفریقای جنوبی یکی از دلایلی که باعث خوشحالی من از پیوستن ایران به بریکس شد، موضوع انرژی است و در این زمینه تاکید داریم تا در مکانیزم هایی که طراحی می کنیم بر چالش های پیش روی ارتقای همکاری ها نظیر تحریم ها غلبه کرده و روی پیشبرد مسائل دو کشور متمرکز شویم.

وی در همین زمینه تاکید کرد: ما دراین زمینه آماده انجام اقدامات لازم، از جمله سفر به تهران هستیم تا ببینیم چطور می توانیم زمینه ای برای همکاری ها در حوزه انرژی پیدا کنیم.

همچنین در این دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تشکر از آفریقای جنوبی بابت برگزاری مجمع پارلمانی بریکس با اشاره به عضویت ایران در بریکس که در سه ماه آینده عملیاتی می شود گفت: امیدوارم بتوانیم با استفاده از فرصت هایی که ایجاد شده است برای توسعه همکاری های دوجانبه و نیز همکاری ها در قالب بریکس استفاده کنیم.

قالیباف افزود: ما در این که جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف علوم دانش بنیان، علوم مهندسی و نیز عرصه های نظیر انرژی پیشرفت های قابل توجهی دارد که این علوم و صنایع می تواند در مقابله با چالش انرژی که کشور شما با آن مواجه است، به کمک‌تان بیاید.

قالیباف موضوع انرژی و راه اندازی پالایشگاه های غیر فعال در آفریقای جنوبی را یکی از موضوعات مهم قابل بررسی بین دو کشور دانست و گفت: این مسئله یکی از موضوعات مورد تاکید من در دیدار با روسای مجالس کشور شما بود و پیشنهادی که مطرح شده این است که کمیسیون مشترک دو کشور تا سطح روسای جمهور ارتقاء پیدا کند و در دیدارهای دوجانبه ای که در آینده نزدیک میان دو کشور برگزار خواهد شد روی این موضوعات متمرکز شویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این سفر فرصت های بسیار خوبی در ابعاد مختلف فراهم شد، یکی از مهمترین ابعاد سفر، بررسی ظرفیت های اقتصادی بریکس بود چرا که اعضای عضو این گروه، ظرفیت اقتصادی و تولیدی زیادی با حضور اعضای موسس و ۶ کشور جدید دارند و قدرت اقتصادی بزرگی محسوب می شوند، که می توانند بازار مشترک و بازار ارزی مشترک ایجاد کنند، همچنین بانک توسعه جدید با سرمایه اولیه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری شکل گرفته و فعالیت می کنند و بیش از ۵۰ پروژه در دست اجرا دارند و لذا بریکس یک قدرت اقتصادی قوی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه زیرساخت ها برای ساختار اقتصادی در این سال های طولانی از آغاز تشکیل بریکس فراهم شده است، افزود: یکی از مهمترین ساختارهایی که فراهم شده موضوع ارتباطات مالی بین بانکی است که اصطلاح فنی آن سوئیفت است، موضوعی که آمریکا ما را تحریم کرده و عملاً بانک های کشورمان با مشکلات روبرو شده اند و زمینه ارتباط آنها با بانک های دنیا فراهم نیست. در بریکس شبکه ای راه اندازی شده و ما نیز عضو آن شده ایم تا ان‌شاء‌الله به تدریج شاهد رفع مشکلات در این بخش باشیم.

وی افزود: همچنین در بُعد اقتصاد سیاسی به گونه ای عمل شده تا قدرت های بزرگ اقتصادی در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا کنار یکدیگر قرار گیرند و ایران نیز یک عضو فعال قلمداد می شود.

قالیباف بیان کرد: در نشستی که با همتایان خود خصوصاً همتای آفریقای جنوبی داشتم، همه آنها اذعان داشتند که حضور ایران در بریکس از جهت موقعیت جغرافیایی کشور و نیز قدرتی که ایران در مسائل دانش بنیان  دارد و همچنین ظرفیت های دیگر، از اهمیت بسیار زیادی برای اعضا برخوردار است.

وی با بیان اینکه کشورهایی نظیر روسیه، هند، چین، عربستان، مصر و امارات عضو بریکس هستند و این ظرفیت بسیار خوبی را فراهم کرده است، تصریح کرد: امیدواریم مجلس و دولت از این ظرفیت بزرگ به منظور خنثی سازی تحریم ها در عرصه بین المللی و سیاست خارجی بهره ببرند.

رئیس قوه مقننه کشورمان عنوان کرد: برداشت دقیق من از این سفر و دیدارها و ملاقات این بود که فرصت بزرگی در مسیر موفقیت برای توسعه مسائل اقتصادی در سطح منطقه و جهان فراهم شده است و فشارهای تحریم را می توانیم از این مسیر حل و فصل کنیم.

قالیباف با اشاره به اینکه بُعد دیگر این سفر، بُعد سیاسی در عرصه منطقه ای و جهانی است، گفت: دنیا در حال گذر از نظم جهانی است و تغییراتی در حال رخ دادن است. ویژگی بریکس در عرصه بین المللی این است که همه کشورهای عضو گفتمان واحدی دارند و همه آنها متفق القول هستند که باید با چند کشوری که عملاً سازمان ملل را برای رسیدن به اهداف خود اداره و اهداف خود را دنبال می کنند و همچنین با نگاه یکجانبه گرایی، مقابله کرد و باید کشورهای دیگر در نظم جدیدی که در حال شکل گیری است، ایفای نقش کنند. این از فرصت های بزرگی است که در عرصه های بین المللی فراهم می شود و جلوگیری از یکجانبه گرایی را فراهم می کند و حتما به رفاه اجتماعی، مسائل اقتصادی، سیاسی و صلح پایدار منجر می شود.

وی تصریح کرد: در این سفر ملاقات های دوجانبه ای نیز داشتم، یکی از موفقیت های خوب این سفر ملاقاتی بود که با رئیس پارلمان مصر داشتم، مصر کشور مهمی در جهان عرب، جهان اسلام و شمال آفریقا محسوب می شود و کشور کهنی است و مشترکات بسیار زیادی بین این کشور و ایران وجود دارد. در این دیدار رئیس پارلمان مصر از اینجانب برای حضور در این کشور دعوت کرد و این گامی جدی برای برقراری ارتباط میان دو کشور است، مصر نیز همزمان با ایران به بریکس پیوسته و ارتباط بین دو ملت می تواند منشأ اثرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای جهان اسلام و بریکس باشد. امیدوارم این سفر آغاز مذاکرات و برقراری ارتباطات باشد.

قالیباف اظهار کرد: نشست دوجانبه ای با رئیس مجلس آفریقای جنوبی داشتم، در زمینه های مختلف از جمله فرصت های خوبی در حوزه انرژی داریم، پالایشگاه هایی از گذشته و در زمان آپارتاید، در این کشور وجود داشته، اکنون این فرصت فراهم است تا در صادرات نفت و راه اندازی پالایشگاه ها همکاری کنیم. آفریقای جنوبی کشوری صنعتی است و می توانیم در حوزه های صنعتی و کشاورزی ارتباطات نزدیکی داشته باشیم. 

وی همچنین اضافه کرد: فکر می‌کنم در آینده ای نزدیک نیز رئیس جمهور سفری به این کشور داشته باشند که امیدوارم در این سفر بتوانیم سطح کمیسیون‌ مشترک اقتصادی را ارتقاء دهیم چرا که هم فرصت مناسبی برای ارتقای ارتباط دو جانبه ما با آفریقای جنوبی فراهم شده و هم همکاری در سطح بریکس از فرصت‌هایی است که می تواند به توسعه همکاری ها با سایر اعضا از جمله آفریقا بینجامد.

رئیس مجلس با بیان اینکه فرصت های مناسبی هم در سطح ارتباطات دوجانبه و هم در سطح بریکس بین ایران و آفریقای جنوبی ایجاد شد، افزود: ملاقات های خوب و موثری نیز با شخصیت های برجسته و موثر سیاسی در پارلمان و خارج از پارلمان مانند وزیر دفاع آفریقای جنوبی داشتم.  

قالیباف تصریح کرد: نشستی نیز با ایرانیان مقیم آفریقای جنوبی فعال در مسائل اقتصادی، فرهنگی، علمی و آموزشی در دانشگاه ها داشتیم. همچنین بازدیدی از مرکز اسلامی ژوهانسبورگ داشتیم و می خواهم بگویم هر کس می خواهد نتیجه مجاهدت های امام خمینی (ره) و ثمره خون شهدا و صدای انقلاب، همچنین عظمت و قدرت انقلاب اسلامی و حوزه نفوذ ایران عزیز را ببیند، باید به این مرکز برود.

وی تاکید کرد: در این مرکز مشاهده می کنید افرادی با هزاران فرسنگ فاصله با ما از جهت مسافتی، اما با دلی نرم، تازه مسلمان شده و باورهای بسیار خوب، چه جوانان و نوجوانان و بزرگسالان و چه تجار بزرگ نامدار و یک نوجوان فقیر در کنار هم فعالیت کرده و این مسئولیت همه ما مسئولان را بیشتر می کند، به خصوص این که  ریشه و اساس این  حرکت، صدای انقلاب اسلامی است که برخاسته از ایران است.

وی تاکید کرد: هر چقدر می توانیم باید با ایده ها و آرمان های حضرت امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی مشکلات کشور را با همت خود حل و فصل کنیم، که معتقدم می توانیم و در یک قدمی حل آنها هستیم و همچنین باید بتوانیم پاسخگوی نیازهای معنوی و باورهایی که امروز جامعه بشری دارد هم ان شاءالله باشیم.

قالیباف با بیان اینکه این سفر، سفر موثر و خوبی بود، افزود: امیدوارم در کارهای روزمره از این فرصت های ایجاد شده غفلت نکنیم، پارلمان ها، دولت ها و ملت های کشورها تلاش کنند تا حداکثر استفاده را برای بهتر شدن وضعیت کشورهایمان، جهان اسلام و ایفای نقش در این نظم جدید جهانی ان شاءالله ببرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار  گفت: از ملاقات با شما به عنوان رئیس مجلس مصر که یک کشور بزرگ اسلامی است خوشحالم، مصر همواره در تاریخ اسلام کشوری تأثیرگذار بوده و باید تلاش کنیم ارتباط کشورهای اسلامی را در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا توسعه دهیم.

وی ادامه داد: مجمع پارلمانی گروه بریکس فرصت خوبی برای کشورهای اسلامی از جمله ایران و مصر به عنوان دو کشور بزرگ منطقه در جهت تقویت روابط دوجانبه و همکاری های منطقه‌ای است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همکاری‌های پارلمانی که نمایندگان دو ملت هستند، در توسعه پایدار روابط کشورهای شمال آفریقا و منطقه غرب آسیا و همکاری حل مسایل مختلف منطقه می‌تواند بسیار موثر باشد و اگر این همکاری‌ها محقق شود، چشم انداز روشنی پیش روی آینده دو کشور در راستای ارتقای روابط وجود دارد.

حنیف جبالی، رئیس مجلس مصر نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از دیدار با رئیس مجلس و هیات عالی رتبه پارلمانی کشورمان گفت: خوشحالم از اینکه برادران عزیزم در جمهوری اسلامی ایران را در حاشیه مجمع پارلمانی بریکس ملاقات می کنم.

وی ادامه داد: مردم مصر دوستداران اهل بیت (ع) هستند و در مناسبات مختلف اهل بیت را گرامی می‌دارند و به صورت مشخص برای امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) احترام زیادی قائل هستند و در روز میلادشان جشنی در مصر برگزار می‌شود.

رئیس مجلس مصر اضافه کرد: شما در صحبت‌های خود به تمامی موصوعاتی که بنده مد نظرم بود اشاره کردید و این نشان دهنده بینش عمیق شماست. بنده معتقدم با حضور در گروه بریکس در مسیر درستی برای توسعه دو کشور قرار گرفته‌ایم و باید تلاش کنیم تا روابط و همکاری‌های دو کشور در موضوعات مختلف، افزایش یابد.

در پایان این دیدار، رئیس مجلس مصر از رئیس مجلس شورای اسلامی برای حضور در قاهره در راستای توسعه روابط دو کشور دعوت کرد و قالیباف نیز از همتای مصری خود دعوت کرد تا جهت ارتقای روابط پارلمانی دو کشور، به تهران سفر کند.

متن بند الحاقی ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که با رای نمایندگان از لایحه برنامه حذف شد، به شرح زیر است:

بند الحاقی۱- به منظور پیاده سازی قابلیت‌های کارت هوشمند ملی، کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره وری و جلوگیری از تعدد صدور کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به تجمیع کارکردها بر روی کارت هوشمند ملی اقدام نماید به نحوی که تمامی گواهی‌ها، مجوزها و مالکیت‌های متناظر با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی و یا خدمات الکترونیکی متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد.

تبصره ۱- در راستای ایجاد هویت هوشمند اشخاص حقیقی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با اشخاص حقیقی و تجمیع آن در پایگاه اطلاعاتی هویتی کشور به نحوی اقدام نماید تا امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این اطلاعات از طریق کارت هوشمند ملی میسر گردد. هرگونه احراز هویت اشخاص به غیر از استعلام از پایگاه‌های این سازمان، ممنوع و فاقد اعتبار است.

تبصره ۲- در راستای اجرای این بند، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به مطالعه و بازبینی کلیه اسناد و مدارک هویتی، ظرف سال اول اجرای این قانون و حذف شناسنامه تا پایان سال سوم اجرای آن اقدام نماید.

 قالیباف در این سفر علاوه بر حضور در نهمین مجمع پارلمانی گروه بریکس دیدارهای دوجانبه‌ای نیز با روسای مجالس حاضر در این مجمع خواهد داشت. توسعه همکاری های پارلمانی میان کشورهای عضو بریکس برای غلبه بر تحریم‌ها از جمله اهداف این مجمع است.

همچنین در این سفر حجت الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی، علی کریمی فیروزجایی، مهرداد گودرزوند چگینی و محمد آشوری تازیانی نمایندگان مجلس، مهدی صفری دیپلمات ایرانی و معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، رئیس مجلس شورای اسلامی را در این سفر همراهی خواهند کرد.

گروه بریکس یک گروه بین‌المللی به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور شامل چین، هند، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی‌ بوده که به واسطه دارا بودن 40 درصد از جمعیت جهان و ظرفیت اقتصاد جهانی، منابع انسانی و طبیعی غنی ظرفیت بالایی برای تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی دارند.

 در اجلاس سران گروه بریکس ژوهانسبورگ، در ابتدای شهریور ۱۴۰۲ عضویت ۶ کشور جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، آرژانتین، امارات متحده عربی، مصر و اتیوپی پذیرفته شد و این کشورها حدود سه ماه دیگر از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی عضو رسمی این گروه خواهند شد.

براساس ماده 3 این لایحه در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می شود:

الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرائی تا پایان هرسال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

مسئولیت تنظیم برنامه کارآمد و تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی میباشد. کلیه وظایفی که به موجب آیین نامه اجرایی این بند بر عهده سایر دستگاه‌های اجرایی گذاشته میشود، بر عهده عالیترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد.

وی‌ توضیح داد: گزارش کمیسیون تلفیق برنامه با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی، مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و کار شبانه روزی نمایندگان بررسی شده است.

وی درباره طرح ابهاماتی پیرامون شاکله لایحه برنامه هفتم گفت: در ابتدای هر فصل جداولی آمده که مسیر آن فصل را نشان می دهد؛ لذا جداول یک تا ۶ و ۸ مربوط ‌به رشد اقتصادی، اشتغال، مالیات، اصلاح ساختار بودجه، صندوق های بازنشستگی و آب هیچ گونه تغییری نکرده، مواردی به جدول ۷ مربوط به کشاورزی اضافه شده و جداول ۹ و ۱۰ تغییرات جزئی برای بهینه سازی داشته است.

زنگنه‌ با بیان اینکه موارد مربوط به طرح های پیشران در جدول ۱۱ حفظ شده و تمام پیشنهادات دولت در جدول ۱۲ تصویب شده است، گفت: در جدول ۱۳ درباره ترانزیت، تغییرات مثبتی لحاظ شده است. در جدول ۱۵ مربوط به حوزه سلامت برخی شاخص ها اضافه شده است. برخی نواقص در حوزه فرهنگ از عدد به درصد تغییر پیدا کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه شاکله برنامه هفتم با همکاری دولت و مجلس کاملا حفظ شده است، گفت: تغییرات مجلس در لایحه در راستای ثبات اقتصادی بوده لذا موارد مربوط‌ به بی ثباتی و تورم اصلاح شده است. کمیسیون تلفیق همچنین بر رشد اقتصادی و مردمی سازی اقتصاد تاکید داشته است.

زنگنه گفت: ما به دولت تکلیف کردیم مجاز به انجام هزینه نیست و در حوزه های آبخیزداری و ریلی و آزادراه ها و طرح های تملک دارایی سرمایه ای تصریح کردیم که دولت باید همه طرح های انتفاعی را با مشارکت بخش خصوصی و عمومی انجام دهد. حتی دولت مکلف شد در زمینه مدیریت مراکز ورزشی و فرهنگی از تشکل ها استفاده کند.

وی با بیان اینکه نکات مثبت بسیار بزرگی در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاده، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و درایت نمایندگان کلیات تصویب شود و مجلس وارد بررسی جزییات لایحه شود.

رئیسی در همین راستا دستور داد ظرف 2 هفته جلسه‌ای با حضور وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شود تا اولا آمارهای ارائه شده در خصوص تعداد متقاضیان معرفی شده به بانک‌ها، تعداد قراردادهای منعقد شده و میزان تسهیلات پرداختی را بررسی و نتیجه نهایی را در جلسه آتی شورا گزارش دهند و ثانیا پیشنهادهای مختلف مطرح شده در این جلسه در خصوص راهکارهای تسریع در تامین تسهیلات بانکی ساخت مسکن از جمله خط اعتباری ویژه بانک مسکن را بررسی و اعلام نظر نمایند.

همچنین بنا به دستور رئیس جمهور مقرر شد هیئت ویژه‌ای متشکل از وزرای راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها را از حیث پرداخت تسهیلات ساخت مسکن بررسی و ضمن بررسی عملکرد مدیران، از آن دسته از مدیرانی که به وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند، تقدیر شده و آنهایی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، مورد بازخواست قرار گیرند.

رئیس شورای‌عالی مسکن در ادامه هدف از برگزاری این جلسات را پیشبرد عملی، تسهیل و رفع موانع نهضت ملی مسکن دانست و با بیان اینکه اگر اهداف دچار بروکراسی اداری شود، مشکل مردم حل نخواهد شد، افزود: اینکه همه کارها و اقدامات دولت عنوان جهادی و نهضتی دارد، به منزله آن است که همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با تلاش مضاعف نسبت به پیگیری امور تا حصول نتیجه اهتمام داشته باشند و اجازه ندهند انجام کارها با تاخیر مواجه شود.

رئیسی در ادامه پرداخت به موقع تسهیلات، تامین زمین و صدور مجوز را از جمله ملزومات تحقق ماموریت و هدف مهم شورای‌عالی مسکن برشمرد و تصریح کرد: امروز مردم برای تامین مسکن خود از دولت انتظار دارند و برآورده کردن انتظارات مردم در این زمینه نیز در گرو کار و تلاش جهادی است.

رئیس جمهور «آماده‌سازی و تحویل 100 هزار مسکن از 240 هزار مسکن مهر نیمه‌تمام به ارث رسیده به دولت»، «شناسایی خانه‌های خالی و پیگیری عرضه و واگذاری آن به بازار مسکن»، «ساماندهی وضعیت بنگاه‌های مشاورین املاک» و «تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن» را از جمله گام‌های مثبت و موثر در عرصه ساخت و تامین مسکن در چند ماهه گذشته عنوان کرد.

وی در ادامه یکی از اقدامات بسیار مهم و ضروری برای موفقیت طرح نهضت ملی مسکن را کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن عنوان کرد و افزود: همه تلاش دستگاه‌های اجرایی مربوطه معطوف به کاهش قیمت هزینه ساخت از فولاد و سیمان گرفته تا سایر تجهیزات ساختمانی باشد، چرا که هر چه قیمت ساخت کمتر باشد به نفع مردم است.

رئیسی در ادامه همچنین با تاکید بر اهمیت تثبیت حقوق و مالکیت ملکی افراد، بر ضرورت ثبت معاملات ملکی به صورت رسمی تاکید کرد و با مثبت دانستن تبدیل قولنامه‌های عادی به اسناد رسمی، از مراجع قانونی خواست تا در آینده نزدیک و به منظور تثبیت حقوق و مالکیت افراد با تصویب قانون صرفا اسناد رسمی را در کشور دارای اعتبار معرفی کنند.

در جلسه امروز شورای‌عالی مسکن که با حضور استانداران سراسر کشور به صورت تصویری برگزار شد، استانداران بوشهر، قزوین، تهران و یزد به صورت حضوری با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن از جمله واگذاری زمین، تغییر کاربری اراضی و ارائه مجوز، به بیان آمار متقاضیان واجد شرایط، متقاضیان تایید و معرفی شده به بانک‌های عامل، تعداد قراردادهای بانکی منعقد شده، تعداد متقاضیان رد شده و تعداد متقاضیان در صف تعیین تکلیف بانک‌ها در این استان‌ها پرداختند.

همچنین در این جلسه مدیران عامل بانک‌های مسکن، ملی، سپه و ملت گزارش‌های جداگانه‌ای از روند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در قالب نهضت ملی مسکن ارائه کردند. سه عامل عدم آورده متقاضی، عدم تکمیل مدارک و ثبت‌نام نهایی متقاضیان و انتظار متقاضیان برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان عوامل اصلی تاخیر در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی مدیران عامل بانک‌ها عنوان شد.

وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده از سوی این وزارتخانه و با همکاری دستگاه‌های مختلف در زمینه ساماندهی بازار مسکن، بنگاه‌ها و مشاورین املاک، ساماندهی سکوهای درج آگهی مسکن و شناسایی خانه‌های خالی و اراضی احتکار شده و پیگیری عرضه آنها به بازار مسکن ارائه کرد.

به گفته وی این جلسه در راستای تعامل بهتر بین مجلس و دولت تشکیل شده است.

همچنین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نیز به ایسنا گفت که بررسی کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور روز دوشنبه سوم مهرماه مجلس قرار دارد.

وی افزود: در طی 8 ماه گذشته مکاتبات لازم با دستگاه‌های  نظارتی انجام و بازدید از بخش‌های مختلف انجام شده و تهیه گزارش تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی و «شستا» در مراحل پایانی است، گفت: تا پایان آبان ماه گزارش تفحص نهایی شده و جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.

نماینده ساری در مجلس با بیان اینکه در این طرح تفحص قرار است عملکرد سازمان تامین اجتماعی طی  10 سال گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: در فرایند این تحقیق و تفحص تلاش کردیم تا با استعلام از دستگاه‌های نظارتی در جهت ارائه مستندات لازم به منظور بررسی نحوه اداره این مجموعه‌ها، تخلفات احتمالی و سوءاستفاده‌های مالی استفاده کنیم.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی «شستا» با بیان اینکه نتیجه گزارش را تا پایان آبان ماه تقدیم هیئت رئیسه خواهیم کرد، گفت: گزارش در جلسه علنی قرائت و پس از آن لیست گزارش تخلفات و افراد را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارائه می‌دهیم.

چرا در سال‌های قبل ساعت رسمی کشور تغییر می‌کرد؟

تنها دلیل تغییر ساعت رسمی یا در اصلاح استفاده از ساعت تابستانه (Daylight Saving Time) بهره‌مندی بیشتر از نور خورشید است؛ این تغییر ساعت رسمی نیز به‌گونه‌ای انجام می‌شود که در ۶ ماه ابتدایی سال ساعت - معمولاً یک ساعت- به جلو کشیده می‌شود و ۶ ماه دوم سال به حالت اولیه باز می‌گردد؛ این تغییرات ساعت در منطقه‌های زمانی منجر به طولانی شدن روز در هنگام عصر و کوتاه‌تر شدن روز در هنگام صبح می‌شود و در حال حاضر نیز ۷۰ کشور در طول سال از ساعت تابستانه استفاده می‌کنند.

اجرای ساعت تابستانی در ایران از سال ۱۳۵۶ آغاز شد و تا سال ۶۰ ادامه پیدا کرد اما از آن سال به بعد طی ۱۰ سال به دلایلی از جمله اختلاف نظر ساعت رسمی تغییری را تجربه نکرد تا اینکه در سال ۷۰ با این توجیه که با تغییر ساعت می‌توان روزانه در ساعت اوج مصرف تا ۱۰۰ مگاوات ساعت، ‌ برق صرفه جویی کرد، هیئت دولت وقت به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی در مصوبه‌ای اعلام کرد که تغییر ساعت تابستانی و زمستانی دوباره در دستور کار قرار گرفته است. این روند تا سال ۸۴  ادامه داشت و هر سال در آغاز بهار و پایان تابستان تغییرات در ساعت رسمی انجام می‌شد اما پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در این سال به عنوان رئیس‌جمهوری، هیئت دولت او در اسفند ماه ۸۴ با این استدلال که «این کار به کاهش بار ترافیک کمک و با نزدیک کردن ساعت ناهار و نماز، ‌ از اتلاف وقت در میانه روز جلوگیری می کند» اعلام کرد که مصوبه تغییر ساعت سال ۷۰ را ملغی کرده است و دیگر ساعت ها را جلو و عقب نخواهند برد.

این تصمیم دولت تا دو سال اجرایی شد اما در نهایت نمایندگان مجلس هفتم در مصوبه‌ای ‌ دولت را مکلف به اجرای ساعت تابستانی کردند؛ بر اساس قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱»، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شد.

آیا اجرای ساعت تابستانی به صرفه‌جویی در مصرف برق کمک می‌کند؟

با جابه‌جایی یک ساعته ساعت رسمی کشور، خورشید حدوداً در ساعت ۶ صبح طلوع می‌کند و از سوی دیگر نیز غروب خورشید به ساعت حدود ۸ شب منتقل می‌شود که این به معنای استفاده بیشتر از نور خورشید است. بر اساس گزارش‌ منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال‌های گذشته تغییر ساعت موجب کاهش پیک مصرف برق و صرفه جویی در برق و در نهایت کاهش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شده است. بر اساس این گزارش تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه‌جویی مصرف انرژی برق کشور تأثیری بین ۱ تا ۳ درصد و در کاهش پیک مصرف برق کشور تأثیری بین ۱ تا ۱.۵ درصد دارد.

لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور چگونه کلید خورد؟

در شهریور ماه دو سال قبل بود که یکی از نمایندگان مجلس  شورای اسلامی با ارائه طرحی خواستار لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱» شد؛ قانونی که بر اساس آن ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شد. این نماینده مجلس قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی از کشور فرانسه دانست و «کم تاثیر بودن تغییر ساعت در مصرف انرژی»، بی ارتباطی این قانون با «صرفه‌جویی اقتصادی» و «بروز اختلالات رفتاری» در روزهای ابتدایی را از دلایل خود برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرد. طرح پیشنهادی که این نماینده ارائه کرد، در نهایت و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در جلسه روز ۱۰ اردیبهشت ماه سال قبل صحن مجلس شورای اسلامی با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

در جریان رسیدگی به طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، موافقان این طرح قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی عنوان و تاکید کردند که نه تنها اجرای این قانون فایده‌ای برای کشور به همراه ندارد، بلکه آسیب هایی مانند افزایش استرس، بستری در بیمارستان، تصادفات و بی نظمی های اجتماعی را در پی دارد؛ آنها «افزایش استرس و سردرگمی»، «بر هم خوردن نظم خانواده‌ها» و «ساختار شکنی» را از جمله دلایل خود برای نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کردند؛ در مقابل نیز مخالفان این طرح نیز «بهره‌مندی بیشتر از نور و روشنایی در روز» و «آرامش روانی مردم» را از دلایل خود عنوان و تاکید داشتند که اجرای این قانون تقلید کورکورانه از دیگران نیست بلکه مساله‌ای جغرافیایی و بومی است.

قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» چگونه اجرا شد؟

هیئت وزیران در جلسه خود در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ در آیین نامه اجرایی این قانون، «ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف پس از نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» را تعیین کرد؛ در بند ۴ این مصوبه آمده بود که «به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی، ساعات آغاز به کار تمامی دستگاه های اجرایی (موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) و بانک ها، شهرداری ها و سایر نهاد های عمومی از پانزدهم خرداد ماه تا پانزدهم شهریور ماه هر سال، از ساعت ۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰ است. تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند از یک ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسیری همزمان با خاتمه کار، دستگاه های سرمایشی را خاموش نمایند. دستگاه‌ های مشمول برای رعایت ساعات کاری هفتگی کارکنان، موظفند باقیمانده ساعات را به صورت دورکاری تعریف کنند.»

این مصوبه دولت اما با ایرادی از سوی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس شورای اسلامی مواجه شد؛ این هیئت کاهش «کاهش ساعات کار در یک دوره سه ماهه و تکلیف به جبران آن از طریق دورکاری» را مغایر با قوانین اعلام کرد. پس از این ایراد، دولت در ابتدا ساعت کار ادارات را ۶:۰۰ الی ۱۴:۴۵ اعلام کرد اما در نهایت و در پی اصرار بر نظر خود، از شورای عالی هماهنگی سران قوا اجازه گرفت تا در شرایط اضطراری ادارات ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان خود را از ساعت ۶:۰۰ تا حداکثر تا ساعت ۱۳ قرار داده و مابقی ساعات کار موظفی را از طریق دورکاری جبران کنند. این تصمیم از طریق بخشنامه‌ای از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور که در آن بر «حفظ پایداری شبکه سراسری برق و کاهش ناترازی تولید و مصرف برق، با هدف آسایش شهروندان و عدم وقفه در خدمت‌رسانی» تاکید شده بود، به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه ادارات مختلف مکلف شدند تا دستگاه‌های سرمایشی خود را از ساعت ۱۲ ظهر خاموش کنند.

آیا تغییر ساعت کار ادارات در کاهش مصرف برق موثر بود؟

سخنگوی صنعت برق کشور در تاریخ ۹ شهریور سال جاری توضیحاتی درباره تاثیر تغییر ساعت کار ادارات در کاهش برق ارائه کرد و گفت: از ۱۵ خرداد تاکنون که ساعت کاری ادارات از ۶ صبح تا ۱۳ شده است، ۸۵۰ هزار مگاوات صرفه‌جویی در بخش اداری در حوزه برق داشتیم. در این زمینه کاهش هزار مگاواتی مصرف برق هدف‌گذاری شده بود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، کاهش مصرف برق بعد از اتمام ساعت کاری فوق العاده چشمگیر بود و باید این کار را برای سال آینده با گستردگی بیشتری دنبال کنیم.

پیشنهاد طراح قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور»

با گذشت ۶ ماه از اجرای قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» و بازگشت ساعات کار ادارت به حالت قبل از اجرای این قانون خبرنگار ایسنا به سراغ طراح این قانون یعنی ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی رفته و از او درباره نتیجه اجرای این قانون پرسش‌هایی پرسیده است.

وی در پاسخ به این پرسش که «با توجه به پایان فصل تابستان و اجرای قانونی که جنابعالی طراح آن بودید، آیا اهداف شما از اجرای این قانون محقق شد؟» اظهار کرد: معتقدم که تا ۷۰ درصد از اهداف این قانون محقق شده است. همه مردم مخالف اجرای این قانون نیستند و تنها کارمندان هستند که با اجرای این قانون مخالفت دارند؛ البته از میان کارمندان نیز همه‌ آنها ناراضی نیستند. کج سلیقگی دولت باعث شد قانون به این خوبی بد اجرا شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «مساله اصلی این است که دولت با کج سلیقگی این قانون را اجرای کرد»، اظهار کرد: البته من به هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس هم انتقاد دارم که چرا این اتفاق افتاد. ساعت ۶ صبح بانک‌ها و ادارت که ارباب رجوعی ندارند و مردم معمولاً از ساعت ۸ به بعد برای انجام امور خود مراجعه می‌کنند؛ به جای اینکه ساعت کار ادارات در صبح تغییر کند، می‌توانستند بعد از ظهر را که در کاهش مصرف برق موثر بود زودتر تعطیل کنند و سایر کارمندان کار خود را در طول روز با دورکاری ادامه می‌دادند تا ۴۴ ساعت موظفی هفتگی کارمندان نیز تحقق پیدا کند.

ابوترابی ادامه داد: باید به جای آنکه صبح زود که ادارات ارباب رجوعی ندارند، به کارمندان فراخوان دهیم، ساعت کار ادارات از ۸ صبح تا حدود یک بعد از ظهر تعیین می‌شد و از طرف دیگر نیز کارمندان ادامه روز را به صورت دورکاری فعالیت می‌کردند؛ پیشنهاد من به دولت این است که در سال‌های آتی به این روش عمل کند.

وی گفت: مردم برای انجام فعالیت‌های خود تابع حکومت نیستند و هر زمان که خودشان بخواهند کارهای اداری‌شان را انجام می‌دهند. آنها معمولاً از ساعت ۸ صبح تا حدود ۱۲ و یک بعد از ظهر به امورات اداری خود رسیدگی می‌کنند؛ آیا فکر کردید که کسی بین ساعت ۶ تا ۸ صبح برای کار اداری مراجعه می‌کند؟ این درحالیست که همان اداراتی که از ساعت ۶ کار خود را آغاز می‌کنند نیز کلی برق مصرف می‌کنند.

نماینده نجف آباد در مجلس درباره انتقادات نسبت به قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» و تبعات ناشی از اجرای آن عنوان کرد: انتقادات درست و وارد است چراکه معتقدم دولت مهم‌تر از آن کمیسیون انطباق مجلس اشتباه عمل کردند؛ به جای آنکه صبح زود کارمندان به محل کار فراخوانده شوند، بعد از ظهر ادارات زودتر تعطیل می‌شدند و کارمندان ادامه کار روزانه خود را به صورت دورکاری انجام می‌دادند.

ابوترابی در پایان تاکید کرد: همچنان معتقدم که قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» قانون خوبی است و هیئت انطباق مجلس باید در اجرای آن در سال‌ها آتی نظر دولت درباره کاهش ساعت کاری و برقراری شرایط دورکاری برای کارمندان را بپذیرد چراکه بانک‌ها و ادارات معمولاً از ساعت ۱۲ به بعد مراجعه کننده آن چنانی ندارند و دستگاه‌هایی که به صورت ۲۴ ساعته خدمات رسانی می‌کنند نیز مشخص است.

وی ادامه داد: همچنین آقای دمیرچی لو دستیار وزیر امور خارجه در امور منطقه اوراسیا، روابط دوجانبه کشورمان با ارمنستان و آذربایجان را تشریح کرد و بیان داشت کهما بین کلیت روابط ایران - آذربایجان و حادثه ای که برای سفارت این کشور در تهران رخ داد تفاوت قائلیم. در پی ان حادثه، هیات‌های بین دو کشور رد و بدل شد و نهایتا هم برای عامل آن اقدام کیفرخواست قضایی صادر شد.

به گفته عمویی، نمایندگان حاضر در این جلسه با ارائه نظرات خود درباره تحولات قفقاز تاکید کردند که تحت هیچ شرایطی مرزهای بین المللی و ژئوپلتیک این منطقه قابل تغییر نیست و  پذیرفتنی نیست.

* تشریح نشست اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین گفت: در ادامه جلسه کمیسیون آقای کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی به تشریح نشست اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین و گزارش فصلی آژانس از برنامه هسته ای کشورمان پرداخت. در این نشست طرفهای اروپایی در تصویب یک قطعنامه علیه کشورمان ناکام بودند ولی با صدور یک بیانیه سیاسی به فضای کاری بین ایران و آژانس آسیب زدند که ایران هم پاسخ متقابل داد.

عمویی در پایان گغت که در این جلسه لایحه موافقتنامه مقر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به تصویب رسید و گزارش برای ادامه روند رسیدگی به صحن ارجاع شد.

پس از بررسی صلاحیت هاشمی در نهایت نمایندگان مجلس تصدی وزارتخانه ورزش را با 167 رای موافق، 57 رای مخالف، 12 رای ممتنع و یک رای باطله به وی سپردند.

پیش از این حمید سجادی به عنوان وزیر ورزش و جوانان فعالیت داشت که دوم مرداد سال جاری از سمت خود استعفا کرد.

سجادی شهریور ماه 1400 با کسب 165 رای موافق و 108 رای مخالف و 13 رای ممتنع توانست از مجلس برای حضور در وزارت ورزش و جوانان رای اعتماد بگیرد و به عنوان وزیر ورزش و جوانان انتخاب شود.

آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای این جلسه، با تسلیت سالروز ارتحال نبی مکرم اسلام(ص) و شهادت سبط گرامی پیامبر(ص) حضرت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت حضرت ثامن الائمه، علی ابن موسی الرضا(ع) اظهار امیدواری کرد: خداوند قلوب همگان را به انوار محبت و معرفت پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) منور فرماید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت، گفت: اینکه کار هیئت عالی نظارت، ممکن است دارای نقص باشد، طبیعی است، در کار هر نهاد دیگری هم نقص وجود دارد. حتی اینکه یک نماینده محترمی بگوید من نظرات مجمع یا هیئت عالی نظارت را قبول ندارم، اشکالی ندارد. اما گاهی مطالب خلافی گفته می‌شود که قابل هضم نیست و از نمایندگان محترم مجلس انتظار نمی‌رود.

وی تصریح کرد: برخی به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی از مسیر کار هیئت عالی نظارت خبر ندارند و می‌گویند مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت، قوانین را شخم می‌زنند و قانون نویسی می‌کنند. در حالیکه هیئت نظارت بر حسب وظیفه‌ای که مقام معظم رهبری بر اساس بند 2 اصل 110 قانون اساسی به آن، احاله کرده‌اند، صرفاً مغایرت مصوبات مجلس را با سیاستهای کلی یا عدم انطباق آنها را بررسی و به شورای نگهبان اعلام و شورای نگهبان هم بر همان اساس، مغایرت را به مجلس اعلام می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این کار نه شخم زدن قانون است و نه دخالت در تقنین به موضوع «شفافیت» پرداخت و گفت: در مساله طرح شفافیت، مجمع و هیئت نظارت را متهم کرده اند که قانون را معطل گذاشته است و  بزرگواری گفته است که « قانون شفافیت 9 ماه در مجمع مانده است!» این در حالی است که مصوبه اصراری مجلس با نامه رئیس محترم مجلس در تاریخ 1402/1/15 به مجمع ارسال شده است و به دنبال آن نامه، مجمع بلافاصله مصوبه را در دستور قرار داده و چهار جلسه برگزار کرده است. چگونه می‌گویند مجمع معطل کرده است؟ موضوع اختلاف و اصرار مجلس هم در طرح شفافیت، بحثِ شفافیتِ خودِ مجمع بود که مفصل توضیح داده شد که مجمع به هیچوجه با شفافیت مخالف نیست اگر مخالفتی هست با این نحو کار مجلس است که بر خلاف نص قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت تصمیم گیری کرده است در حالی که طبق قانون اساسی مجلس حق ندارد راجع به کیفیت اداره مجمع قانون بنویسد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مجمع در حال رسیدگی به این موضوع بود که از دفتر مقام معظم رهبری اطلاع دادند که ایشان نظری راجع به قوای دیگر دارند. رئیس جمهور محترم، گلایه و شکایت کرده بود مبنی بر اینکه این مصوبه برای کار دولت مشکل ایجاد می کند و این موضوعی بود که در هیئت عالی نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، این اشکال را به مجلس منعکس کرده بودیم اما برای بار دوم به خاطر همزمانی آن با بحث بودجه1402 نتوانستیم رسیدگی کنیم و لذا مورد رد هیئت عالی نظارت قرار نگرفت.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: به دنبال درخواست رئیس جمهور محترم، مقام معظم رهبری اجازه رسیدگی مجدد دادند و در هیئت عالی نظارت هم طبق این مجوز، بحث و مشخص شد برخی از اشکالاتی که قبلا گرفته شده  رفع شده و برخی نیز باقی مانده است. این موارد به شورای نگهبان منعکس شد.

وی با رد نظر کسانی که می‌گویند هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت تقنین می‌کنند، گفت: در اینجا تقنین صورت نمی‌گیرد لکن بر اساس آئین نامه داخلی، به مجمع تشخیص اجازه اصلاح مصوبات مجلس فی الجمله داده شده است. این از قبل هم بوده و حالا قدری صریح تر شده است. هیئت عالی نظارت چنین اجازه ای ندارد اما به مجمع چنین اجازه ای داده شده است و در جایی که لازم باشد انجام می شود.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: اینکه برخی فضاسازی کنند و بر خلاف واقع مدعی شوند مصوبات در مجمع یا هیئت عالی نظارت 9 ماه معطل مانده است، اشتباه است و این در حالی است که نمایندگان محترم از آنچه که در مسیر بحث شفافیت پیش آمده است، مطلع هستند. این تدبیری بود که از ناحیه مقام معظم رهبری واقع شد و ما موظف به پیگیری هستیم.

رئیس مجمع گفت: با توجه به اینکه مجمع بر طبق مسیر صحیح و ضوابط خودش عمل کرده است، گلایه مجلس واقعا وجهی ندارد و در موارد دیگر هم همین طور است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: انتظار این است که نمایندگان مجلس که در مقام تقنین قرار دارند، خودشان قانون را رعایت کنند. نباید علیه نهادهای رسمی نظام، مطالب خلاف واقع مطرح شود. نقد بکنند و نظرشان را بگویند اما بر خلاف واقع فضاسازی نکنند که قابل پذیرش نیست.

بنا به این گزارش در ادامه سخنان رئیس مجمع، سیدمصطفی میرسلیم به اطلاعات ناقص و اظهارت غرض آلود برخی نمایندگان علیه مجمع اشاره و پیشنهاد کرد فردی از طرف مجمع در مجلس، حضور پیدا کند و مطالب را پاسخ بدهد.

حسین صفارهرندی نیز با تاکید بر لزوم آسیب شناسی اطلاع رسانی مجمع گفت: باید بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت فاصله گذاشته شود و هیئت عالی نظارت هم در بررسی های خود بر موارد و مغایرت های بیّن و متقن تاکید کند. سید محمد صدر هم پیشنهاد کرد که سخنگوی مجمع در گفتگو با رسانه ها، مسائل و فرایندها را تبیین کنند. محمدجواد ایروانی هم گفت: هیئت عالی نظارت باید سخنگویی داشته باشد تا ایرادات و مغایرت های مصوبات مجلس را تشریح نماید.

وی ادامه داد: اخیرا اطلاعاتی بیرون آمد و برخی از طرف‌های رسانه‌ای و سیاسی فعال شدند که احتمال تجاوز آذربایجان به ارمنستان وجود دارد. جمهوری اسلامی با طرفین یعنی آذربایجان و ارمنستان ارتباط داشته و طبق اطلاعات به دست آمده این موضوع روشن است که برنامه‌ای برای اقدام نظامی وجود ندارد. البته که جمهوری اسلامی اشراف نظامی اطلاعاتی داشته و پیگیری موضوع را در دستور کار دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره موضع جمهوری اسلامی گفت: موضع ما روشن است؛ اول اینکه خواهان درگیری در حاشیه مرزهای خود نیستیم و حل و فصل موضوعات از طریق اعمال زور ممکن نیست. در صورت وجود اختلاف باید مسائل با گفت‌وگوی سیاسی پیگیری شود.

وی افزود: موضع دوم اینکه تحریک‌ طرف‌های فرامنطقه‌ای غیر مرتبط را در دو طرف بازی یعنی آذربایجان و ارمنستان رد کرده و فکر می‌کنیم دو طرف باید مسائل‌شان را از طریق گفت‌وگو حل کنند. نکته سوم اینکه ما هیچ تغییری در ژئوپلتیک منطقه و مرزهای بین‌المللی را نمی‌پذیریم و این خلاف منافع ملی ایران است. اصرار داریم مسیر ارتباط ایران با شرق اروپا از طریق ارمنستان در کنار سایر مسیرها باز بماند.

وی تاکید کرد: ایران، ارمنستان را یکی از همسایگان تاریخی خود می‌داند و فقط ارتباط مستقیم مرزی با ارمنستان را به عنوان اولویت و منافع ملی خود می‌داند. همه طرف‌های خارجی می‌دانند جمهوری اسلامی برای دفاع از منافع ملی خود ابزارها و توانمندی‌های لازم را دارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: موضع ما به طرف‌های مختلف گفته شده و پیشنهادهایی برای گفت‌وگوهای طرفین و با هر دو طرف آذری و ارمنی مطرح شده است. یکی از پیشنهادات فعال کردن فرمت 3+3 است که ایران، ترکیه، روسیه، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان یعنی همه طرف‌های مرتبط با موضوع با فعال کردن فرصت گفت‌وگوها را پیگیری کنند.

عمویی در جمع بندی با بیان اینکه ما با درگیری مخالفیم و نباید جنگی صورت گیرد، گفت: نباید طرف‌های بیرونی آذربایجان و ارمنستان را تحریک کنند. اگر اختلاف و درگیری رخ دهد که مانع ارتباط ما با طرفین از جمله عربستان شود، نمی‌پذیریم. اینکه مرزهای ما با ارمنستان بسته شود و مسیر ارتباطی با روسیه از ارمنستان قطع شود مورد پذیرش نیست و همه این موارد به اطلاع طرفین رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه نیاز به آموختن سواد وجود دارد،‌ افزود: بعد از ایام کرونا تعداد بازمانده تحصیل داریم منتها نهضت سوادآموزی نمی‌تواند مثل سابق ادامه دهد به همین دلیل کمیسیون تصویب کرد که ماموریت‌های سازمان نهضت سوادآموزی به معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش داده شود. البته تاکید شد که ساختار جدیدی ایجاد نشود لذا اگر معلمی با کارکرد سابق نهضت قصد آموزش به فردی داشته که در قالب نهضت قصد ادامه تحصیل دارد، می تواند در قالب جدید معاونت آموزش ابتدایی فعالیت کند و برای او پاداش و اضافه کاری محاسبه خواهد شد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: براین اساس طبق مصوبه کمیسیون تلفیق‌،‌ سیستم سابق تحت عنوان معلم نهضت سوادآموزی نداریم.

انتهای پیام

عموئی در ادامه با اشاره به حضور وزیر ارشاد در این نشست، گفت: در بخش دوم جلسه روز جاری، در ادامه دعوت دوره‌ای از وزرای دولت برای حضور در کمیسیون امنیت ملی، آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کمیسیون حاضر شد و گزارشی از اقدامات این وزرات خانه در چندماه گذشته ارائه کرد. 

وی افزود: وزیر ارشاد با ارائه آماری از افزایش رویدادهای فرهنگی در ماه‌های گذشته و مشارکت مردم در این برنامه ها، تاکید کرد پس از حوادث سال گذشته، جریانات ضدانقلاب تلاش می کردند فضای فرهنگی کشور را دچار رکود کنند که برخلاف خواسته انها، آمارها موید آن است فضای جاری در حوزه فرهنگ بالنده و پویاست و عمده چهره های فرهنگی کشور هم همراهی خوبی رویکردهای نظام فرهنگی کشور داشته اند. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اسماعیلی در گزارش خود، بر اهتمام ویژه این وزارتخانه بر توسعه دیپلماسی فرهنگی از طریق اعزام هیات های فرهنگی - هنری و فعال کردن رایزنی های فرهنگی تاکید کرد. اسماعیلی همچنین از افزایش ظرفیت تولیدی کاغذ کشور از ۵ هزار تن به ۷۵ هزار تن خبر داد و گفت با ادامه این روند، پس از بهره برداری از ظرفیت جدید تولید کاغذ بازیافتی، به زودی کشور در تامین کاغذ مورد نیاز خودکفا می شود.

پایان پیام/

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با یادآوری رونق صادرات خدمات فنی و مهندسی در دهه 80 ایران و افزایش صادرات این حوزه از 250 میلیون دلار به 4/3 میلیارد دلار، عنوان کرد: برنامه اعطای جایزه صادراتی که با حمایت مجلس مصوب شد علی رغم عملکرد ناقص دولت، موجب افزایش انگیزه صادرکنندگان و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به ویژه در حوزه کشورهای قاره آفریقا شد.

وی همچنین ظرفیت نیروی انسانی و دانش فنی کشورمان در حوزه های مختلف زیربنایی، تونل‌سازی و سد‌سازی  را یادآور شد و  افزود: ایران در برخی از بخش های خدمات فنی و مهندسی جز 10 کشور برتر دنیا بوده و این امر کاملا مسند و به اذعان کشورهای مدعی است. اما برخی از کشورها به واسطه ارتباط با سازمان‌های مختلف بین المللی منابع مالی مناسبی برای توسعه و تقویت صادرات محصولاتشان در اختیار دارند.

نماینده مردم بندر انزلی در مجلس یازدهم ادامه داد: با توجه به صحبت‌هایی که با نمایندگان بخش خصوصی و اعضای اتاق تعاون ایران انجام شد، مقرر شد علاوه بر تلاش در جهت رفع موانع صادرات، زمینه سرمایه گذاری در کشورهای دیگر نیز فراهم شود، تجربه ثابت کرده سرمایه گذاری در این حوزه بسیار سود آور است.

دنیامالی افزود: همچنین مقرر شد با همکاری این افراد احکامی در برنامه هفتم توسعه جهت تقویت صادرات خدمات فنی و مهندسی و حضور بخش خصوصی به ویژه در کشورهای آفریقایی داشته باشیم. در آینده نزدیک رئیس جمهور هم مجدد به آفریقا سفر خواهد کرد و امیدواریم موجب بهبود وضعیت صادراتی کشور شود؛ یقینا توسعه صادرات موجب افزایش درآمدهای ارزی و توسعه اقتصادی کشور می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ظرفیت صادراتی 6 میلیارد دلاری در شرایط فعلی و در صورت رفع تحریم‌ها چشم انداز صادرات خدمات فنی مهندسی تا 35 میلیارد دلار وجود دارد، اظهار کرد: برای توسعه صادرات ابتدا باید موانع پیش روی صادرکنندگان را برداریم و در این راستا دیپلماسی اقتصادی بسیار مهم است.

پایان پیام/

جلال زاده افزود: در این دیدار وضعیت کلی لبنان، منطقه، روابط دوجانبه میان تهران و بیروت به ویژه در زمینه قانون‌گذاری نیز بررسی شد.

وی با اشاره به روابط مناسب و سازنده مجلس شورای اسلامی و مجلس نمایندگان لبنان، گفت: طبیعتا از اهداف کلیدی که در سفر به لبنان به دنبال آن هستیم، همکاری با برادران لبنانی برای تحکیم روابط پارلمانی میان مجلس نمایندگان لبنان و مجلس شورای اسلامی ایران است.

جلال زاده با اشاره به مذاکراتی که در این دیدار داشتند، افزود: دیدار مهم و سازنده‌ای داشتیم و این فرصت مناسبی در اختیار ما قرار داد تا در جریان دیدگاه‌ها و نظرات سازنده و مفید سیاسی و تحولات سیاسی در عرصه‌ داخلی لبنان و منطقه‌ای قرار گیریم.

این نماینده مجلس در دوره یازدهم همچنین افزود: ما با احترام به نقش سازنده مقاومت لبنان در قبال دشمن صهیونیستی و نقشه های شوم آن علیه منطقه و مردم آن نگاه می کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دیدار با مقامات لبنان بار دیگر بر موضع اصولی و ثابت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از کشور لبنان در زمینه مقاومت، مقابله با دشمن اسرائیلی، حمایت از لبنان و مردم آن برای عبور از مشکلات سخت اقتصادی و مالی کنونی آن تأکید کردیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه سهمیه بنزین به جای پلاک خودرو به کد ملی شهروندان تعلق می‌گیرد، گفت: دولت در ماده ۳۱ تنها بیان داشته که یارانه انرژی به طور مساوی بین ایرانیان تقسیم شود اما توضیح نداده که منظور از تقسیم مساوی چیست و قرار است چگونه انجام شود. به همین دلیل ما این موضوع را در تلفیق مراعا گذاشتیم. علاوه بر این تاکنون اعضای هیات رئیسه تلفیق به همراه کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و رئیس مجلس دو جلسه با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و برخی وزرا داشتیم که در این دو جلسه موضوع ارز، سیاست‌های ارزی و انرژی مطرح شد. با توجه به تعدد نظرات قرار بر این شد که طی روزهای آینده جلسه‌ای درباره انرژی و صرفه جویی انرژی و حامل‌های انرژی برگزار و تصمیم گیری شود.

بعید است که جمع‌بندی نهایی تلفیق دادن سهمیه بنزین به شهروندان به جای پلاک خودرو باشد

زنگنه تاکید کرد: تا کنون بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نشده و تصمیم گیری هم صورت نگرفته است. درباره دادن یارانه بنزین به مردم به جای خودرو هم چند سال است که نظراتی مطرح می‌شود که به جایی هم نرسیده، کمیسیون تلفیق هم تاکنون تصمیم گیری در این باره نداشته و بعید است که جمع‌بندی نهایی تلفیق هم به این سمت رود که بخواهیم یارانه بنزین را به افراد و خانوارها بدهیم. البته باز هم می‌گویم تا کنون تصمیمی گرفته نشده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات کمیسیون در حوزه مسکن اظهار کرد: با تصویب کمیسیون دسترسی به مسکن تا پایان برنامه ۱۲ سال در نظر گرفته شد که نسبت به پیشنهاد دولت واقعی‌سازی صورت گرفت. باید ۱۵ درصد ساخت مسکن تا پایان برنامه صنعتی باشد و هر سال ۳۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار مسکن روستایی، ۱۰۰ هزار مسکن بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار انواع مسکن ساخته شود که سالی یک میلیون مسکن در برنامه هفتم توسعه محقق شود.

وی یکی از مهم‌ترین مصوبات تلفیق را تغییر راهبرد کشور در زمینه مسکن یعنی گسترش افقی به جای گسترش عمودی عنوان و اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداقل ۰.۲ درصد از مساحت سرزمینی را به ظرفیت سکونتگاه شهری و روستایی اضافه کند که این مربوط به تراکم حداکثر بالای ۶۰ هزار نفر است که طبیعتا شامل تهران و برخی از کلانشهرها نمی‌شود. با این سیاست به جای مرتفع سازی و توسعه عمودی به سمت توسعه افقی می‌رویم.

وی اضافه کرد: در صورتی که فردی مهاجرت معکوس کند یعنی از تهران به شهرهای زیر ۶۰ هزار نفر روند شرط پنج سال سکونت برای دادن زمین به این افراد هم حذف شد. همچنین کمیسیون مصوباتی درباره اعطای تسهیلات مسکن به زوج‌های جوان و تکالیفی برای ساخت مسکن به ستاد کل نیروهای مسلح داده شد. وزارت مسکن باید با تغییر کاربری زمین مورد نیاز مسکن کارکنان نیروهای انتظامی را فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین با بیان این‌که روند بررسی لایحه برنامه هفتم مبتنی بر مردمی سازی اقتصاد و کاهش تصدی گری دولت و توجه به وضعیت مردم است، تصریح کرد: مثلا بحث امکان مشارکت‌های بخش‌های خصوصی تعاونی در صنایع بالادستی نفت از طریق اهرم شدن صندوق توسعه، ترجیه شرکت‌های داخلی به خصوص پتروشیمی درباره طرح‌های استخراج و اکتشاف میادین نفتی و الزام دولت به واگذاری سهام خود به استثنای موارد قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در مصوبات تلفیق دیده شده است.

به گفته زنگنه در مصوبات تلفیق مواردی همچون الزام دولت به واگذاری سهام شرکت‌های خود و واگذاری بسیاری از فعالیت‌های میانی خود و بهره‌وری و راهبری مراکز ورزشی و فرهنگی و مواردی همچون آبخیزداری و آبخوان‌داری آمده است علاوه بر این دولت ملزم شده ۱۰ درصد از اعتبارات تملک سرمایه‌ای را به طرح‌های مشارکت خصوصی – عمومی واگذار کرده و سهم خود در مشارکت‌های تخصصی را ۱۰۰ درصدی و کامل دهد.

مصوبات تلفیق در راستای پررنگ کردن نقش مردم در اقتصاد

وی با اشاره به مصوبات تلفیق در خصوص اقتصاد دیجیتال و حفظ منابع آب اظهار کرد: در تمامی مصوبات تلاش شده که به سمت پررنگ کردن نقش مردم و ارتقاء و دادن سهم بیشتری از مردم در اقتصاد حرکت کنیم چون یکی از آسیب‌های اقتصادی ایران دولتی بودن و تمرکز دولت بر بخش اعظم اقتصاد است.

ماده مربوط به افزایش سالانه یک درصد مالیات بر ارزش افزوده حذف شد

وی با بیان این‌که کمیسیون تلفیق در مصوبات خود از مواد و تبصره‌ها و احکامی که معیشت مردم را دچار خدشه می‌کند پرهیز کرده است، گفت: از تصویب موادی که حقوق مکتسبه کارگران، کارمندان و کارآفرینان را کاهش می‌دهد و یا بار تورمی به کشور تحمیل می‌کند جلوگیری کردیم در همه موارد تلاش شد که از احکام تورم‌زا جلوگیری شود که نمونه آن حذف ماده‌ای بود که دولت افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را به ازای هر سال پیش بینی کرده بود به طوری که تا پایان برنامه میزان مالیات بر ارزش افزوده ۱۳ درصد می‌شد.

زنگنه درباره مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق موادی که تاثیر منفی بر حقوق بازنشستگان و کارمندان را می‌گذاشت رد کرد نمونه آن بندی از ماده ۲۹ درباره نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان بود پیشنهاد دولت این بود که ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی پنج سال آخر خدمت باشد که این بند حذف شد و لذا قانون فعلی برای محاسبه حقوق بازنشستگی همچنان ملاک خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اضافه کرد: ماده مربوط به حداقل سن بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان آور و همچنین ماده مربوط به تغییر سهم دولت در پرداخت حق بیمه حذف شد. دولت پیشنهاد داده بود که در پرداخت سهم بیمه، سهم دولت کاهش پیدا کرده و سهم بیمه شده افزایش یابد. در مقابل احکام دولت برای جبران ورشکستگی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را تلفیق تصویب کرد. اعتقاد ما این است که برای اتخاذ تصمیمات سخت نباید از مردم شروع کرد بلکه باید از جانب دولت و شرکت‌های دولتی باشد. مثلا در اصلاحات ساختاری نظام اداری دولت مکلف به تدوین نقشه اصلاح ساختار نظام اداری شد که هر ساله بخشی از فضاهای اداری و نیروی انسانی را کاهش داده و نسبت به اصلاح ساختار اداری اقدام کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفت: در ماده ۲۹ ضرورت ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی و اصلاح ساختار صندوق‌ها اعم از ادغام و انحلال با رعایت موازین بیمه و تنظیم مالی تنظیم شد ما در مورد سنجه‌های بازنشستگی مصوبات را به سمت تامین منافع مردم بردیم مثلا تصویب شد که دوران تحصیل، ایام کارآموزی به صورت تعهد خدمت و آموزش خدمت قبل یا حین استخدام از شمول سنوات بازنشستگی کسر شود البته به شرطی که خدمت منجر به اخذ مدرک تحمیلی باشد. کسانی که قبل از این قانون تحصیل داشتند به شرطی که کسورات بیمه را پرداخت کرده‌اند، را مشمول نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر این‌که مصوبات تلفیق در راستای پرهیز از تحمیل بار تورمی بر دوش مردم است، اظهار کرد: مواد برنامه باید به گونه‌ای باشد که مسیر دولت در پنج سال آینده کاملا شفاف دیده شود. دولت در برخی از حوزه‌ها به خصوص درباره اتخاذ تصمیمات اساسی و مهم به آهستگی رد شده و احکام مبهم را آورده و یا این‌که اساسا موضوعی را قید نکرده است مثلا درباره ارز مشخص نیست که سیاست ارزی دولت در برنامه پنج ساله آینده چه‌طور است و تنها آمده که باید به بانک مرکزی اختیار داده شود. در همین راستا ماده ۱۱ مراعا ماند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد. درباره اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی هم دولت رد شده چون عایدی مالی برای صندوق‌ها قابل توجه نبود و تبعات و آثار اجتماعی آن بیش از عواید مالی بود.

سند جامع فضای مجازی تدوین می‌شود

زنگنه در مورد مصوبات تلفیق برای هوشمندسازی گفت: ما مصوبات خوبی در حوزه قضایی همچون الکترونیکی شدن موضوع انحصار وراثت داشتیم. در حوزه فضای مجازی هم مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود که سند سیاست‌ها و الزامات تنظیم‌گری و سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد. کلیه تنظیم‌گران بخشی و سکوی فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال ملزم به رعایت این سند هستند و هرگونه مسدود سازی و پالایش سکوها منوط به رعایت الزامات و صرفا برعهده مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود. انتظار می‌رود با تدوین سند جامع از تعدد تصمیمات در حوزه فضای مجازی جلوگیری شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: مواردی همچون ساترا و تکالیف و وظایف و تصمیمات اتخاذ شده باید منطبق با سند ملی باشد و اینها همه در سند ملی تجمیع می‌شود. البته این به معنای کاهش اختیارات مجموعه‌هایی مانند ساترا نیست بلکه باید همه وظایف و اختیارات و تکالیف و مسئولیت‌ها در سند ملی آید.

زنگنه با بیان این‌که فرماندهی امنیت فضای مجازی و مسئولیت پاسخگویی برعهده مرکز ملی فضای مجازی است گفت: مقرر شد سند نظام ملی و تصمیم‌گیری و مقابله با فضای مجازی توسط مرکز آماده شود.

وی با اشاره به مصوبات تلفیق در حوزه سلامت گفت: پوشش کامل بیمه سلامت برای ۱۰۰ درصد آحاد جامعه و اجرای نظام ارجاع به پزشک خانوار به صورت ۱۰۰ درصدی و استقرار کامل بستر الکترونیک سلامت از مصوبات تلفیق است همچنین مقرر شد سهم بیمه شده و یا فرانشیب در موارد بستری در دهک‌های یک تا پنج، ۲۰ درصد کاهش پیدا کند این موضوع برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و رزمندگان و زنان سرپرست فاقد درآمد رایگان است.

محمود احمدی بیغش در جلسه علنی امروز مجلس در  سوالی از رحیمی وزیر دادگستری، دخالت در روند رسیدگی به پرونده قضایی را مغایر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی دانست و در توضیح سوال خود خطاب به وزیر دادگستری گفت: چه کسانی در پشت صحنه، دفاع علنی از جریانی کردند که دارای ابعاد پنهان زیادی در ایجاد رانت و به تله انداختن مومنان به روش های زننده و باطل هستند. آیا شأن وزارت و اختیارات تعریف شده در قانون اساسی و اساسنامه وزارت دادگستری به وزیر اجاره ‌ورود به چنین موضوعات ابهام برانگیزی را می‌دهد؟

احمدی بیغش خاطرنشان کرد که اظهارنظر مقامات باید به گونه‌ای باشد که دستاویزی و مجوزی برای استمرار خطا و غلط واضح برای خطاکاران جسور و گستاخ نشود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم‌چنین مدعی شد: طبق اعلام قوه قضاییه، فردی شروع به قتل عمد کرده ، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رشوه داده و ضرب و جرح داشته، بعد  چنین فردی ضمانت شده؛ وزیر دادگستری به این موارد پاسخ دهد.

عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بعد از اعلام وصول، این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع خواهد شد. کمیسیون حقوقی گزارش خود را به هیات رییسه ارائه داده و پس از آن، در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار می‌گیرد.

روز شنبه هفته جاری، رئیس جمهور «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده است.

پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال 2018، تحریم های اقتصادی ایران مجدداً اعمال شد، این امر منجر به مسدود شدن 7 میلیارد دلار پول ایرانی ناشی از فروش نفت در دو بانک کره جنوبی شد.

طی سال‌های اخیر، به اذعان مقامات دولتی اقدامات متعددی برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره انجام شده ولی تا کنون به دلیل برخی کارشکنی‌ها، منابع ارزی ایران در کره به حساب بانک های ایرانی واریز نشده است.

وی افزود: نمایندگان در این بیانیه‌ با اشاره به گسترش ارتباطات و تعامل با کشورهای همسایه و گسترش روابط دوستانه با همسایگان از عملکرد دستگاه دیپلماسی حمایت کردند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این بیانیه تاکنون به امضای بیش از صد نفر از نمایندگان رسیده و امضاهای آن رو به افزایش است.

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جزء 7 و 3 ماده 9 سیاست‌های کلی قانونگذاری، بند 1 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 7 سیاست‌های کلی تولید ملی و بند 2 سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.

پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی استدلال‌های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تأمین نمی‌شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی‌شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تأمین ارز با دولت و بانک مرکزی است، این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست‌های کلی نیست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تأمین شود. همان‌گونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می‌توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می‌تواند موافقت کند.

در این جلسه برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی تأکید و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند.

در ادامه جلسه و پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و ازآن‌سو 25درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و 50درصد آن به طرح جوان‌سازی جمعیت تعلق می‌گیرد، بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر 1.200میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی‌کند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تأمین ارز، ملاحظات فنی، زیست‌محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

بنا بر این گزارش در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت، بررسی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام در دستور قرار گرفت.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، در موارد متعددی مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی دانسته بود که پس از توضیحات نمایندگان دولت و دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، با رأی اعضای هیئت عالی نظارت، ماده 6 این مصوبه در خصوص الحاق یک تبصره به قانون مالیات‌های مستقیم مغایر بند 1 سیاستهای کلی امنیت قضایی (اصلاح ساختار نظام قضایی کشور) و مغایر جزء 3 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی) دانسته شد.

اعضای هیئت عالی نظارت، همچنین ماده 8 (تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره‌بها) و تبصره 3 ماده 11 را (بررسی تأیید یا رد فسخ توسط دادگاه صالح غیرحضوری) مغایر بند 1 سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانستند.

هیئت عالی نظارت، ماده 13 این مصوبه را در خصوص اخذ عوارض از اعیان غیرمتناسب با کاربری‌های ثبت‌شده، مغایر جزء 3 بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی) دانستند.

در این جلسه که به‌ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، دکتر ذوالقدر دبیر مجمع، دکتر علی آقامحمدی، دکتر سعید جلیلی، دکتر محمدجواد ایروانی، دکتر حسین مظفر، دکتر سید مرتضی نبوی، مهندس سید مصطفی میرسلیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری و مهندس محمدرضا باهنر از اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام حضور داشتند.

وی خطاب به وزرای فرهنگ و ارشاد و ورزش و جوانان گفت: نوجوانان ما در معرض انواع آسیب‌های فرهنگی هستند لذا باید این وزارتخانه‌ها قوی‌تر و جهادی عمل کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جهادی عمل کردن بدان معناست که وزیر به جای اینکه پشت میز بنشیند وارد میدان شود همان طور که در زمان جنگ وقتی فرماندهان گردان و تیم می‌دیدند نیروهای تحت امر خود ضعیف شدند فرمانده به خط مقدم می رفت و مانند یک رزمنده روی خاکریز می‌ایستاد

وی توضیح داد: در ابتدای جلسه رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون جدید صدور چک و اثرات این قانون در کاهش جرائم مرتبط با چک و همچنین تسهیل در مبادلات مبتنی بر اوراق مالی آماری از وضعیت موجود صدور چک و سامانه صدور الکترونیک چک ارائه کرد در ادامه نمایندگان عضو کمیسیون مطالبی در مورد آنچه که باید در قانون اجرا شده و از آن غفلت شده است، مطرح کردند. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: در این بخش مقرر شد کمیته‌ای برای اجرای موضوع اعتبارسنجی تا سه ماه آینده تشکیل و تا تعیین تکلیف آن جلسات منظمی در بانک مرکزی برگزار گردد. همچنین مقرر شد تکلیف قانونی سامانه ایجاد استعلام میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده و یا در راه مانده حداکثر تا ۱۵ تیر اجرایی شوند و بانک مرکزی نیز مکلف به ایجاد داشبورد آماری برای رصد کمیسیون اصل ۹۰ و وضعیت چک‌های صادر شده، برگشت خورده و رفع سوءاثر شده توسط کمیسیون اصل نود به عنوان بخش ناظر بر حسن اجرای قانون صدور چک شد.

خضریان در خصوص موضوع اخذ مابه التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی نیز، اظهار کرد: این موضوع طی جلسات متعدد در کمیسیون پیگیری و واردکنندگان و تأمین کنندگان کالاهای مختلف که عمدتاً مربوط به گروه کالاهای اساسی می‌شدند، گزارشی از وضعیت موجودی خود و همچنین میزان بازگشت منابع به بیت المال ارائه دادند و در ادامه این مسیر مقرر شد کارشناسان و نمایندگان کمیسیون اصل نود جلسات منظمی برای نظارت بر بازگشت منابع بیت المال در محل بانک مرکزی داشته باشند.

وی افزود: انرژی هسته‌ای جنبه‌های مختلف زندگی امروز جامعه ما را می‌تواند پوشش دهد و ما باید از ظرفیت‌های مختلف ایجادشده توسط صنعت هسته‌ای استفاده کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: امروز در حوزه رادیوداروها و تولید داروهای موردنیاز بیمارانمان، همچنین در درمان بیماری‌های مختلف، نیازمند صنعت هسته‌ای هستیم. پیشرفت کمی و کیفی در حوزه تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی، ما نیازمند پیشرفت در صنعت هسته‌ای است.

عزیزی خاطرنشان کرد: اساسا به خاطر تحولاتی که صورت گرفته و آینده‌نگری‌ای که امروز وجود دارد، جمهوری اسلامی به خاطر موقعیت‌های منحصر به فردش، حتما باید صنعت هسته‌ای را در بخش‌های مرتبط با زندگی و تامین نیازهای حیاتی مردم، همچون آب، دارو، کشاورزی و دیگر حوزه‌ها مورد استفاده قرار دهد.

وی افزود: حوزه صنعت هسته‌ای، حوزه گسترده‌ای است و با نیازهای آتی جامعه ما در ارتباط است و ما نباید صرفا یک نگاه محدود به صنعت هسته‌ای داشته باشیم. وقتی ما برای حفظ صنعت هسته‌ای‌مان ایستادگی و مقاومت کرده‌ایم، باید از فواید آن در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شویم و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که مردم دستاورد‌های صنعت هسته‌ای را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: ما برای حفظ صنعت هسته‌ای جلوی زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه و دشمنان ملت ایران ایستادیم و اجازه ندادیم که صنعت هسته‌ای را عده‌ای به تاراج ببرند و مانع از این شدیم که این صنعت تعطیل شود یا از بین برود. در نتیجه همان‌طور که در حفظ آن کوشا بودیم در استفاده از دستاوردهای آن باید برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشیم.

چنین هزینه‌ای فی‌نفسه نه کم است و نه زیاد؛ شرط کم و زیادی‌اش آن است که درست صرف شود و در این نحو صرف شدن، رفتار و نحوه‌ی عمل نمایندگان نقش کلیدی دارد. چقدر از این وقت به درستی استفاده می‌شود؟

این تصاویر مربوط به زمان‌هایی از جلسات علنی مجلس است که دستور جلسه‌ مشخصی مطرح بوده. قضاوتی نداریم؛ می‌شود تأمل کرد.

وی افزود: هدف از بررسی این طرح مدیریت عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های خاص و هیأت رئیسه مجلس برای استفاده از حداکثر ظرفیت نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون‌ها است.

نماینده شیراز در مجلس بیان کرد: در حال حاضر ما شاهد این هستیم که یک نماینده هم عضو هیئت رئیسه، یک کمیسیون تخصصی و کمسیون آیین‌نامه و هم در یک کمسیون موقت عضویت دارد که این عضویت در چند بخش باعث می‌شود که نماینده نتواند به وظایف خود به خوبی عمل کند؛ که هم اداره حجم کارها برای خود شخص دشوار است و هم اینکه باعث می‌شود نتوان به همه کارها به طور کامل برسد.

قادری اظهار کرد: این طرح به دنبال این است که عضویت نماینده‌ها در هیئت رئیسه، کمیسیون‌های تخصصی و ویژه ساماندهی شود و طبق آن اگر نماینده‌ای عضو هیئت رئیسه شد فقط امکان عضویت در یک کمسیون تخصصی را داشته باشد و در کمیسیون‌های ویژه دیگر عضویت پیدا نکند.

وی بیان کرد: در این طرح پیشنهاد شده که نماینده در یک یا نهایت 2 بخش مشغول فعالیت شود و همزمان در چند کمیسیون و هیئت رئیسه فعالیت نداشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: زمانی که یک نماینده در چند کمیسیون عضویت دارد امکان رسیدن به همه کارها را نداشته و عملا فقط عنوان عضویت در این کمیسیون‌ها را دارد.

قادری بیان کرد: در این طرح پیشنهاد شده که در صورت تصویب آن در کمیسیون آیین‌نامه و تایید آن در مجلس و شورای نگهبان، طرح مذکور در از دوره بعدی مجلس (مجلس دوازدهم) لازم‌الاجرا باشد.

به گزارش تسنیم، سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از تصویب کلیات این طرح در کمسیون متبوعش خبر داده بود.