رئیس دیوان عالی کشور پیش از آغاز سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی و همراهانش  گفت: ضروری می‌دانم در این اجلاس از شهید خدمت آیت الله دکتر رئیسی، رئیس جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران و شهید خدمت دکتر امیر عبداللهیان وزیر خارجه فقید ایران یاد کنیم که اهمیت زیادی را برای مجموعه بریکس قائل بودند و برای توسعه و تقویت آن، تلاش های موثری را انجام دادند، روحشان شاد و قرین رحمت الهی باد.

منتظری در ادامه تصریح کرد: کشورهای عضو بریکس با دارا بودن بیش از نیمی از جمعیت جهان و ۲۸ درصد اقتصاد جهانی، بزرگترین سازمان اقتصادی-تجاری بین المللی است که خارج از چهارچوب یکجانبه‌گرایی با حضور کشورهای مهمی در حال نقش‌آفرینی است جمهوری اسلامی ایران نیز بدلیل برخورداری از زمینه‌های فراوان و منافع مشترک با سایر اعضاء به عضویت دائم این گروه درآمده است. قطعا ً این عضویت می‌تواند به تقویت همکاری های ایران با اعضاء و افزایش تاثیرگذاری آن در عرصه بین المللی موثر باشد.

وی ادامه داد:  این نشست در زمان و شرایطی برگزار می شود که با کمال تاسف ماشین کشتار رژیم صهیونیستی هشت ماه است که بیش از ۱۲۰ هزار نفر را در نوار غزه شهید و مجروح نموده که اکثریت آنان را کودکان و زنان تشکیل می دهند و مرتکب جنایت علیه بشریت، نسل زدایی، جنایت جنگی و پاکسازی قومی و نژادی شده است. اقدامات خلاف حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق بین الملل کیفری این رژیم، متاسفانه در سکوت مرگبار و مساعدت یا حمایت مستقیم دولت امریکا و برخی دیگر از کشورهای مدعی حقوق بشر صورت می گیرد.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: امروز، وجدان بیدار افکار عمومی جهانی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در محکوم کردن این جنایات و حمایت از مردم مظلوم فلسطین به پا خواسته‌اند، لیکن مدعیان آزادی در کشورهای غربی و امریکا به سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز می پردازند.   در این شرایط جامعه بین المللی باید اقدامات عملی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی اتخاذ نماید.

وی با تشکر از اقدام حقوقی دولت آفریقای جنوبی، بنیانگذار بریکس، در طرح شکایت  نزد دیوان بین المللی دادگستری گفت: این اقدام، از حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران برخودار است با اغتنام از فرصت، از کشورهایی که طبق مبانی قانونی خود از صلاحیت لازم برای رسیدگی قضایی به جنایات مقامات رژیم صهیونیستی برخودارند، درخواست می کنم پرونده هایی را در این رابطه در محاکم ملی خود مفتوح نمایند.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه موضوع دیگری که برخی از اعضای بریکس با آن مواجه هستند، اعمال تحریم های ظالمانه یکجانبه از سوی امریکا و برخی متحدان آن است، اظهار داشت:  این تحریم ها با حقوق بین الملل، حقوق بشر و مفاد منشور ملل متحد در مغایرت آشکار قرار دارد. دادگاه‌های کشورهای عضو بریکس را فرا می‌خوانم تا اقدامات قضایی مناسبی را در محاکم ملی خود، در چهارچوب قوانین و صلاحیت های موجود، علیه واضعان و مجریان چنین تحریم های غیر قانونی و نامشروع، اتخاد نمایند و آنها را در قبال اقدامات خلاف حقوق بین الملل خود پاسخگو نمایند.

منتظری پیرامون موضوعات مهمی همچون یکسان سازی عرف قضایی، دفاع قضایی از حقوق اجتماعی اتباع، دفاع از حقوق سرمایه گذاران و دفاع از حقوق بشر و آزادی های اساسی در دادرسی کیفری که در دستور کار  این نشست برای بحث و  بررسی قرار گرفته اند، توضیحات مبسوطی ارائه نمود.

وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران، یکسان سازی عرف قضایی و ایجاد رویه واحد در دادگاه‌ها  براساس اصل یکصد و شصت و دوم قانون اساسی بر عهده دیوان عالی کشور است که نقش بسیار مهمی در اجرای هرچه بهتر عدالت و جلوگیری از  اجرا سلیقه‌ای قانون دارد. آرای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور از استنباط مختلف و متفاوت قوانین جلوگیری نموده و سبب ایجاد نظم و عدم وجود پراکندگی و تشتت آراء در دادگاه ها می‌گردد.

منتظری تصریح کرد: دیوان عالی کشور در ایران نه تنها موجبات صدور آراء وحدت رویه برای اعمال در تمامی دادگاه‌ها در سراسر کشور را فراهم می نماید، بلکه با تشکیل هیأت عمومی اصراری و صدور رای در این هیأتها نقش برجسته‌ای در هدایت دادگاه‌ها در جهت رسیدگی دقیق به شکایات، دعاوی و صدور آراء و احکام عادلانه و منطبق با قانون ایفاء می‌نماید. ازسوی دیگر، بازرسی‌های میدانی و نظارت بر فرایند صدور آراء در دادگاه‌ها و صدور بخشنامه‌های ارشادی توسط رئیس دیوان عالی کشور، از جمله روش‌های دیگر یکسان سازی عرف قضایی در نظام قضایی ایران هستند.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: دفاع قضایی از حقوق اجتماعی اتباع، براساس اصل تساوی در مجازات‌ها میان تمامی افراد در نظام حقوقی ایران مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته و تضمین شده است. بموجب اصل سی ام قانون اساسی دولت موظف است تمامی وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه اتباع تا پایان دوره متوسطه و تحصیلات عالی فراهم نماید، مطابق اصل نوزدهم این قانون، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود براساس اصل سیزدهم قانون یاد شده نیز اقلیت های دینی در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.

وی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران بیش از چهل و پنج سال است که میزبان یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهنده برای طولانی مدت‌ترین بازه زمانی در جهان است و پناهگاهی امن برای مهاجرین و پناهندگان بوده است. بیش از پنج میلیون افغانستانی در ایران میزبانی می‌شوند. به لطف سیاست‌های مترقی و فراگیر دولت جمهوری اسلامی ایران پناهندگان امکان دسترسی به آموزش، بهداشت و معیشت داده شده است که نه تنها باعث بقای آنان گردیده بلکه به پیشرفتشان نیز کمک می‌کند. تخمین زده  می شود که ۹۶ ٪ از پناهندگان در ایران در شهرها و روستاها در کنار جامعه میزبان ایرانی  زندگی  می‌کنند. در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران مهاجرین افغان و سایر اتباع خارجی از حقوق مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات موجد وتضمین کننده حق برخوردارند دیوان عالی کشور نیز در صورت عدم رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اتباع خارجه توسط دادگاه‌ها، همانگونه که در خصوص اتباع ایرانی عمل می‌کند در خصوص اتباع خارجی نیز رفتار و نظارت می‌نماید.

رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با  اهمیت دفاع از حقوق سرمایه گذاران گفت:  در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به دفاع از حقوق سرمایه گذاران توجه ویژه ای شده است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد اشتغال برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری تولید کنندگان و سرمایه گذاران بر عهده دولت قرارگرفته است. بموجب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی، از قبیل امور تجاری، کشاورزی و  فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجاری ممنوع است. همچنین در جهت حمایت از سرمایه گذاران و با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی و توسعه رقابت اقتصادی و کاهش ریسک در بخش سرمایه گذاری شورایی بنام شورای رقابت شکل گرفته است، تا بخش خصوصی در ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصاری نباشد و در ترکیب اعضاء این شورا،   قضات دیوان عالی کشور حضور دارند و بر فرایند های مربوطه نظارت می نمایند.

دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در دادرسی کیفری یکی دیگر از موضوعات مهمی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت و رئیس دیوان عالی کشور در این زمینه اظهار داشت: نظام قضایی ایران موازین حقوق بشر را در دو مرحله رعایت می کند، یکی از این موارد پیش از محاکمه در دادگاه است که مربوط به رفتار ضابطان و ماموران و رفتار مقامات قضایی در خصوص تعقیب و تحقیق در دادسرا است و دیگری در مرحله دادگاه و اجرای احکام می باشد که این حقوق در دادرسی کیفری، تضمین شده و رعایت می شود.

منتظری به اهم تضمین ها در دو مرحله فوق الذکر که اتباع از آنها برخوردارند، اشاره کرد و گفت: حق تماس اشخاص تحت نظر و متهمان با خانواده خویش، اطلاع خانواده، بستگان و نزدیکان متهم از دلایل و محل تحت نظر قرار گرفتن وی، عدم جواز بازداشت های خودسرانه از سوی ضابطان، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت دستگیر و بازداشت شدگان، ممنوعیت احضار یا جلب افراد بدون وجود دلیل کافی، احترام به کرامت و حیثیت انسانی متهمین و محکومین، حق اطلاع از موضوع اتهام، ادله و تفهیم آن به متهم به نحو صریح، روشن و فوری، پیش بینی وکیل تسخیری و معاضدتی برای افراد ناتوان مالی، الزامی بودن حضور وکیل به موازات الزامی بودن حضور متهم در جلسه رسیدگی، ضرورت حضور هیأت منصفه در جلسات رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، ممنوعیت تشدید مجازات مندرج در دادنامه بدوی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی، حق برخورداری از اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره قطعی محکومیت کیفری، حق بهره مندی زندانی از خدمات درمانی و دارویی رایگان، دسترسی به منافع آموزشی، علمی، تفریحی و اخبار، پیش بینی دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و پیش بینی پرداخت غرامت و خسارت به افرادی که در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرا نسبت به آنان قرار منع تعقیب و یا در دادگاه ها نسبت به آنان حکم برائت صادر می گردد، از مهمترین این موارد است.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان اظهار امیدواری کرد که این همایش و مطالب مطرح شده در آن بتواند در وحدت روش‌ها و یا نزدیک کردن آنها به یکدیگر و نیز ارتقاء عملکرد و رویه واحد قضائی اعضاء در اجرای موضوعات نشست تاثیرگذار بوده و تجربیات ارزشمند هر کشور به سایر اعضاء منعکس و منتقل شود.

وی با بیان اینکه قانون «جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۸۵ به تصویب رسید، اظهار کرد: قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به مسائل متعددی توجه کرده است؛ به طور مثال، بر مبنای ماده ۳ این قانون، هر نوع تبلیـغ، حمـایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است.

الزام درج پیام‌های هشداری روی پاکتهای سیگار

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با اشاره به ماده ۵ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات خاطرنشان کرد: قانون‌گذار در ماده ۵ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات نوشته است؛ پیام‌های سلامتی و زیانهای دخانیات باید مصور و حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سطح هر طرف پاکت سیگار (تولیدی ـ وارداتی) را پوشش دهد. همچنین بر مبنای تبصره یک ماده ۵ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، استفاده از تعابیر گمراه‌کننده مانند ملایم، لایت، سبک و مواردی از این دست ممنوع است.

۷۵ درصد مراکز عرضه محصولات دخانی پروانه فروش ندارند

این متخصص درباره فروش محصولات دخانی به صورت قانونی گفت: بر اساس قانون، فروش محصولات دخانی مستلزم داشتن پروانه فروش است اما ۷۵ درصد مراکز عرضه محصولات دخانی، پروانه فروش ندارند. قانون جامع کنترل دخانیات فقط به مراکز فروش توجه نکرده بلکه عدم استفاده از محصولات دخانی در مکان‌های عمومی نیز در کانون توجه وزارت بهداشت قرار گرفته است.

سرو دخانیات در اماکن ممنوعه

دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران ادامه داد: بررسی‌ها بیانگر این است ۸۰ درصد اماکنی که دخانیات در آن مصرف می‌شوند، جزو اماکن ممنوعه برای استعمال دخانیات هستند. به طور مثال، دخانیات در رستوران‌ها و کافه‌ها مصرف می‌شود؛ در حالی که بر مبنای قانون استفاده از دخانیات در مکان‌های عمومی ممنوع است.

مسجدی با بیان اینکه قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات یک قانون جامع است، افزود: ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به منظور تصویب این قانون زحمات فراوانی کشیده‌اند. اگرچه قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات یک قانون ارزشمند است اما نحوه اجرای این قانون خوب نیست.  

کاهش سن مصرف دخانیات در کشور

دبیر کل جمعیت مبارزه به استعمال دخانیات با بیان اینکه سن مصرف دخانیات در کشور کاهش یافته اظهار کرد: متاسفانه بررسی‌ها بیانگر این است که سن مصرف دخانیات در کشور کاهش یافته است؛ به نحوی که سن مصرف دخانیات مردان به ۱۲ سال و سن مصرف دخانیات در میان زنان به ۱۳ تا ۱۵ سال رسیده و مصرف قلیان در میان زنان بسیار زیاد است.  

سیگارهای الکترونیکی از ترفندهای شرکت‌های دخانی

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه آمارو ارقام وزارت بهداشت از افزایش مصرف دخانیات در کشور حکایت می‌کند، افزود: بر اساس آمار و ارقام وزارت بهداشت، مصرف دخانیات حدود ۱۳۵ درصد افزایش یافته است. «سیگارهای الکترونیکی» و «ویپ» جزو ترفندهای شرکت‌های دخانیاتی هستند و سبب افزایش مصرف سیگار شده‌اند. مصرف، عرضه، فروش و تولید سیگارهای الکترونیکی در کشور ممنوع است.

تبلیغ محصولات دخانی در آثار نمایشی

وی درباره مصرف سیگار و محصولات دخانی در سریال‌های تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی گفت: متاسفانه، سریال‌های تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی در ارتباط با مصرف دخانیات تبلیغ می‌کنند به نحوی که بازیگران آثار نمایشی به راحتی محصولات دخانی مصرف می‌کنند. اهالی هنر به عنوان پیشگامان سلامت جامعه و جوانان به حساب می‌آیند و مسئولیت اجتماعی نیز برعهده دارند اما محصولات دخانی را به راحتی مصرف می‌کنند. اغلب هنرپیشه‌های محبوب از محصولات دخانی در آثار نمایشی استفاده می‌کنند.  

مسجدی با بیان اینکه هرگونه تبلیغ درباره دخانیات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی جزو موارد ممنوعه به حساب می‌آید، ادامه داد: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و پلیس فتا در همکاری مشترک نسبت به ممنوعیت تبلیغات دخانیات در فضای مجازی اقدام کرده‌اند.  

وی درباره ضرورت کنترل مصرف دخانیات گفت: کنترل مصرف دخانیات جزو مواردی است که باید بیشتر در کانون توجه قرار گیرد؛ چرا که افزایش مصرف دخانیات می‌تواند عوارض متعددی برای فرد و جامعه به همراه داشته باشد. توصیه‌هایی که در ارتباط با کنترل مصرف دخانیات مطرح می‌کنیم در راستای رفاه و سلامت مردم است.

ضرورت توجه به برآوردهای جهانی

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران درباره پیش‌بینی‌ها در ارتباط با افزایش مصرف محصولات دخانی در کشور گفت: براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، اگر وضعیت کنونی مصرف دخانیات در کشور ادامه داشته باشد، این خطر وجود دارد که ایران و پاکستان تا سال ۲۰۵۰ در صدر کشورهای مصرف‌کننده دخانیات قرار می‌گیرند. برآوردهای سازمان بهداشت جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی که در زمینه سلامت فعالیت می‌کنند بسیار مهم است و باید در کانون توجه قرار گیرد.  

مسجدی توضیح داد: مردم و دولت باید به پیام‌های سازمان‌های جهانی در حوزه بهداشت توجه کنند تا جوانان کمتری گرفتار دام دخانیات شوند. چشم‌پوشی از تحلیل‌های سازمان‌های جهانی می‌تواند عواقب بدی به همراه داشته باشد.

انتهای پیام

فرمانده کل انتظامی کشور ضمن قدردانی از تلاش‌های پلیس کشور عراق در امر مبارزه با مواد مخدر، افزود: حقیقت امر این است که جناب وزیر هوشمندانه پلیس مبارزه با مواد مخدر را مستقل کردند، چون موضوع آلودگی مردم به مواد مخدر مخصوصاً جوانان یکی از مسیرهای دشمن برای ضربه زدن به نظام‌هاست و طبیعی است که کشور عراق هم مستثنی نیست.

رادان با بیان اینکه یک سال از شروع فعالیت پلیس مبارزه با مواد مخدر عراق می گذرد ولی نتایج خوبی داشته است، تصریح کرد: به نظرم رسید که رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر انگیزه بالایی در این موضوع دارد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهایی که در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد، تاکنون بالغ بر چهار هزار شهید در این راه تقدیم کرده است.

رادان تصریح کرد: آمار کشفیات ما در جهان همانندی ندارد و ما سالانه نزدیک به یک هزار و ۱۰۰ تا  یک هزار و  ۱۳۰۰ تن کشفیات مواد مخدر داریم، یعنی میانگین روزانه ۳ تن و این کشفیات همه در یک عملیات به دست نمی‌آید گاهاً در یک روز ۸۰ تا ۹۰ عملیات انجام می‌شود تا سه تن آورده داشته باشد.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران وجود مرزهای طولانی ایران با کشور افغانستان و پاکستان را یادآور شد و گفت: ماموران ما سخت‌ترین عملیات‌ها را برای مبارزه با مواد مخدر دارند و در حقیقت ما در مرز دو کشور افغانستان و پاکستان مرزبان هر دو کشوریم.

رادان در ادامه به اقدامات پلیس جمهوری اسلامی ایران  در بحث مقابله‌ای اشاره کرد و افزود: ما برای جلوگیری از هرگونه قاچاق مواد مخدر و ورود آن به کشورمان روش‌های مختلفی همچون دیوارکشی. حصار و غیره استفاده نموده‌ایم و به همین واسطه بخشی از مواد مخدر به سمت دریا می‌رود و کار را ‌سخت تر می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر متاسفانه در افغانستان سالانه هفت هزار تن مواد تولید می‌شود و این یعنی یک جنگ تمام عیار و زمانی که آمریکایی‌ها وارد افغانستان شدند این نوید را هم دادند که برای مبارزه با مواد مخدر اقداماتی انجام خواهند داد ولی از آن سال‌ها نه تنها کشت مواد مخدر کمتر نشد بلکه حدوداً ۵۰ برابر بیشتر هم شد که این هم هدیه آمریکایی‌ها بود.

رادان با بیان اینکه افغانستان غیر از تولید و کشت هفت هزار تن تریاک در یک سال یکی از بزرگترین تولید کنندگان شیشه نیز به شمار می رود، افزود: در حقیقت و با انصاف اگر بخواهم بگویم باید اعتراف کنم جمهوری اسلامی خود را سپر اکثر کشورها علی الخصوص اروپایی‌ها و غربی‌ها کرده و ما این مبارزه را خدمت به بشریت می‌دانیم و حتماً اعتقاد داریم که با همکاری شما ‌می توانیم دریچه‌های زیباتر و بهتری رو به دنیای عاری از مواد مخدر باز کنیم.

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه همه متخصصان می‌دانند برای تبدیل تریاک به مرفین و هروئین حدوداً ۱۰ کیلو تریاک لازم است تا یک کیلو مورفین و هروئین تولید شود، افزود: بعد از آن مرفین با پیش ساز تبدیل به کریستال می شود که بخشی به سمت اروپا می‌رود اما بخشی از آن سر ریز پیدا می‌کند به ایران و عراق.

رادان خطاب به وزیر کشور عراق گفت: جناب الشمری با اطمینان خاطر عرض می‌کنم نه تنها در این حوزه بلکه در همه حوزه‌ها می‌توانیم همکاری کنیم و عملیات مشترک داشته باشیم و بنده دیگر واضح‌تر از این نمی‌توانستم بگویم که می شود یک اتاق دوجانبه تشکیل داد تا در این خصوص سطح همکاری بالاتر برود و ان شاء الله به زودی می توانیم این را به عنوان اولین اقدام بگذاریم.

وی با تأکید بر اینکه بایدحلقه بین تولید و مصرف را قطع کنیم تصریح کرد: سه حلقه توزیع تا مصرف داریم، حلقه اول عرضه کننده و مواد فروش عمده حلقه دوم مواد فروش خرد و حلقه سوم مصرف کننده و ما این تجربه را داریم که وقتی حلقه دوم را بگیریم هرگز بین حلقه اول و سوم ارتباطی نیست و خیلی از عملیات‌ها روی حلقه دوم است.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران از آمادگی برای همکاری با کشور عراق در تمام زمینه ها خبر داد و گفت: ما آماده‌ایم با تمام امکانات در کنار شما باشیم و دستگاه‌های آشکارساز و مرکز آموزش سگ‌های موادیاب که یکی از ارزنده‌ترین‌ها در جهان است را جهت آموزش و هرگونه خدمت در اختیار شما قرار دهیم.

وی افزود: خبر‌هایی که درباره مقابله با مواد مخدر در افغانستان منتشر می‌شود در حد یک خبر باقی مانده است و اقدام عملی خاصی برای کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان اتفاق نیفتاده است.
 
مومنی با بیان اینکه همه ارکان نظام برای مقابله با مواد مخدر مصمم هستند، افزود: جمهوری اسلامی ایران اقدامات خوبی برای مبارزه قاطع، هوشمند و همه جانبه در جهت مقابله، درمان و پیشگیری از مصرف مواد مخدر انجام داده است. 
 
مومنی افزود: با انسداد مرز‌ها و اقدامات هوشمندانه صورت گرفته، مسیر ورود مواد مخدر به کشور ۱۵ درصد و آهنگ رشد شیوع مصرف مواد در حوزه‌های دانش آموزی، جوانان و نوجوانان کاهش داشته است. 
 
مومنی با بیان اینکه ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان یکی از راه حل‌های اصلی مبارزه با مواد مخدر است، گفت: در ۴ سال گذشته ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان ۱۰ برابر افزایش داشته است که این از نکات مثبت در حوزه مقابله است. 
 
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در حوزه درمان هم با شیوه‌ها و دارو‌های نوین و هم با استفاده از تجربیات بین المللی و تجربیات داخلی در مبارزه با مواد مخدر پیشرفت قابل توجهی صورت گرفته است. 
 
مومنی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در حوزه مردمی سازی و کمک خیران مورد تقدیر سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین المللی قرار گرفته است، افزود: اصول جمهوری اسلامی این است که با موضوع مواد مخدر چه در حوزه قاچاق داخل و چه در حوزه ترانزیت برخورد کند.

وی ادامه داد: همه روزه تعدادی از افراد که به هر دلیلی فریب این ترفند مجرمانه را خورده اند با در دست داشتن شکوائیه قضائی به پلیس فتا مراجعه می کنند این در حالیست که بارها هشدارهای لازم در خصوص اینگونه فعالیت‌های کلاهبردارانه، در رسانه‌های گروهی توسط این پلیس به شهروندان ارائه شده است.

به گفته سرهنگ پاشایی، صرفا تعداد محدودی سایت دارای مجوز رسمی از وزارت آموزش و جوانان که در امر بهسان‌گزینی و ارائه خدمات مشاوره ای به داوطلبان و متقاضیان در امر ازدواج فعالیت می کنند، دارای اعتبار هستند و سایر تارنماهای موجود در این حوزه فاقد وجاهت قانونی بوده و  بعضا با سوءاستفاده از نام اشخاص حقیقی، حقوقی و سازمان های موثر در امر ازدواج از افراد کلاهبرداری می کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا افزود: در راستای اجرای طرح های عملیاتی پلیس فتا در خصوص پاک‌سازی فضای سایبر تاکنون بیش از ۲۰۰ تارنما با موارد مجرمانه مشابه مورد شناسایی قرار گرفته و اقدام قضائی علیه متخلفان و مجرمان در حال پیگیری و اجرا است.

سرهنگ پاشایی گفت: بر اساس تجزیه و تحلیل پرونده های قضائی مشخص شد شگرد کلاهبرداران فعال در این حوزه بسیار پیچیده بوده و پس از برقراری ارتباط عاطفی با متقاضیان و جلب اعتماد آنان با به‌دست آوردن سایر اطلاعات شخصی و خانوادگی و در اختیار قرار گرفتن فیلم و تصاویر خصوصی از فریب خوردگان با تهدید از قربانیان اخاذی می کنند.

این مقام سایبری با تاکید بر اینکه عموم مردم از ورود به این صفحات، کانال ها و همچنین اعتماد به افراد ناشناس اکیدا خودداری کنند، به شهروندان توصیه کرد: در صورت مواجهه با موارد کلاهبرداری، دریافت پیغام های تهدیدآمیز و اخاذی مجرمان بلافاصله با مراجعه به دادسرا یا مراکز انتظامی پلیس فتا در سراسر کشور پیگیر موارد مطروحه باشند و به هیچ عنوان به خواسته‌های تهدیدکنندگان توجه نکنند.

براساس گزارش پایگاه خبری پلیس، این مقام مسئول از هموطنان خواست که ضمن همکاری با پلیس فتا در امر پاک‌سازی فضای مجازی از وجود مجرمان در صورت مشاهده موارد مشکوک و مشابه موضوع را از طریق سرشماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir  جهت پیگیری به پلیس فتا در سراسر کشور منعکس کنند.

انتهای پیام