نگار علی- در حالی که قیمت بسته‌های اینترنتی با افزایش حدود ۷۵ درصدی روبه‌رو شده، هنوز گزارشی رسمی درباره تحقق وعده‌های اپراتورها برای بهبود کیفیت منتشر نشده است. کاربران، کارشناسان و فعالان اجتماعی از خود می‌پرسند که آیا این گرانی صرفاً ناشی از منطق بازار است یا نشانه‌ای از نوعی بحران عمیق‌تر در سیاست‌گذاری ارتباطی کشور؟ بسیاری معتقدند فقدان شفافیت، پاسخگویی و تنظیم‌گری واقعی در حوزه ارتباطات، دست اپراتورها را برای تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم باز گذاشته است؛ بدون آنکه الزامی واقعی برای ارتقای کیفیت خدمات وجود داشته باشد.

مجتبی قلی‌پور، پژوهشگر و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در گفت‌وگویی، گرانی اینترنت را نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی، بلکه نمادی از «فرسایش وجه عمومی دولت» می‌داند. از نظر او، نابرابری دیجیتال در ایران نه‌تنها به شکاف‌های اقتصادی و جغرافیایی دامن می‌زند، بلکه پیامدهای گسترده‌تری همچون تضعیف اعتماد عمومی، تهدید سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت مدنی را نیز در پی دارد. این پژوهشگر معتقد است در جهانی که اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار سرگرمی نیست بلکه زیربنای آموزش، کار، مشارکت و معیشت است، افزایش بی‌ضابطه قیمت، نوعی حذف تدریجی شهروندان محروم از فضای دیجیتال است که به شکاف‌های اجتماعی عمق بیشتری می‌دهد؛ مشروح گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

وقتی منطق بازار بر خیر عمومی غلبه می‌کند

مجتبی قلی‌پور در پاسخ به این پرسش که از نگاه جامعه‌شناسی، افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت، بدون ارائه هیچ‌گونه گزارش پیشرفت در تعهدات کیفی، چه معنایی دارد؟ آیا باید آن را صرفاً یک تصمیم اقتصادی دید یا نشانه‌ای از فرسایش سیاست‌گذاری ارتباطی در کشور است، گفت:«به نظر می­‌رسد در این مورد نگاه سودمحور محض اپراتورها و خلأ سیاست­گذاری و تنظیم­‌گری ارتباطی دو روی یک سکه باشند. اپراتورها مسئله را فقط از منظر منطق بیشینه‌­سازی سود می‌­بینند و طبیعی است که این منطق نمی‌­تواند برای خدمتی چون اینترنت تأمین‌­کننده خیر عمومی باشد. جالب است که آنها از یک طرف از مزایای انحصاری که برایشان ایجاد شده بهره‌­مند می­‌شوند و از طرف دیگر می­‌خواهند در قیمت­‌گذاری منطق سودمحور بازار را اعمال کنند. متأسفانه این منطق در سال‌های اخیر در مورد بسیاری از خیرهای عمومی از جمله آموزش و پرورش و بهداشت هم غلبه یافته و نتیجه‌­اش وضعیت رو به افول کشور در شاخص‌­های آموزش عمومی و بهداشت و درمان است. از سوی دیگر، سیاستگذار هم اگرچه هر بار که بحث افزایش قیمت است مقاومت­‌هایی می­‌کند اما در نهایت با شرط و شروطی به منطق سودمحور اپراتورها تن می‌­دهد. شرط و شروطی که البته هرگز جامۀ عمل نمی‌­پوشند. در واقع آنچه امروز دربارۀ قیمت­‌گذاری اینترنت شاهد آن هستیم نمونه‌­ای از بحرانی کلان­تر است که من مایلم آن را «فرسایش وجه عمومی دولت» بنامم. یعنی فرسایش آن چهره‌­ای از دولت که بناست تأمین‌­کنندۀ خیرها و خدمات عمومی از قبیل آموزش، بهداشت، امنیت و مانند آن باشد.»

رشد قیمت اینترنت با بهبود ملموس سرعت همراه نشد

او در ادامه افزود:«البته اپراتورها در نامه‌­شان حفظ و ارتقای کیفیت شبکه را به عنوان ضرورت اصلی افزایش قیمت مطرح کرده‌­اند. اما تجربه نشان داده است این افزایش قیمت‌ها به افزایش کیفیت منجر نشده است. الان طبق شاخص جهانی اسپیدتست، از نظر سرعت اینترنت موبایل در میان ۱۰۲ کشور جهان رتبۀ ۶۹ را داریم و سرعت دانلودمان به مراتب کمتر از میانگین جهانی است. از نظر سرعت پهن‌­باند ثابت هم از میان ۱۵۴ کشور رتبۀ ۱۴۲ جهان هستیم. در چند سال اخیر که من این شاخص­‌ها را رصد کرده‌­ام بهبود چندانی در مقایسه با بقیۀ کشورها حاصل نشده است. البته نسبت به وضعیت قبلی خودمان مقداری جلوتر رفته‌­ایم که البته این هم در حدی نبوده که مردم واقعا آن را احساس کنند.»

 ادعای «ارزان بودن اینترنت در ایران» با آمار جهانی همخوانی ندارد

قلی‌پور در ادامه گفت:«شاخص کلان‌­تر کیفیت زندگی دیجیتال که در سال ۲۰۲۳ منتشر شده می­‌گوید ایران از نظر کیفیت زندگی دیجیتال رتبۀ ۹۵ از ۱۲۱، از نظر کیفیت اینترنت رتبۀ ۱۰۴ از ۱۲۱ و به طور مشخص از نظر قابل‌پرداخت بودن قیمت اینترنت رتبۀ ۶۸ از ۱۲۱ را در اختیار دارد. شاخص اینترنت فراگیر (III) که توسط اکونومیست اندازه‌­گیری می­‌شود هم نشان می‌­دهد که ایران از نظر قیمت اینترنت در سال ۲۰۲۲ رتبۀ ۷۵ از میان ۱۰۰ کشور حاضر در این رتبه‌­بندی را داشته و در واقع بدترین عملکرد ایران در همین زمینۀ قیمت و سپس کیفیت اینترنت بوده است که رتبۀ ۷۳ از ۱۰۰ را داشته‌­ایم. بنابراین ما حتی از نظر قیمت اینترنت هم وضعیت خوبی نداریم و اینکه گفته می‌­شود اینترنت در ایران ارزان است قطعا درست نیست. با این‌همه، در سیاستگذاری و حکمرانی اینترنت در ایران بحث قیمت (همچنانکه کیفیت و سرعت) چندان جدی گرفته نمی­شود و هر نوع دسترسی به عنوان «اتصال» معرفی می­‌شود و در آمارها به آن افتخار می­‌شود. این در حالی است که در گزارش­‌های سازمان ملل چند سالی است که مفهوم «اتصال معنادار» وارد شده که به معنای اتصالی است که دارای کیفیت قابل قبول و قیمت قابل پرداخت باشد.»

گرانی اینترنت، نابرابری دیجیتال در ایران را تشدید می‌کند

این عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که چه طبقات یا گروه‌های اجتماعی بیشتری از این گرانی آسیب خواهند دید؟ آیا این تصمیم می‌تواند شکاف دیجیتال را به شکاف‌های طبقاتی و جغرافیایی گره بزند، گفت:«شکاف دیجیتال همین الان هم با شکاف­‌های طبقاتی و جغرافیایی همبستگی زیادی دارد و گران­‌سازی قطعا وضعیت را تشدید خواهد کرد. حداقل سه نوع شکاف دیجیتال وجود دارد:

• شکاف دیجیتال بین یک کشور با سایر کشورها
• بین مناطق گوناگون یک کشور
• بین گروه‌ها و اقشار اجتماعی مختلف در یک کشور

در مورد کشور ما تمام این شکاف‌ها وجود دارد. البته زیرساخت‌­های ارتباطی کشور به لحاظ پهنۀ جغرافیایی توسعۀ خوبی یافته اما نابرابری درآمدی که گاه الگوی جغرافیایی هم دارد منبع مهم شکاف دیجیتال باقی می‌­ماند. همانطور که نابرابری دیجیتال بین کشورها در پیوند با ثروت هر کشور است، نابرابری دیجیتال بین افراد هم با محرومیت‌­های جغرافیایی و اقتصادی پیوند دارد. الان در اغلب کشورها از اینترنت موبایل به عنوان ابزاری برای پر کردن شکاف بین ضریب نفوذ اینترنت ثابت در شهر و روستا استفاده می­‌کنند. بنابراین، وقتی شما قیمت اینترنت موبایل را افزایش می­‌دهید، این سازوکار ترمیم‌­کننده را از بین می‌­برید و نابرابری را تشدید می­‌کنید. آن هم در شرایطی که ضریب نفوذ اینترنت ثابت در ایران حتی در شهرها هم ناچیز است.»