روایت یک وکیل از وضعیت پرونده بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه/ اغلب متولد ۸۰ تا ۸۵ هستند و نانآور خانوادهاند/ کمترین حکم ۷ ماه و بیشترین آن ۵ سال بوده است
یکی از وکلای بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه که ۱۷ پرونده دارد، گفت: اغلب بازداشتشدگان متولد ۸۰ تا ۸۵ هستند. هنوز آمار رسمی از میزان بازداشتیهای دی ماه امسال وجود ندارد، آنچه تاکنون میدانیم تعداد بالای افرادی است که به زندانها منتقل شدهاند. طبق بررسیهای ما، وکلا و حقوقدانان هم هیچ آمار دقیق و برآوردی از میزان بازداشتیها ندارند، چراکه اساسا دسترسی آنها در این شرایط محدود است و تنها آمارهایی از تماس، مشاورههای حقوقی و نهایتا پروندههای محدودی که بر عهده گرفتهاند، دارند؛ یک نفر ۱۷ پرونده در دست دارد به همراه دهها مشاوره حقوقی و دیگری با دشواری بسیار توانسته است یک یا سه پرونده را بر عهده بگیرد و پاسخگوی صدها تماس و مشاوره حقوقی باشد. زهرا مینویی یکی از همین وکلاست میگوید: «در حال حاضر حدود ۱۷ پرونده مربوط به بازداشتیهای اخیر در دست دارم.» نکته اینکه در تماسهایی که برای درخواست مشاوره حقوقی یا وکالت با این حقوقدان انجام شده، پای جوانهای دهه هشتادی در میان است. اغلب آنها متولدین ۸۰ تا ۸۵ هستند که به گفته او «نانآور خانوادهاند.» این حقوقدان توضیح میدهد: «در این مدت تعداد مراجعهکنندگان زیاد بوده و بسیاری از آنها پرسشهای حقوقی متعددی دارند، اما همچنان در گرفتن وکیل تردید میکنند. اغلب اتهامات مطرح شده برای این افراد «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» است. بیشترشان از طبقات کمبرخوردار جامعه هستند؛ پسران جوانی که یا سرپرست خانوادهاند یا برای تامین هزینههای زندگی، تحصیل و کمک به خانواده کار میکردهاند. خانوادههایشان نیز در وضعیت مالی ضعیفی قرار دارند، بهطوری که حتی رفتوآمد به زندان تهران بزرگ و قرچک برایشان بسیار دشوار و پرهزینه است. البته دخترانی هم دستگیر شدهاند.» او درباره شرایط ۱۷ نفری که حالا پرونده وکالت آنها را در دست گرفته است، توضیح میدهد: «بخش زیادی از موکلانم از مناطق جنوب شهر و اغلب حاشیهنشینند، اما بیشترشان در مناطقی که کار میکنند، بازداشت شدهاند، چند نفر از آنها نیز دانشجو هستند.»
یکی از وکلای بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه که ۱۷ پرونده دارد، گفت: اغلب بازداشتشدگان متولد ۸۰ تا ۸۵ هستند.
هنوز آمار رسمی از میزان بازداشتیهای دی ماه امسال وجود ندارد، آنچه تاکنون میدانیم تعداد بالای افرادی است که به زندانها منتقل شدهاند. طبق بررسیهای ما، وکلا و حقوقدانان هم هیچ آمار دقیق و برآوردی از میزان بازداشتیها ندارند، چراکه اساسا دسترسی آنها در این شرایط محدود است و تنها آمارهایی از تماس، مشاورههای حقوقی و نهایتا پروندههای محدودی که بر عهده گرفتهاند، دارند؛ یک نفر ۱۷ پرونده در دست دارد به همراه دهها مشاوره حقوقی و دیگری با دشواری بسیار توانسته است یک یا سه پرونده را بر عهده بگیرد و پاسخگوی صدها تماس و مشاوره حقوقی باشد.
زهرا مینویی یکی از همین وکلاست میگوید: «در حال حاضر حدود ۱۷ پرونده مربوط به بازداشتیهای اخیر در دست دارم.» نکته اینکه در تماسهایی که برای درخواست مشاوره حقوقی یا وکالت با این حقوقدان انجام شده، پای جوانهای دهه هشتادی در میان است. اغلب آنها متولدین ۸۰ تا ۸۵ هستند که به گفته او «نانآور خانوادهاند.» این حقوقدان توضیح میدهد: «در این مدت تعداد مراجعهکنندگان زیاد بوده و بسیاری از آنها پرسشهای حقوقی متعددی دارند، اما همچنان در گرفتن وکیل تردید میکنند. اغلب اتهامات مطرح شده برای این افراد «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» است. بیشترشان از طبقات کمبرخوردار جامعه هستند؛ پسران جوانی که یا سرپرست خانوادهاند یا برای تامین هزینههای زندگی، تحصیل و کمک به خانواده کار میکردهاند. خانوادههایشان نیز در وضعیت مالی ضعیفی قرار دارند، بهطوری که حتی رفتوآمد به زندان تهران بزرگ و قرچک برایشان بسیار دشوار و پرهزینه است. البته دخترانی هم دستگیر شدهاند.» او درباره شرایط ۱۷ نفری که حالا پرونده وکالت آنها را در دست گرفته است، توضیح میدهد: «بخش زیادی از موکلانم از مناطق جنوب شهر و اغلب حاشیهنشینند، اما بیشترشان در مناطقی که کار میکنند، بازداشت شدهاند، چند نفر از آنها نیز دانشجو هستند.»



نظرات شما