نوذر شفیعی: اگر مصلحت ایجاب کند، ممکن است «لاریجانی» مستقیما وارد مذاکرات شود
انتصاب علی باقری کنی به سِمت معاون بین‌الملل شورای عالی امنیت ملی باعث شد تا این پرسش به وجود آید که آیا قرار است این شورا با هدایت علی لاریجانی پرونده مذاکرات را به دست بگیرد و از نقش وزارت خارجه کاسته شود؟ افزون بر این مبهم است که آیا باقری کنی و لاریجانی با وجود برخی تفاوت نظرها در عرصه سیاست خارجی می‌توانند با همگرایی کامل به همکاری بپردازند؟ نوذر شفیعی، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل، درباره این موضوع به «انتخاب» گفت: «بسیاری از عزل‌ونصب‌ها در ساختارهای اداری تحت شرایط خاصی رخ می‌دهد؛ چه در یک اداره کوچک، چه در یک وزارتخانه و چه در نهادی مهم مانند شورای عالی امنیت ملی. زمانی که کارگزاران تحت تأثیر شرایط تغییر می‌کنند، کارکرد سازمان‌ها نیز دستخوش تغییر می‌شود. این تغییر ممکن است گاهی وظایف یک سازمان را گسترش دهد و گاهی محدود کند و گاهی کارآمدی را کاهش دهد و گاهی هم باعث افزایش کارآمدی شود. در خصوص آقای لاریجانی، انتظار می‌رفت با توجه به شرایط کشور، او به ریاست‌جمهوری برسد، اما صلاحیتش تأیید نشد و کشور از ظرفیت مدیریتی او محروم ماند. همچنین امید بود که آقای پزشکیان، با شعار وفاق ملی، از ظرفیت لاریجانی در دولت خود مثلا در جایگاه معاون اول استفاده کند، اما این اتفاق هم رخ نداد؛ در نتیجه، یکی از ظرفیت‌های مهم کشور از عرصه تصمیم‌گیری کنار گذاشته شد». او ادامه داد: «اکنون انتصاب او به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، به ناچار بود؛ از دو جهت: نخست توانایی ویژه لاریجانی در مدیریت شرایط بحرانی، از جمله عبور از بحران‌هایی مانند جنگ دوازده‌روزه و دوم جمع‌بندی نظام مبنی بر اینکه او می‌تواند در شرایط حساس فعلی، نقشی فعال ایفا کند. شواهد هم نشان می‌دهد که او از همان روزهای نخست کاری در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اثرگذاری مثبتی در پیشبرد مسائل امنیتی کشور داشته است».
به گزارش سهندخبر به نقل از خبرفوری،
انتصاب علی باقری کنی به سِمت معاون بین‌الملل شورای عالی امنیت ملی باعث شد تا این پرسش به وجود آید که آیا قرار است این شورا با هدایت علی لاریجانی پرونده مذاکرات را به دست بگیرد و از نقش وزارت خارجه کاسته شود؟ افزون بر این مبهم است که آیا باقری کنی و لاریجانی با وجود برخی تفاوت نظرها در عرصه سیاست خارجی می‌توانند با همگرایی کامل به همکاری بپردازند؟
نوذر شفیعی، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل، درباره این موضوع به «انتخاب» گفت: «بسیاری از عزل‌ونصب‌ها در ساختارهای اداری تحت شرایط خاصی رخ می‌دهد؛ چه در یک اداره کوچک، چه در یک وزارتخانه و چه در نهادی مهم مانند شورای عالی امنیت ملی. زمانی که کارگزاران تحت تأثیر شرایط تغییر می‌کنند، کارکرد سازمان‌ها نیز دستخوش تغییر می‌شود. این تغییر ممکن است گاهی وظایف یک سازمان را گسترش دهد و گاهی محدود کند و گاهی کارآمدی را کاهش دهد و گاهی هم باعث افزایش کارآمدی شود. در خصوص آقای لاریجانی، انتظار می‌رفت با توجه به شرایط کشور، او به ریاست‌جمهوری برسد، اما صلاحیتش تأیید نشد و کشور از ظرفیت مدیریتی او محروم ماند. همچنین امید بود که آقای پزشکیان، با شعار وفاق ملی، از ظرفیت لاریجانی در دولت خود مثلا در جایگاه معاون اول استفاده کند، اما این اتفاق هم رخ نداد؛ در نتیجه، یکی از ظرفیت‌های مهم کشور از عرصه تصمیم‌گیری کنار گذاشته شد».
او ادامه داد: «اکنون انتصاب او به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، به ناچار بود؛ از دو جهت: نخست توانایی ویژه لاریجانی در مدیریت شرایط بحرانی، از جمله عبور از بحران‌هایی مانند جنگ دوازده‌روزه و دوم جمع‌بندی نظام مبنی بر اینکه او می‌تواند در شرایط حساس فعلی، نقشی فعال ایفا کند. شواهد هم نشان می‌دهد که او از همان روزهای نخست کاری در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، اثرگذاری مثبتی در پیشبرد مسائل امنیتی کشور داشته است».
