آذر منصوری خطاب به اژه‌ای: جبهه اصلاحات وارد بازی فهرست‌سازی زندانیان سیاسی نمی‌شود/ آشتی ملی بدون آزادی همگانی زندانیان سیاسی و عقیدتی، ممکن و معتبر نیست
رئیس جبهه اصلاحات ایران با اعلام این که آشتی ملی بدون آزادی همگانی زندانیان سیاسی و عقیدتی، ممکن و معتبر نیست، در نامه اى خطاب به رئیس قوه قضائیه در خصوص اظهارنظر اخیر وى راجع به اعلام اسامی زندانیان سیاسى جهت رسیدگی به درخواست آزادی آنها، تأکید کرد: جبهه اصلاحات ایران به‌عنوان جریان سیاسی ملی، تنها می‌تواند معیار ارائه دهد؛ زیرا ورود به بازی فهرست‌سازی، به معنای پذیرش تعریف محدود و عبور از حقوق سایر زندانیان بی‌گناه خواهد بود. آذر منصوری، اظهارنظر محسنی اژه ای را موجب شگفتی و تأسف توصیف کرده و در این نامه توضیح داده است: جبهه اصلاحات ایران، با اتخاذ رویکردی مسئولانه، به‌جای ارائه فهرستی فردمحور، مجموعه‌ای از «معیارها و شاخص‌های حقوقی، سیاسی و انسانی» را جهت شناسایی زندانیان سیاسیِ واجد شرایطِ برخورداری از رأفت قانونی و بازنگری در پرونده‌ها (به‌صورت رسمی و مکتوب) ارائه کرد. لازم به تأکید است این معیارها که طی نامه‌ای به تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ به دفتر قوه قضاییه ارسال شد، مبتنی بر اصول قانون اساسی، موازین حقوق بشر و مقتضیات منافع و مصلحت ملی تنظیم شده‌اند. *در نامه رئیس جبهه اصلاحات ایران آمده است: تأکید می‌کنیم که تعیین مصادیق و انطباق معیارها با پرونده‌های موجود، در صلاحیت دستگاه قضایی کشور است و از گروه‌های سیاسی انتظار نمی‌رود که وارد فرآیند فهرست‌سازی موردی و محدود شوند؛ چرا که چنین رویکردی، هم ناقض عدالت عام است و هم به معنای پذیرش تلویحی نگاه تقلیل‌گرایانه‌ای است که همه زندانیان سیاسی را ذیل عنوان «امنیتی» تعریف می‌کند؛ تعریفی که نه با متن قانون اساسی همخوانی دارد و نه با آرمان‌های انقلاب اسلامی.
به گزارش سهندخبر به نقل از خبرفوری،
رئیس جبهه اصلاحات ایران با اعلام این که آشتی ملی بدون آزادی همگانی زندانیان سیاسی و عقیدتی، ممکن و معتبر نیست، در نامه اى خطاب به رئیس قوه قضائیه در خصوص اظهارنظر اخیر وى راجع به اعلام اسامی زندانیان سیاسى جهت رسیدگی به درخواست آزادی آنها، تأکید کرد: جبهه اصلاحات ایران به‌عنوان جریان سیاسی ملی، تنها می‌تواند معیار ارائه دهد؛ زیرا ورود به بازی فهرست‌سازی، به معنای پذیرش تعریف محدود و عبور از حقوق سایر زندانیان بی‌گناه خواهد بود.
آذر منصوری، اظهارنظر محسنی اژه ای را موجب شگفتی و تأسف توصیف کرده و در این نامه توضیح داده است: جبهه اصلاحات ایران، با اتخاذ رویکردی مسئولانه، به‌جای ارائه فهرستی فردمحور، مجموعه‌ای از «معیارها و شاخص‌های حقوقی، سیاسی و انسانی» را جهت شناسایی زندانیان سیاسیِ واجد شرایطِ برخورداری از رأفت قانونی و بازنگری در پرونده‌ها (به‌صورت رسمی و مکتوب) ارائه کرد. لازم به تأکید است این معیارها که طی نامه‌ای به تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ به دفتر قوه قضاییه ارسال شد، مبتنی بر اصول قانون اساسی، موازین حقوق بشر و مقتضیات منافع و مصلحت ملی تنظیم شده‌اند.
*در نامه رئیس جبهه اصلاحات ایران آمده است: تأکید می‌کنیم که تعیین مصادیق و انطباق معیارها با پرونده‌های موجود، در صلاحیت دستگاه قضایی کشور است و از گروه‌های سیاسی انتظار نمی‌رود که وارد فرآیند فهرست‌سازی موردی و محدود شوند؛ چرا که چنین رویکردی، هم ناقض عدالت عام است و هم به معنای پذیرش تلویحی نگاه تقلیل‌گرایانه‌ای است که همه زندانیان سیاسی را ذیل عنوان «امنیتی» تعریف می‌کند؛ تعریفی که نه با متن قانون اساسی همخوانی دارد و نه با آرمان‌های انقلاب اسلامی.
