دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی امکان پذیر نیست
یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنم که ما برای سال آینده، افزایش دستمزدها را در تناسب با سال گذشته نتوانیم اضافه کنیم و حتما کمتر خواهد شد، زیرا دولت با کمبود منابع اعتباری مواجه است. چشم‌انداز اقتصاد سال ۱۴۰۵ در سه سناریوی لغو تحریم‌ها، ادامه وضع موجود و تشدید تحریم‌ها ترسیم شد. مطابق گزارش بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری، در بهترین سناریوی ممکن یعنی لغو تحریم‌ها، پیش‌بینی شده است که تورم به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد و رشد اقتصادی به بیش از ۸ درصد خواهد رسید. در سناریوی بدبینانه که مربوط به تشدید احتمالی تحریم‌ها در سال ۱۴۰۵ است، نرخ تورم ۳۹ درصد و رشد اقتصادی ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده است. سناریوی سوم این پژوهش مربوط به تداوم وضعیت فعلی است که نرخ تورم حدود ۳۰ درصد باقی می‌ماند و اقتصاد کشور رشدی حدود ۲.۷ درصد ثبت خواهد کرد. در همین خصوص حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، می‌گوید: تا قبل از جنگ ۱۲ روزه دو رویکرد قالب در رابطه با سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور در خصوص توسعه اقتصادی مطرح بود که یکی، متکی بود بر پیش‌شرط حذف تحریم‌ها و ارتباط و تعامل با کشورهای غربی بود. یک رویکرد هم بحث عدم توجه به تحریم‌ها و اتکا به منابع و ابزارها و امکانات داخلی بود.
به گزارش سهندخبر به نقل از خبرفوری،
یک کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنم که ما برای سال آینده، افزایش دستمزدها را در تناسب با سال گذشته نتوانیم اضافه کنیم و حتما کمتر خواهد شد، زیرا دولت با کمبود منابع اعتباری مواجه است.
چشم‌انداز اقتصاد سال ۱۴۰۵ در سه سناریوی لغو تحریم‌ها، ادامه وضع موجود و تشدید تحریم‌ها ترسیم شد. مطابق گزارش بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری، در بهترین سناریوی ممکن یعنی لغو تحریم‌ها، پیش‌بینی شده است که تورم به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد و رشد اقتصادی به بیش از ۸ درصد خواهد رسید. در سناریوی بدبینانه که مربوط به تشدید احتمالی تحریم‌ها در سال ۱۴۰۵ است، نرخ تورم ۳۹ درصد و رشد اقتصادی ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده است. سناریوی سوم این پژوهش مربوط به تداوم وضعیت فعلی است که نرخ تورم حدود ۳۰ درصد باقی می‌ماند و اقتصاد کشور رشدی حدود ۲.۷ درصد ثبت خواهد کرد.
در همین خصوص حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، می‌گوید: تا قبل از جنگ ۱۲ روزه دو رویکرد قالب در رابطه با سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور در خصوص توسعه اقتصادی مطرح بود که یکی، متکی بود بر پیش‌شرط حذف تحریم‌ها و ارتباط و تعامل با کشورهای غربی بود. یک رویکرد هم بحث عدم توجه به تحریم‌ها و اتکا به منابع و ابزارها و امکانات داخلی بود.
