موافقت شورای عالی امنیت ملی با ورود بازرسان آژانس به ایران به اطلاع نمایندگان رسیده بود
مطابق کسب اطلاعی که «فرهیختگان» در این باره داشته، پیش از جلسه صحن علنی روز چهارشنبه این تطابق با قانون یعنی «موافقت شورای عالی امنیت ملی» به اطلاع نمایندگان رسیده است، با این وجود برخی نمایندگان همچنان بر نظر خود اصرار داشته و دامنه اعتراضشان را به صحن کشاندند. فرهیختگان نوشت: ادعای روز سهشنبه دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه «همکاری آژانس بینالمللی انرژی اتمی با ایران ادامه دارد» و «بازرسان به ایران برمیگردند» باعث شد تا برخی نمایندگان مجلس اتهام عمل خلاف قانون را متوجه وزارت خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کنند. استناد این نمایندگان به قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس است که در ۴ تیر یعنی یک روز پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و در واکنش به جاسوسی بازرسان آژانس برای تحقق اهداف تهاجمی آمریکا و اسرائیل به تصویب رسیده بود. در واکنش به این مطالبه نمایندگان، رئیس مجلس اعلام کرد در مورد ورود بازرسان آژانس به ایران قانون مجلس رعایت شده است. اشاره رئیس مجلس در مورد رعایت قانون احتمالاً به این موضوع است که شورای عالی امنیت ملی در این باره موافقت کرده و از آنجایی که قانون نیز این شورا را به عنوان مرجع تصمیمگیر در مورد همکاری با آژانس تعیین کرده، بنابراین تعارض قانونی وجود ندارد.

به گزارش سهندخبر به نقل از خبرفوری،
مطابق کسب اطلاعی که «فرهیختگان» در این باره داشته، پیش از جلسه صحن علنی روز چهارشنبه این تطابق با قانون یعنی «موافقت شورای عالی امنیت ملی» به اطلاع نمایندگان رسیده است، با این وجود برخی نمایندگان همچنان بر نظر خود اصرار داشته و دامنه اعتراضشان را به صحن کشاندند.
فرهیختگان نوشت: ادعای روز سهشنبه دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه «همکاری آژانس بینالمللی انرژی اتمی با ایران ادامه دارد» و «بازرسان به ایران برمیگردند» باعث شد تا برخی نمایندگان مجلس اتهام عمل خلاف قانون را متوجه وزارت خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کنند. استناد این نمایندگان به قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس است که در ۴ تیر یعنی یک روز پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و در واکنش به جاسوسی بازرسان آژانس برای تحقق اهداف تهاجمی آمریکا و اسرائیل به تصویب رسیده بود.
در واکنش به این مطالبه نمایندگان، رئیس مجلس اعلام کرد در مورد ورود بازرسان آژانس به ایران قانون مجلس رعایت شده است. اشاره رئیس مجلس در مورد رعایت قانون احتمالاً به این موضوع است که شورای عالی امنیت ملی در این باره موافقت کرده و از آنجایی که قانون نیز این شورا را به عنوان مرجع تصمیمگیر در مورد همکاری با آژانس تعیین کرده، بنابراین تعارض قانونی وجود ندارد.