پلتفرمهای طلا، ابزار سرمایهگذاری یا قربانی سیاستهای غیراقتصادی؟
قطع درگاههای پرداخت در روز ۲۳ خرداد (همزمان با حمله اسرائیل به خاک ایران) نه تنها هیچ پشتوانه حقوقی یا اخطار کتبی مشخص نداشت، بلکه بدون هیچ اطلاعرسانی شفافی اتفاق افتاد. صرفاً به نام «جنگ» و «ملاحظات امنیتی»، امکان فعالیت کسبوکارهایی که تا روز قبل کاملاً رسمی و تحت نظارت بودند، در عمل به صفر رسید. اقتصاد آنلاین در ادامه نوشت: اگرچه مقاماتی، چون نوشآفرین مومنواقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، به صراحت در گفتوگو با «راه پرداخت» اعلام کرده بود: «درگاههای پرداخت پلتفرمهای طلا با بازگشایی بورس از سر گرفته میشود»، اما اکنون و پس از گذشت یک هفته از باز شدن بازار سرمایه، نه تنها خبری از بازگشایی نیست، بلکه بنابر تماس کاربران با بانک مرکزی، این نهاد حتی منکر دادن چنین وعدهای شده است. این تناقض، بزرگترین زخم را بر اعتبار نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور وارد کرده است. از جنبههای مهم بحران فعلی، میتوان به ابهام کامل در مرجع نظارت و تنظیمگری بر بازار طلا اشاره کرد. کسبوکارهای آنلاین طلا (بر اساس مدل موجود) نه در چارچوب بازار سرمایه تعریف شدهاند، نه ماهیت آنها صرافی رمزارز است، نه بانکی هستند و نه فروشنده کالای مصرفی. آنها، طبق مجوز رسمی اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، یک واحد صنفی محسوب میشوند؛ همانطور که یک طلافروشی فیزیکی یک واحد صنفی است، اما این پلتفرمها با ابزار دیجیتال کار میکنند. با این حال، در هفتههای اخیر، هربار یک نهاد جدید بهعنوان مرجع بالادست مطرح شده، گاهی وزارت صمت، گاهی وزارت اقتصاد، گاهی بانک مرکزی و اخیراً سازمان بورس. در گزارش «راه پرداخت» آمده که بانک مرکزی موضوع را به وزارت اقتصاد سپرده، در حالیکه پلتفرمها از سندباکس وزارت صمت منشأ گرفتهاند و مجوز فعالیت خود را از اتحادیههای صنفی گرفتهاند.
به گزارش سهندخبر به نقل از خبرفوری،
قطع درگاههای پرداخت در روز ۲۳ خرداد (همزمان با حمله اسرائیل به خاک ایران) نه تنها هیچ پشتوانه حقوقی یا اخطار کتبی مشخص نداشت، بلکه بدون هیچ اطلاعرسانی شفافی اتفاق افتاد. صرفاً به نام «جنگ» و «ملاحظات امنیتی»، امکان فعالیت کسبوکارهایی که تا روز قبل کاملاً رسمی و تحت نظارت بودند، در عمل به صفر رسید.
اقتصاد آنلاین در ادامه نوشت: اگرچه مقاماتی، چون نوشآفرین مومنواقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، به صراحت در گفتوگو با «راه پرداخت» اعلام کرده بود: «درگاههای پرداخت پلتفرمهای طلا با بازگشایی بورس از سر گرفته میشود»، اما اکنون و پس از گذشت یک هفته از باز شدن بازار سرمایه، نه تنها خبری از بازگشایی نیست، بلکه بنابر تماس کاربران با بانک مرکزی، این نهاد حتی منکر دادن چنین وعدهای شده است. این تناقض، بزرگترین زخم را بر اعتبار نظام تصمیمگیری اقتصادی کشور وارد کرده است.
از جنبههای مهم بحران فعلی، میتوان به ابهام کامل در مرجع نظارت و تنظیمگری بر بازار طلا اشاره کرد. کسبوکارهای آنلاین طلا (بر اساس مدل موجود) نه در چارچوب بازار سرمایه تعریف شدهاند، نه ماهیت آنها صرافی رمزارز است، نه بانکی هستند و نه فروشنده کالای مصرفی. آنها، طبق مجوز رسمی اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، یک واحد صنفی محسوب میشوند؛ همانطور که یک طلافروشی فیزیکی یک واحد صنفی است، اما این پلتفرمها با ابزار دیجیتال کار میکنند. با این حال، در هفتههای اخیر، هربار یک نهاد جدید بهعنوان مرجع بالادست مطرح شده، گاهی وزارت صمت، گاهی وزارت اقتصاد، گاهی بانک مرکزی و اخیراً سازمان بورس. در گزارش «راه پرداخت» آمده که بانک مرکزی موضوع را به وزارت اقتصاد سپرده، در حالیکه پلتفرمها از سندباکس وزارت صمت منشأ گرفتهاند و مجوز فعالیت خود را از اتحادیههای صنفی گرفتهاند.
