کاسبان تحریم می گویند مکانیسم ماشه بی اثر است/ هزینه فعال سازی مکانیسم ماشه مستقیما از جیب مردم پرداخت می شود/ نادیده گرفتن خطر فعالسازی مکانیسم ماشه، اشتباهی استراتژیک است
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: فعال سازی این مکانیسم، منجر به مسدود شدن مجدد داراییهای ارزی ایران، قطع روابط بانکی رسمی، ممنوعیت صادرات نفت، توقف تبادلات مالی با نهادهای بینالمللی و .. می شود. این وضعیت بهشدت شکننده، پیشتر و در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ آزموده شد و آثار ویرانگر آن هنوز بر اقتصاد ایران باقی مانده است. علی قنبری گفت: برخی جریانهای سیاسی در داخل کشور با بیاعتنایی آشکار نسبت به تهدیدفعال سازی مکانیسم ماشه، آن را کماهمیت جلوه میدهند. اما این موضوع، خطری جدی برای معیشت مردم، سرمایهگذاری خارجی و آینده تعاملات ایران با جهان خواهد بود. این اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: فعال سازی این مکانیسم، منجر به مسدود شدن مجدد داراییهای ارزی ایران، قطع روابط بانکی رسمی، ممنوعیت صادرات نفت، توقف تبادلات مالی با نهادهای بینالمللی و .. می شود. این وضعیت بهشدت شکننده، پیشتر و در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ آزموده شد و آثار ویرانگر آن هنوز بر اقتصاد ایران باقی مانده است. بسیاری از شرکتهای خارجی در صورت بازگشت تحریمهای شورای امنیت، حتی در صورت تمایل، به علت نگرانی از مجازاتهای ثانویه آمریکا جرأت همکاری با ایران را نخواهند داشت.
به گزارش سهندخبر به نقل از خبرفوری،
اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: فعال سازی این مکانیسم، منجر به مسدود شدن مجدد داراییهای ارزی ایران، قطع روابط بانکی رسمی، ممنوعیت صادرات نفت، توقف تبادلات مالی با نهادهای بینالمللی و .. می شود. این وضعیت بهشدت شکننده، پیشتر و در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ آزموده شد و آثار ویرانگر آن هنوز بر اقتصاد ایران باقی مانده است.
علی قنبری گفت: برخی جریانهای سیاسی در داخل کشور با بیاعتنایی آشکار نسبت به تهدیدفعال سازی مکانیسم ماشه، آن را کماهمیت جلوه میدهند. اما این موضوع، خطری جدی برای معیشت مردم، سرمایهگذاری خارجی و آینده تعاملات ایران با جهان خواهد بود.
این اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: فعال سازی این مکانیسم، منجر به مسدود شدن مجدد داراییهای ارزی ایران، قطع روابط بانکی رسمی، ممنوعیت صادرات نفت، توقف تبادلات مالی با نهادهای بینالمللی و .. می شود. این وضعیت بهشدت شکننده، پیشتر و در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ آزموده شد و آثار ویرانگر آن هنوز بر اقتصاد ایران باقی مانده است. بسیاری از شرکتهای خارجی در صورت بازگشت تحریمهای شورای امنیت، حتی در صورت تمایل، به علت نگرانی از مجازاتهای ثانویه آمریکا جرأت همکاری با ایران را نخواهند داشت.


