پیشبرد اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دستاوردها و چالش‌ها

به گزارش سهندخبر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود، اهدافی نظیر تأمین عدالت اجتماعی (اصل سوم)، استقلال اقتصادی و سیاسی (اصل نهم)، حمایت از محرومان (اصل بیست و یکم)، و توسعه علمی و فرهنگی (اصل سی‌ام) را مورد تأکید قرار داده است. این اصول، چارچوبی برای سیاست‌گذاری‌های کلان کشور فراهم کرده‌اند و به‌عنوان مبنای برنامه‌های دولت و نهادهای اجرایی قرار گرفته‌اند.

دولت  با تمرکز بر اصول قانون اساسی، برنامه‌های متعددی را اجرا کرد:

۱. عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان (اصل سوم و بیست و یکم)

یکی از مهم‌ترین اهداف قانون اساسی، رفع تبعیض و تأمین عدالت اجتماعی است. در این راستا، دولت در سال ۱۴۰۳ طرح «حمایت فراگیر» را در ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ راه‌اندازی کرد. این طرح با هدف حمایت از دهک‌های پایین درآمدی، شامل ارائه بسته‌های معیشتی به ۵ میلیون خانوار بود. این طرح تأثیر مثبتی بر کاهش فقر مطلق داشته است.

همچنین، طرح «عدالت آموزشی» با هدف دسترسی برابر به آموزش در مناطق محروم اجرا شد. در این طرح، ۵۰۰ مدرسه جدید در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته ساخته شد و دسترسی به اینترنت پرسرعت برای آموزش آنلاین در ۸۰ درصد این مناطق فراهم گردید. وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: این اقدامات، گامی بزرگ برای تحقق اصل سی‌ام قانون اساسی و رفع محرومیت آموزشی است.

۲. استقلال اقتصادی و سیاسی (اصل نهم)

استقلال اقتصادی و سیاسی، یکی از اصول بنیادین قانون اساسی است که با جدیت دنبال می شود. دولت با تقویت دیپلماسی اقتصادی، حجم تجارت غیرنفتی ایران را به ۵۰ میلیارد دلار افزایش داد. امضای توافق‌نامه همکاری با کشورهای عضو بریکس، به‌ویژه چین و هند، نقش مهمی در کاهش وابستگی به اقتصاد غربی ایفا کرد. این توافق‌نامه شامل سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری در بخش انرژی و حمل‌ونقل بود.

در حوزه داخلی، طرح «اقتصاد مقاومتی ۱۴۰۳» با هدف خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک مانند گندم و دارو اجرا شد. به گزارش ایرنا، تولید گندم در سال ۱۴۰۳ به ۱۴ میلیون تن رسید که ایران را از واردات این محصول بی‌نیاز کرد. این دستاوردها، گام‌های مهمی در راستای تحقق اصل نهم قانون اساسی بودند.

۳. توسعه علمی و فرهنگی (اصل سوم و سی‌ام)

توسعه علمی و فرهنگی، از دیگر اهداف قانون اساسی است که در دولت جدید مورد توجه قرار گرفته است. رونمایی از ماهواره نور-۴ در آبان ماه توسط سازمان فضایی ایران، نمادی از پیشرفت علمی کشور بود. این ماهواره، که برای پایش کشاورزی و محیط‌زیست طراحی شده، جایگاه ایران را در فناوری فضایی منطقه تقویت کرد.

در حوزه فرهنگی، برگزاری جشنواره «ایران متحد» از ۵ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۳ در تبریز، با حضور اقوام مختلف، به تقویت وحدت ملی و ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی کمک کرد. این جشنواره، که با استقبال گسترده مردم و رسانه‌ها مواجه شد، به‌عنوان نمادی از تحقق اصل سوم قانون اساسی در راستای تقویت فرهنگ ملی شناخته شد.

تلاش‌های صورت‌گرفته دستاوردهای قابل‌توجهی از جمله کاهش نابرابری، تقویت استقلال اقتصادی، پیشرفت علمی و وحدت اجتماعی به همراه داشته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص نابرابری از ۰/۴۱ در سال ۱۴۰۲ به ۰/۳۸  کاهش یافت که نشان‌دهنده بهبود توزیع درآمد است. افزایش صادرات غیرنفتی و خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک، وابستگی ایران به منابع خارجی را کاهش داد. رتبه علمی ایران در تولید مقالات بین‌المللی به جایگاه ۱۲ جهانی رسید و فناوری‌های بومی در حوزه‌های فضایی و پزشکی توسعه یافت. برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، مانند طرح گفت‌وگوی ملی و جشنواره ایران متحد، به کاهش شکاف‌های اجتماعی و تقویت همبستگی ملی کمک کرد.

با وجود این دستاوردها، چالش‌هایی نیز پیش روی تحقق کامل اهداف قانون اساسی از جمله فشارهای اقتصادی خارجی، نابرابری منطقه ای و مشارکت اجتماعی وجود دارد.

تحریم‌های بین‌المللی همچنان مانع بزرگی برای توسعه اقتصادی هستند. اگرچه دیپلماسی اقتصادی پیشرفت‌هایی داشته، اما رفع کامل تحریم‌ها نیازمند مذاکرات موفق‌تر است. با وجود پیشرفت در مناطق محروم، برخی استان‌ها همچنان از توسعه متوازن برخوردار نیستند. برای مثال، سیستان و بلوچستان همچنان با کمبود زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی مواجه است. هرچند طرح‌هایی مانند گفت‌وگوی ملی اجرا شده‌اند، اما مشارکت گسترده‌تر مردم و نهادهای مدنی برای تحقق اهداف قانون اساسی ضروری است.

کارشناسان معتقدند که تداوم این تلاش‌ها در سال‌های آینده می‌تواند به تحقق کامل‌تر اهداف قانون اساسی منجر شود. دولت باید با تمرکز بر رفع نابرابری‌های منطقه‌ای و تقویت مشارکت اجتماعی، زمینه را برای اجرای فراگیرتر اصول قانون اساسی فراهم کند.

همچنین، تقویت دیپلماسی بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های منطقه‌ای مانند بریکس و شانگهای می‌تواند به کاهش فشارهای خارجی و تحقق استقلال اقتصادی کمک کند. در حوزه داخلی، سرمایه‌گذاری در آموزش و فناوری به‌ویژه در مناطق محروم، از اولویت‌های آینده خواهد بود.